دفاع عن السنة (دروس في الحديث النبوي الشريف) ..

النوع الرابع عشر :المرسل الخَفِىُّ

تعريفه: ما رواه الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه ولم يلقه وهو نوع من الحديث المنقطع إلا أن الانقطاع فيه خَفِىٌّ لأن المعاصرة بين الراويين تُوهم اتصال السند بينهما .

والفرق بين المُدَلَّس والمرسل الخَفِىِّ أن التَّدْلِيسَ يَخْتَصُّ بمن روى عمن لقيه فأما إن عاصره ولم يلقه فهو المرسل الخَفِىُّ

:

مثاله:
ما رواه الترمذي من طريق يونس بن عُبَيد عن نافع :
‏[ حَدَّثَنَا ‏ ‏سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هُشَيْمٌ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏‏ نَافِعٍ ‏ ‏عَنِ ‏‏ ابْنِ عُمَرَ ‏‏ قَالَ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَطْلُ ‏‏ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ وَلَا بَيْعَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ ] رواه الترمذي في العلل الكبير ص 194 حديث 345,وأحمد مسند المكثرين من الصحابة حديث رقم 5138.

فهذا إسناد ظاهره الاتصال يونس بن عُبَيْد عاصر نافعا إلا أنه لم يسمع منه قال البخاري ما أرى يونس بن عبيد سمع من نافع.

النوع الرابع عشر :المرسل الخَفِىُّ

تعريفه: ما رواه الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه ولم يلقه وهو نوع من الحديث المنقطع إلا أن الانقطاع فيه خَفِىٌّ لأن المعاصرة بين الراويين تُوهم اتصال السند بينهما .

والفرق بين المُدَلَّس والمرسل الخَفِىِّ أن التَّدْلِيسَ يَخْتَصُّ بمن روى عمن لقيه فأما إن عاصره ولم يلقه فهو المرسل الخَفِىُّ:

مثاله:
ما رواه الترمذي من طريق يونس بن عُبَيد عن نافع :
‏[ حَدَّثَنَا ‏ ‏سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هُشَيْمٌ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏‏ نَافِعٍ ‏ ‏عَنِ ‏‏ ابْنِ عُمَرَ ‏‏ قَالَ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَطْلُ ‏‏ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ وَلَا بَيْعَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ ] رواه الترمذي في العلل الكبير ص 194 حديث 345,وأحمد مسند المكثرين من الصحابة حديث رقم 5138.

فهذا إسناد ظاهره الاتصال يونس بن عُبَيْد عاصر نافعا إلا أنه لم يسمع منه قال البخاري ما أرى يونس بن عبيد سمع من نافع.

النوع الخامس عشر: الشًّاذُ والمحفوظ

تعريفه: هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه لكثرة عدد الرواة المخالفين له أو زيادة حفظهم ومُقَابِلُه يقال له المحفوظ .
والمحفوظ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو دونه في القبول.
والشذوذ قد يكون في السند وقد يكون في المتن.

مثاله في السند: ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من طريق ابن عُيَيْنَة عن عمرو بن دينار [ ‏حَدَّثَنَا‏ ‏مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ ‏حَدَّثَنَا‏ ‏حَمَّادٌ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏عَمْرُو بْنُ دِينَار ٍ‏عَنْ ‏ ‏عَوْسَجَةَ ‏عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏‏أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏هَلْ لَهُ أَحَدٌ قَالُوا لَا إِلَّا غُلَامًا لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ ‏فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏مِيرَاثَهُ لَهُ ] رواه أبو داود كتاب الفرائض 2518 والترمذي 2252 وابن ماجة 2846..

وتابع ابنَ عيينة على وصله ابنُ جريج وغيرُه وخالفهم حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عَوْسَجة ولم يذكر ابن عباس قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة.

مثاله في المتن: ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعا [ حَدَّثَنَا ‏بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ ‏حَدَّثَنَا‏ ‏عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ‏حَدَّثَنَا‏ ‏الْأَعْمَشُ ‏‏عَنْ ‏أَبِي صَالِحٍ ‏عَنْ ‏‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏قَالَ ‏‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ ‏‏قَالَ ‏‏وَفِي‏ ‏الْبَاب ‏عَنْ ‏عَائِشَةَ ‏‏قَالَ ‏‏أَبُو عِيسَى ‏حَدِيثُ ‏‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ‏‏مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ‏عَائِشَةَ ‏‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏كَانَ ‏إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فِي بَيْتِهِ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ ‏] رواه أبو داود 1263 والترمذي 385..

قال البيهقي خالف عبدُ الواحد الكثيرَ في هذا فإن الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ.

ومن أوضح أمثلته ما أخرجه الحاكم:
[عن عُبَيْد بن غَنَّام النخعي عن عَلِىِّ بن حكيم عن شَرِيك عن عطاء بن السائب عن أبى الضُّحى عن ابن عباس قال في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى ] أخرجه الحاكم في المستدرك 2/493. وقال صحيح الإسناد قال البيهقي إسناده صحيح ولكنه شاذ بِمَرَّةٍ .

والحكم في الشاذ أنه مردود لا يقبل لأن راويه وإن كان ثقة لكنَّه لمَّا خالف مَنْ هو أقوى منه علمنا أنه لم يضبط هذا الحديث فيكون مردودًا .

النوع السادس عشر: المُنْكَر والمعروف

تعريف المُنْكَر ما رواه الضعيف مخالفا للثقة ومُقَابِلُه المعروف و المعروف هو حديث الثقة الذي خالف رواية الضعيف.

مثال المُنْكَر: ما رواه ابن أبى حاتم من طريق حُبَيِّب بن حَبِيب آخي حمزة الزيَّات عن أبى إسحاق عن العَيْزَار بن حُرَيْث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال [مَنْ أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقَرَى الضيف دخل الجنة]..

قال أبو حاتم هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبى إسحاق موقوفا وهو المعروف وحُبَيِّب بن حَبِيب واهي الحديث .
وقد تَوَسَّع بعض المتقدمين في إطلاق المنكر على كل ما تفرد به راويه خالف أو لم يخالف ولو كان ثقة ومنه قولهم هذا أنكر ما رواه فلان .

النوع السابع عشر: المتروك

تعريفه ما رواه من يُتَّهَمُ بالكذب ولا يُعرف ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة وكذا من عُرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي مثاله ما رواه ابن ماجة قال:

[ ‏حَدَّثَنَا‏ ‏حَاتِمُ بْنُ بَكْرٍ الضَّبِّيُّ ‏حَدَّثَنَا‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى زُنْبُورٌ ‏حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏عَنْ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏عَنْ ‏‏أُمِّ سَلَمَةَ ‏‏قَالَتْ نُهِيَ رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏عَنْ ‏‏الْقُنُوتِ ‏‏فِي الْفَجْرِ] رواه ابن ماجة 2132.

فهذا الحديث متروك لأن في إسناده عَنْبَسة بن عبد الرحمن اتَّهَمَه ابنُ حبان بالوضع وقال البخاري تركوه مع مخالفته للأحاديث الصحيحة من قول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم التي بها القنوت في الفجر .

النوع الثامن عشر: المتابعات والشواهد

تعريف المتابعة:
هي أن يُوَافَقَ راوي الحديث على ما رواه من قِبَل راو آخر فيرويه عن شيخه أو عَنْ مَنْ فوقه وتنقسم المتابعة إلى قسمين تامة وقاصرة.

فالمتابعة التامة : هي التي تحصل للراوي نفسه بأن يروى حديثه راو آخر عن شيخه.

مثاله ما رواه البخاري في صحيحه [ ‏حَدَّثَنَا ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ‏أَخْبَرَنَا‏ ‏اللَّيْثُ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ابْنُ الْهَادِ ‏‏عَنْ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ ‏‏عَنْ ‏أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ‏‏ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏ يَقُولُ ‏‏ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ ‏‏ الْفَذِّ ‏ ‏بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ] رواه البخاري في صحيحه 648..

ورواه مسلم في صحيحه قال[ حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مَالِكٌ‏ ‏عَنْ ‏نَافِعٍ ‏عَنْ ‏‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏قَالَ ‏‏صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ الفذِّ ‏‏ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ] رواه مسلم في صحيحه 1509..

فهذه متابعة تامة لعبد الله بن يوسف فقد روى يحيى بن يحيى الحديث عن مالك شيخ عبد الله بن يوسف بالسند والمتن.

وروى مالك [‏ و حَدَّثَنِي ‏عَنْ ‏مَالِك ‏عَنْ ‏ابْنِ شِهَابٍ ‏عَنْ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏قَالَ ‏‏صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا ] مالك 265 النداء للصلاة..

وأما المتابعة القاصرة: فهي التي تحصل لشيخ الراوي بأن يروى الراوي الآخر الحديث عن شيخ شيخه وهكذا إلى آخر السند.

مثاله ما رواه مسلم من طريق عبد الله بن عمر [ قال اخبرني ‏نَافِعٍ ‏عَنْ ‏‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةِ الرَّجُلِ في الْجَمَاعَةِ تزيد على صلاته وَحْدَهُ سبعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ] رواه مسلم 1510..
فهذه متابعة قاصرة لعبد الله بن يوسف فقد روى عبيد الله بن عمر الحديث عن نافع شيخ شيخ عبد الله بن يوسف بالسند والمتن.

تعريف الشاهد: هو حديث مروى عن صحابي آخر يشابه الحديث سواء شابهه في اللفظ أو المعنى.

مثاله ما رواه البخاري :[ ‏حَدَّثَنَا ‏‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ‏أَخْبَرَنَا‏ ‏اللَّيْثُ ‏حَدَّثَنِي‏ ‏ابْنُ الْهَادِ‏ ‏عَنْ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ‏ ‏عَنْ ‏أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏يَقُولُ ‏صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ ‏الْفَذِّ ‏بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ] رواه البخاري 610 الأذان..

فهذا الحديث شاهد للحديث السابق لأنه من رواية صحابي آخر ومن هنا يتضح الفرق بين التابع والشاهد وهو أن التابع يختص بالرواية عن نفس الصحابي والشاهد يختص بالرواية عن غيره.

والمقصود من جَمْع المتابعات والشواهد تقوية الحديث ونَفْىُ تفرد راويه به ولذا يشترط في المتابعة أن لا تكون من رواية شديد الضعف لتصلح المتابعة.

مثاله رواه الترمذي عن رسول الله قال:‏[ حَدَّثَنَا ‏أَبُو كُرَيْبٍ‏ ‏حَدَّثَنَا‏ ‏سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ ‏عَنْ ‏‏حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ‏عَنْ ‏‏أَيُّوبَ ‏‏عَنْ ‏مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ‏‏عَنْ ‏‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏أُرَاهُ رَفَعَهُ قَالَ ‏أَحْبِبْ حَبِيبَكَ ‏‏هَوْنًا ‏مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ ‏‏ هَوْنًا ‏مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا‏ قَالَ ‏أَبُو عِيسَى ‏هَذَا ‏حَدِيثٌ غَرِيبٌ ‏لَا نَعْرِفُهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ‏‏وَقَدْ رُوِيَ ‏‏هَذَا الْحَدِيث ‏‏عَنْ ‏‏أَيُّوبَ ‏بِإِسْنَادٍ غَيْرِ هَذَا ‏رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ‏ ‏وَهُوَ ‏حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ‏أَيْضًا بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ‏ ‏عَلِيٍّ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحِيحُ‏ ‏عَنْ ‏عَلِيٍّ ‏مَوْقُوفٌ قَوْلُهُ ] الترمذي 1920 كتاب البر والصلة..

النوع التاسع عشر : زيادة الثقات

تعريفها: هي ما يتفرد به الثقة في رواية الحديث من لفظة أو جملة في السند أو المتن.

وتتقسم الزيادة إلى قسمين:

القسم الأول: الزيادة في السند
وفيها ما يَكْثُر من اختلاف الرواة في وصل الحديث وإرساله وفى رفعه ووقفه فتقبل الزيادة وهى الوصل والرفع إذا كان الراوي للزيادة ثقة حافظا متقنا ضابطا ولم تكن قرينة أقوى على ترجيح رواية الإرسال والوقف.
مثاله ما رواه الترمذي قال:

[ ‏حَدَّثَنَا ‏مُحَمَّدُ بْنُ أسمعي ‏حَدَّثَنَا ‏آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ ‏حَدَّثَنَا ‏عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ‏‏عَنْ ‏أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‏ ‏عَنْ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏‏قَالَ ‏خَرَجَ النَّبِيُّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏فِي سَاعَةٍ لَا يَخْرُجُ فِيهَا وَلَا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ فَأَتَاهُ ‏أَبُو بَكْرٍ ‏فَقَالَ ‏مَا جَاءَ بِكَ يَا‏ ‏أَبَا بَكْرٍ‏ ‏فَقَالَ خَرَجْتُ أَلْقَى رَسُولَ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏وَأَنْظُرُ فِي وَجْهِهِ وَالتَّسْلِيمَ عَلَيْهِ] الحديث ‏. ‏قَالَ ‏أَبُو عِيسَى ‏هَذَا ‏‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏حَدَّثَنَا ‏‏أَبُو عَوَانَةَ ‏عَنْ ‏عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ‏ ‏عَنْ ‏‏أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏خَرَجَ يَوْمًا‏ ‏وَأَبُو بَكْرٍ ‏وَعُمَرُ ‏‏فَذَكَرَ‏ ‏نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏وَحَدِيثُ ‏شَيْبَانَ ‏أَتَمُّ مِنْ حَدِيثِ ‏أَبِي عَوَانَةَ ‏‏وَأَطْوَلُ ‏وَشَيْبَانُ ‏‏ثِقَةٌ عِنْدَهُمْ صَاحِبُ كِتَابٍ ‏وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ‏‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ‏وَرُوِيَ عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏أَيْضًا] رواه الترمذى2292 كتاب الزهد..

وهذا إسناد مرسل والإسناد الأول متصل وراوي الوصل فيه شيبان بن عبد الرحمن وهو ثقة حجة فزيادته مقبولة ولذلك صحح الترمذي روايته للوصل .

القسم الثاني : الزيادة في المتن

وهى أن يروى أحد الرواة زيادة لفظ أو جملة في متن الحديث لا يرويها غيره وهى على نوعين :

النوع الأول : أن تخالف الزيادة ما رواه الثقات بحيث يلزم قبولها رد الرواية الأخرى فهذه حكمها الرد .

النوع الثاني : أن لا يكون فيها مخالفة لما رواه الثقات فهذه حكمها القبول لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة.
مثاله ما رواه مسلم :

[ ‏حَدَّثَنَا‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏حَدَّثَنَا‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ‏ ‏عَنْ ‏أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ‏عَنْ ‏ ‏رِبْعِيٍّ ‏عَنْ ‏حُذَيْفَةَ ‏قَالَ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدْ الْمَاءَ وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرَى ‏‏حَدَّثَنَا‏ ‏أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ‏‏عَنْ ‏سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ ‏حَدَّثَنِي ‏‏رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ‏ ‏عَنْ ‏حُذَيْفَةَ ‏قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِمِثْلِهِ] رواه مسلم 811..

الحديث تفرد به أبو مالك الأشجعي بزيادة لفظة تربتها وسائر الروايات كما في البخاري ومسلم من حديث جابر وجُعِلَتْ لنا الأرض مسجدا وطهورا :

[‏حَدَّثَنَا ‏مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ هُوَ الْعَوَقِيُّ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏هُشَيْمٌ ‏قَالَ ‏ح ‏وحَدَّثَنِي ‏سَعِيدُ بْنُ النَّضْرِ ‏‏قَالَ أَخْبَرَنَا‏ ‏هُشَيْمٌ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنَا ‏سَيَّارٌ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا‏ ‏يَزِيدُ هُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ الْفَقِيرُ ‏قَالَ أَخْبَرَنَا ‏‏جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏قَالَ ‏أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ ‏بِالرُّعْبِ ‏مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً ] البخاري 336 ومسلم 1191 وفي البخاري كتاب التيمم323 وفي مسلم 810 المساجد ومواضع الصلاة.

النوع العشرون: الفَرْد والغريب

تعريفه: ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند والفرد والغريب مترادفان لغة واصطلاحًا إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي وهذا من حيث إطلاق الاسمية عليهما وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان.
وهو ينقسم باعتبار موضع الغرابة من السند إلى قسمين:

1ـ الفَرْد المطلق :
تعريفه ما تفرد به الراوي في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي والمراد تفرد التابعي عن الصحابي بالحديث وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم مثالهما رواه الترمذي:

[‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ابْنُ أَبِي عُمَرَ ‏حَدَّثَنَا ‏سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ‏‏حَدَّثَنَا ‏‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ‏‏سَمِعَ ‏‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ‏‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏نَهَى عَنْ بَيْعِ ‏الْوَلَاءِ ‏‏وَعَنْ هِبَتِهِ قَالَ ‏أَبُو عِيسَى ‏هَذَا ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ ‏لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ‏عَنْ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏عَنْ النَّبِيِّ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ ‏الْوَلَاءِ ‏‏وَعَنْ هِبَتِهِ ‏‏وَقَدْ رَوَاهُ ‏‏شُعْبَةُ ‏وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ‏ ‏وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ‏عَنْ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ‏ ‏وَيُرْوَى عَنْ ‏شُعْبَةَ ‏قَالَ لَوَدِدْتُ أَنَّ ‏‏عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ‏ ‏حِينَ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَذِنَ لِي حَتَّى كُنْتُ أَقُومُ إِلَيْهِ فَأُقَبِّلُ رَأْسَهُ ‏‏وَرَوَى‏ ‏يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ‏هَذَا الْحَدِيثَ ‏‏عَنْ ‏‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏‏عَنْ ‏نَافِعٍ ‏‏عَنْ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَهُوَ وَهْمٌ وَهِمَ فِيهِ ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ‏وَالصَّحِيحُ عَنْ ‏ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏عَنْ ‏‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ‏عَنْ ‏‏ابْنِ عُمَرَ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ‏قَالَ ‏أَبُو عِيسَى ‏‏وَتَفَرَّدَ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ‏‏بِهَذَا الْحَدِيثِ الترمذي ] رواه الترمذي الولاء والهبة عن رسول الله 2052..

وما رواه مسلم [ عَنْ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ‏عَنْ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏عَنْ النَّبِيِّ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ ‏الْوَلَاءِ ‏‏وَعَنْ هِبَتِهِ ] رواه مسلم 3861..

تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال الإمام مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث.
مثال آخر: ما رواه البخاري ومسلم:

[ ‏حَدَّثَنَا‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُّ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏‏أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ‏ عَنْ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ‏‏عَنْ ‏‏أَبِي صَالِحٍ‏ ‏عَنْ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ُعَنْ النَّبِيِّ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏ ‏قَالَ ‏‏الْإِيمَانُ ‏بِضْعٌ‏ ‏وَسِتُّونَ ‏شُعْبَةً ‏وَالْحَيَاءُ‏ ‏شُعْبَةٌ‏ ‏مِنْ الْإِيمَانِ] رواه البخاري 8 كتاب الإيمان ومسلم 161.
تفرد به أبو صالح عن أبى هريرة وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبى صالح .

2ـ الفرد النسبي:

تعريفه ما تفرد به الراوي في أثناء السند كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد وسمى نسبيًّا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معيَّن وإن كان الحديث في نفسه مشهورًا.
مثاله: ما رواه البخاري ‏[ حَدَّثَنَا ‏خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ‏‏حَدَّثَنَا‏ ‏عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ ‏‏عَنْ ‏أَبِيهِ‏‏ قَالَ أَتَيْتُ ‏ ‏جَابِرًا ‏‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏‏ فَقَالَ ‏ ‏إِنَّا يَوْمَ ‏‏ الْخَنْدَقِ ‏‏ نَحْفِرُ فَعَرَضَتْ ‏‏ كُدْيَةٌ ‏‏ شَدِيدَةٌ فَجَاءُوا النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏ فَقَالُوا هَذِهِ كُدْيَةٌ ‏عَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ ‏‏ فَقَالَ ‏‏أَنَا نَازِلٌ ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ‏ ‏مَعْصُوبٌ ‏بِحَجَرٍ وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا فَأَخَذَ النَّبِيُّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏الْمِعْوَلَ ‏فَضَرَبَ فَعَادَ ‏كَثِيبًا ‏أَهْيَلَ ‏أَوْ ‏‏أَهْيَمَ ] رواه البخاري 3792 كتاب المغازي..

وقد رواه البخاري من طريق سعيد بن مِينَاء عن جابر أيضًا [ ‏حَدَّثَنِي ‏عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ‏حَدَّثَنَا ‏‏أَبُو عَاصِمٍ ‏أَخْبَرَنَا ‏حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ‏أَخْبَرَنَا ‏سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ ‏‏قَالَ سَمِعْتُ ‏‏جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ‏‏ قَالَ ‏ ‏لَمَّا حُفِرَ ‏‏ الْخَنْدَقُ ‏ ‏رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏خَمَصًا شَدِيدًا] رواه البخاري 4152.

فأيمن وسعيد روياه عن جابر وتفرد عبد الواحد بروايته عن أبيه أيمن فحديثه فرد نسبى أو غريب نسبى.
وينقسم باعتبار السند والمتن معًا إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول: الغريب متناً وإسناداً:

تعريفه هو الحديث الذي لا يروى إلا من وجه واحد.
مثاله ما رواه البخاري ‏[ حَدَّثَنَا‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ‏عَنْ ‏عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ ‏ ‏أَبِي زُرْعَةَ ‏‏عَنْ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ‏قَالَ النَّبِيُّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ] رواه البخاري في آخر صحيحه 7008 كتاب التوحيد.
تفرد به أبو زُرْعَةَ ‏‏عَنْ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ثم تفرد به عنه ‏عُمَارَةَ ثم تفرد به عنه ‏مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ.

القسم الثاني: الغريب إسناداً لا متناً:

تعريفه وهو الحديث الذي اشتهر بوروده من عدة طرق عن راو أو عن صحابي أو عدة رواة ثم تفرد به راو فرواه من وجه آخر غير ما اشتهر به الحديث مثاله ما رواه مسلم والترمذي [عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال[ َالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ ‏‏وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ] رواه مسلم 5498 والترمذي 4411.
قال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبل إسناده ‏.

وروى الترمذي [ ‏حَدَّثَنَا ‏‏مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ‏حَدَّثَنَا ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ‏‏حَدَّثَنَا ‏عُبَيْدُ اللَّهِ ‏عَنْ ‏‏نَافِعٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ عُمَرَ ‏‏عَنْ النَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏قَالَ ‏‏الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ ‏‏قَالَ ‏أَبُو عِيسَى ‏هَذَا ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ‏ ‏قَالَ ‏وَفِي ‏الْبَاب ‏عَنْ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏وَأَبِي سَعِيدٍ ‏وَأَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ ‏وَأَبِي مُوسَى ‏‏وَجَهْجَاهٍ الْغِفَارِيِّ ‏ ‏وَمَيْمُونَةَ ‏‏وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو] الترمذي الأطعمة عن رسول الله 1740

وقد رُوى من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يُستغرب من حديث أبى موسى وهذا المتن معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة فقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبى هريرة [حَدَّثَنَا‏ ‏سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ‏حَدَّثَنَا‏ ‏شُعْبَةُ‏ ‏عَنْ ‏عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ‏عَنْ ‏أَبِي حَازِمٍ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ‏رَجُلًا ‏كَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا قَلِيلًا فَذُكِر َذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏فَقَالَ ‏إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ] أخرجه البخاري 5446 و 5451 ومسلم 5493 و 5499 كتاب الأطعمة ‏..

القسم الثالث : الغريب متناً لا إسناداً

تعريفه إذا كان الإسناد في أول أمره فردا ثم اشتهر آخرا صار غريبا مشهورا غريبا متنا لا إسنادا بالنسبة إلى أحد طرفيه وهو في حقيقته يرجع إلى الغريب إسنادا ومتنا.

مثاله ما رواه البخاري [ ‏حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا‏ ‏سُفْيَانُ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ ‏أَنَّهُ سَمِعَ ‏ ‏عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ ‏يَقُولُ سَمِعْتُ ‏عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏عَلَى الْمِنْبَرِ ‏‏قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏يَقُولُ ‏إِنَّمَا الْأَعْمَالُ ‏‏بِالنِّيَّاتِ ‏وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا‏ ‏يُصِيبُهَا ‏أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ] رواه البخاري بدء الوحي1 ومسلم 5036.
الحديث تفرد به عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم علقمة عنه ثم محمد بن إبراهيم عنه ثم يحيى بن سعيد عنه ثم اشتهر بعد ذلك .
والفرد أو الغريب قد يكون صحيحًا أو حسنًا أو ضعيفًا على حسب توفر شروط القبول فيه.

[SIZE="5"]النوع الحادي والعشرون : المُعَلُّ

تعريفه:
هو الذي اطُّلع فيه على عِلَّة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها ومعرفة علل الحديث من أجلِّ علومه وأشرفها وإنما يتمكَّن مِن ذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب.

والعِلَّة عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة في صحة الحديث ويتَطَرَّقُ ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات .
وتُدْرَكُ العلة بتفرد الراوي ومخالفة غيره له مع قرائن تُنَبِّه العارف على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم بغير ذلك بحيث يغلب على ظنه فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وُجِدَ ذلك فيه.
وقد تقع العلة في إسناد الحديث وهو الأكثر وقد تقع في المتن وقد تقع فيهما فما وقع في الإسناد قد يقدح في الإسناد والمتن جميعا كالتعليل بالإرسال والوقف وقد يقدح في الإسناد خاصة.

مثال العلة في السند :ما رواه يَعْلَى بن عُبَيْد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر روى النسائي [‏أَخْبَرَنَا‏ ‏عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏مَخْلَدٌ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا‏ ‏سُفْيَانُ ‏‏عَنْ ‏‏عَمْرِو بْنِ دِينَار ٍ‏عَنْ ابْنِ عُمَرَ ‏قَالَ ‏‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ ‏‏ الْخِيَارِ ] النسائي 4401كتاب البيوع.
فهذا إسنـاد متصل بنقل العدل عن العدل وهو معلل غير صحيح والمتن صحيح والعلة في قوله عمرو بن دينار وإنما هو أخوه عبد الله بن دينار هكذا رواه الأئمة من أصحاب الثوري عنه كما في البخاري‏[ أَخْبَرَنَا ‏‏عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ ‏عَنْ ‏ ‏بَهْزِ بْنِ أَسَدٍ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا‏ ‏شُعْبَةُ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ‏عَنْ ‏‏ابْنِ عُمَرَ ‏قَالَ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ ‏‏ الْخِيَارِ] البخاري 2153.

مثال العلة في المتن: ما رواه مسلم [ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ‏ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏وَأَبِي بَكْرٍ ‏‏وَعُمَرَ ‏‏وَعُثْمَانَ ‏فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ ‏‏بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ] رواه مسلم 916وبهذا اللفظ رواه البخاري 750 ومسلم 918 وأبو داود 782 والترمذي 247 والنسائي 910 و 911 وابن ماجة 862.
فعلل قوم هذه الرواية حيث رأوا الأكثرية قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بـ [ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ] من غير تَعَرُّض للبسملة فرأوا أن مَن رواه باللفظ المصرح بنفي قراءة [ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ] رواه بالمعنى الذي وقـع له ففهم من قوله [ كانوا يفتتحون بالحمد لله ] أنهم كانوا لا يُبَسْمِلُون فرواه على ما فهم وأخطأ لأن معناه أن السورةَ التي كانوا يفتتحون بها الفاتحةُ .
وانضم إلى هذا أمور منها أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي مسند احمد:

[‏حَدَّثَنَا‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ‏حَدَّثَنَا‏ ‏شُعْبَةُ ‏وَحَجَّاجٌ ‏قَالَ حَدَّثَنِي ‏شُعْبَةُ‏‏ قَالَ سَمِعْتُ ‏‏قَتَادَةَ ‏يُحَدِّثُ عَنْ ‏أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ‏ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏وَأَبِي بَكْرٍ ‏‏وَعُمَرَ ‏‏وَعُثْمَانَ ‏فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ ‏‏بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ‏‏ قَالَ ‏‏حَجَّاجٌ قَالَ ‏شُعْبَةُ قَالَ‏ ‏قَتَادَةُ‏ ‏سَأَلْتُ‏ ‏أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ‏بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏يَسْتَفْتِحُ الْقِرَاءَةَ فَقَالَ‏ ‏إِنَّكَ لَتَسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ ] مسند احمد مسند المكثرين12345.
وقد أوصل السيوطي عِلَلَ هذا الحديث إلى تسع عِلَلٍ .

مثال العلة في السند والمتن ما رواه النسائي وابن ماجة :
[‏حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ ‏حَدَّثَنَا ‏بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ‏‏حَدَّثَنَا‏ ‏يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ ‏عَنْ ‏‏الزُّهْرِيِّ ‏عَنْ ‏‏سَالِمٍ ‏عَنْ ‏‏ ابْنِ عُمَرَ‏ ‏قَالَ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ] رواه النسائي 562 وابن ماجة 1177.

قال أبو حاتم الرازي هذا خطأ في المتن والإسناد إنما هو الزُّهْرِيِّ ‏عَنْ ‏أَبِي سَلَمَةَ عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ [ قَالَ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاتةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَها] وأما قوله [مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ] فليس هذا في الحديث فوهم في كليهما.

والحديث مَرْوِىٌّ من أوجه كثيرة في الصحيحين وغيرهما على خلاف حديث (‏بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ‏‏حَدَّثَنَا‏ ‏يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ ) وهو دليل العلة فى هذا الحديث .

فلقد روى مسلم في صحيحه [‏ ‏وحَدَّثَنِي ‏حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ‏أَخْبَرَنَا‏‏ ابْنُ وَهْبٍ‏ ‏أَخْبَرَنِي ‏يُونُسُ ‏عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ‏‏عَنْ ‏‏أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏‏عَنْ ‏‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ‏‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏وَعَمْرٌو النَّاقِدُ ‏وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ‏قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ‏قَالَ ‏‏ح ‏وحَدَّثَنَا ‏أَبُو كُرَيْبٍ ‏‏أَخْبَرَنَا ‏‏ابْنُ الْمُبَارَكِ ‏عَنْ ‏‏مَعْمَرٍ ‏وَالْأَوْزَاعِيِّ ‏وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ‏ ‏وَيُونُسَ ‏قَالَ ‏ح ‏‏وحَدَّثَنَا ‏‏ابْنُ نُمَيْرٍ ‏حَدَّثَنَا ‏‏أَبِي ‏قَالَ ‏‏ح ‏‏و حَدَّثَنَا ‏‏ابْنُ الْمُثَنَّى ‏حَدَّثَنَا ‏عَبْدُ الْوَهَّابِ ‏‏جَمِيعًا‏‏ عَنْ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ ‏كُلُّ هَؤُلَاءِ ‏‏عَنْ ‏الزُّهْرِيِّ ‏‏عَنْ ‏أَبِي سَلَمَةَ ‏عَنْ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏بِمِثْلِ حَدِيثِ ‏يَحْيَى‏ ‏عَنْ ‏مَالِكٍ ‏وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَعَ الْإِمَامِ ‏ ‏وَفِي حَدِيثِ ‏عُبَيْدِ اللَّهِ ‏‏قَالَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا] رواه مسلم 955 المساجد ومواضع الصلاة.

وروى الترمذي[‏ ‏حَدَّثَنَا ‏نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ‏وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏وَغَيْرُ وَاحِدٍ ‏ ‏قَالُوا حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ‏ ‏عَنْ ‏الزُّهْرِيِّ ‏عَنْ ‏أَبِي سَلَمَةَ ‏عَنْ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏قَالَ ‏مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ ‏‏قَالَ ‏‏أَبُو عِيسَى ‏هَذَا ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ ‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ ‏ ‏أَصْحَابِ النَّبِيِّ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏وَغَيْرِهِمْ قَالُوا مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْجُمُعَةِ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى وَمَنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا وَبِهِ يَقُولُ ‏سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ‏وَابْنُ الْمُبَارَكِ ‏ ‏وَالشَّافِعِيُّ ‏وَأَحْمَدُ ‏‏وَإِسْحَقُ ] رواه الترمذي482 الجمعة عن رسول الله ..[/SIZE]

جزاكم اله خيرا

النوع الثاني والعشرون: المضطرب

تعريفه: هو الحديث الذي يُرْوَى من قِبَلِ راو واحد أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية لا مُرَجِّحَ بينها ولا يُمْكن الجمع.والاضطراب قد يقع فى السند وهو الأكثر وقد يقع فى المتن وهو نادر.

مثاله ما رواه الترمذي وأحمد و ابن ماجة عَنْ ‏‏زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ‏ [‏حَدَّثَنَا ‏‏عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ‏‏أَخْبَرَنَا‏ ‏شُعْبَةُ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏عَنْ ‏النَّضِرِ بْنِ أَنَسٍ ‏‏عَنْ ‏‏زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ‏عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏ قَالَ‏ ‏إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ ‏مُحْتَضَرَةٌ ‏ ‏فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ‏الْخُبُثِ ‏وَالْخَبَائِثِ ‏] رواه الترمذي 17 وأحمد مسند 18526و292 وفي سنن ابن ماجة 5 292 .

وفي مسند احمد [‏حَدَّثَنَا ‏‏ابْنُ مَهْدِيٍّ ‏حَدَّثَنَا ‏شُعْبَةُ ‏‏عَنْ ‏‏قَتَادَةَ ‏عَنِ ‏‏النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ‏عَنْ ‏‏ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏ قَالَ إِنَّ هَذِهِ ‏‏ الْحُشُوشَ ‏‏ مُحْتَضَرَةٌ ‏ ‏فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ ‏‏ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ‏الْخُبُثِ ‏‏وَالْخَبَائِثِ] مسند احمد أول مسند الكوفيين 18526.

وفي سنن ابن ماجة [‏حَدَّثَنَا‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ‏حَدَّثَنَا ‏مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ‏‏وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ‏‏ قَالَا حَدَّثَنَا ‏‏شُعْبَةُ ‏‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏عَنْ ‏النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ‏عَنْ ‏‏ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ‏ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏إِنَّ هَذِهِ ‏‏الْحُشُوشَ ‏‏مُحْتَضَرَةٌ ‏ ‏فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ‏‏الْخُبُثِ ‏‏وَالْخَبَائِثِ ‏‏حَدَّثَنَا‏ ‏جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ ‏حَدَّثَنَا ‏عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى‏ ‏حَدَّثَنَا ‏سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ‏‏عَنْ ‏قَتَادَةَ ‏‏ح ‏و حَدَّثَنَا ‏هَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ ‏حَدَّثَنَا ‏‏عَبْدَةُ ‏‏قَالَ حَدَّثَنَا‏ ‏سَعِيدٌ ‏عَنْ ‏‏قَتَادَةَ ‏عَنْ ‏الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ ‏عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏ قَالَ ‏ ‏فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ] سنن ابن ماجة كتاب الطهارة 292 .
قال الترمذي حديث زيد بن أرقم فى إسناده اضطراب وسبب اضطرابه أنه اختُلف فيه على قتادة اختلافا كثيرا فرواه(‏سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ عَنْ ‏ ‏الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ ‏عَنْ ‏‏ زَيْدِ بْنِ أَرْقَم), وقال هشام الدَّسْتَوائي (عَنْ ‏قَتَادَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَم).
ورواه شعبة (عَنْ ‏قَتَادَةَ عَنْ ‏النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ‏عَنْ ‏‏ زَيْدِ بْنِ أَرْقَم ) ورواه معمر (عَنْ ‏قَتَادَةَ عَنْ ‏النَّضْر ِعَنْ أبيه عَنْ النبي ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) وهذا الاختلاف موجب لاضطراب الحديث .

وحكم الاضطراب أنه يوجب ضعف الحديث لأنه يُشعر بعدم ضبط الراوي للحديث وللحافظ ابن حجر كتاب قَيِّم في هذا الفن سماه المُقْتَرب في بيان المُضْطَرب.