تعريف الحديث, أنواع الحديث

:bsm:


استند أهل الحقد والضلال على الأحاديث الضعيفة والروايات الغير صحيحة والتي لا يعتمد عليها في أي حال من الأحوال ومعظم هذه الأحاديث تخص الرافضة وما شابههم . ولجهل العديد بعلم الحديث وأصوله كان لابد من التوضيح والتعريف بعلم الحديث وكيفية الاعتماد عليه , فعلم الحديث هو علم له أصول وقواعد يعرف بها الصحيح وغير الصحيح مما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام . وتوجد قواعد هذا العلم في كتب المتقدمين وان لم تدون في مصنف , فهي توجد في سؤالات الائمة , وعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه وأن يحافظ على عدم تصديق ما يلقيه أهل الحقد في الدين والحديث خاصة ومعرفة أصول هذا العلم ولو معرفة بسيطة هام جدا وخاصة في هذا الوقت الذي أصبح الجميع يتكلم عن الدين بدون علم . وأصبح أهل الملل الأخرى يلقون بأحاديث وأقوال غير صحيحة في الدين , فعلى الأقل على كل منا أن يعرف كيف يعتمد على الحديث حتى إذا سمع حديث من أحدهم فلا يصدقه قبل أن يعرف أصله ويعرف إذا كان هذا الحديث صحيح ومعتمد عليه أم لا.

وبما أن علم الحديث متشعب وكبير وبه من الفروع الكثير فهذا تبسيط المعرفة بعلم الحديث معتمدا على كتب العلماء والفقهاء في هذا الأمر ومن أفضل ما يوضح ويبسط علم الحديث هو المنظومة البيقونية حيث تضم كل فروع وأنواع الحديث وفيها كيفية الاعتماد على الحديث الشريف.

ويسمى العلم بعلم مصطلح الحديث :

المصطلح‏:‏ علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد.

وفائدته ‏:‏ هو تنقية الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها من‏:‏ ضعيف وغيره، ليتمكن من الاستدلال والاستناد عليها لأن المستدل بالسنة يحتاج إلى أمرين هما‏:

1- -ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلّم‏.‏
2-ثبوت دلالتها على الحكم‏.‏

فتكون العناية بالسنة النبوية أمراً مهماً، لأنه ينبني عليها أمرٌ مهم وهو ما كلف الله به العباد من عقائد وعبادات وأخلاق وغير ذلك‏.‏ وثبوت السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلّم يختص بالحديث، لأن القرآن نُقل إلينا نقلاً متواتراً قطعياً، لفظاً ومعنى، ونقله الأصاغر عن الأكابر فلا يحتاج إلى البحث عن ثبوته‏.‏

وينقسم علم الحديث إلى قسمين وهما :

1- علم الحديث رواية‏.‏
2- علم الحديث دراية‏.‏

فعلم الحديث رواية

يبحث عما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلّم من أقواله وأفعاله وأحواله
مثاله‏:‏ إذا جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم فإننا نبحث فيه هل هو قول أو فعل أو حال‏؟‏
وهل يدل على كذا أو لا يدل‏؟‏
فهذا هو علم الحديث رواية، وموضوعه البحث في ذات النبي صلى الله عليه وسلّم وما يصدر عن هذه الذات من أقوال وأفعال وأحوال، ومن الأفعال الإقرار، فإنه يعتبر فعلاً، وأما الأحوال فهي صفاته كالطول والقِصَر واللون، والغضب والفرح وما أشبه ذلك‏.‏

علم الحديث درايةعلم

يُبحث فيه عن أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد‏.‏
مثاله‏:‏ إذا وجدنا راوياً فإنا نبحث هل هذا الراوي مقبول أم مردود‏؟‏
أما المروي فإنه يُبحث فيه ما هو المقبول منه وما هو المردود‏؟‏
وبهذا نعرف أن قبول الراوي لا يستلزم قبول المروي؛ لأن السند قد يكون رجاله ثقاةً عدولاً، لكن قد يكون المتن شاذًّا أو معللاً فحينئذ لا نقبله‏.‏ كما أنه أحياناً لا يكون رجال السند يصِلون إلى حد القبول والثقة، ولكن الحديث نفسه يكون مقبولاً وذلك لأن له شواهد من الكتاب والسنة، أو قواعد الشريعة تؤيده‏.‏
إذن فائدة علم مصطلح الحديث هو‏:‏ معرفة ما يُقبل وما يردّ من الحديث‏.‏
وهذا مهمّ بحد ذاته؛ لأن الأحكام الشرعية مبنية على ثبوت الدليل وعدمه، وصحته وضعفه‏.‏
هذا الجزء كبداية لعلم الحديث وهو تعريف بسيط بهذا العلم وأنواعه ونستعرض فيما يلي أنواع الحديث وفروعه وشرح للمنظومة , وهناك منظومات أخرى خاصة بالحديث الا أن هذا ان شاء الله هو اسهل منظومة في علم الحديث وهي وافية بما نحتاجه في هذا العلم.


وعلينا أن نعرف هل الحديث الذي نسمعه هو فعلا حديث عن رسول الله أم هو إفتراء ,ولذا كان علينا أن نفرق بين الحديث الصحيح والحسن والضعيف وغير ذلك وأن نعرف مراتب الحديث حتى إذا وجدنا ان الحديث المعين ينقصه أساس من أسس صحة الحديث فلا نعتمد عليه ونرده على قائله , وهذا ما يحدث كثيرا الان في ان يقال الحديث ويصدقه بعض البسطاء دون معرفة مدى صحته وضعفه ومن ثم تكون هناك اعتقادات كثيرة في الدين لا أساس لها

ولمعرفة ذلك الفرق نقوم باقتباس أجزاء من شرح كبار العلماء في هذا الأمر:
والحديث هنا عن علم الدراية فيقسم الحديث إلى :


الصحيح :
وهو أشرف أقسام الحديث , وهو حديث يكون إسناده متصل بمعنى أن يأخذه كل راو عن من قبله فيقول مثلا : حدثني فلان (1) عن فلان (2) عن فلان (3), فهذا النوع يكون متصل السند ,فكل واحد أخذ عمن روي عنه . ويشترط هنا عدم الانقطاع فمثلا إذا قال حدثني فلان رقم (1) عن فلان رقم (3) فهذا لا يصح لان فلان رقم (2) غير موجود وهذا انقطاع في السند.
وكذلك يشترط أن يكون الحديث الشريف غير شاذا أو معللا.

والشاذُّ هو‏:‏ الذي يرويه الثقة مخالفاً لمن هو أرجح منه، إما في العدد، أو في الصدق، أو في العدالة‏.‏
فإذا جاء الحديث بسندٍ متصلٍ لكنه شاذٌّ، بحيث يكون مخالفاً لرواية أُخرى، هي أرجح منه، إما في العدد، وإما في الصدق، وإما في العدالة؛ فإنه لا يقبل ولو كان الذي رواه عدلاً، ولو كان السند متصلاً، وذلك من أجل شذوذه‏.‏ والشذوذ‏:‏ قد يكون في حديث واحد، وقد يكون في حديثين منفصلين، يعني أنه لا يشترط في الشذوذ أن يكون الرواة قد اختلفوا في حديث واحد، بل قد يكون الشاذ أتى في حديث آخر.
ومن الشذوذ‏:‏ أن يخالف ما عُلم بالضرورة من الدين‏.‏
مثاله‏:‏ في صحيح البخاري رواية «أنه يبقى في النار فضلٌ عمن دخلها من أهل الدنيا، فيُنشىء الله لها أقواماً فيدخلهم النار.
فهذا الحديث وإن كان متصل السند فهو شاذ؛ لأنه مخالف لما عُلم بالضرورة من الدين، وهو أن الله تعالى لا يظلم أحداً، وهذه الرواية - في الحقيقة - قد انقلبت على الراوي، والصواب أنه يبقي في الجنة فضلٌ عمن دخلها من أهل الدنيا، فيُنشىء الله أقواماً فيدخلهم الجنة، وهذا فضل ليس فيه ظلم، أما الأول ففيه ظلم‏.‏
فمثلا ان روى راو ثقة وعدل حديث وروي اثنين أخران على نفس المرتبة من الثقة على عكس ذلك فيعتبر حديث الراوي الأول شاذا لأنه خالف . ولو روى إنسان حديثاً على وجه، ورواه إنسانٌ آخر على وجه يخالف الأول، وهذا الثاني أقوى في العدالة أو في الضبط، فيكون الأول شاذًّا‏.‏ وهذه قاعدة مفيدة تفيد الإنسان فيما لو عرض له حديث، فإذا نظر في سنده وجده متصلاً، ووجد أن رجاله ثقات، ولكن إذا نظر إلى المتن وجده مخالفاً كما سبق فحينئذ نقول له احكم بأن هذا ليس بصحيح، وليس في ذمتك شيء‏.
وإذا قال أحد كيف أحكم على الحديث بأنه غير صحيح‏!‏ وسنده متصل ورجاله ثقات عدول‏؟‏
فنقول له‏:‏ لأن فيه علة توجب ضعفه وهي الشذوذ‏.‏

فحتى ألان نقول بأن الحديث الصحيح يجب أن يكون

1- متصل الاسناد
2- غير شاذ
3- غير معلل بعلة قادحة.

وكلمة علة قادحة تعني : بأن تكون العلة التي بالحديث علة قادحة تدخل في معنى الحديث فممكن أن يختلف الرواة في شيء في الحديث الا أن الحديث يكون معلل إذا كان الاختلاف يصيب معنى ومضمون الحديث نفسه مثلا. أو مثلا أن يروي الحديث اثنين أحدهما يرويه بصيغة إثبات والاخر بصيغة النفي .


ثم أن الحديث الصحيح من صفاته أيضا الاتي :

ثم أن الحديث الصحيح من صفاته أيضا الاتي :
أن يكون راوي الحديث عدل , والعدل في اللغة هي الاستقامة لأنه ليس مستقيماً في دينه‏.‏ فلو رأينا رجلاً قاطعاً لرحمه فليس بعدل. فالأصل في أن يكون الراوي عدلا هو أن يكون مستقيما في دينه حتى ولو كان أصدق الناس في نقله والدليل على هذا مما قاله رب العزة (({‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ‏}.
فلا يكون الراوي عدلا إلا إذا كان مستقيما في الدين وتقبل شهادة العدل لقوله تعالى {‏وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا‏}


ثم يجب أن يكون الراوي ضابط أي أن يحفظ ما روى تحمّلاً وأداءً‏.‏مثل أن يكون نبيهاً يقظاً عند تحديث الشيخ للحديث، فلا تكاد تخرج كلمة من فم الشيخ إلا وقد ضبطها وحفظها وهذا هو التحمل‏.‏ وضد الضبط هو‏:‏ أن يكون الإنسان لديه غفلة عند التحمل، أو أن يكون كثير النسيان عند الأداء‏.‏ ولا نقول أن لا ينسى؛ لأننا إذا قلنا‏:‏ إنه يشترط أن لا ينسى، لم نأخذ عُشر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلّم، ولكن المراد ألا يكون كثير النسيان، فإن كان كثير النسيان فإن حديثه لا يكون صحيحاً، لماذا‏؟‏

ثم يجب ان يكون الراوي العدل الضابط الذي يروي الحديث قد أخذ الحديث عن راو أخر عدل وضابط من مثله فلو روى عدل عن فاسق، فلا يكون حديثه صحيحاً، وكذا إذا روى إنسان عدل جيد الحفظ، عن رجل سيء الحفظ، كثير النسيان، فإن حديثه لا يقبل، ولا يكون صحيحاً، لأنه لم يروه عن رجل ضابط مثله‏.‏

ومن ما سبق نقول بأن الحديث الصحيح يجب أن يتصف بأن يكون


1- متصل الاسناد
2- غير شاذ
3- غير معلل
4- يشترط أن يكون راويه عدل
5- يشترط أن يكون راويه ضابط
6- يشترط أن يأخذ هذا الراوي العدل الضابط عن راو أخر عدل وضابط مثله

ثم نأتي لثاني مراتب الحديث وهو الحديث الحسن

رواة الحديث الحسن أخف من رجال الصحيح , إذاً يختلف الحسن عن الصحيح، بأن رجاله ليسوا كرجال الحديث الصحيح، والمراد أنهم ليسوا كرجال الحديث الصحيح في الضبط‏.‏ ولهذا قال العلماء المتأخرون الذين بسطوا هذا الفن، كالحافظ ابن حجر رحمه الله‏:‏ إن الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن، فرق واحد وهو بدل أن تقول في الصحيح تامُّ الضبط، قل في الحسن‏:‏ خفيف الضبط، وإلا فبقية الشروط الموجودة في الصحيح موجودة في الحسن.


وعلى هذا فتعريف الحسن هو‏:‏ ما رواه عدلٌ، خفيف الضبط، بسند متصل، وخلا من الشذوذ، والعلة القادحة


يتبع

ثم يأتي الحديث الضعيف وهو ما خلا عن رتبة الحسن

ومعلوم أنه إذا خلا عن رتبة الحديث الحسن، فقد خلا عن رتبة الصحة، وحينئذ نقول‏:‏ الحديث الضعيف‏:‏ ما لم تتوافر فيه شروط الصحة والُحسن، أي ما لم يكن صحيحاً ولا حسناً، فلو رواه شخص عدل لكن ضبطه ضعيف، وليس بخفيف الضبط، فإن هذا الحديث يكون ضعيفاً، وإذا رواه بسند منقطع يكون ضعيفاً أيضاً؛ وهلمَّ جرّا
الضعيف‏.‏


وأنواع الحديث خمسة على ما حرره ابن حجر وغيره‏:‏



1-الصحيح لذاته‏.‏

2- الصحيح لغيره‏.‏

3- الحسن لذاته‏.‏

4- الحسن لغيره‏.‏

5- الضعيف‏.‏


فالصحيح لذاته‏:‏ .‏ هو ما تقدم تعريفه‏

والصحيح لغيره‏:‏ هو الحسن إذا تعددت طرقه، وسُمي صحيحاً لغيره؛ لأنه إنما وصل إلى درجة الصحة من أجل تعدد الطرق‏.‏

فمثلاً‏:‏ إذا جاءنا حديث له أربعة أسانيد، وكل إسناد منه فيه راوي خفيف الضبط، فنقول‏:‏ الان يصل إلى درجة الصحة، وصار صحيحاً لغيره‏.‏

أما الحسن لذاته‏:‏ فقد تقدم تعريفه وهو ما رواه عدل خفيف الضبط، بسند متصل، وخلا من الشذوذ، والعلة القادحة‏.‏

وأما الحسن لغيره‏:‏ فهو الضعيف إذا تعددت طرقه، على وجه يجبر بعضها بعضاً، فإنه يكون حسناً لغيره، لماذا‏؟‏
لأننا لو نظرنا إلى كل إسناد على انفراده لم يصل إلى درجة الحسن، لكن باجتماع بعضها إلى بعض صار حسناً‏.‏

أما الضعيف فهو‏:‏ ما ليس بصحيح ولا حسن‏.‏

وجميع هذه الأقسام مقبولة ما عدا الضعيف، وكلها حُجة ما عدا الضعيف‏.‏
وجميع هذه الأقسام يجوز نقله للناس والتحديث بها؛ لأنها كلها مقبولة، وحجة، ما عدا الضعيف، فلا يجوز نقله، أو التحدث به، إلا مبيناً ضعفه، لأن الذي ينقل الحديث الضعيف، بدون أن يبين ضعفه للناس، فهو أحد الكاذبين على النبي صلى الله عليه وسلّم، لما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال‏: ((‏من حدث عني بحديث، يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين))‏.‏ وفي حديث آخر‏:‏)) من كذب علّي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار))

إذاً فلا تجوز رواية الحديث الضعيف إلا بشرط واحد وهو أن يبين ضعفه للناس، فمثلاً إذا روى حديثاً ضعيفاً قال‏:‏ رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلّم هذا الحديث وهو ضعيف‏.‏
وهذا ما لا يفعله الكثير الان لأنهم لا يعلمون هل الحديث أصلا صحيح أو حسن فقط يسمع الكثيرون الحديث ثم ينقلونه كما هو دون التأكد من صحة الحديث أو ضعفه وهذه من أشد الأخطاء التي نقع فيها وتأثيرها قمة في الخطر على أصول العقيدة.

وقد استثنى بعض العلماء الأحاديث التي تُروى في الترغيب والترهيب، فأجازوا رواية الضعيف منها لكن بأربعة شروط‏:‏
- 1-
أن يكون الحديث في الترغيب والترهيب‏.‏

2- ألا يكون الضعيف شديداً، فإن كان شديداً فلا تجوز روايته، ولو كان في الترغيب والترهيب‏.‏

3- أن يكون الحديث له أصل صحيح ثابت في الكتاب أو السنة، مثاله‏:‏ لو جاءنا حديث يرغِّب في بر الوالدين، وحديث آخر يرغب في صلاة الجماعة، وآخر يُرغب في قراءة القرآن وكلها أحاديث ضعيفة، ولكن قد ورد في بر الوالدين، وفي صلاة الجماعة، وفي قراءة القرآن أحاديث صحيحة ثابتة في الكتاب والسنة‏.‏

4- ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلّم قاله، لأنه لا يجوز أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال حديثاً إلا إذا كان قد صح عنه ذلك‏.‏

وسبحان الله فالغريب أن بعض الوضَّاعين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلّم وضعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلّم في حثِّ الناس على التمسك بالسنة، وقالوا‏:‏ إننا لم نكذب على الرسول صلى الله عليه وسلّم، وإنما كذبنا له، والرسول صلى الله عليه وسلّم يقول‏:‏ «من كذب علّي فليتبوأ مقعده من النار» أما نحن فقد كذبنا له، وهذا تحريف للكلم عن مواضعه، لأنك نسبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلّم ما لم يقله، وهذا هو الكذب عليه صراحة، وفي السنة الصحيحة غنى عما كذبت عليه‏.‏

وهذه كانت أقسام الحديث التي علينا أن نعتمد عليها بنفس الشروط السابقة الذكر وما عاداها فسوف نقوم بشرحه إن شاء الله إلا أن علينا أن نتحرى الصحة في الحديث وأن نبحث فيه حتى لا تتداخل علينا الأمور , ولا نمكن الحاقدين على الدين من إلقاء الشبهات في أنفسنا


يتبع

ثم نأتي بعد ذلك إلى أنواع أخرى من الأحاديث وهي :
فتنقسم الاحاديث على اعتبار من أسندت اليه الى :

1- المرفوع‏.‏
2- الموقوف، ولم يذكره الناظم هنا وسيذكره فيما بعد‏.‏
3- المقطوع‏.‏

وتختلف هذه الثلاثة باختلاف منتهى السن:
فما انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فهو المرفوع‏.‏
وما انتهى إلى الصحابي فهو الموقوف‏.‏
وما انتهى إلى من بعده فهو المقطوع‏.‏

فالمرفوع هو‏:‏ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلّم من قول، أو فعل، أو تقرير‏.‏
مثال القول‏:‏ قوله صلى الله عليه وسلّم‏:‏ «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى»‏.‏ فهذا مرفوعٌ من القول‏.‏
ومثال الفعل‏:‏ توضأ النبي صلى الله عليه وسلّم فمسح على خفيه‏.‏ وهذا مرفوع من الفعل‏.‏
ومثال التقرير‏:‏ قوله صلى الله عليه وسلّم للجارية‏:‏ أين الله‏؟‏ قالت‏:‏ في السماء‏.‏ فأقرّها على ذلك، وهذا مرفوع من التقرير‏.‏
وقد سُمي المرفوع مرفوعاً لارتفاع مرتبته لأن السند غايته النبي صلى الله عليه وسلّم فإن هذا أرفع ما يكون مرتبة‏.‏


وأما ما أضيف إلى الله تعالى من الحديث فإنه يسمى‏:‏ الحديث القدسي، أو الحديث الإلهي، أو الحديث الرباني؛ لأن منتهاه إلى رب العالمين عز وجل، والمرفوع منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلّم‏.‏


فالاثار التي تروى عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - أو عن أي واحد من الصحابة، نسميها موقوفة، وهذا هو الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، وإلا فإنه من المعلوم أنه يصح أن نقول حتى في المرفوع أنه موقوف، لأنه وقف عند النبي صلى الله عليه وسلّم، لكن هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح‏.‏
والعلماء قالوا في الضابط في المرفوع حكماً، هو الذي ليس للاجتهاد، والرأي فيه مجال، وإنما يؤخذ هذا عن الشرع‏.‏
ومثَّلوا لذلك بأن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - صلى في صلاة الكسوف، في كل ركعة ثلاث ركوعات، مع أن السنة جاءت بركوعين في كل ركعة، وقالوا‏:‏ هذا لا مجال للرأي فيه، ولا يمكن فيه اجتهادٌ، لأن عدد الركعات أمرٌ توقيفي يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة، فلولا أن عند علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - علماً بهذا ما صلى ثلاث ركوعات في ركعة واحدة، فهذا مرفوعٌ حكماً؛ لأنه لا مجال للاجتهاد فيه‏.‏
وكذلك إذا قال الصحابي‏:‏ من السنة كذا، فإنه مرفوع حكماً؛ لأن الصحابي إذا قال‏:‏ من السنة، فإنما يعني به سنة الرسول صلى الله عليه وسلّم، كقول ابن عباس - رضي الله عنهما - حين قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وجهر بها، قال‏:‏ لتعلموا أنها سنة، أو ليعلموا أنها سنة‏.‏
وأيضاً لو أخبر أحدٌ من الصحابة عن الجنة والنار لقلنا‏:‏ هذا مرفوعٌ حكماً، إلا أنه يُشترط في هذا النوع‏:‏ ألا يكون الصحابي ممن عُرف بكثرة الأخذ عن بني إسرائيل، فإن كان ممن عُرفوا بذلك، فإنه لا يُعتبر له حكم الرفع؛ لاحتمال أن يكون ما نقله عن بني إسرائيل، وهؤلاء كثيرون أمثال‏:‏ عبدا لله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - فإنه أخذ جملة كبيرة عن كتب أهل الكتاب، في غزوة اليرموك، مما خلَّفه الروم أو غيرهم، لأن في هذا رخصة، فإذا عُرف الصحابي بأنه ينقل عن بني إسرائيل، فإنه لا يكون قوله مرفوعاً حكماً‏.‏
وفيما يختص بما أضيف للصحابي ولم يثبت له حكم في الرفع ففيه اختلف العلماء فمنهم من قال‏:‏ بأنه حجة، بشرط ألا يُخالف نصاً، ولا صحابياً آخر، فإن خالف نصًّا أُخذ بالنص، وإن خالف صحابياً آخر أُخذ بالراجح‏.‏
ومنهم من قال‏:‏ إن قول الصحابي ليس بحجة، لأن الصحابي بشر يجتهد، ويصيب ويُخطىء‏.‏

ومنهم من قال‏:‏ الحجة من أقوال الصحابة قول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال((اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر» وقال أيضاً‏:‏ «إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا))‏.‏ وأما من سواهما فليس قوله بحجة‏.‏

والظاهر والواضح : أن قول الصحابي حجة إن كان من أهل الفقه والعلم، وإلا فليس بحجة، لأن بعض الصحابة كان يفدُ على النبي صلى الله عليه وسلّم، ويتلقى منه بعض الأحكام الشرعية، وهو ليس من الفقهاء، وليس من علماء الصحابة، فهذا لا يكون قوله حجة‏.‏

وهذا القول وسط بين الأقوال، وهو القول الراجح في هذه المسألة‏.‏

وأما الحكم فيما إذا قال التابعي‏:‏ من السنة كذا، هل له حكم الرفع أم لا‏؟‏

وأيضا فيه قد اختلف المحدثون فمنهم من قال‏:‏ إنه موقوف، وليس من قسم المرفوع؛ لأن التابعي لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلّم، فلذلك لا نستطيع أن نقول أن ما سماه سنة، فيعني به سنة النبي صلى الله عليه وسلّم، بل يحتمل أن يريد سنة الصحابة‏.‏
وقال بعض العلماء‏:‏ بل هو مرفوع؛ لكنه مرسل منقطع؛ لأنه سقط منه الصحابي، ويكون المراد بالسنة عنده هي‏:‏ سنة النبي صلى الله عليه وسلّم‏.‏

وعموماً فعلى كلا القولين‏:‏ إن كان مرسلاً‏:‏ فهو ضعيف، وذلك لعدم اتصال السند‏.‏
وإذا كان موقوفاً‏:‏ فهو من باب قول الصحابي، أو فعله‏.‏

وقد تقدم الخلاف في حجية قول الصحابي، وبيان الخلاف فيه وأن القول الصحيح هو أنه حجة بثلاثة شروط‏:‏

1- أن يكون الصحابي من فقهاء الصحابة‏.‏
2- ألا يخالف نصاً‏.‏
3- ألا يخالف قول صحابي آخر‏.‏

فإن كان ليس من فقهاء الصحابة، فقوله ليس بحجة، وإن كان من فقهائهم، ولكن خالف نصاً، فالعبرة بالنص، ولا عبرة بقوله، وإن كان من فقهاء الصحابة، ولم يخالف نصاً ولكن خالفه صحابي آخر، فإننا نطلب المرجح‏.‏
كذلك من المرفوع حكماً، إذا نسب الشيء إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلّم فقيل‏:‏ كانوا يفعلون كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم، فهذا من المرفوع حكماً‏.‏

وأمثلته كثيرة‏:‏ مثل قول أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - ‏(‏نحرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم فرساً في المدينة وأكلناه.

فهنا لم تصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلّم علم به، لأنها لو صرحت به لكان مرفوعاً صريحاً، فإذاً هو مرفوع حكماً‏.‏

ووجه ذلك‏:‏ أنه لو كان حراماً ما أقره الله تعالى، فإقرار الله عز وجل له يقتضي أن يكون حجة - وقد علمت فيما سبق - أن من العلماء من يقول‏:‏ هذا ليس مرفوعاً حكماً، ولكنه حجة، وقال‏:‏ إنه ليس مرفوعاً لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يعلم به، لكنه حجة لأن الله تعالى علم به فأقره‏.‏

كذلك من المرفوع حكماً ما إذا قال الصحابي‏:‏ روايةً‏.‏

مثاله‏:‏ اتصل السند إلى الصحابي فقال‏:‏ عن أبي هريرة رواية‏:‏ من فعل كذا وكذا، أو من قال كذا وكذا، فإن هذا من المرفوع حكماً، لأن قول الصحابي رواية، لم يصرح أنها رواية عن النبي صلى الله عليه وسلّم، لكن لما كان الغالب أن الصحابة يتلقون عن الرسول صلى الله عليه وسلّم، جعله العلماء من المرفوع حكماً‏.‏
كذلك من المرفوع حكماً‏:‏ إذا قال التابعي عن الصحابي‏:‏ رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، مثل ما يقوله بعض التابعين‏:‏ عن أبي هريرة يرفعه، أو عن أبي هريرة رفعه، أو عن أبي هريرة يبلغ به، كل هذا من المرفوع حكماً وذلك لأنه لم يصرح فيه بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلّم‏.‏

ثم هناك الحديث المسند والمسند هو المتصل الإسناد، من راويه حتى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلّم‏ دون أي انقطاع ولذلك فنجد أن الحديث الموقوف ليس بمسند وكذلك الحديث المنقطع الذي انقطع منه بعض الرواة .
أما ‏(‏الُمسند‏)‏ فهو الراوي الذي أسند الحديث إلى راويه، فإذا قال‏:‏ حدثني فلان‏.‏

فالأول مسنِد‏.‏

والثاني مسنَد إليه

يعني أن كل من نسب الحديث فهو مسنِد، ومن نُسب إليه الحديثُ فهو مسند إليه‏.‏
أما ‏(‏السند‏)‏ فهم رجال الحديث أي رواته
أما ‏(‏الإسنادُ‏)‏‏:‏ فقال بعض المحدثين‏:‏ الإسناد هو السند، وهذا التعبير يقع كثيراً عندهم فيقولون‏:‏ إسناده صحيح، ويعنون بذلك سنده أي الرواة‏.‏
وقال بعضهم‏:‏ الإسناد هو نسبة الحديث إلى راويه


ثم يأتي الحديث المتصلُ وهو : ‏:‏ المرفوع الذي أخذه كل راوي عمن فوقه سماعاً‏.‏

وله هنا شرطين :

1- السماع بأن يسمع كل راوٍ ممن روى عنه‏.‏

2- أن يكون مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلّم‏.‏

وعلى ذلك فالحديث الموقوف والمقطوع ليس بمتصل ,وكذلك الحديث المرفوع إذا سقط من رواته أحدا فلا يكون وقتها متصلاً لأنه انقطع.
وقيل بل المتصل هو‏:‏ ما اتصل إسناده، بأخذ كل راوي عمن فوقه إلى منتهاه‏.‏ وعلى هذا فيشمل الموقوف، والمقطوع، ويشمل ما روي بالسماع وما روي بغير السماع، لكن لابد من الاتصال‏.‏ ان كان الرأي الثاني أصح والله أعلم .

يتبع

ثم يأتي الحديث المسلسل


وهو الذي اتفق فيه الرواة، فنقلوه بصيغة معينة، أو حال معينة‏.‏ يعني أن الرواة اتفقوا فيه على وصفٍ معيَّن، إما وصف الأداء، أو وصف حال الراوي أو غير ذلك‏.‏

وفائدة المسلسل هو‏:‏ التنبيه على أن الراوي قد ضبط الرواية، ولذلك أمثلة كثيرة منها‏:‏ حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال له‏:‏ ((إني أحبُّك فلا تدعنَّ أن تقول دبر كل صلاة‏:‏ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك

فقد تسلسل هذا الحديث وصار كل راوٍ إذا أراد أن يحدّث به غيره، قال لمن يحدثه هذه الجملة «إني أحبُّك فلا تدعنَّ أن تقول‏.‏‏.‏‏.‏» الحديث‏.‏

فهذا مسلسل لأن الرواة اتفقوا فيه على هذه الجملة‏.‏

وكذلك إذا اتفق الرواة على صيغة معينة من الأداء بحيث أنهم كلهم قالوا‏:‏ أنبأني فلانٌ، قال أنبأني فلان، قال‏:‏ أنبأني فلان، إلى نهاية السند، فإننا نسمي هذا أيضاً مسلسلاً، لاتفاق الرواة على صيغة معين وهي ‏(‏أنبأني‏)‏‏.‏وصور الحديث المسلسل كثيرة .

ولمعرفة الحديث المسلسل فوائد وهي :

أولاً‏:‏ هو في الحقيقة فن طريف، حيث إن الرواة يتفقون فيه على حال معينة لاسيما إذا قال‏:‏ حدثني وهو على فراشه نائمٌ، حدثني وهو يتوضأ، حدثني وهو يأكل، حدثني ثم تبسم، حدثني ثم بكى، فهذه الحالة طريفة، وهي أن يتفق الرواة كلهم على حال واحدة‏.‏

ثانياً‏:‏ أن في نقله مسلسلاً هكذا؛ حتى لدرجة وصف حال الراوي، فيه دليل على تمام ضبط الرواة، وأن بعضهم قد ضبط حتى حال الراوي حين رواه، فهو يزيد الحديث قوة‏.‏

ثالثاً‏:‏ أنه كان التسلسل مما يقرب إلى الله، صار فيه زيادة قربة وعبادة، مثل ما في حديث معاذ - رضي الله عنه - «إني أحبك فلا تدعنَّ‏.‏‏.‏‏.‏» فكون كل واحد من الرواة يقول للثاني إني أحبُّك، كان هذا مما يزيد في الإيمان، ويزيد الإنسان قربة إلى الله تعالى، لأن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله، والبغض في الله‏.‏

ثم يأتي بعد ذلك نوعين وهما : [color=#FF0000]العزيز والمشهور[/color


والعزيز في الاصطلاح فهو‏:‏ ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى أن يصل إلى منتهى السند

ووجه تسميته عزيزاً‏:‏ لأنه قوي برواية الثاني، وكلما كثُرَ المخبرون ازداد الحديث أو الخبر قوة، فإنه لو أخبرك ثقة بخبر، ثم جاء ثقة آخر فأخبرك بنفس الخبر، ثم جاءك ثالث، ثم رابع، فأخبروك بالخبر، لكان هذا الخبر يزداد قوة بازدياد المخبر به‏.‏

والمعروف عند المتأخرين أن العزيز هو ما رواه اثنين فقط

وأن المشهور هو‏:‏ ما رواه ثلاثة فأكثر.
مع مراعاة أن العزيز ليس شرطاً للصحيح‏.‏
والمشهور يُطلق على معنيين هما‏:‏
ما اشتهر بين الناس‏.‏
ما اصطلح على تسميته مشهوراً‏.‏

أما ما اشتهر بين الناس فإنه أيضاً على نوعين‏:‏

‏(‏أ‏)‏ ما اشتهر عند العامة‏.‏

‏(‏ب‏)‏ ما اشتهر عند أهل العلم

فأما ما اشتهر عند العامة‏:‏ فلا حكم له؛ لأنه قد يشتهر عند العامة بعض الأحاديث الموضوعة فهذا لا عبرة به، ولا أثر لاشتهاره عند العامة، لأن العامة ليسوا أهلاً للقبول أو الرد، حتى نقول إن ما اشتهر عندهم مقبول، ولهذا نجد كثيراً من الأحاديث المشتهرة عند العامة قد ألَّف العلماء فيها مؤلفات مثل كتاب ‏(‏تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث‏)‏‏.‏
ومما اشتهر من الأحاديث عندهم ‏(‏خير الأسماء ما حِّمد وعُبِّد‏)‏ وهذا مشتهر عند العامة على أنه حديث صحيح، وهو حديث لا أصل له، ولم يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلّم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلّم «أحب الأسماء إلى الله عبد الله، وعبد الرحمن»
ومثله ‏(‏حب الوطن من الإيمان‏)‏ وهو مشهور عند العامة على أنه حديث صحيح، وهو حديث موضوع مكذوب، بل المعنى أيضاً غير صحيح بل حب الوطن من التعصب‏.
ومثله حديث ‏(‏يوم صومكم يوم نحركم‏)‏ وهو مشهور عند العامة، على أنه حديث صحيح، وهو لا أصل له‏.‏
والنوع الثاني هو المشهور عند العلماء فهذا يحتج به بعض العلماء وإن لم يكن له إسناد، ويقول‏:‏ لأن اشتهاره عند أهل العلم، وقبولهم إياه وأخذهم به، يدل على أن له أصلاً‏.‏
ومن ذلك حديث «لا يقاد الوالد بالولد» يعني لا يُقتل الوالد بالولد قصاصاً، وهو مشهور عند العلماء، فمنهم من أخذ به، وقال لأن اشتهاره عند العلماء وتداولهم إياه واستدلالهم به يدل على أن له أصلاً‏.‏
ومن العلماء من لم يعتبر بهذا‏.‏
ومنهم من فصَّل وقال‏:‏ إن لم يُخالف ظاهر النص فهو مقبول‏.‏

ثم يأتي بعد ذلك الحديث المعنعن : وهو المأخوذ بصيغة" عن " كأن يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان . ويجب أن يكون الحديث المعنعن متصل بمن يوثق فيه فلا يكون من بينهم ما يعرف بالتدليس.

ثم الحديث المبهم وهو‏:‏ الذي فيه راو لم يسم. مثل أن يقول‏:‏ حدثني رجل، قال‏:‏ حدثني فلانٌ عن فلان عن فلان، فإننا نسمي هذا الحديث مبهماً، لأنه أُبهم فيه الراوي، وكذلك إذا قال‏:‏ حدثني الثقة فإنه أيضاً يكون مبهماً، لأننا لا ندري من هو هذا الثقة فقد يكون ثقة عند المحدث، وليس بثقة عند غيره‏.‏

ندري من هو هذا الثقة فقد يكون ثقة عند المحدث، وليس بثقة عند غيره‏.‏
وكذلك إذا قال‏:‏ حدثني من أثق به، فهذا أيضاً يكون مبهماً.
إذاً فالمبهم هو‏:‏ كل ما فيه راوٍ لم يُسم، أما ما كان الحديث فيه عن رجل لم يسمَّ مثل حديث أنسٍ - رضي الله عنه - قال‏:‏ دخل أعرابي يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلّم يخطب‏.‏‏.‏‏.‏ الحديث، فالأعرابي هنا مبهم، لكنه لا يدخل في التعريف الذي معنا، لأن الأعرابي هنا لم يحدث بالحديث، ولكنه تُحدِّث عنه‏.‏
إذاً فقوله ‏(‏ما فيه راوٍ لم يُسمّ‏)‏ معناه أي‏:‏ ما كان في السند راوٍ لم يسمّ‏.‏ وحكم المبهم أن حديثه لا يُقبل، حتى يُعلم من هو هذا المبهم، وذلك لجهالتنا بحال هذا المبهم، إلا المبهم من الصحابة فإن إبهامه لا يضر

يتبع

السلام علسكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا أخينا الحبيب محمود ربنا ما يحرمنا منك ومن المواضيع الجميلة ديه
والله أظن أن الله من عليك بإختيار الموضوع ده وإضافته فى المنتتدى وأسأل الله عزوجل ان يجعله فى ميزان حسناتك


ج

:dana:

السلام عليكم ورحمه الله

إظاهر ان الاخ محمود المصرى هياخد البساط من مشرفين المنتدى الاسلامى
هههههههههههههههههه

واعذرنى يا اخى عشان العتب علي النظر:image5:

جزاكم الله خير يا جماعة , أفادنا الله وأياكم بما فيه . بس عبد الله مين ؟؟؟؟:p017:

شكرا يا شباب على مروركم الكريم

ثم يأتي الحديث المرسل وهو ‏:‏ ما سقط منه الصحابي‏.‏

وعرفه بعض العلماء بأنه‏:‏ ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلّم وهذا التعريف أدق؛ لأن ظاهر كلام المؤلف أنه إذا ذكر الصحابي فليس بمرسل، ولو كان الصحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كمحمد بن أبي بكر - رضي الله عنهما - الذي ولد في حجة الوداع وهذا ليس بجيد، فإن حديث الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلّم من قبيل المرسل عند المحققين‏.‏
والمرسل من أقسام الضعيف؛ لأن الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلّم وبين من رفعه مجهول إلا في المواضع التالية‏:‏
الأول‏:‏ إذا علم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلّم ومن رفعه، فيحكم بما تقتضيه حاله‏.‏
الثاني‏:‏ إذا كان الرافع له صحابيًّا‏.‏
الثالث‏:‏ إذا علم أن رافعه لا يرفعه إلا عن طريق صحابي‏.‏
الرابع‏:‏ إذا تلقته الأمة بالقبول‏.‏

ثم الحديث الغريب / وهو الحديث الذي رواه راو واحد فقط حتى ولو كان صحابي فطالما رواه وحده فهو غريب ,ومنها حديث إنما الأعمال بالنيات, والغريب قد يكون صحيحاً، وقد يكون ضعيفاً، لكن الغالب على الغرائب أنها تكون ضعيفة‏.‏

ثم يأتي بعد ذلك الحديث المنقطع (( ولاحظ الفارق بينه وبين الحديث المقطوع )). وهو الحديث الذي لم يتصل إسناده بأي حال من الأحوال.

وقسم العلماء الانقطاع الى :

ويقسم العلماء الانقطاع إلى أربعة أقسام‏:‏

أن يكون الانقطاع من أول السند‏.‏
أن يكون الانقطاع من آخر السند‏.‏
أن يكون الانقطاعُ من أثناء السند بواحد فقط‏.‏
أن يكون الانقطاعُ من أثناء السند بإثنين فأكثر على التوالي‏.‏

فأما القسم الأول وهو‏:‏ إذا كان الانقطاع من أول السند فإنه يسمى معلقاً‏.‏
وأما القسم الثاني وهو‏:‏ أن يكون الانقطاع من آخر السند فهذا هو المرسل‏.‏
وأما القسم الثالث وهو‏:‏ أن يكون الانقطاع من أثناء السند برجل واحد فهذا يسمى منقطعاً في الاصطلاح، فالمنقطع عندهم هو ما حُذف من أثناء سنده راوٍ واحد فقط‏.‏

وأما القسم الرابع وهو‏:‏ أن يكون الانقطاعُ من أثناء السند برجلين فأكثر على التوالي فهذا يسمى معضلاً‏.

ثم الحديث المعضل و الحديث الساقط‏

وهم بمعنى : إذا كان السند هم الأول، والثاني، والثالث، والرابع وسقط الثاني والثالث فهذا يسمى معضلاً، لأنه سقط راويان على التوالي، وكذلك لو سقط ثلاثة فأكثر على التوالي‏.‏
وإذا سقط منه الثاني والرابع فهذا منقطع، لأنه وإن سقط منه راويان ولكنهما ليسا على التوالي‏.‏
وإذا سقط منه الأول والأخير، فهذا معلقٌ مرسل، أي أنه معلقٌ باعتبار أول السند، ومرسلٌ باعتبار آخر السند‏.‏
وكل هذه الأقسام تعتبر من أقسام الضعيف‏.‏
وإذا وجدنا حديثين أحدهما معضل، والاخر منقطع، أو معلق، أو مرسل، فإن المعضل أشدُّ ضعفاً، لأنه سقط منه راويان على التوالي‏.‏


ثم الحديث المدلس : فـ‏(‏مدلساً‏)‏ حال من فاعل أتى، و‏(‏نوعان‏)‏ خبر المبتدأ، و‏(‏ما‏)‏ اسم موصول بمعنى الذي، يعني والذي أتى مدلساً نوعان‏.‏
وقوله ‏(‏مدلساً‏)‏ المدلس مأخوذ من التدليس، وأصله من الدُّلسة وهي الظلمة، والتدليس في البيع هو أن يُظهر المبيع بصفةٍ أحسن مما هو عليه في الواقع، مثل أن يصري اللبن في ضرع البهيمة، أو أن يصبغ الجدار بأصباغ يظنُّ الرائي أنّه جديد، وهو ليس كذلك‏.‏
أما التدليس في الحديث فينقسم إلى قسمين:
الأول‏:‏ ذكره بقوله‏:‏
الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقلُ عمن فوقه بعن وأن

وهذا تدليس التسوية، بان يسقط الراوي شيخه، ويروي عمن فوقه بصيغة ظاهرها الاتصال‏.‏
كما لو قال‏:‏ خالدٌ‏:‏ إنّ عليًّا قال كذا وكذا، وبين خالد وعلي رجل اسمه محمد، وهو قد أسقط محمداً ولم يذكره، وقال إن عليًّا قال كذا وكذا‏.‏

فنقول هذا تدليس وهو في الحقيقة لم يكذب بل هو صادق، لكن هناك بعض الأسباب تحمل الراوي على التدليس‏:‏ كأن يريد الراوي أن يخفي نفسه لئلا يُقال عنه أنه أخذ عن هذا الشيخ مثلاً، أو أخفى ذلك لغرض سياسي، أو لأنه يخشى على نفسه من سلطان أو نحوه، أو لغير ذلك من الأسباب الأخرى، أو لأجل أن الشيخ الذي أسقطه غير مقبول الرواية، إما لكونه ضعيف الحفظ، أو لكونه قليل الدين، أو لأن شيخه الذي روى عنه أقل مرتبة منه، أو ما أشبه ذلك‏.‏

المهم أن أغراض إسقاط الشيخ كثيرة غير محصورة، لكن أسوأها أن يكون الشيخ غير عدل، فيسقطه من أجل أن يصبح الحديث مقبولاً، لأن هذا يترتب عليه أحكام شرعية كثيرة، وربما يكون الحديث مكذوباً من قبل الشيخ الساقط‏.‏

ولا يقبل حديث المدلس، ولو كان الراوي ثقة، إلا إذا صرح بالتحديث وقال‏:‏ حدثني فلان، أو سمعت فلاناً، فحينئذ يكون متصلاً‏.‏

والثاني لا يسقطه لكن يصفا وصافه بما به لا ينعرف مثل أن يسمي أحد شيوخه باسم غير اسمه، أو بلقبٍ غير لقبه، وهو لا يمكن أن يُعرف إلا بذلك الذي لم يسمه به، أو يصفُهُ بصفةٍ عامة كمن يقول‏:‏ حدثني من أنفه بين عينيه، أو حدثني من جلس للتحديث‏.‏

والأمر الذي دفع الراوي أن يفعل ذلك هو مثل الأغراض التي تقدمت في النوع الأول، لأنه يخفي اسم الشيخ حتى لا يوسم الحديث بالضعف، أو لأجل أن لا يرد الحديث، أو لأسباب أخرى‏.‏

وهذا النوع كسابقه غير مقبول إلا إذا وصف من دلسه بما يعرف به فينظر في حاله‏.‏

والاصل في التدليس في الحديث أنه حرام فليس منا من يكذب على رسول الله أو يغش في التنقل عنه.

ثم يأتي الحديث الشاذ والمقلوب :

والشاذ: هو ما خرج عن القاعدة أو الخروج عن ما عليه باقي الناس
مثال العدد‏:‏ روى جماعة عن شيخهم حديثاً، ثم انفرد أحدهم برواية تخالف الجماعة وهو ثقة‏.‏
فنقول‏:‏ إن هذه الرواية شاذة، لأنه خالف من هو أرجح منه، باعتبار العدد‏.‏
والشذوذ ليس شرطا أن يكون في حديث واحد


إذاً عرفنا ما هو الشاذ، وما هو الذي يقابله، وهناك مخالفة أخرى لم تذكر وهي‏:‏ إذا كان المخالف غير ثقة فإن حديثه يسمى منكراً‏.‏
والمنكر هو‏:‏ ما خالف فيه الضعيف الثقة، وهو أسوأ من الشاذ، لأن المنكر المخالفة مع الضعف، والشاذ المخالفة فيه مع الثقة‏.‏
ويقابل المنكر المعروف، إذاً فهي أربعة أقسام‏:‏
1- المحفوظ‏.‏
2- الشاذ‏.‏
3- المنكر‏.‏
4- المعروف‏.‏
فالشاذ هو‏:‏ ما رواه الثقة مخالفاً لمن هو أرجح منه‏.‏
والمنكر هو‏:‏ ما رواه الضعيف مخالفاً للثقة‏.‏
والمحفوظ هو‏:‏ ما رواه الأرجح مخالفاً لثقة دونه، وهو مقابل للشاذ‏.‏
والمعروف هو‏:‏ ما رواه الثقة مخالفاً للضعيف‏.‏


والمقلوب ينقسم إلى قسمين‏:‏
القسم الأول‏:‏ وهو ما ذكره المؤلف بقوله ‏(‏إبدال راوٍ ما براوٍ قسمُ‏)‏ وهو ما يُسمَّى بقلب الإسناد‏.‏
مثلاً‏:‏ إذا قال‏:‏ حدثني يوسف عن يعقوب، فيقلبُ الإسناد ويقول‏:‏ حدثني يعقوب عن يوسف، وهذا أكثر ما يقعُ خطأ، إما لنسيان أو غيره، لأنه لا توجد فائدة في تعمد ذلك‏.‏
والمقلوب من قسم الضعيف، لأنه يدل على عدم ضبط الراوي‏.‏
وهناك قسم آخر وهو قلب المتن‏:‏ وهذا الذي يعتني به الفقهاء، وأما قلب الإسناد فيعتني به المحدثون، لأنهم ينظرون إلى السند هل هو صحيح‏؟‏ وهل يصح به الحديث أم لا‏.‏
وأما الفقهاء فيعتنون بقلب المتن، لأنه هو الذي يتغيُّر به الحكم، حيث إن هؤلاء ينظرون إلى الدلالة‏.‏


ويأتي بعد ذلك الحديث الفرد:
وله ثلاثة أنواع وهم:
1- ما قُيد بثقة‏.‏
2- ما قُيد بجمع‏.‏
3- ما قُيد برواية
‏ الفرد : هو أن ينفرد الراوي بالحديث، يعني أن يروي الحديث رجلٌ فرد‏.‏
والغالب على الأفراد الضعف، لكن بعضها صحيح متلقى بالقبول، لكن الغالب على الأفراد أنها ضعيفة، لاسيما فيما بعد القرون الثلاثة، لأنه بعد القرون الثلاثة، كثر الرواة فتجد الشيخ الواحد عنده ستمائة راوي‏.‏ فإذا انفرد عنه راوٍ واحد دون غيره فإن هذا يوجب الشك، فكيف يخفى هذا الحديث على هذا العدد الكثير، ولا يرويه إلا واحد فقط‏.‏إذا فهو من باب الضعيف غاليا إلا في بعض الحالات .
وأنواعه ثلاثة وهي‏:‏

1- ما قُيِّدَ بثقة، أي ما انفرد به ثقة، ولم يروه غيره، لكنه لا يخالف غيره، مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى» فقد حصل الإفراد فيه، في ثلاث طبقات من رواته، ومع ذلك فهو صحيح، لأنه انفرد به الثقة عن الثقة عن الثقة، فهذا يُسمى فرداً، ويسمى غريباً‏.‏
2- ما قُيدَ بجمعٍ، ومراده بالجمع أهل البلد، أو أهل القرية، أو القبيلة أو ما أشبه ذلك، فإذا انفرد بهذا الحديث عن أهل هذا البلد شخص واحد، بمعنى أن يقال‏:‏ تفرد فلان برواية هذا الحديث عن الشاميين، أو تفرد فلان برواية هذا الحديث عن الحجازيين، أو ما أشبه ذلك، فهنا فردٌ لكنه ليس فرداً مطلقاً، بل هو في بلد معين، وقد انفرد به من بين المحدثين من أهل هذا البلد‏.‏
3- القصر على الرواية: القصر على الرواية هي أن يقال مثلاً‏:‏ لم يروِ هذا الحديث بهذا المعنى إلا فلان، يعني أن هذا الحديث بهذا المعنى لم يروه إلا شخص واحد عن فلان، فتجد أن القصر في الرواية فقط، وإلا فالحديث من طرق أخرى مشهور، وطرقه كثيرة‏.


وهناك الحديث المعلول أو المعلل :
‏ المعلُّ: هو الحديث الذي يكون ظاهره الصحة، ولكنه بعد البحث عنه يتبين أن فيه علة قادحة، لكنها خفية‏.‏
مثال ذلك‏:‏ أن يُروى الحديث على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلّم باتصال السند، ويكون هذا هو المعروف المتداول عند المحدثين، ثم يأتي أحدُ الحفاظ ويقول هذا الحديث فيه علة قادحة وهي أن الحفاظ رووه منقطعاً، فتكون فيه علة ضعف، وهي الانقطاع، بينما المعروف بين الناس أن الحديث متصلٌ‏.‏
وابن حجر يقول دائماً في بلوغ المرام‏:‏ أُعلَّ بالإرسال، أو أُعلَّ بالوقف، وهكذا‏.‏
ولهذا اشترطوا في الصحيح أن يكون سالماً من الشذوذ والعلة القادحة، والمعلُّ من أقسام علم المصطلح وهو مهمٌّ جداً لطالب علم الحديث حيث إن معرفته تفيده فائدة كبيرة؛ لأنه قد يقرأ حديثاً ظاهره الصحة، وهو غير صحيح‏.‏
إذا فهو ليس بالحديث الصحيح في كل حالاته لأن بع عيب أساسي منافي للصحيح.


ثم الحديث المضطرب : وهو هو الذي اختلف الرواة في سنده، أو متنه، على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح‏.‏

فالاختلاف في السند مثل‏:‏ أن يرويه بعضهم متصلاً، وبعضهم يرويه منقطعاً‏.‏
والاختلاف في المتن مثل‏:‏ أن يرويه بعضهم على أنه مرفوع، وبعضهم على أنه موقوف، أو يرويه على وجه يخالف الاخر بدون ترجيح، ولا جمع‏.‏

فإن أمكن الجمع فلا اضطراب‏.‏
وإن أمكن الترجيح أخذنا بالراجح ولا اضطراب‏.‏
وإذا كان الاختلاف لا يعود لأصل المعنى فلا اضطراب أيضاً‏.‏

مثال الذي يمكن فيه الجمع‏:‏ حديث حج النبي صلى الله عليه وسلّم، فإن حج النبي صلى الله عليه وسلّم، اختلف فيه الرواة على وجوه متعددة‏.‏

ثم يأتي الحديث المدرج

: ما أدخله أحد الرواة في الحديث بدون بيان، ولهذا سُمي مدرجاً، لأنه أُدرج في الحديث دون أن يبين الحديث من هذا المدرج، فالمدرج إذاً ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلّم، ولكنه من كلام الرواة، ويأتي به الراوي أحياناً، إما تفسيراً لكلمة في الحديث، أو لغير ذلك من الأسباب‏.‏
ويكون الإدراج أحياناً‏:‏

* في أول الحديث‏.‏
* وأحياناً يكون في وسطه‏.‏
* وأحياناً يكون في آخره‏.‏

مثاله في أول الحديث‏:‏ حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال‏:‏ ‏(‏أسبغوا الوضوء، ويلٌ للأعقاب من النار‏)‏ فالمرفوع هو قوله‏:‏ «ويل للأعقاب من النار» وأما قوله ‏(‏أسبغوا الوضوء‏)‏ فهو من كلام أبي هريرة - رضي الله عنه - والذي يقرأ الحديث يظن أن الكل، هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلّم لأنه لم يُبين ذلك‏.‏
ومثال الإدراج في وسط الحديث‏:‏ حديث الزهري عن عائشة - رضي الله عنها - في كيفية نزول الوحي - يعني أوّل ما أُوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلّم - فقالت‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى الله عليه وسلّم يتحنَّثُ في غار حراء الليالي ذوات العدد، والتحنُّث التعبد‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ الحديث‏.‏

تقريبا هذه أهم أنواع الحديث لمن أراد ان يقوم بإلقاء نظرة على أنواع الحديث وتقسيمها عند أهل العلم , الا أن هذا العلم كدراسة لا يؤخذ بهذه الطريقة وعلى من يريد تعلمه أن يتعلمه على اساس وقواعد وعلى أيدي أهل العلم , انما كانت هذه فقط مقتطفات من الحديث النبوي الشريف لا ترتقي لمنزلة الدراسة.

ومن الكتب الاساسية التي تم منها اقتباس هذه المادة:

1- شرح المنظومة البيقونية / عبد المنعم ابراهيم .
2- الأمالي الملكية على المنظومة البيقونية .
3- الدرر النقية في شرح المنظومة البيقونية.
4- النافلة في الاحاديث الضعيفة والباطلة.
وغيرها الكثير من الكتب التي تخص هذا الجزء ممن علم مصطلح الحديث .

العضو حلمي ليس لك أن تشارك فى المنتدى إلا فى الموضوع الذى تم فتحه بشكل إستثنائى لك .

العضو حلمي لقد تم تعديل مشاركتك وبعد هذا قمت بتعديلها مرة اخرى

وأود التوضيح بان لو تكرر هذه الأمر مع أحد المشرفون أو الإداريون فقد يتم طردك فأرجو منك الإلتزام .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم شبكة ابن مريم أنا لا أعلم ما قاله الأخ حلمي . ولكن أكرر للأخ حلمي
هذه مادة علمية غير قابلة للنقض والجدال هي هكذا وتأخذها هكذا دون نقض , وهي مرجع وليست للقراءة فقط . فالرجاء إما ان تتعلم منها أو لا تعقب عليها