المسيحيون تحت رحمة الكنيسة في الزواج والطلاق !!
http://www.kalemasawaa.com/vb/images/smilies/26.gif
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
اللهم صل و سلم وزد و بارك على الحبيب المصطفى سيدنا و شفيعنا خير الخلق محمد
المسيحيون تحت رحمة الكنيسة في الزواج والطلاق !!
كانت في الثالثة والعشرين من العمر عندما وقفت على مذبح الكنيسة لتعلن موافقتها على الزواج من شاب كان يكبرها بعامين، كانت تحلم ببيت وأسرة وحياة مستقرة، لكن المشاكل والخلافات الزوجية قضت على أحلامها لتعود إلى منزل أسرتها بعد 3 سنوات، معلنه انتهاء الحياة الزوجية.
لا حل إلا السفر :
كانت القصة ستنتهي هنا ببساطة لو لم تكن صاحبتها، التي رفضت ذكر اسمها لاعتبارات اجتماعية، من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، التي تمنع الطلاق، وتقصره على حالة واحدة فقط وهي علة الزنا.
ولأن زوجها أراد تطليقها ليبدأ حياة أخرى، لم يجد أمامه سوى أن يرفع ضد زوجته دعوى زنا أمام الكنيسة أملا في الحصول على حكم بالطلاق، وأن يتم بموجبه حرمان الأم من حضانة طفلها، ويحرمها أيضا من فرصة الزاج مرة أخرى، لأنه عندما تثبت بحق الزوجة أو الزوج تهمة الزنا، لن تقبله أي كنيسة أو طائفة مسيحية.
تغيير الملة أو الدين :
ويقول خير راغب، صحفي قبطي، إنه حتى منتصف التسعينات من القرن الماضي كان يسمح للأقباط بالانتقال من طائفة إلى أخرى بحرية، وبالتالي يمكنهم الحصول على الطلاق بموجب القانون المصري، لكن الكنيسة المصرية أغلقت هذا الباب لتضع الأقباط أمام حلين لا ثالث لهما إما ان يغيروا دينهم بالكامل، ويعلنون إسلامهم، هربا من جحيم قانون الكنيسة، وبعدها يطالبون بالعودة إلى دينهم مرة أخرى ويقيمون دعوى أمام القضاء الإداري،
أما الحل الثاني فهو أن يسافر الشخص للحصول على شهادة من الخارج بتغيير ملته، وبالتالي يستطيع تطليق زوجته، وهو أمر مكلف فالحصول على شهادة من لبنان مثلا تكلف ما يعادل 35 ألف جنيه مصري، بحساب تكاليف السفر والإقامة وتوكيل محامي، حيث أن رسوم شهادة تغيير الملة في حد ذاتها تصل إلى 9 آلاف جنيه مصري.
ويوضح راغب أن الكنيسة لا تحكم بالتطليق إلا لعلة الزنا، لافتا إلى أنه لا يشترط إثبات الزنا، بل يمكن أن تحكم الكنيسة بالتطليق إذا أثبتت الزنا الحكمي أو الظني، بناء على صور أو مكالمات هاتفية أو رسائل، ومؤكدا أن إثبات الزنا الحكمي أيضا لا يحدث إلا في حالات قليلة ونادرة، وأن كان الطلاق يتم أحيانا بطرق أخرى مثل "الرشوة" على حد قوله.
وكانت الكنيسة المصرية حتى اوائل القرن العشرين تسمح بالطلاق في 10 حالات من بينها المرض والعجز الجنسي والضرب، وعدم الإنجاب، حتى جاء البابا شنودة الثالث، بطريريك الكرازة المرقسية السابق، عام 1971 وقصر الطلاق على علة الزنا.
الزواج المحرم :
ويقول راغب إنه رغم نجاح بعض الأقباط في التحايل على قوانين الكنيسة للحصول على الطلاق، إلا أن طلاقهم وزواجهم يسمى بالزواج المحرم، لأنه تم بأساليب غير كنسية،
وشهد عام 2011 مظاهرات عديدة لمطالبة الكنيسة المصرية ب سن قانون مدني للأحوال الشخصية، يمنحهم حرية أكبر في الطلاق والزواج الثاني، وطالب المتظاهرون بمنح الحق للزوجين المسيحيين المتفقين على الطلاق في أن يفضا عقد زواجهما، دون طلب أي إجراء عن طريق الكنيسة ، والعمل بلائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938، التي تنص على أن أسباب للطلاق هي: الغيبة، والجنون أو المرض المعدي، والاعتداء الجسدي، وإساءة السلوك، والانغماس في الرذيلة، وإساءة العشرة، واستحكام النفور، وترهبن أحد الزوجين، والزنا، والفرقة، وتغيير الدين، وهي اللائحة التي ألغاها البابا شنودة عام 1971.
لم يكن أمام الزوجة سوى أن تسافر إلى لبنان، لتغيير ملتها من طائفة الأقباط الأرثوذكس إلى طائفة السريان الأرثوذكس ، وبذلك تستطيع أن ترفع على زوجها دعوى "خلع" بموجب القانون المصري، الذي يتيح للأقباط الاحتكام للشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية في حال تغيير الملة، وإن كان تغيير الملة هنا يشكل عقبة أمام زواجها مرة أخرى، حيث لا بد لها من البحث عن زوج من ملتها الجديدة.
المصدر :
