سلسلة الرد على دعاوي خالد بلكين بخصوص موثوقية القران : الحلقة الثامنة و الحلقة الاخيرة
بسم الله الرحمن الرحيم
سيكون هذا الرد مخصص للرد على حلقته الاخيرة ( التي لم يضيف فيها جديدا بل كانت مراجعة لما سبق باستثناء موضعين سنرد عليهما ) و على حلقته الثامنة و هي التصحيف في الاحاديث و لن نطيل في الرد على حلقته الثامنة لانها خارجة اصلا عن سياق الموضوع .
الرد على حلقته الاخيرة .
لم يضيف خالد بلكين اي شيء جديد بل اعاد ما قاله سابقا بتلخيص و قد رددنا عليها سابقا الا اننا نقف لنسجل بعض الملاحظات على اسلوب خالد بلكين و مغالطاته التي لاحظاناها خلال سلسلته هذه :
1. اعتمد الطاعن في سلسلته كثيرا على اسلوب مغالطة التعميم مما سهل خداعه للقارئ الغير مطلع او التي اقتصرت معرفته في هذه المسالة على السطحية و من ذلك انه كان ياخذ رايا لاحد النحاة او القراء في انكاره لقراءة في موضع معين للقران ثم يعممها على جميع القرون الثلاثة الاولى و على جميع القراءات .
2. انكر خالد بلكين اسانيد القراءات العشر حيث انكر انها تصل للنبي صلى الله عليه وسلم الا انه اعتمد على تلك الروايات التي تكلمت على القراءات الشاذة و الناسخ و المنسوخ و ما سماه التصحيف في القران !!! و هذا تناقض عظيم !!! اذ ان هذه الروايات ايضا نقلت الينا بالاسناد فانظر كيف ياخذ بالاسناد متى يحلو له ليطعن على اسانيد !!!!!
3. تميز خالد بلكين بعدم اطلاعه او تغاضيه عن روايات اخرى تعارض ما يذكره ، مثال ذلك حديث سمرة بن جندب في مستدرك الحاكم رحمه الله و الذي ينسف كثيررا من ادعاءاته التي اسس عليها منها قوله ان هناك قرانا في العرضة الاخيرة من قراءات ابن مسعود رضي الله عنه لم تدون في القران و قد اعتمد في هذا على رواية ابن عباس رضي الله عنه فهو اسلوب انتقائي او قلة علم او حينما ادعى ان روايات جمع المصحف زمن ابي بكر و عثمان رضي الله عنهما كلها عن طريق الزهري فقط !!!
4. تميز خالد بلكين بمحاولات استعراضية فاشلة في علم الحديث حيث تبين ان خالد بلكين يجهل مثلا ان الحديث الذي يتفرد به راو ليس علة للتضعيف كما جهل الية تحديد لفظ الرواية الصحيحة من الشاذة حسب قواعد علم الحديث .
5. التسرع وبلا مبالاة في اطلاق الاحكام وبكل سطحية !!! فحديث الاحرف السبعة مع تواتره وروايته من 64 اسناد الا انه سارع بالطعن عليه هكذا لمجرد اختلاف في لفظ حديث ابي بن كعب رضي الله عنه !!!
6. اعتمد خالد بلكين مغالطة التضمين فقد كان كثيرا يدرج فرضياته في مقدمته التي يبني عليها ليصل الى نفس تلك الفرضيات في خاتمته حتى و ان كان ذلك على حساب رد الثابت او الواقع القائم بدليل و هذه منهجية سفسطائية بل وجدناه في اكثر من مرة يقوم بمعارضة البرهان بالاحتمال و من ثم البناء على ذلك الاحتمال على اساس انه دليل قائم بذاته للوصول الى النتيجة التي كان يرمي اليها !!!
7. مارس خالد بلكين اسلوب التدليس و الحذف و بتر النصوص احيانا حتى وصل الى تقويل بعض اهل العلم ما لم يقولوه ( كما فعل مع الباقلاني و ابي عبيد القاسم بن سلام و ابو بكر بن العربي ) .
نبدا بالرد على ما قاله
اولا : قراءة بن عباس رضي الله عنه (( حتى يلج الجمل )) بضم الجيم وفتح الميم و جعلها مشددة .
ا اقتبس خالد بلكين هذا النص من سنن سعيد بن منصور كتاب التفسير سورة الاعراف ليقول لنا ان هناك قراءات صحت ووافقت الرسم و ليست معروفة :
(( 952- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاء، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: {الجُمَّل} . ))
اقول : احتجاجه علينا باطل لاحتمالين لا ثالث لهما :
الاحتمال الاول : ان تكون هذه القراءة لم تقرا في العرضة الاخيرة وقد سبق ان ذكرنا حديث سمرة رضي الله عنه و لن نطيل في هذه النقطة .
الاحتمال الثاني: ان تكون قرئت في العرضة الاخيرة و صارت قراءة معتبرة الا انها لم تشتهر و اندثرت مع الوقت (كما وقع مع قراءة ابن محيصن و الحسن البصري و الاعمش ويحيى اليزيدي ) و هذا ايضا لا اشكال فيه اذ ان كل قراءة وافقت الشروط الثلاثة (صحة السند و موافقة الرسم العثماني و موافقة العربية و لو بوجه ) فهي قراءة صحيحة معتبرة .
قال ابن الجزري رحمه الله في النشر في القراءات العشر الجزء الأول المقدمة :
((ثم إن القراء بعد هؤلاء المذكورين كثروا وتفرقوا في البلاد وانتشروا وخلفهم أمم بعد أمم ، عرفت طبقاتهم ، واختلفت صفاتهم ، فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالرواية والدراية ، ومنهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف ، وكثر بينهم لذلك الاختلاف ، وقل الضبط ، واتسع الخرق ، وكاد الباطل يلتبس بالحق ، فقام جهابذة علماء الأمة ، وصناديد الأئمة ، فبالغوا في الاجتهاد وبينوا الحق المراد ، وجمعوا الحروف والقراءات ، وعزوا الوجوه والروايات ، وميزوا بين المشهور والشاذ ، والصحيح والفاذ ، بأصول أصلوها ، وأركان فصلوها ، وها نحن نشير إليها ونعول كما عولوا عليها فنقول :
كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها ، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها ، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها ، سواء كانت عن الأئمة السبعة ، أم عن العشرة ، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة ، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم ، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف ، صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب ، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي ، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة ، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه ))
نقرا من كتاب مناهل العرفان للزرقاني رحمه الله الجزء الاول المبحث الحادي عشر
(( حكم ما وراء العشر:
وقع الخلاف أيضا في القراءات الأربع التي تزيد على العشر وتكمل الأربع عشرة: فقيل بتواتر بعضها. وقيل بصحتها. وقيل: بشذوذها إطلاقا في الكل.
وقيل: إن المسألة ليست مسألة أشخاص ولا أعداد بل هي قواعد ومبادئ. فأيما قراءة تحققت فيها الأركان الثلاثة لذلك الضابط المشهور فهي مقبولة وإلا فهي مردودة. لا فرق بين قراءات القراء السبع والقراء العشر والقراء الأربعة عشر وغيرهم فالميزان واحد في الكل والحق أحق أن يتبع.
قال صاحب الشافي: التمسك بقراء سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة وإنما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشروا. ووهم من قال: إنه لا تجوز الزيادة على ذلك. وذلك لم يقل به أحد اهـ بشيء من التصرف.
وقال الكواشي: كل ما صح سنده واستقام وجهه في العربية ووافق خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوصة. يريد السبعة الأحرف في الحديث النبوي المعروف ثم قال: وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من ظن انحصار القراءات المشهورة في مثل ما في التيسير والشاطبية اهـ.))
و نقرا من المرشد الوجيز لابي شامة المقدسي رحمه الله الجزء الاول الباب الخامس :
((فكُلُّ قِرَاءَةٍ سَاعَدَهَا خَطُّ الْمُصْحَفِ مَعَ صِحَّةِ النَّقْلِ فِيهَا وَمَجِيئِهَا عَلَى الْفَصِيحِ مِنْ لُغَةِ الْعَرَبِ فَهِيَ قِرَاءَةٌ صَحِيحَةٌ مُعْتَبَرَةٌ فَإِنِ اخْتَلَّ أَحَدُ هَذِهِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ أُطْلِقَ عَلَى تِلْكَ القراءة أنها شاذة وضعيفة
أشار إلى ذلك كلام الأئمة المتقدمين، ونص عليه الشيخ المقرئ أبو محمد مكي بن أبي طالب القيرواني في كتاب مفرد (1) صنفه في معاني القراءات السبع وأمر بإلحاقه "بكتاب الكشف عن وجوه القراءات" من تصانيفه، وقد تقدم فيما نقلناه من كلامه في الباب الرابع الذي قبل هذا الباب (2) . وقد ذكره أيضا شيخنا أبو الحسن رحمه الله في كتابه "جمال القراء" في باب مراتب الأصول وغرائب الفصول فقال: [68 و] . "وقد اختار قوم قراءة عاصم ونافع فيما اتفقا عليه وقالوا: قراءة هذين الإمامين أصح القراءات سندًا وأفصحها في العربية، وبعدهما في الفصاحة قراءة أبي عمرو والكسائي"."
وإذا اجتمع للحرف قوته في العربية وموافقة المصحف واجتماع العامة عليه فهو المختار عند أكثرهم . وإذا قالوا: قراءة العامة، فإنما يريدون ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفة. فهو عندهم سبب قوي يوجب الاختيار. وربما اختاروا ما اجتمع عليه أهل الحرمين، وسموه أيضا بالعامة"))
نقرا من كتاب الاتقان في علوم القران للامام السيوطي رحمه الله الجزء الاول في النوع الثاني و الثالث و الرابع و الخامس و السادس و السابع و العشرون
(( اعْلَمْ أَنَّ الْقَاضِيَ جَلَالَ الدِّينِ الْبَلْقِينِيَّ قَالَ: الْقِرَاءَةُ تَنْقَسِمُ إِلَى مُتَوَاتِرٍ وَآحَادٍ وَشَاذٍّ
فَالْمُتَوَاتِرُ الْقِرَاءَاتُ السَّبْعَةُ الْمَشْهُورَةُ وَالْآحَادُ قِرَاءَاتُ الثَّلَاثَةِ الَّتِي هِيَ تَمَامُ الْعَشْرِ وَيَلْحَقُ بِهَا قِرَاءَةُ الصَّحَابَةِ وَالشَّاذُّ قِرَاءَاتُ التَّابِعِينَ كَالْأَعْمَشِ وَيَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ وَابْنِ جُبَيْرٍ وَنَحْوِهِمْ.
وَهَذَا الْكَلَامُ فِيهِ نَظَرٌ يُعْرَفُ مِمَّا سَنَذْكُرُهُ وَأَحْسَنُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي هَذَا النَّوْعِ إِمَامُ الْقُرَّاءِ فِي زَمَانِهِ شَيْخُ شُيُوخِنَا أَبُو الْخَيْرِ بْنُ الْجَزَرِيّ قَالَ فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ النَّشْرِ: كُلُّ قِرَاءَةٍ وَافَقَتِ الْعَرَبِيَّةَ وَلَوْ بِوَجْهٍ وَوَافَقَتْ أَحَدَ الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ وَلَوِ احْتِمَالًا وَصَحَّ سَنَدُهَا فَهِيَ الْقِرَاءَةُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي لَا يَجُوزُ رَدُّهَا وَلَا يَحِلُّ إِنْكَارُهَا بَلْ هِيَ مِنَ الْأَحْرُفِ السَّبْعَةِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَوَجَبَ عَلَى النَّاسِ قَبُولُهَا سَوَاءً كَانَتْ عَنِ الْأَئِمَّةِ السَّبْعَةِ أَمْ عَنِ الْعَشْرَةِ أَمْ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمَقْبُولِينَ وَمَتَى اخْتَلَّ رُكْنٌ مِنْ هَذِهِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ أُطْلِقَ عَلَيْهَا ضَعِيفَةٌ أَوْ شَاذَّةٌ أَوْ بَاطِلَةٌ سَوَاءٌ كَانَتْ عَنِ السَّبْعَةِ أو عَمَّنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُمْ.
هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَئِمَّةِ التَّحْقِيقِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ صَرَّحَ بِذَلِكَ الدَّانِيُّ وَمَكِّيٌّ وَالْمَهْدَوِيُّ وَأَبُو شَامَةَ وَهُوَ مَذْهَبُ السَّلَفِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ خِلَافُهُ.))
و لا مطعن ابدا في هذا على القران و ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله (( ليس منها الا شاف واف)) فحتى و ان اندثرت كل القراءات العشر الا قراءة واحدة او حتى رواية من قراءة لكانت شافية وافية .
مسند الامام احمد مسند الانصار
((21149 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَرَأْتُ آيَةً، وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ خِلَافَهَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أَلَمْ تُقْرِئْنِي آيَةَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: "بَلَى " فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَلَمْ تُقْرِئْنِيهَا كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ: "بَلَى، كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ مُجْمِلٌ " قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَضَرَبَ صَدْرِي، فَقَالَ: "يَا أُبَيُّ بْنَ كَعْبٍ، إِنِّي أُقْرِئْتُ الْقُرْآنَ، فَقُلْتُ: عَلَى حَرْفَيْنِ، فَقَالَ: عَلَى حَرْفَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةٍ؟ فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعِي: عَلَى ثَلَاثَةٍ، فَقُلْتُ: عَلَى ثَلَاثَةٍ، حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ، لَيْسَ مِنْهَا إِلَّا شَافٍ كَافٍ، إِنْ قُلْتَ: غَفُورًا رَحِيمًا، أَوْ قُلْتَ: سَمِيعًا عَلِيمًا، أَوْ عَلِيمًا سَمِيعًا فَاللهُ كَذَلِكَ، مَا لَمْ تَخْتِمْ آيَةَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ، أَوْ آيَةَ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ " (1)))
قال الشيخ شعيب الارنؤوط في تحقيقه
((1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. همام: هو ابن يحيى العَوْذي، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسي البصري. وأخرجه الضياء في "المختارة" (1173) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.))
نقرا من شرح سنن ابي داود باب نزول القران على سبعة احرف
((قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن صرد الخزاعي رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (يا أبي! إني أقرئت القرآن فقيل لي: على حرف أو حرفين؟ فقال الملك الذي معي: قل: على حرفين، قلت: على حرفين، فقيل لي: على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي: قل: على ثلاثة، قلت: على ثلاثة، حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال: ليس منها إلا شاف كاف إن قلت سميعاً عليماً عزيزاً حكيماً، ما لم تختم آية عذاب برحمة، أو آية رحمة بعذاب)].
قوله: [(أقرئت القرآن فقيل لي: على حرف أو حرفين؟ فقال الملك الذي معي: قل: على حرفين حتى بلغ إلى سبعة أحرف)] أن الأحرف منتهاها سبعة، وأنه ليس المراد أكثر من سبعة أحرف؛ لأنه ذكر هذا الترقي من واحد إلى أن وصل إلى سبعة، ثم قال: [(ليس منها إلا شاف كاف)] يعني: أي واحد منها هو شاف كاف.
قوله: [(إن قلت سميعاً عليماً عزيزاً حكيماً، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب)]، هذا فيما مضى وفي شيء قد انتهى، وأما الآن فليس أمام الناس إلا ما هو موجود في المصحف، فيتعين عليهم أن يأتوا بما هو موجود في المصحف، وليس بإمكانهم أن يأتوا بشيء خلاف ذلك. وهذا يفيد أن هذا مما كان موجوداً من قبل، ولكنه بعد جمع القرآن على حرف واحد في عهد عثمان رضي الله عنه لم يكن أمام أي مسلم إلا أن يأتي بالقرآن على ما هو عليه، وعلى الصيغة وعلى اللفظ وعلى الترتيل الذي جاء في هذا المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه وأرضاه))
وقد تركت قراءات كثيرة وافقت الرسم و صح سندها و وافقت العربية و لو بوجه و منها الاربعة : الحسن البصري، ابن محيصن ، الاعمش و اليزيدي بل هناك اكثر الا ان الاكتفاء بعشرة كالاكتفاء بسبعة او واحد فكلها شاف واف .
من كتاب المنجد لابن الجزري رحمه الله الباب السابع :
(( قلت: والحق أنه لا ينبغي هذا القول وابن مجاهد اجتهد في جمعه فذكر ما وصله على قدر روايته فإنه رحمه الله لم تكن له رحلة واسعة كغيره ممن كان في عصره غير أنه رحمه الله ادعى ما ليس عنده فأخطأ بسبب ذلك الناس لأنه قال في ديباجة كتابه ومخبر عن القراءات التي عليها الناس بالحجاز والعراق والشام وليس كذلك بل ترك كثيرا مما كان عليه الناس في هذه الأمصار في زمانه كان الخلق إذ ذاك يقرؤن بقراءة أبي جعفر وشيبة وابن محيصن والأعرج والأعمش والحسن وأبي الرجاء وعطاء ومسلم بن جندب ويعقوب وعاصم الجحدري وغيرهم من الأئمة، وقد تقدم ذكر الذين كانوا يقرؤن زمن مشيخته بقراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف نحو خمسين شيخا فكيف يقول: إنه مخبر عن القراءات التي عليها الناس بهذه الأمصار، وقد قال أبو علي الأهوازي، وغيره: هو الذي أخرج يعقوب من السبعة وجعل مكانه الكسائي؟ قيل: لأن يعقوب لم يقع إسناده له إلا نازلا، وأما جعفر فلم تقع له روايته وإلا فهو قد ذكر لأبي جعفر في كتابه السبعة من المناقب ما لم يذكره لغيره.
قلت فكان ينبغي أن يفصح بذلك أو يأتي بعبارة تدل عليه، وهو أن يقول مما عليه الناس أو الذي وصلني أو اخترت أو نحو ذلك لئلا يقع مقلدوه فيما لا يجوز على أنه خطأ في زعم أن ابن مجاهد أراد بهذه السبعة السبعة التي في الحديث حاشا ابن مجاهد من ذلك. ))
ثم تعجبوا ايها الاخوة كيف انه الان يقول بان هذه القراءة بضم الجيم و تشديد الميم هي قراءة ضائعة و كلمة جمل بالنطق تعني الحبل الغليظ !!! وهذا يهدم ما ذكره سابقا من ان هذا كان تصحيفا من النبي صلى الله عليه وسلم حينما نقل - و العياذ بالله - من الاناجيل !!! تناقض فظيع !!!
ثانيا : طعنه على تصنيف ابن الجزري رحمه الله للاحرف السبعة م حيث سؤاله " كيف تقولون ابيدت الاحرف السبعة مع اننا نجد اختلافات اليوم في المصاحف " .
واقول : هذا ناتج عن فهمك السقيم اذ الصحيح ان لا يقال " ابيدت جميع الاحرف الستة " بل نقول ان قراءة العرضة الاخيرة احتوت على حرف واحد و علي بعض الاحرف الستة التي لم تنسخ وقد احتملها الرسم العثماني .
قال بن الجزري رحمه في النشر في القراءات العشر الجزء الاول :
((وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن هذه المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة فقط جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي - صلى الله عليه وسلم - على جبرائيل - عليه السلام - متضمنة لها لم تترك حرفا منها. ( قلت ) : وهذا القول هو الذي يظهر صوابه ; لأن الأحاديث الصحيحة والآثار المشهورة المستفيضة تدل عليه وتشهد له..... ثم إن الصحابة - رضي الله عنهم - لما كتبوا تلك المصاحف جردوها من النقط والشكل ليحتمله ما لم يكن في العرضة الأخيرة مما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وإنما أخلوا المصاحف من النقط والشكل لتكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المعقولين المفهومين ، فإن الصحابة - رضوان الله عليهم - تلقوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أمره الله تعالى بتبليغه إليهم من القرآن لفظه ومعناه جميعا ، ولم يكونوا ليسقطوا شيئا من القرآن الثابت عنه - صلى الله عليه وسلم - ولا يمنعوا من القراءة به .))
وقال الامام بن الجزري رحمه الله في كتابه النشر في القراءات العشر الجزء الاول المقدمة :
((وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم ، وهو أوفق لهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة ، وبعضهم يقول إنه نسخ ما سوى ذلك ; ولذلك نص كثير من العلماء على أن الحروف التي وردت عن أبي وابن مسعود وغيرهما مما يخالف هذه المصاحف منسوخة))
و قال بن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري نقلا عن بن عمار و الامام البغوي رحمهما الله :
(( قال أبو شامة : وقد اختلف السلف في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن هل هي مجموعة في المصحف الذي بأيدي الناس اليوم أو ليس فيه إلا حرف واحد منها ، مال ابن الباقلاني إلى الأول ، وصرح الطبري وجماعة بالثاني وهو المعتمد . وقد أخرج ابن أبي داود في " المصاحف " عن أبي الطاهر بن أبي السرح قال : سألت ابن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين والعراقيين هل هي الأحرف السبعة ؟ قال : لا ، وإنما الأحرف السبعة مثل هلم وتعال وأقبل ، أي ذلك قلت أجزأك . قال : وقال لي ابن وهب مثله . والحق أن الذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به المكتوب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم - وفيه بعض ما اختلف فيه الأحرف السبعة لا جميعها ، كما وقع في المصحف المكي " تجري من تحتها الأنهار " في آخر " براءة " وفي غيره بحذف " من " وكذا ما وقع من اختلاف مصاحف الأمصار من عدة واوات ثابتة بعضها دون بعض ، وعدة هاءات وعدة لامات ونحو ذلك ، وهو محمول على أنه نزل بالأمرين معا ، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بكتابته لشخصين أو أعلم بذلك شخصا واحدا وأمره بإثباتهما على الوجهين ، وما عدا ذلك من القراءات مما لا يوافق الرسم فهو مما كانت القراءة جوزت به توسعة على الناس وتسهيلا ؛ فلما آل الحال إلى ما وقع من الاختلاف في زمن عثمان وكفر بعضهم بعضا اختاروا الاقتصار على اللفظ المأذون في كتابته وتركوا الباقي . قال الطبري : وصار ما اتفق عليه الصحابة من الاقتصار كمن اقتصر مما خير فيه على خصلة واحدة ، لأن أمرهم بالقراءة على الأوجه المذكورة لم يكن على سبيل الإيجاب بل على سبيل الرخصة
ووافقه على ذلك جماعة منهم أبو العباس بن عمار في " شرح الهداية " وقال : أصح ما عليه الحذاق أن الذي يقرأ الآن بعض الحروف السبعة المأذون في قراءتها لا كلها ، وضابطه ما وافق رسم المصحف ، فأما ما خالفه مثل " أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج " ومثل " إذا جاء فتح الله والنصر " فهو من تلك القراءات التي تركت إن صح السند بها ، ولا يكفي صحة سندها في إثبات كونها قرآنا ، ولا سيما والكثير منها مما يحتمل أن يكون من التأويل الذي قرن إلى التنزيل فصار يظن أنه منه . وقال البغوي في " شرح السنة " : المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرضات على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأمر عثمان بنسخه في المصاحف وجمع الناس عليه ، وأذهب ما سوى ذلك قطعا لمادة الخلاف ، فصار ما يخالف خط المصحف في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما نسخ ورفع ، فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج عن الرسم ))
ثم هذر و هذر حتى قال باستنتاجه ان الذي اباده عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت نصوصا مستورة !!!!! ثم كذب كذبة صلعاء بعدها و ذلك بادعائه ان عمار بن ياسر رضي الله عنه كفر امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه و هذا من كذبه او كما قيل يكذب كذب الابل .
يتبع مع الرد باختصار شديد على الحلقة الثامنة .
