الفاتيكان يدين الأب منصور لبكي ، أحد أشهر كهنة الكنيسة الكاثوليكية في لبنان بالاعتداء الجنسي على الأطفال القاصرين.
لبكي هو مؤسس بيت «سيدة الفرح» لإيواء أيتام، ويشتهر بتأليف التراتيل الكنسية وبإدارة الحوارات حول السلام.
(الخبر من موقع تلفزيون ال بي سي المسيحي)
وضع الاب منصور لبكي على لائحة الاباء المتهمين بالبيدوفيليا واصدر مجمع عقيدة الايمان في الفاتيكان الحكم على الاب اللبناني في حزيران 2013 في وقت تكتمت عنه الكنيسة حتى أصدرت يوم الثلاثاء صحيفة لا كروا الفرنسية مقالاً كشفت فيه عن الحكم بحق لبكي بالاعتداء الجنسي على عدد من القاصرين في مياتم للاطفال اسسها في لبنان و فرنسا, بعد الحرب الاهلية.
وكانت القضية قد رفعت في فرنسا وحولت الى الفاتيكان بعد تحقيق دام سنتين عقب تقديم شهادات مكتوبة من 17 شخصاً عن اعتداء الاب لبكي عليهم في صغرهم ومن بينهم ابنة اخ الاب لبكي الذي اعتدى عليها في الثامنة من عمرها حسب مصدر مواكب للملف .
و اكدت مصادر مواكبة للقضية للـ LBCI , صدور الحكم و لكنها نفت ان يكون الأب لبكي مذنبا مبررةً التهمة بمشاكل مادية بينه وبين ابنة اخته. وكشفت المصادر عينها ان الاب موجود اليوم في دير راهبات دير الصليب في برومانا بعدما حكم عليه بحياة من الصلاة والتكفير عن الذنب ومنعه من ترؤس القداديس والخدمة الكهنوتية لمدى الحياة.
ويذكر ان الأب لبكي اشتهر بتأليف التراتيل الكنسية وبإدارة الحوارات حول السلام والاهتمام باليتامى، حاول استئناف الحكم لكن المحكمة في روما رفضت هذا الاستئناف .
ومن جهته، أكد الأب عبدو ابو كسم صدور القرار بحق لبكي من دون ان يؤكد حصول الجرم. وأشار الى أنّ السلطات المحلية ستلتزم بهذا القرار.
http://www.lbcgroup.tv/news/119397/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1 %D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
مقال من جريدة الاخبار اللبنانية حول القضية:
قضية الكاهن منصور لبكي: اين القضاء؟
راجانا حمية
في العام 1977، أسس الكاهن منصور لبكي بيت «سيدة الفرح» لإيواء أيتام مجزرة الدامور. مرت سنوات قليلة، صار الكاهن أباً لأطفالٍ كثيرين شردتهم الحرب. يؤويهم. يعلمهم. ينشدون تراتيله. بعبارات ضئيلة، ذاع صيته. وعلى هذا النحو، عرفه الكثيرون وقلّدوه أوسمة تفوق عدد سنواته، لعل أجملها وسام العائلة.
في العام 1977، بدأ الكاهن حياته «النبيلة» مع الأطفال. مارس الأبوة مع من فقدوها. ولكنه الآن وبعد 35 سنة تساوي عمرا كاملا، اصبح مشتبها فيه بارتكاب جرائم الاغتصاب والتحرّش في لحظة «ضياع»، يتهمون الرجل بأنه فقد نبله وانفلشت له قصص أخرى، لا أبوة فيها، صار هذا الكاهن مدرجاً «على اللائحة المؤلمة للكهنة المدانين بالاعتداء الجنسي على القاصرين»، بحسب ما نقلت صحيفة «لاكروا» الفرنسية قبل يومين، نقلاً عن «مجمع العقيدة الإيماني في الفاتيكان».
وبحسب الصحيفة نفسها، ونقلاً عن المجمع نفسه، «أدين الكاهن اللبناني بجريمة الاعتداء على قاصرين»، وادّعت الصحيفة انه ثبت منها فعلياً ما «افتعله» مع 3 قاصرين. هذا الحكم الذي يأتي بعد عامين «من التحقيق في القضية التي رفعت في فرنسا والتي استندت إلى 17 شهادة مكتوبة لأشخاص اعتدى عليهم لبكي في صغرهم في المياتم التي أسسها في لبنان وفرنسا بعد الحرب الأهلية، ومن بينهم ابنة أخ الأب لبكي التي اعتدى عليها الأخير في الثامنة من عمرها». شهادات قد لا تبقى وحيدة، وقد تخرج في وقتٍ لاحق قصصاً «جنسية» بقيت سنوات طويلة مطوية تحت أسقف بيوتاته في لبنان وفرنسا.
17 شهادة كتبها أصحابها انتهت بالعقوبة التالية التي فرضها المجمع: منع الكاهن من ترؤس القداديس والخدمة الكهنوتية والتكفير عن الذنب بعيداً عن القاصرين والصلاة ومنع أي وسيلة اتصال مع ضحاياه. وبهدوء، نقلوه «إلى دير راهبات دير الصليب في برومانا ليتنسك»، تقول مصادر أخرى متابعة لما حدث.
هكذا، حكموا عليه بالصلاة. ولنفرض أنه «كنسياً يعني الكثير». لكن، ما الذي تعنيه تلك العقوبات لمن اعتدي عليهم، فيما لو كانت الأخبار المتواترة عبر الوسائل الإعلامية صحيحة؟ وما الذي يدفع «الغيورين» على الدين إلى رمي التهم على ابنة أخيه، واعتبار شهادتها بلا قيمة، كونها مدفوعة «بسبب مشاكلها المالية مع عمها»؟ لماذا استهدافه بعد مرور كل هذا الوقت؟ وهل الكهنة قديسون؟ مهلاً، ثمة ما هو أهم من كل هذه الاسئلة المتناقضة: أين هو القضاء العدلي المدني من هذه القضية؟ لم لم يتحرك؟ ومتى يتحرك؟ وكيف سنعرف الحقيقة؟
حتى هذه اللحظات، ومع فظاعة ما نقل وبرغم «عدم صدور حكم علني من الفاتيكان بحق الأب»، إلا أن «غيرة» القضاء لم تدب. فمتى يحصل هذا الأمر؟
بحسب أحد المحامين، الذي رفض ذكر اسمه، «ليس هناك إعلان واضح كي يتحرك القضاء على أساسه، وهذا يعني أنه ليس هناك إخبار أو شكوى مباشرة تقدم بها أحد الضحايا». وهذا ما يستدعي السكون. نسأله: ألا يمكن اعتبار ما ورد من أخبار في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة إخباراً يستدعي التحرك؟ يقول «من حيث الشكل ثمة أسئلة تطرح هل هو اتهام وحدث فعلاً؟ هل هذه أخبار مؤكدة كي ترتقي إلى مسألة الإخبار؟». قد يكون ما قاله الأخير منطقياً، ولكن هناك «تجارب أظهرت العكس، فكثيرون استدعوا وفتحت استنابات قضائية بناء على مقال، لكن الفارق أن هنا ثمة خجلاً من رتبة المشتبه به، فصعب أن تستدعي هذا الشخص». هذا ما يقوله محامٍ آخر.
هنا، في هذه القضية لا يمكن تحصيل جوابٍ واضح. حساسية الموضوع والمشتبه فيه لا تحتمل كل هذا الضجيج. يكفي ربما بالنسبة لهؤلاء «التقييم» متى يكون الإخبار إخباراً ومتى لا يكون. وهنا، نصبح أمام شيء لا يمكن تسميته إلا بالقضاء الذاتي. فحتى وزير العدل شكيب قرطباي يرفض التعليق على الموضوع أولاً لأنه لا يريد الدخول بموضوع «يتعلق برجل دين» وثانياً «لعدم معرفتي بالقضية التي آسف لها». ولا ينفي قرطباوي أن «هذه القصص تحتاج لادعاء».
ثمة من يجد في القضية لغزاً. فأن تطرح قضية تحرش الكاهن بأطفاله بعد مرور ما يقرب من ثلاثين عاماً «أمر يدعو إلى الاستغراب»، يقول أحد القضاة (رفض ايضا التعليق علنا). وأن يحرم من فرصة الدفاع عن نفسه ومواجهة ضحاياه هو أمر مستغرب أيضاً، برأيه. يستند هذا القاضي إلى أن للقضية أبعاداً لم يكن هدفها «الخوف على الأطفال، بقدر ما هي فضحه في مكانٍ ما». أما في الشق المتعلق بالقضاء، فـ«لا يمكننا إطلاق أحكام متسرعة باتهامه والموضوع يحتمل التفتيش عن معطيات إضافية». وإذ يؤكد القاضي أن «لا إخبار»، إلا أنه يشير من ناحية أخرى إلى «أنه لا يمكن استدعاؤه التزاماً بمبدأ التقادم الوارد في القانون الجزائي». فلنفرض أن هذه الجرائم حدثت «ولكنها حدثت قبل سنواتٍ طويلة ومع مرور الزمن يسقط الجرم، إذ لا يمكن أن يبقى مستمراً مدى الحياة». القاتل الذي يمر على جرمه أكثر من عشر سنوات لا يعود ملاحقا على جريمته، فكيف إذا مر على الاغتصاب ثلاثين سنة؟
http://al-akhbar.com/node/192977
إحدى تراتيل الاب منصور لبكي معروضة على قناة تيلي لوميير النصرانية الكاثوليكية اللبنانية
http://www.youtube.com/watch?v=Y_SasIR_F0g
