البابا شنودة: مهلة للدولة للعدول عن حكمها بالسماح بالزواج الثانى بعد الطلاق

http://www.almesryoon.com/images/main_r2_c5.jpg

البابا شنودة: نمهل الدولة للعدول عن حكمها بالزواج الثاني

كتب جون عبد الملاك (المصريون): | 09-06-2010 01:31

أبدى البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مجددا رفضه تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا مؤخرًا الذي يلزمه بالتصريح بالزواج الثاني للأقباط المطلقين، بدعوى مخالفته الإنجيل، وأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا.

وأكد بلهجة تحد رفضه تنفيذ الحكم الذي لا يجوز الطعن عليه، وأضاف في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس بمقر الكاتدرائية المرقسية: "نحن نمهل الدولة بعض الوقت للعدول عن حكمها الخاص بالزواج الثاني، وإلا فلن نطبقه مهما حدث ومهما كانت الضغوط، طالما لم تسرع بإقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد".

وردًا على ما كشفته "المصريون" في عددها الصادر أمس بشأن عزمه التوجه ببيان موقع عليه من أساقفة المجمع المقدس كرسالة "احتجاج" للرئيس حسني مبارك، أكد شنودة أنه لا يريد "إحراج" مبارك بطلب التدخل في شأن قضائي، واستدرك قائلاً: لكنني سأرسل بيانًا تحت عنوان: "ارفع الظلم عن مبارك يا ريس"، في إشارة إلى دعوته التدخل لإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية الذي تطالب به الكنيسة، بدلاً من لائحة عام 1938 التي وضعها المجلس الملي آنذاك ويرفض البابا شنودة تطبيقها.

ودافع عن موقفه الرافض لتنفيذ الحكم بدعوى أنه يتنافى مع العقيدة المسيحية، وتابع: نحن نحترم القضاء لكننا لن ننفذ أحكام ضد الإنجيل، بدعوى أن الزواج سر مقدس وعمل ديني بحت وليس مجرد عمل إداري.

واستند البابا شنودة إلى الشريعة الإسلامية التي تقول: "احكم بينهم بما يدينون"، في محاولة لإثبات شرعية موقفه، بالرغم من مطالبته مرارًا بإلغاء المادة الثانية من الدستور، مشددًا على أن التصريح بالزواج الثاني لا يصدر من الكنيسة إلا في حالتين فقط: لمن توفيت امرأته، ومن طلق بسبب الزنا وهو بريء، مؤكدا أنه بذلك "لا يعلق علي الحكم ولكنه يوضح موقف الكنيسة فقط في هذه القضية".

وعلى الرغم من أن الحكم ليست له دوافع سياسية، إلا أن البابا شنودة حاول تسييسه، بقوله "الحكم جاء في عز انتخابات مجلس الشورى وقبل انتخابات مجلس الشعب والرئاسة"، وتساءل مستنكرا: ما مصلحة البلد في أن يصدر هذا الانقسام في توقيت خاطئ مثل هذا، على حد قوله.

وشن هجومًا على المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت الحكم، قائلاً إنها أصدرته وهي تعرف تمامًا أننا سنرفضه لأنها أصدرت نفس الحكم من سنتين وقلنا وقتها لا يمكن أن نوافق على حكم ضد الإنجيل، ومع ذلك كررت حكمهم لأننا ببساطة في المرة الأولى رفضنا وسكتنا أم هذه المرة فلن نسكت أبدًا!!

وأبدى تعجبه من عدم النظر في حكم يرفضه الأقباط "بما يعني أنهم تعبانين ومضغوط عليهم في دينهم "، على حد تعبيره، وقال البابا شنودة إنه سلم قانون الأحوال الشخصية الموحد لرئيس الوزراء الأسبق الدكتور صوفي أبو طالب، لكنه لا يزال حبيس الأدراج.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=32259

عصيان الكنيسة!

محمود سلطان | 09-06-2010 00:48

اتصلت بي ـ صباح أمس ـ الـ بي بي سي، وطلبت مني أن أكون ضيفا في حلقة بشأن "تحدي" الكنيسة للقضاء ولسلطة الدولة.

عرفت من المعد أن البرنامج مُسجلا، فرفضت العرض فورا، وقلت: سأحضر حال كان حيا وعلى الهواء مباشرة للحيلولة دون العبث فيما سأدلي به من تصريحات.. وذلك لسابق علمي بموقف الـ بي بي سي المنحاز للتطرف القبطي في مصر، والتعاطي مع الملف الطائفي بمنطق "الخدمة" على أجندات أمنية للقوى الدولية في المنطقة.

وفي هذا السياق وصلني عبر إيميلي الشخصي، بيان صادر من مؤسسة قبطية، تدعو من وصفهم بـ"شرفاء" الداخل والخارج بالتظاهر ومناصرة البابا شنودة ضد دعاة "الدولة الدينية"!.
البيان ـ فعلا ـ كان "نكتة" إن لم يكن وثيقة تعكس حجم "سذاجة" النشطاء الأقباط المتصدرين المشهد القبطي باعتبارهم "نخبة" الأقباط في مصر.. إذ لأول مرة ـ في التاريخ ـ نعرف أن تحدي الكنيسة لأحكام القضاء وإعلانها أنه لا ولاية عليها إلا تفسيرات البابا اللكتاب المقدس.. لأول مرة نسمع أن ذلك "نضالا" من أجل الدفاع عن "الدولة المدنية"!

ما فعله البابا والكهنة التابعون له، هو أكبر تحد للدولة المدنية.. فالرجل يرفض أحكام القضاء الذي يعتبر أحد أهم تجليات الدولة المدنية، ولا يقبل إلا بما تصدره المحاكم الدينية داخل الكنيسة.. ما يجعل من الأخيرة ـ فعلا لا ادعاءا ـ سلطة دينية موازية ومستقلة عن السلطات المدنية للدولة وفي مقدمتها القضاء.

هنا ـ في المصريون ـ سبق لنا أن حذرنا من هذا التوجه ومن هذه النزعة الانفصالية عن الدولة الأم، وسعي البابا إلى أن يجعل من نفسه مناط الولاء والبراء ومحور الكون ومركزه، ومعاقبة كل من يستخدم عقله وضميره الوطني بالشلح والتكفير والطرد والحرمان من هويته الكنسية التي أحالها البابا في الضمير الجمعي القبطي إلى هوية مستقلة عن هوية الدولة المصرية.

الكنيسة بقيادتها الحالية هي أكبر تهديد للدولة المدنية، وإن لم يأخذ المثقفون المصريون على يدها، ويكفوا أذاها عن الأقباط وللبلد، فإن صدقية مشروع الإصلاح السياسي الداعي إلى تعزيز مدنية الدولة، سيكون محض كلام في الهواء.. وإذا كنا فعلا دعاة للمدنية وللحداثة السياسية، فإن ثمة ما يفرض على النخبة الانتظام في خندق واحد ضد هذا التوجه الظلامي.. وارغام رجال الدين المتطرفين على احترام السلطة القضائية وأحكامها وذلك بالتقاضي في دوائر أعلى أو أمام المحكمة الدستورية.. دون المساس بهيبة الدولة وقضائها وإطلاق الكلام الجارح في حق المحاكم المصرية.. وإذا لم تنصاع الكنيسة لصوت العقل والتوسط والاعتدال فلا خيار إلا تنفيذ القانون .. والنص في هذا السياق ثابت ومستقر: وهو الحبس والعزل من المنصب.

http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=32228

الموضوع صعب علي الدوله وشكلها حيكون وحش اوي
خصوصا
الحكم الخاص بالمنقبات الذي لم يُنفذ حتي الان في بعض الاماكن

إبراهيم عيسى يشن هجوماً على شنودة : كيف يطلب بتطبيق الشريعة المسيحية وينتقدوا الإخوان والتيارات الإسلامية

الأربعاء 9 يونيو 2010

في مقالة للكاتب الصحفي إبراهيم عيسى نشرت في جريدة الدستور تحت عنوان " الإخوان والأقباط " قال عيسى : تسمع كثيراً من البابا وقساوسة الكنيسة ومن أقباط كثيرين متحمسين لقبطيتهم وموقف كنيستهم مطلباً واحداً وملحاً وهو تطبيق الشريعة المسيحية وهذا أمر في منتهى العحب .
!

حين صدر حكم قضائي بإجبار الكنيسة علي عقد الزواج الثاني للمواطنين الأقباط قرر البابا أن هذا أمر يخص ربنا وليس رئيس المحكمة وأنه من المستحيل أن ينفذ الحكم لأنه يخالف الشريعة
!

كويس جداً
.

طيب ليه نزعل إذن من الإخوان المسلمين أو التيار الإسلامي عندما يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية ويرفع شعار «الإسلام هو الحل»؟
!

يستخدم الطرفان نفس الحجة وهي كيف نسمع كلام البشر ولا نسمع ونطيع كلام ربنا؟
!

ربما تقول إن النصارى يطلبون الشريعة فيما يخص الأحوال الشخصية فقط وقواعد الطلاق والزواج لكن الإخوان يطلبون الشريعة في كله
!

يؤسفني أن أقول لك إن هذا ليس له علاقة بالفرق بين الإخوان الأقباط والإخوان المسلمين، بل الفرق هنا بين الإسلام والمسيحية، فالإسلام يقول إن لديه شريعة لكل شيء من الأحوال الشخصية للأحوال غير الشخصية، بينما المسيحية تفتح دائرة الحياة العامة لتطبيق بشري دون إلزامات دينية، بينما تقتصر شريعتها وضوحاً علي الأحوال الشخصية، فلو كانت هناك شريعة مسيحية في البنوك وقطع يد السارق وجلد شارب الخمر لطالبت الكنيسة بتطبيقها ورفضت أي قانون يمنع تنفيذها
!

إذن المنهج واحد، فطالما أنت مقرراً أن تطيع الله كما تعتقد فلا شيء يساوي طاعته ومن ثم فلتذهب الشرائع الوضعية سواء أحوالاً عامة أو شخصية للجحيم
!

المحصلة أن الكلام هنا عن المواطنة والدولة المدنية يبقي كلاماً هلساً وفارغاً وملو وقت ! فالدولة المدنية تسمع كلام القضاء والقانون ولا تقول لهما لن أطبق أحكامك ولو قتلتني وموتني
!

الدولة المدنية هي أننا كلنا سواسية أمام القانون، والمواطنة ليس فيها فرق بين مسلم ومسيحي وبهائي وواحد من غير ملة
!

واستطرد عيسى قائلاً
!

حكم الزواج الثاني للأقباط الذي رفضته الكنيسة وتمتنع عن تطبيقه فتق بالونة الكذبة التي يعيشها الجميع في مصر، والثابت هنا أن مصر دولة دينية مسلميها ومسيحييها، وأتمني من أقباطنا الأعزاء أن يتوقفوا عن المطالبة بعد الآن بحذف المادة الثانية في الدستور التي تنص علي أن «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، ولو كانوا صادقين مع أنفسهم فعلاً فليطالبوا بأن تكون الشريعة الإسلامية والمسيحية المصدر الرئيسي للتشريع
.

وتبقي كملت وسلموا لنا علي المواطنة وإنتوا راجعين من الشغل

http://www.tanseerel.com/main/articl...rticle_no=7108

مكاري يونان : إللي هيرفع العصا على الكنيسة هنكسرها فوق راسه

الأربعاء 9 يونيو 2010

قال القمص مكاري يونان كاهن الكنيسة المرقصية في برنامج لقاء على الهواء لرأفت وليم والذي أذبع على القناتين النصرانيتين الشفا والكرمة ، أنه لا يستطيع أحد أن يرفع العصا في وجه الكنيسة ومن يفعل ذلك سوف تنكسر العصا فوق رأسه ، وقال أننا مباركون لأن الرب قال مبارك شعبي مصر ولأجل ذلك هرب الرب يسوخ على مصر كما قال إشعياء على سحابة بيضاء ليباركها ،

وقال انا حاسس ان الايام اللى جايه كلها بركة وأن مصر ستكون مسيحية كما قال الكتاب المقدس وقال أن اسرائيل ستبنى الهيكل كما قال ايضا الكتاب المقدس ، وقال إذا كان زمان ممنوع التنصير فإن الرب يسوع دخل في كل خن على حد تعبيره
.

يذكر أن مكاري يونان يدعي إخراج الشياطين والأرواح الشريرة وتعتبر كنيسته في كلوت بك بالقاهرة وكر للتنصير ، وشوهد شباب كنيسته يقفون خارج الكنيسة في الشارع والشوارع المحيطة بالكنيسة لاستقطاب المسلمين بدواعي معالجتهم من الأمراض بدون مقابل

http://www.tanseerel.com/main/articl...rticle_no=7102

سفارة مصرية في وادي النطرون

الخميس 27 جمادى الآخرة 1431 الموافق 10 يونيو 2010

سفارة مصرية في وادي النطرون

د. محمد مورو

أَلْزمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وهي أعلى درجة من درجات التقاضي في هذا الاختصاص– البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية, بالتصريح للمطلّقين من المسيحيين الأرثوذكس التابعين للكنيسة المصرية بالزواج للمرة الثانية, وبذلك تكون هذه المحكمة قد أيَّدت حكمًا سابقًا لمحكمة القضاء الإداري, والتي حكمت بأحقيَّة المسيحيين الأرثوذكس التابعين للكنيسة المصرية من الزواج مرة أخرى, وإلزام الكنيسة المصرية بمنحهم الترخيص اللازم لذلك.

ورفضت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الحسيني, وعضوية كل من المستشار مجدي العجاتي, والمستشار أحمد الشاذلي, والمستشار عادل بريك, والمستشار مجدي العجرودي نواب رئيس مجلس‏ الدولة,‏ وبحضور المستشار عادل رسلان مفوض الدولة‏، الطعنَ المقدم من قداسة البابا شنودة الثالث ضد الحكم القضائي بإلزامه بمنح الترخيص للزواج الثاني للمطلق من أتباع الكنيسة.‏

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الحق في تكوين الأسرة حق دستوري يعلو فوق كل الاعتبارات‏,‏ وأن المحكمة تحترم المشاعر الدينية، إلا أنها تحكم وفقًا لما قرَّره القانون‏,‏ وأن القاضي لا مفرَّ أمامه إلا أن ينفذ ما نص عليه القانون وقواعده‏.

وكان أحد المسيحيين التابعين للكنيسة المصرية ـ هاني وصفي- قد أقام طعنًا ضد قرار الكنيسة برفض التصريح له بالزواج الثاني‏,‏ بعد أن تم تطليقه وحصل على حكم من القضاء الإداري بأحقيته في الحصول على الترخيص بالزواج مرة أخرى, وإلزام الكنيسة بإصدار الترخيص اللازم له‏,‏ فطعن البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية, رئيس الكنيسة المصرية -في الحكم أمام الإدارية العليا‏,‏ التي قررت مد أجل الحكم أكثر من مرة قبل أن تصدر حكمها (الأهرام المصرية 30 مايو 2010 – هالة السيد, أشرف صادق).

وهكذا فإن أعلى محكمة في هذا الاختصاص قد أصدرت حكمًا يُلزم جميع المؤسسات والأفراد في مصر والإعلاميين بسيادة القانون, وبديهي أن أحدًا داخل مصر أو خاضع للسيادة المصرية لا يمكنه أن يرفض حكمًا قضائيًّا, وإلا تعرض للحبس لمدة من 6 شهور إلى 3 سنوات, وبديهي أن من يرفض حكمًا قضائيًّا يجعل نفسه فوق السيادة المصرية, ولا يعتبر نفسه من رعايا الدولة.

ترى ماذا كان رد فعل الكنيسة, المفروض أن تقبل الحكم وتنفذه بعد أن استنفدت جميع درجات التفاوض, ولكن الذي حدث هو العكس تمامًا, بل وعلنًا, ربما يفهم الإنسان أن يراوغ فردًا أو مؤسسة مصرية في تنفيذ حكم قضائي نهائي, إلا أنه من الصعب فهم رفض الكنيسة لهذا الحكم!!

فقد أكَّد الأنبا رميا سكرتير البابا شنودة أن الكنيسة تحترم أحكام القضاء وتقدرها!!

ولكن ما يلزمنا ولا نخالفه هو نصوص الكتاب المقدس, التي تؤكد أن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان, ولا يوجد رجل دين في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يخالف تعاليم الكتاب المقدس, ومن يخالفها يعرّض نفسه للمحاكمة الكنسية.

أي أن المتحدث باسم الكنيسة قد رفض تنفيذ الحكم القضائي، ولا معنى لأنه يقول مثلًا أنه يحترم أحكام القضاء, فكيف يحترمها ثم يهدرها!!

وتصور مثلًا أن نفس هذا الكلام قاله أحد الإسلاميين, من أنه يحترم أحكام القضاء, إلا أن حكمًا ما في رأيه يخالف تعاليم القرآن الكريم وأنه لن ينفذَه, هل كانت الدولة ستقف مكتوفةَ اليدين أمامه, أم أنها كانت ستحاكمُه وتعاقبه فضلًا عن حملات صحفية وإعلامية تهتم بالتطرف والإرهاب وغيرها من الصفات؟!

قال الأنبا أرميا سكرتير بطريرك الكنيسة أيضًا: "إنه لا توجد على الأرض قوة تجبر رجل دين مسيحيًّا على مخالفة عقيدته حتى لو وصل الأمر للاستشهاد، (الأهرام 30/5/2010).

وصرَّح هاني عزيز رئيس جمعية مصر السلام بأن البابا شنودة له موقفٌ ثابت, وهو أنه لم ولن يخالف تعاليم وتوجيهات الإنجيل, وأن حكم المحكمة غير ملزم للكنيسة, لأنه صادر من محكمة مدنية، (الأهرام30/5/2010).

وهكذا فإن الرجل يدعو جهارًا نهارًا للدولة الدينية -دول دينية مسيحية في بلد أغلبيته مسلمة- يبلغ عدد المسيحيين في مصر 6% والأرثوذكس منهم 5% فقط حيث أن هناك مسيحيين مصريين من غير الأرثوذكس مثل الكاثوليك والبروتستانت لا يتبعون الكنيسة الأرثوذكسية، وفي مقابل ذلك بالطبع فإن على الحكومة المصرية أن تنشئ سفارة مصرية في وادي النطرون أو في العباسية أو سفارة هنا وقنصلية هناك!!

http://www.islamtoday.net/albasheer/...-14-134418.htm

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حسبى الله ونعم الوكيل

موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .