اسئلة عن النسخ فى القرآن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

انا عضو جديد هنا فى المنتدى واتمنى ان استفيد من هذا المنتدى الرائع ودة اول موضوع ليا وهذا الموضوع فية شوية تساؤلات وياريت لو احد على علم باجابة هذا الموضوع فليساعدنى

1_لقد نسخت اية الرجم فى القران الكريم تلاوة وبقى حكمها فما الدليل على بقاء حكمها وان صح ان هناك دليل على بقاء حكمها فلماذا تم نسخها تلاوة وبقى حكمها

2_فى حديث انا قرائتة بالصدفة فى موقع اسلامى وفية تساؤلات مش عارف ردها

عن عائشة

http://vb.tafsir.net/images/smilies/anha.png

أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن:"عشر رضعات معلومات يحرّمن " فنسخن خمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله

http://vb.tafsir.net/images/smilies/slah.png

وهن مما يقرأ من القرآن " فهذا يعنى ان عشر رضعات معلومات اتنسخت بخمس رضعات فاين هذة الاية فى القران الكريم نحن لا نجدها الان فى القران فهذا يعنى ان الاية اتنسخت حكم وتلاوة فما دليل نسخها حكم وتلاوة

3_الايات التى تتنسخ حكم وتلاوة يجب ان يكون هناك اية اخرى غيرها بدليل قولة تعالى (

ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شئ قدير ) فهذا دليل على ان اى اية تتنسخ يجب ان يكون هناك اية اخرى ناسخة لها وحتى لو كانت الاية الى اتنسخت (اتنسخت حكم وتلاوة)

فان صح وان هناك حديث صحيح يدل على ان اية خمس مرضعات نسخت حكم وتلاوة فيجب اذا ان يكون هناك اية اخرى ناسخة لها فاين هذة الاية ؟


اسف للاطالة وشكرا لكم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

يا اخي العزيز
هناك إختلاف بين العلماء في قضية النسخ .. فالبعض يؤمن والبعض الآخر لا يؤمن بالنسخ
وبالنسبة لي : فأنا لا أؤمن بالنسخ (لا تلاوة أو لا حكم) .
يمكنك الرجوع لهذا الموقع وعرض هذه الأسئلة عليه
https://islamqa.info/ar
.
أما قول الحق سبحانه وتعالى : ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير(البقرة:106) لا تعني تبديل الآيات .. بل المعجزة آية ، وهذه المعجزة تتبدل بين كل رسول وآخر .. فسيدنا موسى عليه السلام كانت معجزته العصى ، ثم تبدلت هذه الآية فأتى سيدنا عيسى عليه السلام السلام وكانت الآية التي منحه الله إياها هي إحياء الموتى بإذن الله ، ثم جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكانت آياته هي القرآن .. وهكذا ...
.
نسأل الله لك التوفيق

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيف البتار

يا اخي العزيز
هناك إختلاف بين العلماء في قضية النسخ .. فالبعض يؤمن والبعض الآخر لا يؤمن بالنسخ
وبالنسبة لي : فأنا لا أؤمن بالنسخ (لا تلاوة أو لا حكم) .
يمكنك الرجوع لهذا الموقع وعرض هذه الأسئلة عليه
https://islamqa.info/ar
.
أما قول الحق سبحانه وتعالى : ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير(البقرة:106) لا تعني تبديل الآيات .. بل المعجزة آية ، وهذه المعجزة تتبدل بين كل رسول وآخر .. فسيدنا موسى عليه السلام كانت معجزته العصى ، ثم تبدلت هذه الآية فأتى سيدنا عيسى عليه السلام السلام وكانت الآية التي منحه الله إياها هي إحياء الموتى بإذن الله ، ثم جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكانت آياته هي القرآن .. وهكذا ...
.
نسأل الله لك التوفيق

---

أختلف معك والدي الحبيب

إذن ماذا عن قوله تعالى :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا نَبِيٍّ إِلا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ واللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

أنا أؤمن بالنسخ وعلى هذا سأبين للأخ طارح السؤال ردي عليه ان شاء الله

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خائف من الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

انا عضو جديد هنا فى المنتدى واتمنى ان استفيد من هذا المنتدى الرائع ودة اول موضوع ليا وهذا الموضوع فية شوية تساؤلات وياريت لو احد على علم باجابة هذا الموضوع فليساعدنى

1_لقد نسخت اية الرجم فى القران الكريم تلاوة وبقى حكمها فما الدليل على بقاء حكمها وان صح ان هناك دليل على بقاء حكمها فلماذا تم نسخها تلاوة وبقى حكمها

2_فى حديث انا قرائتة بالصدفة فى موقع اسلامى وفية تساؤلات مش عارف ردها

عن عائشة

http://vb.tafsir.net/images/smilies/anha.png

أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن:"عشر رضعات معلومات يحرّمن " فنسخن خمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله

http://vb.tafsir.net/images/smilies/slah.png

وهن مما يقرأ من القرآن " فهذا يعنى ان عشر رضعات معلومات اتنسخت بخمس رضعات فاين هذة الاية فى القران الكريم نحن لا نجدها الان فى القران فهذا يعنى ان الاية اتنسخت حكم وتلاوة فما دليل نسخها حكم وتلاوة

3_الايات التى تتنسخ حكم وتلاوة يجب ان يكون هناك اية اخرى غيرها بدليل قولة تعالى (

ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شئ قدير ) فهذا دليل على ان اى اية تتنسخ يجب ان يكون هناك اية اخرى ناسخة لها وحتى لو كانت الاية الى اتنسخت (اتنسخت حكم وتلاوة)

فان صح وان هناك حديث صحيح يدل على ان اية خمس مرضعات نسخت حكم وتلاوة فيجب اذا ان يكون هناك اية اخرى ناسخة لها فاين هذة الاية ؟


اسف للاطالة وشكرا لكم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

---

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الدليل على بقاء حكمها هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك بالوحي بأحاديث صحيحة ...

أخرج البخاري في صحيحه6/2503 حديث( 6441 )حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر – رضي الله عنه - لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف قال سفيان كذا حفظت ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده،
باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت .

وأخرج البخاري (6/2504) أيضا من حديث عمر رضي الله عنه أنه قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله).

وأخرج مسلم : 3/1317حديث( 1691 ) عن عمر رضي الله عنه أنه قال وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف

وأخرج ابن حبان في صحيحه:10/274 أخبرنا محمد بن الحسن بن مكرم بالبصرة قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا أبو حفص الأبار عن منصور عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال لقيت أبي بن كعب – رضي الله عنه - فقلت له إن ابن مسعود – رضي الله عنه - كان يحك المعوذتين من المصاحف ويقول إنهما ليستا من القرآن فلا تجعلوا فيه ما ليس منه قال أبي قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا فنحن نقول كم تعدون سورة الأحزاب من آية قال قلت ثلاثا وسبعين قال أبي والذي يحلف به إن كانت لتعدل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها آية الرجم "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم".

أيضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم :
"لا يحلُّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيِّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"

ملاحظة : القرآن هو فقط العرضة الأخيرة ، وما نسخ مما كان من القرآن ليس بقرآن ، كان قرآنا لكن بعضه رفع حكمه وتلاوته وبعضه رفع تلاوته دون حكمه وبعضه رفع حكمه دون تلاوته

هذا دليل بقاء حكمها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأرشدنا إلى أن الرجم حكمه معمول به وإن رفعت الآية من القرآن
فالسنة مشرعة كما أن القرآن مشرع
فكليهما ( القرآن والسنة الصحيحة ) بوحي من الله تعالى .

أما عن لماذا تم نسخ حكمها

أما الحكمة من نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فهي الابتلاء والاختبار لقوة إيمان هذه الأمة ومسارعتها إلى طاعة ربها، كما ذكر ذلك السيوطي في الإتقان، والزركشي في البرهان حيث نقلا أن ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به، فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام، والمنام أدنى طريق الوحي. انتهى
ويؤيد ما ذكراه خشية عمر رضي الله تعالى عنه من أن يترك الناس العمل بهذه الآية التي نسخ لفظها، وبقي حكمها،

وقد أجاب الزركشي عن الحكمة في بقاء التلاوة مع نسخ الحكم بقوله:
والجواب من وجهين أحدهما: أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به فيتلى لكونه كلام الله تعالى فيثاب عليه، فتركت التلاوة لهذه الحكمة.
وثانيهما: أن النسخ غالباً يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيراً بالنعمة ورفع المشقة.
والله أعلم.

يتبع ...

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيف البتار

يا اخي العزيز
هناك إختلاف بين العلماء في قضية النسخ .. فالبعض يؤمن والبعض الآخر لا يؤمن بالنسخ
وبالنسبة لي : فأنا لا أؤمن بالنسخ (لا تلاوة أو لا حكم) .
يمكنك الرجوع لهذا الموقع وعرض هذه الأسئلة عليه
https://islamqa.info/ar
.
أما قول الحق سبحانه وتعالى : ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير(البقرة:106) لا تعني تبديل الآيات .. بل المعجزة آية ، وهذه المعجزة تتبدل بين كل رسول وآخر .. فسيدنا موسى عليه السلام كانت معجزته العصى ، ثم تبدلت هذه الآية فأتى سيدنا عيسى عليه السلام السلام وكانت الآية التي منحه الله إياها هي إحياء الموتى بإذن الله ، ثم جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكانت آياته هي القرآن .. وهكذا ...
.
نسأل الله لك التوفيق

---

لا يا اخى لازم يكون هناك نسخ فى القران الكريم لكن لا يجوز نسخ القران بالسنة


وقوله : ( نأت بخير منها أو مثلها ) أي : في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين ، كما قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( نأت بخير منها )يقول : خير لكم في المنفعة ، وأرفق بكم .

وقال أبو العالية : ( ما ننسخ من آية ) فلا نعمل بها ، ( أو ننسأها ) أي : نرجئها عندنا ، نأت بها أو نظيرها .

وقال السدي : ( نأت بخير منها أو مثلها ) يقول : نأت بخير من الذي نسخناه ، أو مثل الذي تركناه .

وقال قتادة : ( نأت بخير منها أو مثلها ) يقول : آية فيها تخفيف ، فيها رخصة ، فيها أمر ، فيها نهي .



http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=49&ID=121

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صاحب القرآن

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الدليل على بقاء حكمها هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك بالوحي بأحاديث صحيحة ...

أخرج البخاري في صحيحه6/2503 حديث( 6441 )حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر – رضي الله عنه - لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف قال سفيان كذا حفظت ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده،
باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت .

وأخرج البخاري (6/2504) أيضا من حديث عمر رضي الله عنه أنه قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله).

وأخرج مسلم : 3/1317حديث( 1691 ) عن عمر رضي الله عنه أنه قال وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف

وأخرج ابن حبان في صحيحه:10/274 أخبرنا محمد بن الحسن بن مكرم بالبصرة قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا أبو حفص الأبار عن منصور عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال لقيت أبي بن كعب – رضي الله عنه - فقلت له إن ابن مسعود – رضي الله عنه - كان يحك المعوذتين من المصاحف ويقول إنهما ليستا من القرآن فلا تجعلوا فيه ما ليس منه قال أبي قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا فنحن نقول كم تعدون سورة الأحزاب من آية قال قلت ثلاثا وسبعين قال أبي والذي يحلف به إن كانت لتعدل سورة البقرة ولقد قرأنا فيها آية الرجم "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم".

أيضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم :
"لا يحلُّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيِّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"

ملاحظة : القرآن هو فقط العرضة الأخيرة ، وما نسخ مما كان من القرآن ليس بقرآن ، كان قرآنا لكن بعضه رفع حكمه وتلاوته وبعضه رفع تلاوته دون حكمه وبعضه رفع حكمه دون تلاوته

هذا دليل بقاء حكمها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأرشدنا إلى أن الرجم حكمه معمول به وإن رفعت الآية من القرآن
فالسنة مشرعة كما أن القرآن مشرع
فكليهما ( القرآن والسنة الصحيحة ) بوحي من الله تعالى .

أما عن لماذا تم نسخ حكمها

أما الحكمة من نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فهي الابتلاء والاختبار لقوة إيمان هذه الأمة ومسارعتها إلى طاعة ربها، كما ذكر ذلك السيوطي في الإتقان، والزركشي في البرهان حيث نقلا أن ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به، فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام، والمنام أدنى طريق الوحي. انتهى
ويؤيد ما ذكراه خشية عمر رضي الله تعالى عنه من أن يترك الناس العمل بهذه الآية التي نسخ لفظها، وبقي حكمها،

وقد أجاب الزركشي عن الحكمة في بقاء التلاوة مع نسخ الحكم بقوله:
والجواب من وجهين أحدهما: أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به فيتلى لكونه كلام الله تعالى فيثاب عليه، فتركت التلاوة لهذه الحكمة.
وثانيهما: أن النسخ غالباً يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيراً بالنعمة ورفع المشقة.
والله أعلم.

يتبع ...

---

بارك الله فيك يا اخى وماذا عن حديث عائشة رضى الله عنها

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خائف من الله

2_فى حديث انا قرائتة بالصدفة فى موقع اسلامى وفية تساؤلات مش عارف ردها

عن عائشة

http://vb.tafsir.net/images/smilies/anha.png

أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن:"عشر رضعات معلومات يحرّمن " فنسخن خمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله

http://vb.tafsir.net/images/smilies/slah.png

وهن مما يقرأ من القرآن " فهذا يعنى ان عشر رضعات معلومات اتنسخت بخمس رضعات فاين هذة الاية فى القران الكريم نحن لا نجدها الان فى القران فهذا يعنى ان الاية اتنسخت حكم وتلاوة فما دليل نسخها حكم وتلاوة

---

النسخ أحد معانيه الإزالة ، والحديث الصحيح واضح ، كان فيما نزل من القرآن ، أي : كان قرآنا لكن نسخت تلاوته وبقي حكمه ، نسخت تلاوته أي رفعت أي أزيلت تلاوته أي أصبحت ليست من القرآن ,, والقرآن كان في بادئ الأمر مازال يتنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحكام النسخ في القرآن وفوائده التيسير على الأمة فمثلاً كان في بادئ الأمر عدة المتوفاة زوجها كما ذكر في سورة البقرة :
"والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج .. " ثم نسخ الحكم وبقيت التلاوة حيث قال تعالى في ذات السورة في الصفحة التي تسبقها : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا" وهذا النسخ كان تخفيفاً على المرأة المتوفاة زوجها فعدتها بدلاً من سنة خففت إلى أربع أشهر وعشراً ...

أما عن آية الرضاع فيكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح أخبرنا أنها كانت من القرآن أي كانت هنالك آية تتلى في القرآن لكن نسخت تلاوتها أي رفعت تلاوتها وبقي حكمها ، فكيف تسألني عن الآية ؟

ملاحظة : حكمها مازال معمولاً به فالذي نسخ هو تلاوتها دون حكمها

قال الصنعاني في سبل السلام في أحكام الرضاع :

(

تريد أن النسخ لخمس رضعات تأخر إنزاله جداً حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآناً متلوّاً لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أنه لا يتلى ، وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم

).

قالت عائشة رضي الله عنها (

أنزل في القرآن "عشر رضعات معلومات يحرمن" فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى "خمس رضعات معلومات يحرمن" فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك

) رواه مسلم.

يتبع ...

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خائف من الله;617813

[COLOR=#000000

3_الايات التى تتنسخ حكم وتلاوة يجب ان يكون هناك اية اخرى غيرها بدليل قولة تعالى (

[/COLOR]

ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شئ قدير ) فهذا دليل على ان اى اية تتنسخ يجب ان يكون هناك اية اخرى ناسخة لها وحتى لو كانت الاية الى اتنسخت (اتنسخت حكم وتلاوة)

فان صح وان هناك حديث صحيح يدل على ان اية خمس مرضعات نسخت حكم وتلاوة فيجب اذا ان يكون هناك اية اخرى ناسخة لها فاين هذة الاية ؟


اسف للاطالة وشكرا لكم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

---

هذا فهم خاطئ
نأت بخير منها أو مثلها ليس مشروطاً أن يكون في القرآن ...
فقد يوجد في السنة الصحيحة وفي هذا الكفاية ...
فالقرآن الكريم أمرك باتباع السنة الصحيحة حيث قال تعالى : " من يطع الرسول فقد أطاع الله .. "
" قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول .. "

إن لديك أي استفسار فتفضل
وعلى الرحب والسعة .

وفقك الله .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خائف من الله

لا يا اخى لازم يكون هناك نسخ فى القران الكريم لكن لا يجوز نسخ القران بالسنة

---

نسخ القرآن بالسنة


كما هو معلوم من تقسيمات السنة أنها تنقسم إلى متواتر وآحاد، فيندرج إذًا تحت نسخ القرآن بالسنة صورتان:• نسخ القرآن بالسنة المتواترة.• ونسخه بالآحاد. نسخ القرآن بالسنة المتواترة:اختلف العلماء في هذه المسألة بين مجيزين ومانعين، واختلف المجيزون بين قائل بالوقوع وبنفيه:أ- القول بالجواز: ذهب الإمام مالك[1] والحنفية وأكثر المتكلمين إلى جوازنسخ القرآن بالسنة المتواترة؛ لأنه لا مانع عقلاً ولا شرعًا من ذلك؛ فالكل وحي من الله تعالى، وإن كان للقرآن خصائص، وللسنة خصائص، لكنهما من مشكاة واحدة؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: 3، 4]، وصح عن النبي صلى الله عليه سلم أنه قال: ((ألا إني أوتيتُ القرآنَ ومثلَه معه)). ب- القول بالمنع: ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وأكثر أهل الظاهر[2] إلى عدم جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، ولهم في ذلك حجج وأدلة نعرضها مع بيان الرد عليها:• الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 44]، ووجه الاستدلال من هذه الآية: أن الله تعالى قصَر وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في مجرد البيان لِما في القرآن، والنَّسخ ليس بيانًا، بل هو رفع لهذا القرآن، وقد رد المجيزون على هذا الدليل بوجوه، منها:الوجه الأول: لا دليل على الحصر؛ فالآية خالية من كل أدوات الحصر. الوجه الثاني: سلمنا جدلاً أن الآية حصرت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في البيان؛ فالمراد بالبيان التبليغ، لا الشرح، وهذا لا ينافي أن يكون النَّسخ بالسنة من جملة ما أُمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه وتبليغه. الوجه الثالث: قصر وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم في البيان يفضي إلى منع استقلال السنة بالتشريع، وهذا مردود؛ فكثيرة هي الأحكام التي استقلت السنة بتشريعها، حتى قيل: "إن الكتاب ترك مجالاً للسنة، وإن السنة تركت مجالاً للكتاب". • الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: 101، 102]. والآية - كما هو ظاهر - جاءت في معرض الرد على منكري النَّسخ، ووجه الاستدلال أن النَّسخ إنما هو مما ينزل به جبريل عليه السلام، وهو القرآن. ورد هذا بأن السنة كالقرآن؛ فهي وحي من الله تعالى، وهي مما ينزل به جبريلُ عليه السلام؛ كما دلت عليه آية النجم والحديث السابق؛ قال الإمام الشوكاني: "ولا يخفاك أن السنة شرعٌ من الله عز وجل، كما أن الكتاب شرع منه سبحانه، وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7]، وأمر سبحانه باتباع رسوله في غير موضع في القرآن؛ فهذا بمجرده يدل على أن السنة الثابتة عنه ثبوتًا على حد ثبوت الكتاب العزيز حكمُها حكم القرآن في النَّسخ وغيره، وليس في العقل ما يمنع من ذلك، ولا في الشرع"[3]. • الدليل الثالث: أن حجية السنة إنما ثبتت بالقرآن؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ [الحشر: 7]، وكما قال - جل وعلا -: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ [المائدة: 92]، فإذا كانت السنة ناسخة للقرآن رجعت على نفسها بالبطلان؛ لأن ذهاب الأصل يُفضي إلى ذهاب الفرع. ورُد هذا بأن موضوع البحث ليست الآيات الدالة على حجية السنة في القرآن حتى تعود على نفسها بالنقض والبطلان، كما رُد بأن هذا الدليل هو حجة على المانعين لا لهم؛ لأن الله تعالى أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وقَبول كل ما جاء به، ومن ذلك ما أخبر به من النَّسخ. • الدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ [البقرة: 106، 107]، هاتان الآيتان تدلان على امتناع نسخ القرآن بالسنة من وجوه ثلاثة:أولها: أن الله تعالى قال: ﴿ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: 106]، والسنة ليست خيرًا من القرآن ولا مثله. ثانيها: أن قوله تعالى: ﴿ نَأْتِ ﴾ يفيد أن الآتي هو الله، والسنَّة لم يأتِ بها الله، إنما الذي أتى بها رسوله. ثالثها أن قوله: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ [البقرة: 106، 107]، يفيد أن النَّسخ لا يصدر إلا عمن له الاقتدار الشامل، والملك الكامل، والسلطان المطلق، وهو الله وحده. ويدفع الوجه الأول من هذا الاستدلال بأن النَّسخ في الآية الكريمة أعمُّ من أن يكون في الأحكام أو في التلاوة، والخيرية والمثلية أعم من أن تكونا في المصلحة أو في الثواب؛ فقد تكون السنَّة الناسخة خيرًا من القرآن المنسوخ من هذه الناحية، وإن كان القرآن خيرًا من السنة من ناحية امتيازه بخصائصه العليا دائمًا. ويدفع الوجه الثاني بأن السنة وحي من الله، وما الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مبلغ ومعبِّر عنها فقط؛ فالآتي بها على الحقيقة هو الله وحده. ويدفع الوجه الثالث بالقول بموجبه، وهو أن الناسخ في الحقيقة هو الله وحده، والسنَّة إذا نسخته فإنما تنسخه من حيث إنها وحيٌ صادر منه سبحانه. • الدليل الخامس: قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ﴾ [يونس: 15]، وهذا يفيد أن السنة لا تنسخ القرآن؛ لأنها نابعة من نفس الرسول صلى الله عليه وسلم. ورُدَّ بأن السنة وحي كالقرآن، وأن الناسخ حقيقة هو الله، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله ما ينسخ من الأحكام، أما الآية ففي بيان التبديل أو التغيير من تلقاء النبي صلى الله عليه وسلم دون وحي من الله تعالى، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك؛ يقول الإمام ابن حزم - رحمه الله تعالى -: "وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأننا لم نقُل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدَّله من تلقاء نفسه، وقائلُ هذا كافر، وإنما نقول: إنه - عليه السلام - بدَّله بوحي من عند الله تعالى؛ كما قال آمرًا له أن يقول: ﴿ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأنعام: 50]، فصح بهذا نصًّا جوازُ نسخ الوحي بالوحي، والسنَّة وحي؛ فجائز نسخ القرآن بالسنة، والسنة بالقرآن"[4]. نسخ القرآن بسنة الآحاد:اختُلف في هذا النوع من النَّسخ، والذين ذهبوا إلى المنع احتجوا بكون القرآن قَطعيَّ الثبوت، بخلاف حديث الآحاد؛ فإنه ظنيُّ الثبوت، فكيف يَرفع الظني القطعي؟! وممن أيد المنع من المتأخرين العلامة الزرقاني - رحمه الله تعالى؛ فقد قال في مناهله: "أما خبر الواحد فالحق عدم جواز نسخ القرآن به للمعنى المذكور، وهو أنه ظنيٌّ، والقرآن قطعيٌّ، والظني أضعف من القطعي؛ فلا يقوى على رفعه. والقائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة الآحادية اعتمادًا على أن القرآن ظنيٌّ للدلالة، حجتهم داحضة؛ لأن القرآن إن لم يكن قطعيَّ الدلالة فهو قطعي الثبوت، والسنة الآحادية ظنية الدلالة والثبوت معًا؛ فهي أضعف منه، فكيف ترفعه؟!"[5]. وهذا القول هو قول جمهور الأصوليين، وقد خالفهم أهل الظاهر، واستدلوا على جواز نسخ القرآن - المتواتر - بالآحاد بعدة أدلة، نقلية وعقلية. ونرجئ الكلام عن هذه المسألة عند الحديث عن نسخ السنة المتواترة بالسنة الآحادية. والذي أطمئن إليه هو جواز نسخ القرآن بالسنة الآحادية، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: 180]. فهذه الآية منسوخة - على قول كثير من أهل العلم - بحديث: ((لا وصية لوارث))، وهو على الصحيح حديث آحاد.

---

[1] القول بجواز نسخ القرآن بالسنة لعله المشهور عن الإمام مالك، لكن الإمام ابن عبدالبر - رحمه الله تعالى - لما ذكر ما أجاب به الإمام أحمد حينما قيل له: " أتنسخ السنة شيئًا من القرآن؟ قال: "لا ينسخ القرآن إلا القرآن"، قال ابن عبدالبر: هذا قول الشافعي رحمه الله... وعلى هذا جمهور أصحاب مالك إلا أبا الفرج؛ فإنه أضاف إلى مالك قول الكوفيين في ذلك: إن السنة تنسخ القرآن؛ صحيح جامع بيان العلم وفضله: 488.

[2] وقد ذهب إلى الجواز من الظاهرية الإمام محمد بن حزم رحمه الله تعالى؛ فقد قال في الإحكام: "وبهذا نقول، وهو الصحيح، وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر والسنة المنقولة بأخبار الآحاد، كل ذلك ينسخ بعضه بعضًا، وينسخ الآيات من القرآن، وينسخه الآيات من القرآن، وبرهان ذلك ما بيناه في باب الأخبار من هذا الكتاب من وجوب الطاعة لِما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كوجوب الطاعة لما جاء في القرآن، ولا فرق، وأن كل ذلك من عند الله تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: 3، 4]، فإذا كان كلامه وحيًا من عند الله عز وجل، والقرآن وحي، فنسخ الوحي بالوحي جائز؛ لأن كل ذلك سواءٌ في أنه وحي.

[3] إرشاد الفحول: 2 /70.
[4] الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 4 /505.
[5] مناهل العرفان: 2 /241.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صاحب القرآن

لا يا اخى لازم يكون هناك نسخ فى القران الكريم لكن لا يجوز نسخ القران بالسنة

هذا فهم خاطئ

نأت بخير منها أو مثلها ليس مشروطاً أن يكون في القرآن ...
فقد يوجد في السنة الصحيحة وفي هذا الكفاية ...
فالقرآن الكريم أمرك باتباع السنة الصحيحة حيث قال تعالى :

" من يطع الرسول فقد أطاع الله .. "

" قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول .. "

إن لديك أي استفسار فتفضل
وعلى الرحب والسعة .

وفقك الله .

نسخ القرآن بالسنة

---

اخى فى الرد الاول لك للاستاذ السبف البتار قلت ان النسخ موجود فى القران الكريم وانا اوافقك فى هذا لكن انتة قلت لا يجوز نسخ القران بالسنة


وفى مشاركة اخرى رديت عليا وقلت هذا فهم خاطئ على ان النسخ يجب ان يكون بالايات ولا بالسنة وانتة قلت فهم خاطئ وقلت ان النسخ ممكن يكون فى السنة

وفى مشاركة اخرى قلت ان نسخ القران بالسنة موجود

كيف هذا يا اخى انتة قلت مرة ان مينفعش نسخ القران بالسنة ومرة تانية قلت ينفع

فما هو الصحيح هل يجوز نسخ القران بالسنة انا اعلم ان هنا فريقان فريق يوؤيد نسخ القران بالسنة وفريق لا يؤيد ذلك لكن ما هو الفريق الاصح يا اخى العزيز



من وجة نظرى ان نسخ القران يجب ان يكون بالقران الكريم

الشرط فى ان تكون هناك اية ناسخة هو قولة تعالى ( نات بخير منها او مثلها )

والايات هو كلام الله عز وجل فهل هناك شئ افضل من كلام الله طبعا لا اذا الله قال نات بخير منها او مثلها اى بخير من الاية الى اتنسخت او اية مثل الاية الى اتنسخت

وهذا هو الشرط لان الايات هى كلام الله ولا يوجد شئ افضل من كلام الله او حتى مثل كلام الله

قال البخاري : حدثنا عمرو بن علي ، حدثنا يحيى ، حدثنا سفيان ، عن حبيب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال عمر : أقرؤنا أبي ، وأقضانا علي ، وإنا لندع من قول أبي ، وذلك أن [ ص: 378 ] أبيا يقول : لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد قال الله : ( ما ننسخ من آية أو ننسها )

وقوله : ( نأت بخير منها أو مثلها ) أي : في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين ، كما قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( نأت بخير منها )يقول : خير لكم في المنفعة ، وأرفق بكم .

وقال أبو العالية : ( ما ننسخ من آية ) فلا نعمل بها ، ( أو ننسأها ) أي : نرجئها عندنا ، نأت بها أو نظيرها .

وقال السدي : ( نأت بخير منها أو مثلها ) يقول : نأت بخير من الذي نسخناه ، أو مثل الذي تركناه .

وقال قتادة : ( نأت بخير منها أو مثلها ) يقول : آية فيها تخفيف ، فيها رخصة ، فيها أمر ، فيها نهي .


وتفسير ابو العالية والسدى وقتادة يعنى ان الاية الى اتنسخت نسخت فى الحكم وقولة تعالى (نات بخير منها او مثلها ) اي ان الله سياتى باية حكمها افضل من حكم الاية المنسوخة او ان الله سياتى باية حكمها مثل حكم الاية الى نسخت

والله عز وجل عندما يعطى الاوامر لرسول الله صلى الله علية وسلم يعطية الاوامر فى القران الكريم وبالتالى عندما ينسخ الله اية فى الحكم سياتى الله باية حكمها افضل او مثل الاية التى نسخت


ثانيا انا موافقك ان اية الرجم حكمها موجود حتى الان وان تلاوتها نسخت وموافقك فى ان اية الرضاعة حكمها موجود حتى الان


انى موافقك فى هذا كلة لكن المشكلة عندى الان انة يجب ان تكون هناك اية ناسخة للايات المنسوخة مثل اية الرجم والرضاعة نعم هما نسخا تلاوة وحكمها سارى حتى الان لكن يجب ان يكون هناك ايات ناسخة لهما لانهما نسخا تلاوة وفى الحقيقة انى لم اجد اجابة مقنعة فى هذا الموضوع


حتى جاء فى ذهنى اجابة فى هذا الشان واريد ان اقولة لك وان كان صحيح فاخبرنى وان كان خطا فعرفنى وصحح لى الخطا

عندما ناتى الى تفسير المفسرين فى قولة تعالى ( ما ننسخ ) وقولة (ننسها )

(ما ننسخ )تفسيرها

قال ابن أبي طلحة ، عن ابن عباس : ( ما ننسخ من آية ) ما نبدل من آية .
وقال ابن جريج ، عن مجاهد : ( ما ننسخ من آية ) أي : ما نمح من آية .
وقال ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : ( ما ننسخ من آية ) قال : نثبت خطها ونبدل حكمها . حدث به عن أصحاب عبد الله بن مسعود .
وقال ابن أبي حاتم : وروي عن أبي العالية ، ومحمد بن كعب القرظي ، نحو ذلك .
وقال الضحاك : ( ما ننسخ من آية ) ما ننسك . وقال عطاء : أما ( ما ننسخ ) فما نترك من القرآن . وقال ابن أبي حاتم : يعني : ترك فلم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم .


(ننسها) تفسيرها

وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود : ( أو ننسئها ) نثبت خطها ونبدل حكمها . وقال عبيد بن عمير ، ومجاهد ، وعطاء : ( أو ننسئها ) نؤخرها ونرجئها . وقال عطية العوفي : ( أو ننسئها ) نؤخرها فلا ننسخها . وقال السدي مثله أيضا ، وكذا [ قال ] الربيع بن أنس . وقال الضحاك : ( ما ننسخ من آية أو ننسئها ) يعني : الناسخ من المنسوخ . وقال أبو العالية : ( ما ننسخ من آية أو ننسئها ) أي : نؤخرها عندنا .


فهذا يعنى ان الله عز وجل اشترط وجود اية ناسخة للايات المنسوخة بدليل قولة تعالى ( ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها ) فهذا دليل على ان الاية المنسوخة يجب ان يات لها اية ناسخة

لكن فى اية الرجم واية الرضاعة فهما نسخا تلاوة ولكن بقى حكمها ونرجع الى تفسير المفسرين نجد ان تفسير (ننسخ ) و ( ننسها ) اى فى نسخ الحكم

يشترط وجود اية ناسخة لايات المنسوخة هو شرط واحد وهو عندما تكون الايات المنسوخة نسخت فى الحكم وليس فى التلاوة ولكن ان كانت نسخت فى الحكم فيشترط وجود اية ناسخة لها

واية الرجم والرضعات نسختا تلاوة وحكمهما سارى حتى الان فلا يشترط اذا ان تكون هناك اية ناسخة لها لانهما لم ينسخا حكما ولكن هما نسخا تلاوة



فهل هذة الاجابة صحيحة ام لا يا اخى وبارك الله فيك يا اخى

بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين

( وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ۙ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۖ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُم بِهِ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (16) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ (17) وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (18) ) سورة يونس
( يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (39) وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (40) ) سورة الرعد
( وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۙ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ (102) ) سورة النحل
( فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا 160)) ) سورة النساء

_______________________

أما تخصيص عمومات القرآن الكريم بالسنة النبوية فقد ذهب إلى جوازه جماهير الأصوليين .
يقول ابن النجار الفتوحي رحمه الله :
" يخصَّصُ الكتابُ ببعضه ، وبالسنة مطلقا ، سواء كانت متواترة أو آحاد :

مثال تخصيص الكتاب بالسنة - حتى مع كونها آحادا ، عند أحمد ومالك والشافعي رضي الله عنهم - : قوله سبحانه وتعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم )، فإنه مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ) متفق عليه ، ونحوه تخصيص آية السرقة بما دون النصاب ، وقتل المشركين بإخراج المجوس ، وغير ذلك .

قال ابن مفلح : وعند الحنفية إن كان خص بدليل مجمع عليه جاز ، وإلا فلا . وقيل : بالوقف . وقيل : يجوز ولم يقع " انتهى باختصار." شرح الكوكب المنير " (3/359-363)

ويقول الشوكاني رحمه الله :
" اختلفوا في جواز تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد :
فذهب الجمهور إلى جوازه مطلقا .

وذهب بعض الحنابلة إلى المنع مطلقا ، وحكاه الغزالي في " المنخول " عن المعتزلة ، ونقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين والفقهاء ، ونقله أبو الحسين بن القطان عن طائفة من أهل العراق .
وذهب الكرخي إلى الجواز إذا كان العام قد خص من قبل بدليل منفصل ، سواء كان قطعيا أو ظنيا ، وإن خص بدليل متصل أو لم يخص أصلا لم يجز .

وذهب القاضي أبو بكر إلى الوقف .
واستدل في المحصول على ما ذهب إليه الجمهور بأن العموم وخبر الواحد دليلان متعارضان ، وخبر الواحد أخص من العموم ، فوجب تقديمه على العموم .

واحتج ابن السمعاني على الجواز بإجماع الصحابة ، فإنهم خصوا قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم ) بقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنا معشر الأنبياء لا نورث )، وخصوا التوارث بالمسلمين عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يرث المسلم الكافر )، وخصوا قوله : ( فاقتلوا المشركين ) بخبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس ، وغير ذلك كثير .

وأيضا يدل على جواز التخصيص دلالة بينه واضحة ما وقع من أوامر الله عز وجل باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تقييد ، فإذا جاء عنه الدليل كان اتباعه واجبا ، وإذا عارضه عموم قرآني كان سلوك طريقة الجمع ببناء العام على الخاص متحتما ، ودلالة العام على أفراده ظنية لا قطعية ، فلا وجه لمنع تخصيصه بالأخبار الصحيحة الآحادية " انتهى." إرشاد الفحول " (ص/267-286)

وأما مسألة نسخ السنة لنصوص القرآن الكريم ، فقد اختلف فيها العلماء على قولين :

القول الأول : لا يجوز نسخ السنة الآحادية لنصوص القرآن الكريم : وهو قول جماهير الأصوليين .
بل إن الشافعي في " الرسالة " (ص/106-109) وأحمد رحمهما الله اختارا عدم جواز نسخ السنة المتواترة للقرآن الكريم ، واختاره أيضا ابن قدامة ، وابن تيمية .
يمكن مراجعة المسألة بتوسع في : " البحر المحيط " للزركشي الشافعي (5/262-272)

القول الثاني : يجوز نسخ السنة الآحادية لنصوص القرآن الكريم ، وإليه ذهب بعض الأصوليين من الحنفية كما في " (3/62)، وهو اختيار السبكي في " جمع الجوامع " (ص/57) حيث قال: " والنسخ بالقرآن لقرآن وسنة ، وبالسنة للقرآن ، وقيل يمتنع بالآحاد ، والحق لم يقع إلا بالمتواترة " انتهى.

وهو اختيار العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ، حيث يقول :
" الذي يظهر لنا أنه الصواب : هو أن أخبار الآحاد الصحيحة يجوز نسخ المتواتر بها إذا ثبت تأخرها عنه ، وأنه لا معارضة بينهما ; لأن المتواتر حق ، والسنة الواردة بعده إنما بينت شيئا جديدا لم يكن موجودا قبل ، فلا معارضة بينهما البتة لاختلاف زمنهما .

فقوله تعالى : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم )
يدل بدلالة المطابقة دلالة صريحة على إباحة لحوم الحمر الأهلية ; لصراحة الحصر بالنفي والإثبات في الآية في ذلك .
فإذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يوم خيبر في حديث صحيح بأن لحوم الحمر الأهلية غير مباحة ، فلا معارضة البتة بين ذلك الحديث الصحيح ، وبين تلك الآية النازلة قبله بسنين ; لأن الحديث دل على تحريم جديد ، والآية ما نفت تجدد شيء في المستقبل كما هو واضح .

فالتحقيق - إن شاء الله - هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه ، وإن خالف فيه جمهور الأصوليين " انتهى." أضواء البيان " (2/451-452)
والله أعلم .

ويقول السيوطي رحمه الله :
" هذا من المنسوخ تلاوة الذي أشير إليه بقوله تعالى : ( ما ننسخ من آية أو ننسها ) ، فكان الله ينسيه الناس بعد أن حفظوه ، ويمحوه من قلوبهم ، وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ، إذ لا نسخ بعده " انتهى."الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج" (3/129)

أي أنّ جميع ذلك مما نسخت تلاوته كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم

للإستذاده
نسخ التلاوة في القرآن الكريم
هل الحديث ينسخ أو يخصص القرآن الكريم

نصوص توضح أهمية الشريعة والفرائض و الأحكام فى العهد القديم لماذا بطلت فى العهد الجديد ؟

http://www.ebnmaryam.com/vb/t16442.html