اقتباس:
السؤال: ما هو موقف الكنيسة فى تقسيم الميراث بين الرجل والمرأة ؟
.
الجواب: الكنيسة لم تضع للميراث نظاماً محدداً. جاء أحدهم إلى السيد المسيح يقول له "يا معلم، قل لأخى أن يقاسمنى الميراث". فأجابه "من أقامنى عليكما قاضياً أو مقسماً؟!"
عذر أقبح من ذنب ... هذا الكلام ينفي الوهية المسيح ... فإن لم يكن الله هو القاضي والمقسط ، فمن يكون ؟
كما أن هذه الفقرة تؤكد بأن يسوع جاء بالسيف والنار ولم يأتي بالمحبة ، لأن الحكم اساسه العدل .. فأين العدل ؟
اقتباس:
المسيحية لم تضع قوانين مالية
كلام مضحك جدا ، المورايث هي حقوق شرعية تبني أجيال وتعطي كل ذي حقا حقه ولزم أن يكون لها تشريع عادل .
اقتباس:
إن وجُدت بين الأخوة محبة وعدم طمع، يمكن أن يتفاهموا بروح طيبة فى موضوع الميراث. بل كل واحد منهم يكون مستعداً أن يترك نصيبه لأى واحد من أخوته أو أخواته يرى أنه محتاج أكثر منه.
هذا يعني بأنه من حق أي وريث أن ياخذ من مال المتوفي ما يروق له دون أي رابط أو تشريع ...... فلو هناك وريث من الورثة كان يعمل مع ابيه فيمكنه أن يستولي على كل الثروة ولا يحق لأحد أن يُدين تصرفه .. ومن المؤكد أن الكنيسة ستسانده لأنها لا تملك النص التشريعي الذي يحلل أو يُحرم .
اقتباس:
أنظر كيف كانت الأمور تجرى فى الكنيسة أيام الرسل، بنفس هذه الروح: "لم يكن أحد يقول إن شيئاً من أمواله له ، بل كان عندهم كل شىء مشتركاً" ولم يكن فيهم أحد محتاجاً" "وكان يوزع على كل أحد، كما يكون له احتياج" (أع4 : 32 – 35).
هذا كلام كاذب ، لأن تلاميذ يسوع كانوا يحملون صندوق نزور للتسول وكانت اموال الفقراء مُباحة ليهوذا فقط لأغراض ومصالح شخصية ...... ولو رجعنا للعاهرات وهن يدلكن جسد يسوع بالطيب غالي الثمن .. نجد يسوع يرفض بيع هذا الطيب وتوزيع امواله على الفقراء لسد الجوع أو تجنب صقيع الطقس أو لشراء دواء لعلاج المرضى .
اقتباس:
نحن نسير حسب قانون الدولة فى الميراث
يخجل أن يقول أنهم يُطبقوا التشريع الإسلامي في توزيع الميراث .
اقتباس:
ولكن يمكن التصرف قبل وفاة أحد الوالدين. فمثلاً إن وجد الأب أن أولاده موسرين وأغنياء، وابنته محتاجة
ومنذ متى والحقوق مبنية على غنى فلان أو فقر فلان ؟
اقتباس:
فالأمور يمكن أن تحل بالمحبة والقناعة، أو بالحكمة، أو بالتصرف القانونى السليم لإقامة العدل بين الورثة، وليس بتنفيذ حرفية القانون .
وحتى لو حل الميراث بالقوة ، فلا يوجد نص يُدين أحد .
.