الزعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ظلم زوجاته حين فضل السيدة عائشة عليهن

الزعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ظلم زوجاته حين فضل السيدة عائشة عليهن ^(*)
مضمون الشبهة:
يزعم بعض الطاعنين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفضل السيدة عائشة - رضي الله عنها - على سائر زوجاته، ويستدلون على ذلك بنزول الوحي عليه - صلى الله عليه وسلم - وهو في لحاف السيدة عائشة - رضي الله عنها - دون سائر زوجاته. كما أنه - صلى الله عليه وسلم - آثرها بأكثر من حقها في الرعاية والعناية بها؛ حتى إن زوجاته الأخريات غضبن من ذلك واعتبرنه ظلما لهن. ويتساءلون: أهكذا يكون عدل النبي - صلى الله عليه وسلم - بين زوجاته؟!
وجها إبطال الشبهة:
لم يختر الرسول - صلى الله عليه وسلم - لحاف عائشة لينزل عليه الوحي وهو فيه؛ لأن مكان نزول الوحي أمر خارج عن إرداته - صلى الله عليه وسلم - واختياره؛ إذ إن أمر الوحي كله بيد الله - عز وجل - وحده، ونزول الوحي من الله - عز وجل - في لحافها تكريم لها من الله - عز وجل - وليس للنبي - صلى الله عليه وسلم - دخل في ذلك.
لقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يعدل بين زوجاته - رضي الله عنهن - فيما يملك من المأكل والمشرب والمبيت، ولا ذنب له فيما لا يملك من الميل القلبي، وقد عبر عن ذلك بقوله: "اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك".
التفصيل:
أولا. أمر الوحي كله بتقدير الله وليس للنبي - صلى الله عليه وسلم - أي دخل فيه:
إن مكان نزول الوحي أمر خارج عن إرادته صلى الله عليه وسلم، إذ إن الله - عز وجل - هو الموحي، وهو مقدر الزمان والمكان، فهذا تكريم من الله - عز وجل - لعائشة - رضي الله عنها -، وليس للنبي - صلى الله عليه وسلم - دخل في ذلك. "ومعلوم أن الوحي إعلام الله تعالى أنبياءه بما يريد أن يبلغ إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو بغير واسطة" ^[1].
وإذا كان الأمر كذلك، علم أن الوحي أمر إلهي خارج عن إرادتهم جميعا بما فيهم النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول الله عز وجل: )كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم (3)( (الشورى)، وحسبك عظمة أن المتكلم بالقرآن هو الله الذي من عظمته: )تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن( (الشورى: 5)، فليس لأعلى رجل من البشر وهو النبي - صلى الله عليه وسلم - مقدار قطمير فيه والله - عز وجل - يقول: )وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان( (الشورى: 52) ^[2].
ومما يؤكد أن الوحي لا ينزل إلا بإذن الله وتقديره في الزمان والمكان اللذين يشاؤهما، أنه مرة تصادف أن كانت فخذ زيد بن ثابت تحت فخذه صلى الله عليه وسلم، فلما نزل على الرسول الوحي شعر زيد بثقل فخذ الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى كادت فخذ زيد أن ترض^[3]، وعندما انقشع الوحي طلب الرسول - صلى الله عليه وسلم - من زيد أن يكتب ما نزل عليه. وكذلك عندما نزلت سورة المائدة، كان - صلى الله عليه وسلم - راكبا ناقته، وللتو لم يعد بمقدور الناقة أن تتحمله وكاد عضدها^[4] أن ينكسر فنزل - صلى الله عليه وسلم - عنها^[5].
كل هذه الشواهد تؤكد أن الوحي أمر رباني، وأن كيفية نزوله وتوقيته، بأمر المولى سبحانه وتعالى؛ فقد نزل الوحي على النبي - صلى الله عليه وسلم - في غار حراء، ونزل عليه وهو يمشي، ونزل وهو راكب، ونزل وهو في لحاف عائشة - رضي الله عنها ـ فذلك كله بتقدير الله وترتيبه.
معنى نزول الوحي في لحاف عائشة:
ولكي نفهم معنى نزول الوحي في لحاف عائشة لا بد أن نذكر نص الحديث؛ لنقف على القصة كاملة، فللعرب ألفاظ لا يتضح معناها المقصود إلا من خلال السياق الواردة فيه.
فعن عائشة قالت: «كان الناس يتحرون^[6] بهداياهم يوم عائشة، قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة، فقلن: يا أم سلمة، والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة، فمري رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان، أو حيثما دار، قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فأعرض عني، فلما عاد إلي ذكرت له ذلك، فأعرض عني، فلما كان في الثالثة ذكرت له، فقال: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه ما أنزل علي الوحي وأنا في لـحاف امرأة منكن غيرها» ^[7].
وهنا يتضح أن المقصود باللحاف: الغطاء أو السترة؛ لأن كل نساء النبي لهن سترة.
وإذا أسقطنا هذا المعنى للحاف على حديث نزول الوحي عليه - صلى الله عليه وسلم - في لحاف عائشة؛ علم أن المعنى: نزول الوحي عليه وهو نائم بجانبها في الفراش، أو بمعنى آخر في فراشها دونما جماع^[8].
ونخلص من هذا إلى أن نزول الوحي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في لحاف السيدة عائشة دون سائر زوجاته ليس تفضيلا منه - صلى الله عليه وسلم - لها على سائر زوجاته اللاتي لم ينزل الوحي في لحاف إحداهن، ولكنه تكريم وتشريف من الموحي - عز وجل - لها، وليس للنبي - صلى الله عليه وسلم - دخل في هذا الأمر؛ لأن الوحي - من حيث زمانه ومكانه - رباني، ولا دخل لبشر فيه، فأين الظلم الواقع من الرسول - صلى الله عليه وسلم - لسائر زوجاته في ذلك؟!
ثانيا. كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أعدل الناس في بيته وبين زوجاته:
لا ينكر منصف ما كان من عدله - صلى الله عليه وسلم - بين زوجاته - رضي الله عنهن - فيما يملك (المأكل والمشرب والمبيت)، ولا ذنب له فيما لا يملك من (الميل القلبي)، فهو ملك لله، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: «اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» ^[9].
والعدل بوجه عام مطلوب في كل المجالات، وهو هنا أشد طلبا وأكثر أهمية، وذلك لشدة الحساسية بين الضرائر، وللآثار الوخيمة على الأسرة، والمجتمع حال عدم مراعاته، وهذا ما لم يغب عنه صلى الله عليه وسلم.
لهذا نجد أن الله - عز وجل - جـعـله شـرطـا لجـواز الإقـدام على التعـدد، وذلك في قـولـه عز وجل: )وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا (3)( (النساء)، فالآية تجعل مجرد الخوف من عدم العدل مانعا للتعدد.
يقول الضحاك وغيره في تفسير الآية السابقة: فإن خفتم ألا تعدلوا في الميل والمحبة والجماع والعشرة بين الزوجات الأربع والثلاث والاثنين فواحدة، أي: فتزوجوا واحدة، فمنع الله - عز وجل - من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم وحسن العشرة، وذلك دليل على وجوب ذلك، والله أعلم^[10].
وقد حذر النبي - صلى الله عليه وسلم - من عدم العدل بين الزوجات فقال: «من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل» ^[11]، ولا يعقل أن يحذر النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته من عدم العدل بين الزوجات، ثم يظلم زوجاته، ويفضل عائشة على سائرهن!!
لقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرص الناس على مراعاة العدل بين زوجاته. فلم ينشغل بالدولة وقيادتها، والغزوات وكثرتها، عن ممارسة العدل في نطاق أسرته الكريمة، وبين زوجاته أمهات المؤمنين، فقد كان يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»^[12]. ومعنى قوله: "لا تلمني فيما تملك ولا أملك": لا تلمني في الحب والمودة القلبية، كما قال أهل العلم.
والله - عز وجل - يقول في نبيه الكريم العادل: )لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة( (الأحزاب: 21), ونحن إذا تأملنا حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - الأسرية فإننا نجدها حياة تتسم بالعدل والرحمة، فقد كان له - صلى الله عليه وسلم - تسع زوجات، وكانت لكل واحدة منهن حجرتها الخاصة بها، فكان رسول الله إذا صلى العصر زار كل واحدة منهن في حجرتها، واطلع على حالها، وقضى لها حوائجها إن كانت بحاجة لشيء، فإذا كان الليل آوى إلى من كانت نوبتها في المبيت.
وكان يجمع زوجاته كلهن في بيت صاحبة النوبة، فيجلس بينهن فيأنسن به ويأنس بهن، حتى إذا كان المبيت عادت كل واحدة منهن إلى حجرتها وبات هو عند من كانت نوبتها.
وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يقسم بين نسائه في أمرين: المبيت والنفقة، فمن كانت نوبتها جلست بجانبه، وأمتعته واستمتعت، بنحو أخذ يده بين يديها، أو وضع رأسه في حجرها؛ فعن أنس قال: «كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب، فمد يده إليها، فقالت عائشة: هذه زينب، فكف النبي - صلى الله عليه وسلم - يده»^[13].
وقد روي عن عائشة أنها قالت: «ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها^[14] من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة، قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة، قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة» ^[15].
ولعل في هذا الخبر - الأخير - خير شاهد على عدله - صلى الله عليه وسلم - في القسم وتجرده من ميوله الشخصية، وعلى الرغم من أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحب عائشة - رضي الله عنها -، لكن حبه لعائشة ما كان ليدفعه - صلى الله عليه وسلم - أن يمنحها ليلة سودة - على كبر سنها - إلا بعد أن تأذن صاحبة الحق لها بالتنازل عن ليلتها لعائشة، تماما بتمام كما كف النبي - صلى الله عليه وسلم - عن زينب حين ذكر بأنها ليلة عائشة، وأمام الموقفين لا يسعنا إلا أن نفسرهما بتجرده - صلى الله عليه وسلم - وتحريه العدل في القسم بين زوجاته، ذلك العدل الذي ما كان لتشوبه محاباة من النبي لمن يحب وعلى حساب الأخريات؛ فجعل رسول الله القسم بين ثمانية من نسائه، وهن الباقيات عدا سودة، وكان يخص عائشة بليلتين، ليلتها وليلة سودة بنت زمعة حسب رغبة الأخيرة.
وندلل على هذا وذاك بما كان منه - صلى الله عليه وسلم - عندما ثقل به مرضه يستأذن نساءه ليمرض في بيت عائشة، قالت عائشة: «إن رسول الله بعث إلى النساء - تعني في مرضه - فاجتمعن، فقال: "إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون في بيت عائشة فعلتن"، فأذن له»^[16].
ودعما لعدل النبي - صلى الله عليه وسلم - بين زوجاته، فقد روي عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنهاـ أنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفضل بعضنا على بعض في القسم في مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها». ولـما كانت العروس بحاجة إلى وقت لتألف زوجها وتسعد به، ولـما كانت البكر تحتاج إلى وقت أطول من وقت الثيب لتحصل هذه الألفة - فـإن رسـول الله كان إذا تـزوج خـص البـكر بسبـع ليـال، والثيـب بثـلاث، ثم يـعـود بـعـدها إلى القـسـم، وقـد أقـام رسـول الله عند صفيـة ثلاثا عندما تزوجـها، ولما تـزوج أم سلمـة أقام عنـدهـا ثلاثا، ولما أراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال لها: «إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللثيب ثلاث» ^[17].
ولـما كانت الزوجة تحب أن تكون مع زوجها في كل أحيانه، في سرائه وفي ضرائه، فإن كان في سرور شاركته مسراته، وإن كان في ضر اطمأنت عليه أولا بأول، فإن رسول الله كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه.
وكان - صلى الله عليه وسلم - يراعي الفروق الفردية بين زوجاته، فمن كانت منهن ذات حدة في طبعها - كسودة بنت زمعة - صبر على حدتها، ولم يتخذ هذه الحدة سلاحا ضدها، ومن كانت منهن طفلة لم يكتمل عقلها - كعائشة حين تزوجها - راعى فيها متطلبات الطفولة^[18].
ومن مظاهر عدله - صلى الله عليه وسلم - بين زوجاته أنه صلى الله عليه وسلم: لم يسمح لواحدة منهن أن تذكر زوجة أخرى بسوء في حضوره، ولو كان ما قالته فيها حقا، فإذا ما حصل ذلك في حضوره - صلى الله عليه وسلم - فإنه سرعان ما يذكر من محاسن الزوجة المطعون فيها بما يرفع من شأنها، ويذكر الزوجة الطاعنة بما يذهب غرورها؛ لتشعر كل زوجة من زوجاته - صلى الله عليه وسلم - بالأمان عنده، وبأن لها من المكانة في قلبه ما لا يسمح لأحد من انتقاصها أمامه، فقد حدث أن ذكر رسول الله زوجته خديجة بحضرة عائشة، فقالت عائشة: «ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق؟^[19] قد أبدلك الله خيرا منها، قال: "ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء» ^{[20] [21]}.
وهذا الموقف يبين مدى حرص الرسول - صلى الله عليه وسلم - على أن لجميع زوجاته مكانتهن، ويقف دليلا ناصعا على عدله - صلى الله عليه وسلم - بينهن، وعدم تفضيله عائشة على إحداهن حتى بعد وفاتها، وهنا نتساءل: هل من المنطق أن ينصف النبي السيدة خديجة بعد وفاتها من عائشة ثم هو يؤثرها على غيرها من الأحياء ويظلمهن؟! والمنطق يقول: لو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - جائرا حقا لما غضب من ذكر عائشة لإحدى زوجاته، لا سيما أنها ماتت ولم تعد بينهن، أينصف الموتى اللائي لا يضيرهن الانتقاص ثم هو يجور على غيرهن من الأحياء؟! هذا ما لا يقول به صاحب عقل منصف.
الخلاصة:
إن الوحي أمر إلهي لا ينزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بإذن الله وتقديره، وليس للنبي - صلى الله عليه وسلم - اختيار لموعد نزوله، أو مكانه، فأحيانا كان ينزل عليه الوحي وهو يمشي، وأحيانا ينزل وهو راكب، وأحيانا كان ينزل عليه الوحي وهو في لحاف عائشة - رضي الله عنهاـ، وهذا تكريم من الله لها، وليس للنبي - صلى الله عليه وسلم - أدنى تدخل فيه.
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أعدل الناس في بيته، وبين زوجاته، ولكن لا بد أن نشير إلى أن العدل المطلوب بين الزوجات هو العدل في المأكل، والمشرب، والمبيت، وليس الميل القلبي؛ لأن ذلك بيد الله - عز وجل - ولا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيه.
قد كان - صلى الله عليه وسلم - يقسم بين نسائه فيعدل، حتى في الكلمة والبسمة والنظرة، ولقد حذر النبي أمته من عدم العدل بين زوجاتهم، فهل يعقل أن يحذر النبي من شيء ويأتيه؟!
لقد كان النبي أسوة حسنة في العدل بين زوجاته، ولا يعقل أن ينتصر للسيدة خديجة التي ماتت، ثم يجور على سائر زوجاته الأحياء!

---

(*) قصة الحضارة، ول ديورانت، ترجمة: محمد بدران، دار الجيل، بيروت، 1418هـ/ 1998م. موقع إسلاميات.
[1]. عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم، د. محمد أبو النور الحديدي، مطبعة الأمانة، مصر، 1399هـ/ 1979م، ص34.
[2]. تلقي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ألفاظ القرآن الكريم، عبد السلام مقبل المجيدي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1421هـ/ 2000م، ص15.
[3]. ترض: تكسر.
[4]. العضد: ما بين المرفق إلى الكتف.
[5]. مصدر القرآن: دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحي المحمدي، د. إبراهيم عوض، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 1417هـ/ 1997م، ص188 بتصرف يسير.
[6]. يتحرون: يقصدون.
[7]. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة رضي الله عنها (3564).
[8]. رد افتراءات المنصرين حول الإسلام العظيم، مركز التنوير الإسلامي، القاهرة، ص60، 61 بتصرف.
[9]. إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها (25154)، والدارمي في سننه، كتاب النكاح، باب في القسمة بين النساء (2136)، وصحح إسناده حسين سالم أسد في تعليقات سنن الدارمي.
[10]. الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1405هـ/ 1985م، ج5، ص20 بتصرف يسير.
[11]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة رضي الله عنه (8549)، وابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء (1969)، وصححه الألباني في المشكاة (3236).
[12]. جيد: أخرجه الدارمي في سننه، كتاب النكاح، باب في القسمة بين النساء (2207)، وأبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء (2136)، وقال عنه الألباني: حديث جيد (3235).
[13]. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب القسم بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة (3701).
[14]. المسلاخ: الجلد، والمعنى: أن تكون مثلها في هديها وطريقتها ما عدا الحدة التي فيها.
[15]. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها (3702).
[16]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها (25883)، وأبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء (2139)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1870).
[17]. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء (2137)، والحاكم في مستدركه، كتاب النكاح (2760)، والبيهقي في سننه الكبرى، كتاب النكاح، باب ما يستدل به على أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في سوى ما ذكرنا ووصفنا (13212)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1868).
[18]. دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ من خلال سيرته الشريفة، د. محمد رواس قلعه جي، دار النفائس، بيروت، ط3، 1427هـ/ 2006م، ص177: 180 بتصرف يسير.
[19]. حمراء الشدق: وقعت أسنانها فاحمر جانب الفم مما أسفل الخد.
[20]. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، حديث السيدة عائشة رضي الله عنها (24908)، والطبراني في المعجم الكبير، باب ذكر أزواج رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ منهن (22)، وصححه شعيب الأرنؤوط في تعليقات مسند أحمد.
[21]. دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ من خلال سيرته الشريفة، د. محمد رواس قلعه جي، دار النفائس، بيروت، ط3، 1427هـ/ 2006م، ص186.