لاتجتمع على على ضلاله من كتب الشيعه والعجيب انهم اجتمعوا على غير على رضى الله عنه1

لاتجتمع على على ضلاله من كتب الشيعه والعجيب انهم اجتمعوا على غير على رضى الله عنه


ففي الخصال للصدوق: روى الصدوق (306 ـ 381هـ )، قال: حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان قال: حدّثنا عبد الرحمان بن محمّد الحسيني، قال: حدّثنا أبو جعفر محمّد بن حفص الخثعمي، قال: حدّثنا الحسن بن عبد الواحد، قال حدّثني أحمد بن التغلبي(16)، قال: حدّثني أحمد بن عبد الحميد، قال: حدّثني حفص بن منصور العطّار، قال: حدّثنا أبو سعيد الورّاق، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، قال: «لمّا كان من أمر أبي بكر وبيعة النّاس له، وفعلهم بعليّ بن أبي طالب (عليه السلام) لم يزل أبو بكر يظهر له الانبساط، ويرى منه انقباضاً، فكبُر ذلك على أبي بكر، فأحبّ لقاءَه واستخراج ما عنده والمعذرة إليه لما اجتمع النّاس عليه وتقليدهم إيّاه أمر الأمّة، وقلّة رغبته وزهده فيه.
أتاه في وقت غفلة، وطلب منه الخلوة [ثمّ نقل بعض ما دار بينهما من الكلام إلى أن قال: ]
فقال له علي (عليه السلام): «فما حملك عليه إذا لم ترغب فيه، ولا حرصت عليه، ولا وثقت بنفسك في القيام به، وبما يحتاج منك فيه؟».
فقال أبو بكر: حديث سمعته من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّ الله لا يجمع أمّتي على ضلال» ولما رأيت اجتماعهم اتّبعت حديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأحلت أن يكون اجتماعهم على خلاف الهدى وأعطيتهم قود الإجابة، ولو علمت أنّ أحداً يتخلّف لامتنعت.
فقال علي (عليه السلام): «أمّا ما ذكرت من حديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّ الله لا يجمع أمّتي على ضلال»، أفَكنتُ من الأمّة أو لم أكن؟ قال: بلى، قال: «وكذلك العصابة الممتنعة عليك من سلمان وعمار وأبي ذر والمقداد وابن عبادة ومن معه من الأنصار؟».
قال: كلّ من الأمّة.
فقال علي (عليه السلام): «فكيف تحتجّ بحديث النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمثال هؤلاء قد تخلّفوا عنك، وليس للأمّة فيهم طعن، ولا في صحبة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ونصيحته منهم تقصير؟!»(17).
يتبع...
والملاحظ: أنّ السند مشتمل على رجال مجهولين، أو مهملين، فلا يمكن الاحتجاج به، على صحّة ما فيه.
أضف إلى ذلك: أنّه من المحتمل أن يكون قبول الإمام للحديث من باب الجدل والردّ على الخليفة إلزاماً له بما سلكه.
وفي تحف العقول لابن شعبة: فإن الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة ـ وهو من أعلام الشيعة في القرن الرابع الهجري، يروي عن أبي علي محمّد بن همام، المتوفّى سنة (336هـ )، المعاصر للصدوق (ت/381هـ )، أستاذ الشيخ المفيد (336 ـ 413هـ ) ـ قد روى في كتابه القيّم «تحف العقول» رسالة الإمام الهادي إلى الأهوازيّين في الردّ على أهل الجبر والتفويض، وجاء فيه ما نصّه:
وقد اجتمعت الأمّة قاطبة لا اختلاف بينهم على أنّ القرآن حقّ لا ريب فيه عند جميع أهل الفرق، وفي حال اجتماعهم، مقرّون بتصديق الكتاب وتحقيقه، مُصيبون، مُهتدون، وذلك بقول رسول الله: «لا تجتمع أمّتي على ضلالة». فأخبر أنّ جميع ما اجتمع عليه الأمّة كلّها حقّ، هذا إذا لم يخالف بعضها بعضاً(18).
والرسالة مرسلة لم نجد لها سنداً، ونقلها الشيخ الطبرسي في «الاحتجاج»(19) بلا إسناد أيضاً، كما رواها المجلسي في «البحار» مرسلاً(20).
هذا مجموع ما ورد في كتب الحديث للشيعة، وأمّا غير الكتب الحديثية فقد جاء في غير واحد من المصادر الأصولية كما يلي:
فالشيخ الطوسي (385 ـ 460هـ )، نقل الحديث عند البحث عن حجّية الإجماع في نظر أهل السنّة، فقال: واستدلّوا أيضاً على صحّة الإجماع بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال: «لا تجتمع أمّتي على خطأ»، وبلفظ آخر: «لم يكن الله ليجمع أمّتي على الخطأ»، وبقوله: «كونوا مع الجماعة»، وبقوله: «يد الله على الجماعة»، وما أشبه ذلك من الألفاظ.
ثمّ أجاب عن الاستدلال بهذه الأحاديث فقال: وهذه الأخبار لا يصحّ التعلّق بها لأنّها كلّها أخبار آحاد لا توجب علماً، وهذه مسألة طريقها العلم.
وليس لهم أن يقولوا: إنّ الأمّة قد تلقّتها بالقبول وعملت بها، لأنّا أوّلاً: لا نسلّم أنّ الأمّة كلّها تلقّتها بالقبول.
ولو سلّمنا ذلك لم يكن أيضاً فيها حجّة، لأنّ كلامنا في صحة الإجماع الذي لا يثبت إلّا بعد ثبوت الخبر، والخبر لا يصحّ حتّى يثبت أنّهم لا يجمعون على خطأ.
إلى أن قال: ولو سلّم جميع ذلك، لجاز أن يحمل على طائفة من الأمّة، وهم الأئمّة من آل محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم)، لأنّ لفظ الأمّة لا يفيد الاستغراق على ما مضى القول فيه. وذلك أولى من حيث دلّت الدلالة على عصمتهم من القبائح.
وإن قالوا: يجبب حمله على جميع الأمّة لفقد الدلالة على أنّ المراد بعض الأمّة.
كان لغيرهم أن يقول: أنا أحمل الخبر على جميع الأمّة من لدن النبي إلى أن تقوم الساعة، حيث إنّ لفظ الأمّة يشملهم ويتناولهم، فمن أين أنّ إجماع كلّ عصر حجّة؟
وأمّا ما في الخبر الثاني من قوله: «لم يكن الله ليجمع أمّتي على خطأ»، فصحيح ولا يجيء من ذلك أنّهم لا يجتمعون على خطأ.
وليس لهم أن يقولوا: إن هذا لا اختصاص فيه لأمّتنا بذلك دون سائر الأمم، لأنّ الله تعالى لا يجمع سائر الأمم على الخطأ.
وذلك أنّه ـ وإن كان الأمر على ما قالوه ـ فلا يمتنع أن يخصّ هؤلاء بالذكر، ومن عداهم يُعلم أنّ حالهم كحالهم بدليل آخر، ولذلك نظائر كثيرة في القرآن والأخبار.
على أنّ هذا هو القول بدليل الخطاب الذي لا يعتمده أكثر من خالفنا(21).
وقد عدّ العلّامة في فصل خصائص النبي من كتاب النكاح، أنّ من خصائصه أنّ أمّته لا تجتمع على الضلالة(22).
وقد نقل المحقّق التستري أنّ العلّامة نقل الحديث في كتابيه «الألفين» و«المنتهى».
أقول: أمّا كتاب الألفين فقد ذكر أنّ من فوائد الإمام عصمة الأمّة، قال ما نصّه: امتناع الخطأ والإمامة(23) مع تمكّن الإمام من المكلّف. . . إلى آخر ما ذكره(24).
فهو يعدّ الأمّة معصومة لأجل وجود الإمام من دون إشارة إلى الحديث.
وأمّا «المنتهى» فلم نعثر فيه على الحديث.
وقال المحقّق التستري: وأقوى ما ينبغي أن يُعتمد عليه من نقل الحديث: «لا تجتمع أمّتي على الخطأ»، وما في معناه لاشتهاره وقوّة دلالته، وتعويل معظمهم ولاسيّما أوائلهم عليه، وتلقيهم له بالقبول لفظاً ومعنى، وادّعاء جماعة منهم تواتره معنى...
إلى أن قال: حكى بعض المحدّثين عن التحف مرسلاً عنه (عليه السلام) أنّه قال أيضاً: «إنّ الله قد احتجّ على العباد بأمور ثلاثة: الكتاب، والسنة، وما أجمع عليه المسلمون».
وقد روي في هذا الباب أخبار أخر من طرقنا تقتضي حجّية الإجماع الواقع على الحكم بنفسه، ووجوب العمل بخبر أجمع على العمل به، أو على روايته مع قبوله، كما تقتضي إمكان وقوع الإجماع والعلم به. وهي أخبار شتّى.
إلى أن قال: مؤيدة بما ورد في المنع من فراق الجماعة وغيره، ولتطلب جميعاً من كتاب المناهج، وفّق الله سبحانه لإتمامه(25).
هذا ما وقفنا عليه في كتب أصحابنا الإماميّة إلى أواخر القرن الثالث عشر من مصادر هذا الحديث مسنداً ومرسلاً.
وقد ذكر هذا الحديث في كتب علم الأصول الاستدلالية عند المتأخرين، ولا داعي للإطالة بالنقل عنها(26).
ثانياً: دلالة الحديث وخلاصة البحث:
ويمكن بيان مدلول الحديث، بالتأكّد ممّا يلي:
1 ـ أنّ الرواية من أخبار الآحاد، لم تنقل بسند صحيح في كتب الفريقين، وقد عرفت وجه الضعف في كلّ سند عند نقله من كتب الصحاح والمسانيد.
2 ـ أنّ المنقول مسنداً هو بلفظ «ضلالة» لا لفظ «على غير هدى» كما في مسند أحمد، ولا لفظ «خطأ»، الذي جاء في المصادر الأخرى، غير الحديثيّة.
3 ـ أنّ الحديث على فرض ثبوته يرجع إلى المسائل العقائديّة التي عليها مدار الهداية والضلالة، أو ما يرجع إلى صلاح الأمّة من وحدة الكلمة والاجتناب عن التشتّت فيما يمسّ وحدة المسلمين.
وأمّا المسائل الفقهية فلا يوصف المصيب والمخطئ فيها بالهداية والضلالة، كما لا يكون مصير الشاذّ فيها مصير النار أو نصيب الشيطان.
ويتأكّد ذلك بعدم ورود كلمة «خطأ» في النصوص المسندة، إطلاقاً، بل جاء ذلك في بعض المراسيل.
وعلى ذلك: فالاستدلال به على حجّية الإجماع في المسائل الفقهية غير تام.
4 ـ لو سلّمنا دلالة الحديث ـ كما فرضوها ـ فالمصون من الضلالة إنّما هي الأمّة بما هي، لا خصوص الفقهاء فقط، ولا أهل العلم، ولا أهل الحديث فقط! وعلى ذلك ينحصر مفاد الحديث بما اتّفق عليه جميع الأمّة.
5 ـ أنّ مصونيّة الأمّة كما يمكن أن يكون لعصمتها كما قيل، فإنّه يمكن أن يكون لوجود معصوم فيهم لما ثبت في محلّه: أنّ الزمان لا يخلو عن إمام معصوم، والرواية ساكتة عن سبب العصمة من الضلالة، فلا يمكن أن يستدلّ بالرواية على أنّ الأمّة مع قطع النظر عن المعصوم مصونة عن الخطأ، لاحتمال أن تكون عصمة الأمّة بعصمة الإمام، لا مطلقاً.
قال أمير المؤمنين (عليه السلام) «اللّهمّ بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة إمّا ظاهراً مشهوراً، وإمّا خائفاً مغموراً، لئلا تبطل حجج الله وبيناته»(27).
وروى العياشي بإسناده إلى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (عليه السلام) : قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يحمل هذا الدين في كلّ قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين، وتحريف الغالين، وانتحال الجاهلين، كما ينفي الكير(28) خبث الحديد(29).
والحمد لله رب العالمين.
---------------------
(1) ابن ماجة، السنن: 2/1303، الحديث 3950.
(2) الذهبي: ميزان الاعتدال: 4/521، برقم 10156.
(3) نهج البلاغة، طبعة محمّد عبده، الخطبة برقم 123، وفي طبعة صبحي الصالح، برقم 127.
(4) الترمذي، السنن: 4/466، برقم 2167، كتاب الفتن.
(5) سنن أبي داود: 4/98، برقم 4253.
(6) ميزان الاعتدال: 3/676، برقم 8030.
(7) ميزان الاعتدال: 2/331، برقم 3960.
(8) مسند أحمد بن حنبل: 5/145.
(9) ميزان الاعتدال: 4/594، برقم 10821.
(10) ميزان الاعتدال: 1/299، برقم 1133.
(11) المستدرك: 1/115.
(12) ميزان الاعتدال: 3/143، برقم 8648.
(13) المنخول، ص305 ـ 306، طبع دار الفكر.
(14) المستصفى: 1/111.
(15) السبكي: رفع الحاجب عن ابن الحاجب، ورقة 176، ب من المخطوط في الأزهر.
(16) هو أحمد بن عبد الله بن ميمون التغلبي، قال ابن حجر: ثقة زاهد.
(17) الصدوق، الخصال: 2/548 ـ 549، أبواب الأربعين، الحديث 30.
(18) ابن شعبة، تحف العقول: 458، باب ما روي عن الإمام الهادي (عليه السلام).
(19) الاحتجاج: 2/478، برقم 328.
(20) البحار: 4/15.
(21) الطوسي: 2/625 ـ 626، نقلناه بتلخيص.
(22) التذكرة: 2/568 هـ /17.
(23) كذا في النسخة المطبوعة في مؤسّسة دار الهجرة، ولعلّ الصحيح: (على الأمّة).
(24) الألفين: 211.
(25) التستري، كشف القناع: 6 ـ 7، طبع عام 1316هـ.
(26) ونذكّر بأنّ الحاكم النيسابوري (المتوفّى 405هـ ) جمع أحاديث باب «لا يجمع الله أمّتي على الضلالة» ذكر ذلك في معرفة علوم الحديث ص251 قال: «الأبواب التي جمعتها وذاكرت جماعة من أئمّة الحديث ببعضها». التحرير
(27) نهج البلاغة: قسم الحكم، برقم 147.
(28) الكير: جلد غليظ ذو حافات ينفخ فيه الحداد.
(29) الكشي، الرجال: 10، برقم5، فصل فضل الزيارة والحديث.