البابا شنودة: لن أسمح بزواج المطلقين مادمت أجلس علي «الكرسي»

البابا شنودة: لن أسمح بزواج المطلقين مادمت أجلس علي «الكرسي»

كتب عمرو بيومي ٧/٣/٢٠٠٨


جدد البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، رفضه حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي يلزم الكنيسة بإعطاء تصريح زواج ثان للمطلق.

وقال، خلال عظته الأسبوعية بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس مساء أمس الأول: «لا أحد مهما كان يستطيع أن يلزمنا بمخالفة تعاليم الإنجيل أو مخالفة ضمائرنا.. ولن أسمح بزواج المطلقين مادمت علي الكرسي».

وشدد علي أن الله يجب أن يطاع أكثر من الناس، خصوصا في مسألة عدم تزويج المطلقين، لغير علة الزني، الموجودة في أربعة مواضع بالإنجيل، وأن المذنب في علة الزني لن يصرح له بالزواج مرة ثانية، والبريء فقط هو الذي يحصل علي تصريح زواج.

واتهم شنودة الدولة بالمماطلة والإهمال، وأنها مسؤولة عن تعطيل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي تكرر تقديمه عدة مرات، وأن هذه الأحكام ليست وليدة عصره أو نتيجة لتفسيراته الشخصية لآيات الإنجيل، ولكنها كانت موجودة دائما.

وأوضح أن البابا كيرلس السادس طالب بصدور القانون عام ١٩٦٢، في مذكرته لوزير العدل، وقال: كررت هذا الطلب، خاصة أن رؤساء الطوائف وافقوا علي المشروع.

ثم قدمنا المشروع مرة أخري للدكتور صوفي أبوطالب، رئيس مجلس الشعب الأسبق عام ١٩٨٠، وأعدنا تقديمه للمستشار فاروق سيف النصر، وزير العدل الأسبق، عام ١٩٩٨، وقال البابا بانفعال: «ليس ذنبنا أنهم أهملوا المشروع وركنوه علي الرف، لذلك فنحن لن ننفذ إلا تعاليم الإنجيل، وليحدث ما يحدث».

ونادي شنودة علي الأنبا بولا، رئيس لجنة الأحوال الشخصية، المسؤول عن حالات الزواج والطلاق بالمجمع المقدس، وقال له: «مافيش تصاريح زواج ثان إلا لعلة الزني ومادمت علي الكرسي الرسولي، فلن أنفذ إلا وصايا الإنجيل».

http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=96406

الكنيسة: «سلطة مقدسة»!

بقلم سحر الجعارة ٧/٣/٢٠٠٨

المجتمع المصري مصاب بالحساسية المفرطة، وأنا أيضا، فنحن لا نجرؤ ـ أحيانا ـ علي الاقتراب من «تابوهات» تستمد قدسيتها من «الدين»!.

فإن جرؤت وسألت: «هل أصبحت *********) دولة داخل الدولة؟» ستفتح أبواب جهنم، وتلاحقك لعنات، أقلها تهمة إثارة الفتنة الطائفية.

رغم أن الغاية من السؤال هي تطويق الفتنة، وقتلها في مهدها!!. هذا إن كانت الإجابة: «الكنيسة تتمتع بسلطة روحية ودينية مطلقة، وتخضع لسيادة الدولة في تنظيم الشؤون المدنية للأقباط»!.

صحيح أن فصل الديني عن المدني قد يستحيل أحيانا، خاصة في تنظيم علاقة الزواج، لكن إصرار الكنيسة علي عدم السماح بـ «الزواج الثاني» للمطلق أفرز أزمة تصطدم بصلب العقيدة ـ ذاتها ـ وأعني هنا تغيير الملة أو الطائفة، سواء للحصول علي الطلاق أو للزواج مرة أخري!.

ولانزال نتذكر الجدل الذي أثير عقب زواج الفنانة «هالة صدقي» كنسيا، رغم أن زوجها يعامل حتي الآن باعتباره متزوجا!!.

الجدل ظل مستمرا حتي جاء حكم المحكمة الإدارية العليا، ليلزم الكنيسة الأرثوذكسية والبابا «شنودة»، بصفته بابا الأقباط الأرثوذكس في مصر، باستخراج تصريح زواج للمسيحي المطلق.

البابا «شنودة» ـ من جانبه ـ رفض الاعتراف بحكم المحكمة الإدارية العليا، وقال: «مجالس الكنيسة لا يحكمها سوي نصوص الكتاب المقدس ولا نلتزم إلا به»!!.

وهنا برزت عدة آراء للخروج من الحكم ـ الأزمة، الذي يهدد بصدام محتمل بين القضاء والكنيسة، هناك من وجد في قانون «الأحوال الشخصية الموحد»، الذي وافقت عليه جميع الطوائف بمصر، الحل الأمثل لكل المشاكل، وفي مقدمتها عدم تعارض الأحكام المدنية مع العقيدة المسيحية.

وهناك من قال (مثل القمص بولس عبدالمسيح) إن الزواج خارج الكنيسة صحيح، ولكنه ناقص القدسية، فهل يكون الزواج المدني هو الحل؟ ربما.

لكن كم قبطيا يقبل الحرمان من قدسية الكنيسة؟ هذا السؤال يجرنا مباشرة إلي منطقة شائكة، فلابد هنا أن نسأل عن سطوة الكنيسة علي مواطنين مصريين، فما يقوله البابا «شنودة» لا يعني إلا أن الكنيسة تحكم الأقباط دينيا ومدنيا!!.

هذا الأمر ليس خفيا علي أحد، وربما كان هناك رضاء ضمني، طالما لم يتجاوز حكم الكنيسة حدود الكنائس وشؤون الأقباط، رغم ما في هذا الوضع من خطورة تنذر بانفصال الأقباط تدريجيا، وعدم الخضوع لدستور الدولة المدنية وأحكامها.

لكن أشد الناس عداوة لتسييس الدين، لم ير أن هناك محاولة للخروج بمشروع «حكم» من بين أسوار الكنائس، رغم استدعاء «أقباط المهجر» أحيانا، ونجاح أولئك في تأليب أوروبا وأمريكا علي مصر، لدرجة تعليق المعونة، رغم ذلك كله لم يتصد أحد لممارسات الكنيسة طالما أنها لا تستهدف زعزعة النظام!.

ربما يفسر هذا استجابة الدولة لضغط البابا «شنودة» بالاعتكاف، وإعادة «وفاء قسطنطين» إلي ديانتها القبطية، بطرق أمنية بحتة، حتي لا يتجاوز الاحتجاج أسوار الكنيسة، بالمظاهرات الغاضبة كما رأينا.

إذن الكنيسة تفرض سياساتها، وأحكامها المدنية قبل أن تمنح بركتها الدينية، ومهما ضاعت من حقوق مدنية، أو حتي صودرت حرية العقيدة، فلن يتدخل أحد!.

وهذا تحديدا ما أصبح واضحا في حيثيات الحكم الذي قال: (لابد من الموازنة بين قرارات القائمين علي الشأن الديني وحقوق المواطنين المستحقة لهم دستورياً في إطار قواعد الشريعة دون خروج عليها).

لقد انفجر اللغم الذي اختبأ طويلا تحت ركام «الاضطهاد المزعوم»، وخرجت مشكلات الأقباط إلي أروقة المحاكم، لنجد أن هناك «دولة دينية» قائمة بالفعل، تسلب الأقباط بعض حقوقهم الدستورية!.

قبل أن نحاسب الناس علي التحايل علي الأحكام الدينية، لابد أن نسألهم: أي كنيسة تتبعون؟!.

http://www.almasry-alyoum.com/articl...rticleID=96375

إهدار أحكام القضاء

محمود سلطان : بتاريخ 7 - 3 - 2008

البعض تناول رفض البابا شنودة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة المصرية باستخراج تصريح زواج للمسيحي المطلق من زوجته واعتباره "غير ملزم للبابا".. وكذلك رفض مدرسة "الراهبات الفرنسيسكانيات" الكاثوليكية تنفيذ حكم قضائي يلزمها بقبول الطالبات المحجبات.. البعض تناول هذا "الرفض" من منطلق "طائفي"، واستغلوه للإساءة للكنيسة ـ وللأقباط عموما ـ باعتباره تحديا للدولة وحملوا البابا مسئولية التعدي على أحكام القضاء وإهدارها.
والحال أن موقف الكنيسة الأرثوذكسية، ومدرسة "الراهبات الفرنسيسكانيات"، يعتبر فعلا تحديا للدولة، إذ جاء الرفض بشكل يفتقر إلى "اللياقة" سواء فيما يتعلق بـ"هيبة الدولة" أو فيما يتعلق بـ"هيبة القضاء".. غير أن الحكم ـ الخاص بالكنيسة ـ جاء فعلا صادما لتوقعاتها، سيما وأن المادة الثانية من الدستور"الخاصة بالشريعة"، تبسط مظلتها الحمائية على الأقليات الدينية، وتجيز ارتكاز منظومتها القانونية على مبدأ "التعدد القانوني" الذي يسمح للطوائف الدينية الاحتكام إلى شرائعها فيما يتعلق بالأحوال المدنية والشخصية، وهي على عكس الدولة العلمانية التي ترفض مثل هذا التعدد، بل إن "المادة الثانية " من الدستور تظل هي الضمانة الرئيسية للبابا شنودة وللكنيسة والتي تحفظ لهما حق الاستقلال تشريعيا في هذا الإطار على وجه التحديد، فيما تمتد مظلة القانون الجنائي للدولة على الجميع.
وسبق لي ـ أنا والمفكر القبطي الكبير د. رفيق حبيب ـ أن حذرنا بعض الأقباط من الاستسلام لحملة التغرير بهم ودفعهم للاصطفاف ومشاغبة الدولة والضغط عليها لإلغاء المادة الثانية من الدستور، إذ إن إلغائها يعني إلغاء لمبدأ "التعدد القانوني" الذي تجيزه الشريعة الإسلامية حفاظا على حقوق الأقليات الدينية في الدولة المسلمة.
على أية احال ربما يكون أمام الكنيسة جولة قضائية أخرى أملا في استرداد هذا الحق أمام منصة القضاء استنادا إلى هذا المبدأ الدستوري ، وإلى أن تجد حلا لمشكلة طلاق الأقباط، والتي خلفت آلاف الضحايا من الأسر القبطية، غير أنه من الإنصاف، القول إن الكنيسة ومدرسة الراهبات ليستا مسئولتين عن ظاهرة إهدار أحكام القضاء وحدهما، بل إن الدولة ذاتها هي التي أصلت للظاهرة عندما كانت تتلاعب بإجراءات التقاضي هربا من تنفيذ أحكام قضائية نهائية لصالح خصومها، ويكفي هنا التذكير بأن جريدة الشعب الناطقة بلسان حال حزب العمل ، صدر لصالحها أربعة عشر حكما قضائيا بعودتها، ومع ذلك رفض النظام تنفيذها، وكذلك فإن المئات من المعتقلين السياسيين صدر لصالحهم العشرات من الأحكام القضائية للإفراج عنهم، ومع ذلك ترفض وزارة الداخلية تلك الأحكام وتتجاهلها أو تتحايل عليها بإصدار مذكرات اعتقال جديدة بموجب قانون الطوارئ!
وإذا كانت الكنيسة ومدرسة الراهبات رفضتا تنفيذ أحكام قضائية، فإنه لا يحاسب عن ذلك إلا من استن هذه السنة التي أرست دولة "لي الذراع" حيث حلت فكرة "الاستقواء" بالدولة أو بالظروف الدولية الضاغطة محل القانون والقضاء.

http://www.almesryoon.com/ShowDetailsC.asp?NewID=45640&Page=1&Part=5

الملف الصوتي مرفق هنا

http://www.ebnmaryam.com/vb/showthre...752#post141752

من ثمارهم تعرفونهم

هما المسيحيين بيهربوا من المسيحية من شوية

البابا شنودة يفتح تحقيقاً سرياً في مخالفات تصاريح الزواج الثاني

كتب عمرو بيومي ٩/٣/٢٠٠٨

علمت «المصري اليوم» من مصدر مقرب من البابا شنودة، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن البابا فتح تحقيقاً سرياً لمعرفة ملابسات قضية عاطف كيرلس، التي قضت المحكمة الإدارية بسببها، بإلزام الكنيسة بإعطاء المطلقين تصريح زواج ثانياً.

وأشار المصدر إلي أن البابا تلقي معلومات تفيد بأن سبب تأزم موقف كيرلس وعدم تجديد تصريح الزواج الثاني له، والذي كان قد حصل عليه عام ٢٠٠٥، هو حصول الزوجة «اعتماد عريان عبده» هي الأخري علي تصريح زواج ثان، بالرغم من أن التحقيقات الكنسية التي تمت قبل إجراء الكنيسة عملية الطلاق، قضت بأن الزوجة «مذنبة ولا تستحق الزواج مرة أخري».

وشدد المصدر علي أن حصول الزوجة علي تصريح زواج يعد مخالفة صارخة للإنجيل، وهو ما دفع البابا إلي فتح تحقيق في هذا الأمر مع أعضاء المجلس الإكليركي والأنبا بولا شخصيا، للتوصل إلي المسؤول عن هذا التصريح.

من جانبه، كشف ممدوح رمزي، المحامي القبطي، عن أنه أبلغ البابا بالتجاوزات التي تحدث دون عمله بالمجلس الإكليركي، وما يقوم به الأنبا بولا، رئيس المجلس، من تجاوزات ومجاملات في مسائل الطلاق وتصاريح الزواج الثاني، واتهمه بإدارة المجلس الإكليركي علي طريقة «العزبة الخاصة»، وإعطاء الكثير من التصريحات المخالفة، مثلما حدث مؤخرا في قضية الفنانة هالة صدقي.


http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=96716

لي وجهة نظر بهذا الخصوص

أرى أن الكنيسة راضية بهذا القانون في الحقيقة بل ربما يكون من رفعها رفعها بإيعاز من الكنيسة. عارفين ليه؟؟؟؟
لأن معظم الذين يهربون من المسيحية إلى الإسلام هم في الحقيقة يهربون من تعاليم الطلاق المسيحية التي أثقلت كاهلهم ولم تعد تريحهم في حياتهم.
لذا رأت الكنيسة أن الحل هو السماح لهم بالطلاق وإلا ستنتهي المسيحية تماما من مصر.
ولكن الكنيسة تظهر الرفض حتى لا يتهمها أحد بأنها تطوع الدين لمصلحتها، وبذلك تكون الكنيسة قد ضربت عصفورين بحجر
سمحت للمسيحيين بالطلاق وبذلك تجعلهم لا يتركون المسيحية
وفي نفس الوقت تظهر أن ذلك تم بقوة القانون وأنها غير راضية

اقتباس:

---

لي وجهة نظر بهذا الخصوص

أرى أن الكنيسة راضية بهذا القانون في الحقيقة بل ربما يكون من رفعها رفعها بإيعاز من الكنيسة. عارفين ليه؟؟؟؟
لأن معظم الذين يهربون من المسيحية إلى الإسلام هم في الحقيقة يهربون من تعاليم الطلاق المسيحية التي أثقلت كاهلهم ولم تعد تريحهم في حياتهم.
لذا رأت الكنيسة أن الحل هو السماح لهم بالطلاق وإلا ستنتهي المسيحية تماما من مصر.
ولكن الكنيسة تظهر الرفض حتى لا يتهمها أحد بأنها تطوع الدين لمصلحتها، وبذلك تكون الكنيسة قد ضربت عصفورين بحجر
سمحت للمسيحيين بالطلاق وبذلك تجعلهم لا يتركون المسيحية
وفي نفس الوقت تظهر أن ذلك تم بقوة القانون وأنها غير راضية

---

كلامك فى الصميم
:p012::p015::p012:

الله محبة

بقلم سحر الجعارة ١٤/٣/٢٠٠٨

ليس غريبا أن تكتشف أن المجتمع متعصب، وشديد العنصرية، ومحتقن بكل أشكال الصراع «السياسي، الديني، الطبقي، الاجتماعي... إلخ».

الغريب أن تجد من يجرك من خانة الوسطية إلي حالة من «التشنج الفكري» ليجردك من مواقفك السابقة التي لاتزال تدفع ثمنها، ويأسرك في دائرة الاحتقان الطائفي.

لقد توقعت أن يفتح مقال العدد الماضي أبواب جهنم، لكنني لم أتوقع كل هذا الخلط بين «الديني» الذي يستمد قدسيته من الإيمان ذاته، و«المدني» الذي يستمد شرعيته من الدستور والقانون.

كان واضحا أن مقال «الكنيسة.. سلطة مقدسة» فجر غضبا مكتوما لدي الأقباط إلي درجة أن البعض اعتبر الرد علي حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بإلزام الكنيسة إعطاء المطلق تصريح زواج ثان، هذا الرد لا يتم إلا بمقارنة موقف القانون الوضعي من الشريعة الإسلامية والشريعة المسيحية.

وهي مقارنة مغلوطة تزيد الأمر التباسا، ليس لاختلاف الديانتين فحسب، بل لأنها أخذت صبغة تهكمية.

في حوار البابا «شنودة» بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، لجريدة «الأسبوع» قال قداسته: إن المحكمة لا تلزم المسيحي بمخالفة دينه، هذا أمر غير دستوري، لأن الدستور ينص علي حرية العقيدة، عقيدتنا كما يوضحها الإنجيل أنه لا طلاق إلا لعلة الزني،

ثم أضاف للتوضيح: هل تستطيعون أن ترغموا شيخ الأزهر علي أن يخفف شهر رمضان بدلا من شهر إلي أسبوع مثلا؟ هو لا يملك ذلك بالطبع، لأن هذا ضد الشريعة، هناك أمور يقف أمامها الضمير لأنها ضد العقيدة، ولذلك أقول من المفروض أن تراعي المحكمة عقيدة من تصدر لهم الحكم.

قد لا يعلم قداسة البابا شنودة أن دولة عربية ـ إسلامية وهي «تونس»، جرمت الزواج بأكثر من امرأة في قانونها الوضعي، وأعلت من شأن مصلحة المجتمع علي حقوق الفرد، ربما لأن الاجتهاد وارد في الإسلام.

لكن البابا يعلم أن لائحة ١٩٨٣ التي استندت إليها المحكمة، تقر الطلاق لأسباب أخري غير علة الزني، وإذا كانت تلك اللائحة فقدت صلاحيتها بجلوس البابا شنودة علي كرسي البابوية، فلزاما علي الكنيسة أن تمارس ضغوطا لإصدار قانون أحوال شخصية للمسيحيين، تفاديا لتناقض الشريعة مع أحكام القضاء.

لقد دارت معظم ردود الفعل التي اكتظ بها بريدي الإلكتروني حول نقطتين أساسيتين، هما: «تأييد البابا شنودة في أنه لا طلاق إلا لعلة الزني، والتمسك بسلطة الكنيسة علي الأقباط»، هذا ما كتبه القارئ جون حشمت جابر من الغردقة، والقارئ أشرف هنالة،

أما المهندس نصري جرجس فقد تساءل عن مصادري حول زواج الفنانة هالة صدقي، واتهمني بالطعن في مصداقية الكنيسة، وأنا أحيله إلي الخبر المنشور بجريدة «المصري اليوم»، والذي يفيد بفتح تحقيق سري بأمر البابا حول تصاريح الزواج الثاني.

لقد كانت أفكاري محددة في المقال السابق: «التأكيد علي مدنية الدولة بما لا يتعارض مع الأديان، وتطويق الصدام المحتمل بين الكنيسة والقضاء، باستجابة البابا شنودة لطلب المحكمة بـ(تقديم الرئيس الديني لما يفيد أنه محق في امتناعه عن إعطاء هذا التصريح)»، كما أشرت لقانون الأحوال الشخصية الموحد، كحل لمشكلة عدم التلاعب بالأديان والمذاهب للحصول علي الطلاق.

وبالتالي لن أتورط في حالة «المن علي الوطن» بمواقفي، ولن أسمح بفتح مناظرة ـ غير منطقية ـ حول الإسلام والمسيحية.

لقد اهتممت بكل ردود الفعل، بما فيها من توتر، وآثرت ألا أنشر بعضها لتطويق الغضب، الذي أعتبره غيرة حميدة علي الكنيسة.

لا أزال مصرة علي الوقوف علي أرضية دولة «مدنية»، تفصل الدستور عن الدين بحسب رأي القارئ «نارمر» فلم يتبق من ردود الفعل العنيفة إلا تعبير: «كنيسة المسيح، كنيسة الحب والغفران والسلام».

http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=97301

ميلاد حنا: رفض البابا لـ«الزواج الثاني» خروج عن طوع الدولة

كتب رجب رمضان ١٤/٣/٢٠٠٨

أيد المفكر القبطي ميلاد حنا، الحكم الصادر من الإدارية العليا مؤخراً، بإلزام الكنيسة باستخراج تصريح للقبطي المطلق لكي يتمكن من الزواج الثاني، واعتبر رفض البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية له بمثابة خروج عن طوع الدولة.

وقال حنا في اتصال هاتفي لـ«المصري اليوم»: «أنا مع الحكم قلباً وقالباً، لأننا في دولة يحكمها قانون مدني، والكنيسة مؤسسة دينية روحية، لكن في إطار القانون المعمول به وفقاً للأعراف العامة، وأوضح أن البابا يعتبر أمور الزواج سراً من أسرار الكنيسة السبعة، وأن الحكم يفتح باباً للصدام بين السلطة الدينية والدولة، فالأخيرة تري الجانب العقلي في الزواج، والأولي تري الجانب الروحي، وهذا مصدر التناقض والاختلاف الذي لن يحل إلا من خلال القضاء».

ورفض الدكتور كميل صديق، سكرتير المجلس الملي في الإسكندرية، التعليق علي الحكم، معتبراً ذلك من المحاذير التي لا يجب الاقتراب منها علي الإطلاق، فيما أيد البحث في منطوق الحكم خاصة.. وقال توجد قاعدة تقول «لا اجتهاد مع وجود نص»، مشيراً إلي أن الحكم الصادر ضد نص الكتاب المقدس، ولذلك لا يجب الأخذ به لأن هناك ثوابت في التعاليم الإنجيلية لا تقبل النقاش.

http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=97350

«الإدارية العليا»: الحكم بـ «أحقية المسيحي المطلق في الزواج» نهائي وملزم لجميع الأطراف

كتب شيماء القرنشاوي ١٦/٣/٢٠٠٨

أثارت ردود أفعال الأوساط القبطية ـ خاصة الكنيسة الأرثوذكسية ـ علي حكم الإدارية العليا بأحقية المسيحي المطلق في الزواج مرة أخري، استياء كبيرا في الأوساط القضائية، وبين أعضاء مجلس الدولة.

وأصدرت المحكمة ـ التي كانت قد حكمت أوائل الشهر الجاري بإلزام الكنيسة بإعطاء تصريح زواج لمسيحي مطلق ـ بيانا صحفيا أكدت فيه أن حكمها تنازعته الآراء المختلفة، وتناقلته أوساط قبطية بالنقد، إلا أنه يبقي في النهاية ـ وبحكم القانون ـ حكما نهائيا وملزما لجميع الأطراف، ولا يجوز التعليق عليه بحكم القانون أيضا.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الدولة، في بيانها الذي أصدرته أمس بعنوان «الزواج الثاني للمسيحي بين السلطة الدينية والرقابة القضائية»، إن الرئيس الديني في شريعة الأقباط الأرثوذكس لا يجوز له مباشرة اختصاصاته بمنأي عن أي قواعد تنص عليها هذه الشريعة، وأن ممارسته هذه السلطة تخضع لرقابة القضاء لبيان ما إذا كان هذا الرئيس الديني محقا في امتناعه عن إعطاء هذا الترخيص بالزواج، أم أنه تجاوز سلطاته المنوطة به، ولا يعد ذلك تدخلا من القضاء في الشأن الديني، وإنما هو إعلاء لهذا الشأن لتحقيق مقاصد وأهداف الشريعة، وإيجاد الموازنة بين قرارات القائمين علي الشأن الديني وحقوق المواطنين التي حماها الدستور دون تجاوز لها.

كانت المحكمة قد أكدت في أسباب حكمها أن المادة ٦٩ من لائحة الأقباط الأرثوذكس أجازت لمن صدر له حكم بالتطليق أن يتزوج مرة أخري ما لم يحظر عليه الحكم ذلك، وأن امتناع الكنيسة عن إصدار تصريح أو ترخيص بالزواج مرة خري ـ بناء علي مثل هذه الأحكام ـ يكون غير قائم علي سند من القانون، ويتعين إلغاء هذا الامتناع، إلا أن الكنيسة الأرثوذكسية اعترضت.

وصرح البابا شنودة الثالث بأن من يرد الاعتداد بهذا الحكم فليس لديه مانع من إعطائه تصريحا بالزواج، ولكن لن تكون إجراءات زواجه الثاني داخل الكنيسة، وإنما عن طريق الشهر العقاري، وهو ما يعد إشارة منه إلي عدم الاعتراف الكنسي بهذا الزواج واعتباره ـ ضمنيا ـ زني، الأمر الذي أثار استياء الوسط القضائي، والمحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها في هذا الشأن.

http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=97534

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ahmed_Negm

وهو ما يعد إشارة منه إلي عدم الاعتراف الكنسي بهذا الزواج واعتباره ـ ضمنيا ـ زني، الأمر الذي أثار استياء الوسط القضائي، والمحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها في هذا الشأن.

http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=97534

---

التعليق على هذا الكلام يتلخص في عبارة واحدة :

الحمد لله على نعمة الإسلام و كفى بها نعمة .. الحمد لله الذي كرمنا بإن جعلنا من المسلمين ...

اللهم اهدِ النصارى يا رب العالمين ..

جزاك الله خيراً أخي أحمد على المراسلات الصحفية :p015:

إن هذا يؤكد أن الإسلام هو الحل للمسلمين والبشرية جمعاء

لى ملاحظة مهمة جدا للا خوة فى النتدى وجميع المسلمين ان لا يقولوا على نصارى مصر اقباط ولكن يقال المسيحيين فهم لااقباط ولا نصارى ولكن بعد تحريفهم الانجيل فهم مسحيين وانتم اعلم بذلك وقد فسر شيخنا وعالمنا محمد عمارة ذلك اما الامبراطور والزعيم الذى ظهر فى الفترة الاخيرةشنودة باشا بيلعب كثيرا فى جميع الملاعب ولا همة حكومة ولا رئيس وبيلعب دولى ومحلى ومقطع الدنيا ومش لاقى حد يلمة وبيخرب مع المسلمين ومع المسيحين واخيرا لما لقى فيلم الهروب الكبير والمسيحية ح تصفص وظهر ماكسيموس راح عمل الفيلم اللى ماشى الان وطبعا الراجل دة قصير وبيحاور و...... وربنا يقرب البعيد ويريحنا الفيلم يا جماعة ابيض واسود زى هدومة وسلموا على المخرج:p018:

[QUOTEوأوضح أن البابا يعتبر أمور الزواج سراً من أسرار الكنيسة السبعة، ][/QUOTE]
اية النفاق دة
اشمعنى يصرح لناس وناس لا
ثم اية هى اسرار الكنيسة التى لا يعلمها الاقباط انفسهم؟
يارب حد مسيحى يرد علينا

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gardanyah

[QUOTEوأوضح أن البابا يعتبر أمور الزواج سراً من أسرار الكنيسة السبعة، ][/]
اية النفاق دة
اشمعنى يصرح لناس وناس لا
ثم اية هى اسرار الكنيسة التى لا يعلمها الاقباط انفسهم؟
يارب حد مسيحى يرد علينا

---

1- المعمودية

2- الميرون

3- القربان ( تناول جسد الرب ودمه)

4- الإعتراف

5- مسحة المرضى

6- الزواج

7- الكهنوت

اقتباس:

---

1- المعمودية

2- الميرون

3- القربان ( تناول جسد الرب ودمه)

4- الإعتراف

5- مسحة المرضى

6- الزواج

7- الكهنوت

---

هههههههههههههههههههه
ههههههههههه
هه هه
- القربان ( تناول جسد الرب ودمه):p018:
احلى ما فيهم
هما كمان اكلوا جسد الرب وشربوا دمة:p017:
انا بشد فشعرى من الناس دى:clap:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sa3d

3- القربان ( تناول جسد الرب ودمه)

---

أنا عايز أشرب من دمه انا كمان :36_6_7-2:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kholio5

أنا عايز أشرب من دمه انا كمان :36_6_7-2:

---

اتق الله يا خوليو فالخمر أم الكبائر
:p012:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sa3d

اتق الله يا خوليو فالخمر أم الكبائر
:p012:

---

طيب عايز آكل جسمه و أنهشه نهش

على فكرة أنا قصدت من أشرب من دمه بالمعنى المصري الدارج لما تعوز تشرب من دم حد :p018:

:p018::p018::p018:

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kholio5

طيب عايز آكل جسمه و أنهشه نهش

على فكرة أنا قصدت من أشرب من دمه بالمعنى المصري الدارج لما تعوز تشرب من دم حد :p018:

---

اههههههههه فهمت !!
:p018::p018::p018:

:p018::p018::p018:

لمن تدق الأجراس؟!

بقلم أحمد الصاوى ٢٤/٣/٢٠٠٨اخترع عدد من فقهاء القانون و«ترزيته» في هذا العصر، مصطلح المواد «فوق الدستورية»، وهي المواد التي لا يجوز الطعن عليها أو إثارة الشبهات الدستورية حولها، حتي لو بدت متناقضة ومتنافرة ومختلفة تمام الاختلاف مع روح الدستور وفلسفته.. وأحياناً نصوصه الواضحة. ورسخت ممارسات بعض المؤسسات الكبيرة في مصر مصطلح «فوق القانون»، وهو ترجمة لممارسات فعلية تقوم بها هذه المؤسسات، التي تبني مواقفها علي الضرب بالقانون عرض الحائط، وبالأحكام القضائية كذلك، تعتبرها حبراً علي ورق، لا يمكن تنفيذها، طالما جاءت غير متوافقة مع مواقفها.
تذكر كل ذلك وأنت تتابع موقف الكنيسة المصرية من أزمة الزواج الثاني للمطلق، حكم نهائي وملزم من المحكمة الإدارية العليا، بحق المسيحي المطلق في الحصول علي تصريح بالزواج الثاني. الأزمة ليست في الحكم، ولا في الجدل اللاهوتي حول القضية، وليست محاولة نقدية لنصوص «مقدسة» في العقيدة الأرثوذكسية، الأزمة والخطر الحقيقي في رد فعل قطاع عريض من المسيحيين الأرثوذكس في مصر، تقودهم الكنيسة الأم برأسها وقياداتها، والذي لم يكتف بالتحفظ، وإنما امتد إلي التعليق علي الحكم، وفي بعض الأحيان التقليل من أهميته باستهزاء، والتصريح بأنه مجرد حبر علي ورق.. وبالبلدي من يريد الاعتداد به «يبله ويشرب ميته».
يكفي أن تقرأ تصريحات لقيادات كنسية تقول جملاً صادمة مثل: «الكنيسة لن تعقد أي زواج بناء علي هذا الحكم.. واللي عاوز ينفذ الحكم يروح الشهر العقاري». ولابد أنك عرفت أن هذا الرد الكنسي العنيف، أخرج قضاة مجلس الدولة الموقرين عن صمتهم وهدوئهم ودخلوا في هذا الجدل «القانوني _ اللاهوتي»، حتي إنهم أصدروا بيانا أكدوا فيه أن الرئيس الديني في شريعة الأقباط الأرثوذكس، لا يجوز له مباشرة اختصاصاته بمنأي عن أي قواعد تنص عليها هذه الشريعة، وأن ممارسته هذه السلطة تخضع لرقابة القضاء، لبيان ما إذا كان هذا الرئيس الديني محقا في امتناعه عن إعطاء هذا الترخيص بالزواج، أم أنه تجاوز سلطاته المنوطة به، ولا يعد ذلك تدخلا من القضاء في الشأن الديني، وإنما هو إعلاء لهذا الشأن، لتحقيق مقاصد وأهداف الشريعة، وإيجاد الموازنة بين قرارات القائمين علي الشأن الديني وحقوق المواطنين، التي حماها الدستور دون تجاوز لها.
إذن فالحكم القضائي لم يصدر لتفسير نصوص دينية أو التدخل فيها، وإنما جاء تدخلاً في قرارات القائمين علي الشأن الديني.. والفارق كبير بين العقيدة في أصلها، والقيادة الدينية التي تقوم علي هذه العقيدة، لكننا نحاول في مصر دائماً أن نمنح القيادات الدينية قداسات مستمدة من قدسية العقيدة ذاتها، فيبدو وكأن هناك توحداً بين الرموز الدينية والعقائد، فيظهر انتقاد الرمز الديني كأنه كفر، والتعليق علي فتاواه وعظاته، وكأنه هرطقة، ولهذا جاء حكم الإدارية، ليؤكد من جديد أن القيادات الدينية بشكل عام، ليسوا شأناً مقدساً ــ مع كل التقدير ــ ويخضعون مثل غيرهم لرقابة القانون والقضاء.
لكن حكم الإدارية في شأن المطلق المسيحي وحقه في الزواج الثاني، لم يكن الناقوس الوحيد، الذي دق هذا الأسبوع، فيما يخص وضع الكنيسة المتفرد والمغرد وحيداً خارج الدولة وقوانينها ونظامها العام، فلابد أنك قرأت أيضاً الأسبوع الماضي خبراً، يقول: «إن كنائس المنصورة تحتج علي تجاهل الوطني ترشيحاتها في المحليات».. ببساطة قال الأنبا داوود، مطران الكنائس الأرثوذكسية في المنصورة لــ«المصري اليوم»، إنه مستاء من تجاهل الحزب الوطني في الدقهلية ترشيحات الكنيسة، التي رشحت ٥ من أبنائها لخوض انتخابات المحليات، بناء علي طلب أمين الحزب في المحافظة. وقال داوود إن مصطفي عقل، أمين الحزب، طلب من الكنيسة ذلك، وأضاف: «فوجئت عقب إعلان ترشيحات الحزب بأن (عقل) تجاهل ترشيحات الكنيسة، واكتفي بترشيح ٤ من الأقباط، بينهم ٣ فقط من كشف الكنيسة، دون الرجوع إلينا في أولوية الترشيح، ودون احترام ترشيحات الكنيسة».
لا يحتاج الخبر كما تري إلي تعليق، فالكنيسة تقدم مرشحين بطلب من الحزب الوطني الحاكم ذاته ــ والساهر المفترض علي مدنية الدولة ــ وتحتج الكنيسة علي تجاهل ترشيحاتها مثل أي قوة سياسية موجودة في المجتمع، حتي إن الحزب قدم مرشحين أقباطا بالفعل علي قوائمه في الدقهلية، لكن الكنيسة اعترضت، لأن من اختارهم الحزب الحاكم لم يكونوا من مرشحيها.
الخلاصة من كل ذلك ــ ولا أدعي أنني جئت بجديد ــ أن الكنيسة تمارس دوراً مستقلاً تماماً عن السياق العام للدولة، وما تطمح إليه غالبية مواطنيها ــ علي رأسهم الأقباط ــ في دولة مدنية حاكمها الأول والأخير، هو القانون ولا كهنوت فيها ولا ولاية فقيه.
ولك أن تسأل عندما تتحكم الكنيسة في زواج القبطي وطلاقه، وتتحكم في ممارسته حقوقه السياسية، وتتدخل في ترشيحاته، وتدعم صعوده، وتعاقبه، فتعمل علي هبوط أسهمه، يلجأ إليها حين «تُسرق محفظته» ويتظاهر أمامها حين يحرق زرعه، وتقود بالنيابة عنه المصالحات.. فلمن سيكون ولاؤه الأول والأخير للدولة أم للكنيسة؟!
إذا لم تكن الكنيسة قد أعلنت دولتها الدينية بالفعل، وتمارس ولاية هذه الدولة علي مواطنيها من الشعب القبطي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ودستورياً.. فبماذا نسمي كل هذا؟ وإذا لم يكن كل ذلك تعبيرا عن انفصال حقيقي.. فبماذا تعرفون الانفصال؟!