٦٠ ناشطاً مصرياً وجزائرياً يطلقون مبادرة «مصالحة ومصارحة للتقريب بين البلدين فى الأزمة»
كتب محمد إسماعيل غالى ٢٥/ ١١/ ٢٠٠٩
أطلق مجموعة من الشباب والإعلاميين وناشطى الإنترنت فى كل من مصر والجزائر مبادرة جديدة لإصلاح ذات البين فى الأزمة المصرية الجزائرية المشتعلة حالياً. ودعا النشطاء - فى بيانهم الذى حمل عنوان «قرار مشترك.. لن نفترق» - جمهور وإعلام كلا البلدين إلى تهدئة الأمور وعدم تصعيد الأزمة.
حمّل نشطاء الحملة الإعلام الخاص فى كلا البلدين مسؤولية ما حدث، خاصة الفضائيات الخاصة فى مصر والصحف الجزائرية، حيث أكدوا أن تلك الوسائل ضحت بكل مبادئ المهنة وشرف الكلمة - على حد تعبير البيان - من أجل الكسب المادى والتربح على حساب الحقيقة أولاً وعلى حساب العلاقات بين البلدين، وقال البيان: «نحن نعرف ونوقن حجم وكم المبالغات والمغالطات التى سيقت فى تلك الوسائل الإعلامية المعروفة للجميع، ولذلك نطالب بعدم تصديق ما يصدر عنها من مبالغات بخصوص هذه القضية ثانية، ونطالبهم بالرجوع إلى العقل والحكمة ومبادئ المهنة».
أكد البيان الصادر عن المجموعة، التى أنشأت موقعاً إلكترونيا خاصاً بها حمل عنوان www.algypt.com أن التجاوزات التى حدثت سواء فى حق المصريين فى الجزائر أو السودان قامت بها فئات متعصبة لا تمثل أبداً جمهورى وشعبى البلدين، كما أنه لا يمكن الحكم على حقيقتها وحجمها بسبب عدم وجود تحقيق قضائى رسمى فى أى من الدول الثلاث، مشيرين إلى أن الضجيج الإعلامى الفوضوى، وتبادل الاتهامات بين الفعل ورد الفعل، هو ما أدى إلى تصاعد حدة هذه الأزمة.
ووصف ناشطى كل من مصر والجزائر تلك التجاوزات بأنها «خيانة لله والأوطان بل ولأخلاق الرياضة ورسالتها»، ولذلك - على حد تعبيرهم – «فنحن نعتذر كمصريين لبلد المليون ونصف المليون شهيد ونعتذر كجزائريين لأم الدنيا وشقيقة العرب الأولى مصر»، لافتين إلى أن ذلك لا يعنى إضاعة الحقوق الشخصية لمن مسهم الضر أو السوء المادى، بالتستر وراء الاعتذار المتبادل،
لكنهم فى ذات الوقت لا يريدون أن يتحول ذلك للمساس بالعلاقات بين الشعبين، مشيرين إلى أن كل من لحق به أذى شخصى مادى من حقه أن يلجأ للقضاء فى البلد الذى وقعت فيه الاعتداءات، حتى تأخذ العدالة مجراها، مع التأكيد على فرادنية الأحداث والتشديد على سلوك الطرق القانونية، والتذكير بنفى الأطراف الرسمية فى كل بلد وقوع أى قتلى من الجانبين.
من جانبه، حمّل «عمرو مجدى» الطبيب والمدون ومنسق الحملة من الجانب المصرى، الأنظمة السياسية فى كلا البلدين مسؤولية ما حدث، واصفاً إياها بأنها «على غير المستوى المأمول منها فى التعامل مع الحدث»، لكنه فى الوقت ذاته لا يعوّل على الأنظمة القائمة فى التهدئة، فالمبادرة شعبية فى المقام الأول، ولا تنتظر دعماً رسمياً من أحد، ولا تعول حتى على المثقفين والنخبة فى البلدين الذين دخل قطاع منهم على خط التهييج المتبادل وانساقوا وراء ما يذاع من أكاذيب ومبالغات،
لكنه طالب بأن يتعهد كل من يتفق مع هذا البيان – بكل ما أوتى من قوة – بأن يتوقف عن كونه حلقة فى المسلسل الشيطانى، ويكظم غيظه، ويشد من أزر إخوانه فى البلدين للعودة إلى العقل والمودة، مهما نال شخصه من تجريح أو اتهامات بعدم الوطنية.
شارك فى تلك المبادرة ووقع على بيانها التأسيسى من مصر د. عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والمستشارة نهى الزينى، والمفكر الكبير الدكتور «جلال أمين»، والدكتورة هبة رؤوف عزت، الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والكاتب والروائى أحمد خالد توفيق، والكاتب والإعلامى عمرو عبدالحميد،
ومن الجانب الجزائرى قيتة قوادرى مصطفاوى الأستاذ بجامعة أكسفورد، والعديد من أساتذة الجامعات الجزائرية وفى مقدمتهم مصطفى نويصر، وعبدالحفيظ مقران، وهزرشى بن جلول، وسعيد جسمى، وطرابلسى جلال، بالإضافة إلى مدونين وباحثين من دول عربية أخرى.
http://www.almasry-alyoum.com/articl...ticleID=234527
