بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

التعارض بين النظام الديمقراطي ونظام الحكم في الإسلام


النظام الديمقراطي يتناقض مع النظام الإسلامي في الأساس والأصول والفروع . وإذا كان هناك تشابه في بعض الفروع فهذا ليس مبرراً للخلط بينهما لأن الديمقراطية كفر والإسلام إيمان . لقد استمرت الدولة الإسلامية تطبق نظام الإسلام ما يزيد على ثلاثة عشر قرناً ولم تستعمل كلمة الديمقراطية, ولم تستعمل معانيها.
ومع غياب نظام الإسلام صار الناس يرون نظاماً ديمقراطياً تقابله أنظمة استبدادية بوليسية مخابراتية, ومن الطبيعي أن يفضل الناس الديمقراطية على الاستبدادية البوليسية. وهذه كلها أنظمة كفر. ونحن حين نرفض الديمقراطية لايعني أننا نختار الاستبدادية البوليسية الظالمة, بل نختار الإسلام الذي هو رحمة للعالمين من الرحمن الرحيم.

ومن الفروع التي اشتبهت على الناس كون الإسلام يقول باختيار الخليفة عن طريق الانتخاب والبيعة, والديمقراطية تقول باختيار الحاكم عن طريق الانتخاب. وكذلك ممثلو الشعب يجري اختيارهم عن طريق صناديق الإقتراع في الإسلام والديمقراطية. وفي الإسلام يوجد شورى وفي الديمقراطية يوجد شورى. وفي الإسلام الأمة تحاسب الحاكم وفي الديمقراطية كذلك. مما جعل قصيري النظر يتوهمون أن الديمقراطية من الإسلام, أو أن الإسلام ديمقراطي.
وفيما يلي إيجاز لكل من النظامين، يوضح التعارض بينهما:-

النظام الديمقراطي نظام الحكم في الإسلام
1- أساس النظام الديمقراطي من وضع البشر. فيعطي البشر صلاحية التشريع من دون الله .
2- نظام الحكم جمهوري أو ملكي. ويجوز التحول من الملكي إلى الجمهوري أو العكس. 1- أساس نظام الحكم في الإسلام من الوحي الإلهي. فهو يجعل التشريع من حق الخالق وحده.
2- نظام الحكم خلافة. وهو نظام ليس فيه وراثة. ولا يجوز التحول من الخلافة إلى النظام الجمهوري أو الملكي.
3- الحكم الديمقراطي يقوم على فكرتي:

أ- السيادة للشعب. ب- والشعب مصدر السلطات.
وجهاز الحكم في الديمقراطية يتكون من سلطات ثلاث هي التي تسن القوانين وتنفذها، وهي: أ- السلطة التنفيذية ( الوزارة ). ب- السلطة التشريعية (البرلمان ). ج- السلطة القضائية (القضاء ).
ويساند هذه السلطات مؤسسات أخرى كالجيش والأمن العام والأمن الداخلي, وأجهزة أخرى.
3- الحكم في الإسلام يقوم على:
أ- السيادة للشرع وليست للشعب. ب- السلطان للأمة، وهي تُنيب عنها من يطبق الشرع وينفذه.
أما جهاز الحكم في الإسلام فهو:
أ- الخليفة. ب- معاون التفويض. ج- معاون التنفيذ. د- أمارة الجهاد ( وتشرف على شؤون: الجيش، والداخلية والخارجية والصناعة). هـ-الولاة. و- القضاء. ز- مصالح الدولة. ح- مجلس الأمة.

4- بما أن السيادة للشعب فالشعب هو الذي يسن القوانين.
4- الوحي هو المصدر االوحيد للقوانين. والشعب ينتخب من يطبق عليه الشرع.
5- في النظام الديمقراطي القضاء يكون مدنياً.
5- في الإسلام يكون القضاء شرعياً.
6- في النظام الديمقراطي السياسة الخارجية تقوم على احترام الحدود الدولية, والمياه الإقليمية لأنها تكريس لاحترام حرية الشعوب في اختيار أنظمتها وقوانينها وحكامها.
6- في ظل نظام الحكم الإسلامي تكون السياسة الخارجية مرتبطة بالجهاد لنشر الإسلام, فهي تحطم الحدود والحواجز المادية لتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.
7- النظام الديمقراطي يكرس التمزيق وتعدد الدويلات أو ما يسمى احترام الاستقلال لتلك الدويلات.
7- نظام الخلافة لايعترف بالحدود المادية. ولا بالاستقلال لبلد إسلامي عن بلد أخر, فالأمة واحدة والجيش واحد, والراية واحدة, والمالية واحدة .....الخ.
8- الأنظمة الديمقراطية تحترم القوميات, والعرقيات, والنعرات الجاهلية وتحييها وتحافظ عليها.
8- نظام الحكم في الإسلام يذيب جميع القوميات والقبليات والأعراق ويصهرها بالإسلام.
9- يختار الحاكم لمدة حكم مؤقتة من 4- 6 سنوات.
9- الخليفة مدى الحياة مادام قادراً مستقيماً.
10- في الديمقراطية يجوز التمرد على الحاكم والتظاهر ورفض طاعته وإعلان العصيان عليه.
10- لا يجوز التمرد والعصيان إلا في حالة واحدة هي حين يأمر الخليفة بمعصية.
11- يجوز تشكيل أحزاب معارضة على غير أساس الإسلام أي: أحزاب علمانية أو قومية أو إلحادية.
11- لا يجوز تشكيل أحزاب غير الأحزاب الإسلامية الملتزمة بالإسلام عقيدة ونظام حياة.
12- ينقسم المجتمع في ظل الديمقراطية إلى موالاة ومعارضة.
12- لاينقسم المجتمع إلى قسمين, بل يقوم الشعب أو مجلس الأمة بمحاسبة الحاكم, وان استحق العزل شرعاً تتولى محكمة المظالم عزله. فإما الطاعة لولي الأمر مع محاسبته, وإما العزل.
13- الديمقراطية تجيز لجميع أفراد الشعب التسابق والتنافس للوصول لمنصب الحاكم, بغض النظر عن مؤهلاته أو صفاته الشخصية أو التزامه الديني. حتى لو كان ممثلاً.
13- الإسلام يشترط فيمن يتقدم لهذا المنصب أن يكون رجلا ًوليس امرأة، مسلماً وليس كافراً، بالغاً وليس صبياً، عاقلاً وليس مجنوناً، حراً وليس عبداً أو مسيطراً عليه بما يشبه العبودية، عدلاً وليس فاسقاً، وهناك شروط أفضلية كأن يكون مجتهداً وغير ذلك.
14- الديمقراطية ليست الشورى، فالديمقراطية طريقة حكم لها كليات وجزئيات، وهي تسير شؤون الحياة كلها حسب وجهة نظر معينة, وهي ليست نابعة من الشرع فهي ليست حكماً شرعياً كالشورى.
14- الشورى ليست طريقة حكم لها كليات وجزئيات، وهي ليست أصلاً من أصول الحكم, بل هي مجرد أخذ الرأي, وأخذ الرأي لايكون ملزماً في حالات, ويكون ملزماً في حالات أخرى. والشورى حكم شرعي وليست من وضع البشر كالديمقراطية.


يتبع باذن الله