:kaal:
 |
|
 |
|
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255) البقرة |
|
 |
|
 |
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بحاول
كيف الحال
تقول عن الاحاديث
لا يظهر الحق إلا بوجود الباطل
هل الاحاديث الضعيفه باطله ؟
ام عن الناسخ والمنسوخ اذا كان هذا صحيح
هل يعقل ان نفس النبي يقول وينسخ في نفس الزمن او الوقت ماهذا يقول وبعدها بقليل يلغي ان كان مانقول علي الناموس والانجيل اذا اذا كان صحيح انظر الزمن لكن في نفس الزمان والمكان والتوقيت عجبا لماذا هذا ؟
ممكن
ألزميل بحاول
شكرا لك علي سؤالك
وقد سألت عن أمر ذي شأن عظيم في الإسلام
اقتباس:
هل الاحاديث الضعيفه باطله ؟
لا يمكن الحديث عن الأحاديث الضعيفة حتي نأخذ فكرة بسيطة جدا عن علم مصطلح الحديث
فقط ما علينا إلا الصبر والهدوء حتي تصل إلي الحق بإذن الله تعالي
وسنبدأ بإذن الله تعالي بالحديث الصحيح بإختصار شديد
أما التفصيل فهناك علماء أفاضل في منتديات متخصصة في هذا المجال
هنا فقط نمهد الطريق للفهم حتي نصل إلي إجابة السؤال المثار من حضرتك
نقرأ معا من
مقدمة بن الصلاح
للإمام تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح رحمه الله تعالي
الحديث الصحيح:
|
|
|
|
فهو الحديث المسند، الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذاً، ولا معللاً.
وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل، والمنقطع، والمعضل، والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح. |
|
|
|
|
أقسام الصحيح
فأولهما: صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعاً.
الثاني: صحيح انفرد به البخاري، أي عن مسلم.
الثالث: صحيح انفرد به مسلم، أي عن البخاري.
الرابع: صحيح على شرطهما، لم يخرجاه.
الخامس: صحيح على شرط البخاري، لم يخرجه.
السادس: صحيح على شرط مسلم، لم يخرجه.
السابع: صحيح عند غيرهما، وليس على شرط واحد منهما.
ونقرأ أيضا من شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث
للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالي
قوله: (أولها الصحيح) بدأ المؤلف بذكر أقسام الحديث وقدَّم الصحيح لأنه
أشرف أقسام الحديث، ثم عرَّفه فقال: (وهو ما اتصل إسناده) يعني ما رُوي
بإسناد متصل بحيث يأخذه كل راوي عمن فوقه، فيقول مثلاً: حدثني رقم
واحد (ولنجعلها بالأرقام) قال حدثني رقم اثنين، قال حدثني رقم ثلاثة، قال
حدثني رقم أربعة، فهذا النوع يكون متصلاً، لأنه يقول حدثني فكل واحد أخذ عمن روى عنه.
أما إن قال حدثني رقم واحد عن رقم ثلاثة لم يكن متصلاً، لأنه سقط منه رقم اثنين فيكون منقطعاً.
وقوله: (ولم يُشذَّ أو يُعَل) يعني يشترط أن لا يكون شاذًّا ولا معللاً.
والشاذُّ هو: الذي يرويه الثقة مخالفاً لمن هو أرجح منه، إما في العدد، أو في الصدق، أو في العدالة.
.
قوله (أو يُعَلَّ) معناه أي يُقدح فيه بعلة تمنع قبوله، فإذا وجدت في الحديث علة تمنع قبوله فليس الحديث بصحيح.
ومعنى العلة في الأصل هي: وصفٌ يوجب خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي.
ولهذا يقال: فلانٌ فيه علة، يعني أنه عليل أي مريض، فالعلة مرض تمنع من سلامة البدن.
والعلة في الحديث معناها قريبة من هذا وهي:
وصفٌ يوجب خروج الحديث عن القبول.
لكن هذا الشرط، يشترط فيه شرط زائد على ما قال المؤلف وهو: أن لا يُعلّ الحديث بعلةٍ قادحة، لأن الحديث قد يُعلُّ بعلةٍ لا تقدح فيه،
إذاً فيشترط للحديث الصحيح شروط أخذنا منها ثلاثة وهي:
1 ـ اتصال السند.
2 ـ أن يكون سالماً من الشذوذ.
3 ـ أن يكون سالماً من العلة القادحة.
قال المؤلف رحمه الله:
قوله: (يرويه عدل) يعني أنه لابد أن يكون الراوي عدلاً، وهذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الحديث.
والعدل في الأصل هو: الاستقامة، إذا كان الطريق مستقيماً ليس فيه اعوجاج، يقال: هذا طريق عدل، أي: مستقيم، ومثله العصا المستقيمة يقال لها عدلة، هذا هو الأصل.
لكنه عند أهل العلم هو: وصف في الشخص يقتضي الاستقامة، في الدين، والمروءة.
فاستقامة الرجل في دينه ومروءته تسمى عدالة.
وعلى هذا فالفاسق ليس بعدل؛ لأنه ليس مستقيماً في دينه.
فلو رأينا رجلاً قاطعاً لرحمه فليس بعدل، ولو كان من أصدق الناس في نقله، لأنه غير مستقيم في دينه،
وكذلك لو وجدنا شخصاً لا يصلي مع الجماعة، وهو من أصدق الناس، فإنه ليس بعدل، فما رواه لا يقبل منه.
والدليل على هذا
قول الله تعالى: {يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيببُواْ قَوْمَا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَـدِمِينَ }
(الحجرات: 6). فلما أمر الله تعالى بالتبين في خبر الفاسق عُلم أن خبره غير مقبول، لا يقبلُ ولا يُرد حتى نتبين.
ونحن نشترط في رواية الحديث: أن يكون الراوي عدلاً يمكن قبول خبره، والفاسق لا يقبل خبره.
أما العدل فيقبلُ خبره، بدليل قوله تعالى:
{وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ الشَّهَـدَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاَْخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ الشَّهَـدَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاَْخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً }. (الطلاق: 2).
ولم يأمرنا بإشهادهم إلا لنقبل شهادتهم، إذ أن الأمر بقبول شهادة من لا تقبل شهادته لا فائدة منه وهو لغوٌ من القول.
أما المروءة فقال أهل العلم في تعريفها هو: أن يفعل ما يُجمّلُهُ ويزيُنهُ، ويدع ما يُدنّسه ويشينه.
أي أن المروءة هي أن يستعمل ما يجمله أمام الناس، ويزينه ويمدحوه عليه، وأن يترك ما يدنسه ويشينه عند الناس، كما لو فعل الإنسان شيئاً أمام المجتمع وهذا الفعل مخالف لما عليه الناس، فإذا رأوا ذلك الفعل عدوه فعلاً قبيحاً، لا يفعله إلا أراذل الناس والمنحطون من السفلة، فنقول: إن هذا ليس بعدل، وذلك لأنه مروءته لم تستقم، وبفعله هذا خالف ما عليه الناس فسقطت مروءته.
ومثاله الان: لو أن رجلاً خرج في بلدنا هذا بعد الظهر، ومعه الغداء على صحن له، وصار يمشي في الأسواق، ويأكل أمام الناس في السوق، لسقطت مروءته من أعين الناس، ولصار محلاًّ للسخرية والانتقاد من الجميع.
أما إذا خرج رجلٌ عند بابه ومعه إبريق الشاي والقهوة لكي يشربه عند الباب فهل يُعد هذا من خوارم المروءة أم لا؟
نقول: إن هذا فيه تفصيل:
1 ـ فإن كانت العادة جرت بمثل ذلك؛ فلا يُعد من خوارم المروءة؛ لأن هذا هو عُرف الناس وهو شيء مألوف عندهم، كما يفعله بعض كبار السن عندنا الان، وذلك إذا كان أول النهار أخرج بساطاً له عند بابه، ومعه الشاي والقهوة، وجعل يشرب أمام الناس ومن مرّ بهم قالوا له: تفضل، فهذا لا بأس به؛ لأن من عادة الناس فعله.
2 ـ أما إن أتى بهذا الفعل على غير هذا الوجه، وكان الناس ينتقدونه على فعله هذا، وصار من معائب الرجل واستهجن الناس هذا الفعل، صار هذا الفعل من خوارم المروءة.
فالمهم أنه إذا اختلف حفاظ الحديث في تعديل رجل، أو تجريحه، وكان أحدهما أقرب إلى معرفة الموصوف من الاخر، فإننا نأخذ بقول من هو أقرب إليه، وأعلم بحاله من غيره.
أما إن تساوى الأمران بأن كان كل واحد منهما بعيداً عن ذلك الشخص، أو جهلنا الأمر في ذلك.
فقد اختلف العلماء: هل نأخذ بالتعديل، أو نأخذ بالتجريح، بناء على أنه هل الأصل في الإنسان العدالة، أو الأصل فيه عدم العدالة؟
فمن قال: إن الأصل العدالة، أخذ بالعدالة.
ومن قال: إن الأصل عدم العدالة، أخذ بالجرح، وردَّ روايته.
وقوله (ضابط)................
وللتبسيط أكثر نقرأ من كتاب مصطلح الحديث سؤال وجواب
الشيخ مصطفى العدوي
س15: عرف الحديث الصحيح لذاته؟
ج15: هو: الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذاً ولا معللاً .
س16: وضح التعريف السابق؟
ج16: المتصل : ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل رجاله سمع ذلك المروي من الذي رواه عنه.
* العدل: من له مَلَكَة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة.
س17: بماذا يُرْمَز للعدل الضابط؟
ج17: يرمز للعدل الضابط برموز منها
 |
|
 |
|
: أوثق الناس
ثقة ثبت
ثقة متقن
ثقة حجة
ثقة فقيه
ثقة ثقة
ثقة
حجة. |
|
 |
|
 |
ج18: قول ابن معين في الرجل: "لا بأس به"، يعنى أنه ثقة.
.
