وأنا والله ما أدرى ما هو الداعى لذكر مثل ذلك وصاحبه لا يعى ما أرمى الى !
فأنا عندما سجلت ملحوظتى وجهتها لمن لهم فن العمل بهذه البضاعة لذا ذكرت أخى الفاضل أبو حمزة بالاسم .
فللحديث طرق وكل طريق له سند وكل سند هو عبارة عن مجموعة من الرجال وما روى أبو داود لهو من أحدى الطرق فليس معنى أن أغلب الطرق ضعيف فالحديث ضعيف بجميع طرقه .
ثم أنظر الرد المفصل الذى قدمه الفاضل أبو حمزة على سؤالى وفيه أن النووى وما أدراك ما النووى أخذ به بل وعمل به
وقد ذكر أبو داود في رسالته إلى أهل مكة ما نصه: "ما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح، وبعضها أصح من بعض" [رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه ص (27)].
قال بن ابن كثير أن عبارة أبي داود: "وما سكت عنه فهو حسن"، لكن المشهور في النسخ المعتمدة لفظ: "صالح" لا "حسن"، والراجح: أن ما سكت عنه أبو داود في سننه لا يوصف بالحسن، بل لابد من النظر في الأحاديث التي سكت عنها والحكم عليها بما يليق بها ، انتهى .
وهذا الراجح ما حكم به أهل العلم بعد فقالوا ينظر فى حديثه .
وعلق الحافظ ابن حجر على هذه المسألة في كتابه النكت على ابن الصلاح ، فقال رحمه الله: "ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي بل على أقسام: منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة، ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته، ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد، وهذان القسمان كثير في كتابه جداً، ومنه ما هو ضعيف، لكنه من رواية من لم يجتمع على تركه غالباً.
ثم أنى لم اعطى حكما على الحديث واكتفيت بذكر ما قال أبو داود فيه وهنا وجب على الباحث أن يبين علة الحديث كما أشار أهل العلم .