".....وحرموا ما رزقهم الله إفتراءً على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين"

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....

:kaal: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ......"

أن التحليل والتحريم من شأن الله سبحانه وتعالى , إذا لماذا يتدخل الناس في شؤن الله ..هكذا
السؤال هو : هل الجزء = الكل , هل لحم الخنزير = الخنزير كاملا بشحمه ودهنه وجلده ؟ كيف ؟؟ هل دهن الخنزير حرام على طاعم يطعمه ؟ ويترتب عليه نجاسة الخنزير .. هكذا..
إريد أن أقول إن الامر ليس بهذه البساطة لأن تحريم ماأحله الله = إنتهاك حرمات الله
:kaal:" قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله إفتراءً على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين "
والخلاصة : هل حرم الله دهن وحليب وشحم وعظام وجلد الخنزير ؟ هل حرم الله لمس الخنزير؟ هل لمس الخنزير من نواقض الوضوء ؟ هل حرم الله الذكر أم الأنثى ؟.. نبؤني بعلم إن كنت صادقين ..

والله يا أخي أنا لم أفهم مقصدك
إنما ما قاله الله عن لحم الخنزير, أنا أرى , أنه عبر بالجزء عن الكل ,و أيا كان الحكمة في تحريم اللحم , فإنه و لا بد ينطبق على شحمه !!!

إنما للرد على باقي إستفساراتك , فإن الخنزير لم يحرم إلا على مائدة المسلم ,فالخنزير في حد ذاته ليس نجس , ولا نعرف من خلق الله نجس إلا لعاب الكلب
ولمس الخنزير ليس من نواقض الوضوء , لا ينقض الوضوء -من الحيوانات- إلا الكلب
و الله أعلم

السَّومُ في لحم ِالخنزيرِ حرام


الحمدُ للهِ مُعِزِّ الإسلام ِ والمسلمين مُذ لِّ الكفرِ والكافرين
ناصر ِالمؤمنينَ المُوَحِديـــــــــــنَ قاصِم ِالطغاةِ الجبارين
مُؤيدِ العالمينَ العامليــــــــــــــــن مُهلِكَ الفسقةِ الظالمين

ثمَّ الحمدُ للهِ القائل ِفي الكتابِ المُبين: ( أفلم يَسيرُوا في الأرض ِفتكونَ لهُمُ قلوبٌ يعقِلونَ بها أو آذانٌ يسمعونَ بها فإنـَّها لا تعمى الأبصَارُ ولكنْ تعمى القلوبُ التي في الصُّدُورُ{46} ) الحج .

والصَّلاة ُوالسَّلامُ على النبيِّ الأمين، سَيدِ المُرسلينَ، وإمام ِالمتقينَ، وفارس ِالمجاهدينَ، وعلى آلِهِ وَصحبهِ أجمعين، وَمَن تبعَ هُداهُ وَسلكَ خُطاهُ، وَسَارَ على نهجهِ إلى يوم ِالدين ِ، القائِل ِفي الحديثِ الصحيح ِ: ( إنَّ اللهَ قد فرَضَ عليكُم فروضاً فلا تضيَّعُوها وَحَرَّمَ حُرُماتٍ فلا تنتهكُوها )

وأشهَدُ أن لا إلهَ إلاَّ اللهُ وليُّ المؤمنينَ ، وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ وَرَسُوُلهُ صادقُ الوعدِ الأمين

أمَّا بعدُ عبادَ اللهِ : اعلموا أنَّ اللهَ قد فصَّلَ لكُم في الكتابِ ما حَرَّمَ عليكُم, فالسَّوم :أيْ المُفاصلة ُ أوالمساوَمَة ُفي لحم ِالخنزيرِ ودِهنِهِ وجلدِهِ غيرُ جائِز، وإن كانت فيهِ مكاسِبُ عامَّة، أو مَنافعُ جَمَّة، وَبمعنى أعَمٍّ، حرامٌ شرعاً، وكذلكَ السَّومُ في الخمرِ حرام ، فلا يجوزُ بَيعُهَا أو شراؤُها أوِ اعتِصَارُها . كما وَلا يَجُوزُ السَّومُ والمُفاصَلة ُفي ثمَن ِالبغاءِ أوِ التفريطِ في العِرض ِوتد نيس ِالشَرَفِ، أمُورٌ كهذهِ لا يجوزُ أن يختلفَ عليها مسلمان ِ، فحُكمُ اللهِ في المسألةِ الواحدةِ واحدٌ لا يتعدد، واضحٌ بائنٌ أبيَنُ من عَين ِالشمس ِفي رابعَةِ النهار.
فباللهِ عليكـُم إخوَتي في اللهِ وأحِبـَّتي : لو أنَّ أحَدَكـُم شَهدَ نزاعاً بينَ مُسلمَين ِفي أيٍّ مِمَّا ذكِرَ على اقتسام ِرِبح ٍأو تحديدِ منفعةٍ وطـُلِبَ إليهِ التحكيمُ، فماذا سيكونُ حُكمُهُ؟ وَبمَ يقض ِ؟
سَيقِفُ واللهِ بحزم ٍوشدةٍ مُنكراً على بائع ِالخمرِ بَيعَهُ، وعلى تاجرِ الخنزيرِ رِبحَهُ، وَسَيَضرِبُ بيدٍ مِن حَديدٍ ذاكَ المُفرِّط ُ بشرَفِهِ وَعِرْضِهِ.

وعليهِ فلا يَحِقُّ السَّومُ فيما حَرَّمَ الشَّرع ُ, ولا فيما هوَ معلومٌ منَ الدين ِبالضرورةِ .

واحب ان اضيف نقطة في غاية الاهمية

أحكام العبادات لا تعلل
وكذلك أحكام المطعومات والملبوسات والأخلاق




من المصائب التي أبتلي المسلمين بها الغزو الفكري الصليبي، والذي كان له أخطر الأثر على أمة الإسلام، وبغزو أفكار الغرب المسلمين أصبح مقياس الأفعال عند المسلمين نفعياً، فالقاعدة الفلسفية السائدة في المجتمعات الجاهلية والتي انتقلت للمسلمين بفعل الغزو الثقافي الغربي لهم هي النفعية، فقد أخذت الفلسفة النفعية من المسلمين وعقولهم كل مأخذ، فأصبحت أعمالهم وحتى طريقة أعمالهم تسيرها تلك الفلسفة، والأنكى من كل هذا أن النفعية قد اقتحمت حتى طريقة فهمهم للإسلام وأحكامه، حتى أصبح من الملاحظ أنّ المعلم في مدرسته والكاتب في مقالاته والواعظ في المسجد والشيخ في فتاواه، كلهم قد درج لديهم جرثومة تعليل العبادات والأحكام الشرعية الأخرى تعليلاً نفعياً رخيصاً.

حتى أنّ بعض من حمل الدعوة الإسلامية وتصدر بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ القرن الثالث عشر الهجري إلى يومنا هذا – لا بل معظمهم – قد أخذوا يتصيدون التعاليل النفعية يحبكونها من بنات أفكارهم ونسيج خيالهم، ويتصيدونها من كل جهة ليلصقوها لأحكام الإسلام ظناً منهم أنهم بهذا يخدمون الدين ويقربوه للناس موفقين بينه وبين خصومه، محاولون إظهار محاسن ومفاتن ومنافع الإسلام – ومحاسن الحكام عندهم هي بقدر ما يستطيعون أن يُلصقوا بها من الفوائد – فعلة تشريع الصوم هي الصحة، وعلة أخرى للصوم أن يجوع المترفين حتى يشعروا بجوع الفقراء، وعلة الوضوء النظافة، وعلة الصلاة الرياضة، وعلة صلاة الجماعة التعارف والانضباط، وعلة الحجاب حتى لا يعرفن ، وعلة تحريم لحم الخنزير الدودة في لحمه وقذارة ما يقتات من زاد، وعلة تحريم شرب الخمر الاسكار، وعلة تحريم الربا أن يكون أضعافاً مضاعفة، وعلة فرض الحاج أن يكون مؤتمراً إنسانياً، وعلة الصدق النجاة، حتى بلغ السفه يبعضهم إلى التطاول على النص الشرعي مفسراً صريح النص بغير ما ورد فيه وبغير ما ورد في القرآن ودلالة نصه، كما فسروا الطير الأبابيل في سورة الفيل بالجراثيم والميكروبات، وذلك لكي يقربوا الاسلام من عقول الكفرة الغربيين.

والمتمعن في أحكام الإسلام من أوامر ونواه يجدها على نوعين: فمنها من جاءت النصوص به دون أن تورد له علة، ومنها من جاءت الشريعة به معللاً ، فقسم جاءت الشريعة به مبينة العلة في تشريعه، وقسم امتنعت الشريعة عن بيان علته أو حكمته، فكان من سداد الرأي وحُسن الإسلام واستنارة البصيرة أن نتلقى الأحكام الشرعية كما جاء بها الشرع وحياً، إن كانت معللة عللناها بالعلة التي عللها بها الاسلام، وان كانت غير معللة أمسكنا وامتنعنا عن اختلاق واختراع وتصيد العلل والفوائد، وانه لمن سوء الفهم ومن التطاول على الشرع ومن فساد الذوق والفكر وعمى القلوب الا نتقيد بالوحي والحديث الشريف. وما انتكس المسلمين وتقهقروا وغابت دولتهم وانتكست رايتهم وتفرقت جماعتهم وهانوا على الناس وعلى أنفسهم فأصبحوا مطمعاً لكل الذئاب البشرية الا عندما ابتعدوا عن الفهم الصحيح للاسلام.

نخرج من جميع ما تقدم أن العلة للأحكام لا تعتبر علة شرعية الا اذا أتى بها نص القرآ، أو حديث صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم على أنها علة شرعية، وان أتت العلة من غير المصادر الشرعية فلا يعتد بها ولا يجوز لنا الأخذ بها.

ومن العلل التي وردت صراحة في نصها الشرعي قوله تعالى ( ﴿كيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ﴾) وقوله تعالى : ( ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ﴾) وقوله صلى الله عليه وسلم ( إنما جعل الاستئذان لأجل البصر ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( الكافر لا يرث ) معللا الكفر علة لعدم الإرث وقوله صلى الله عليه وسلم ( من أحيا أرضاً ميتة فهي له ) فدل الحديث على أن إحياء الموات علة من علل التملك الفردي.

هذه هي العلل وهذا هو طريق ثبوتها ، فهي علل شرعية في مصدرها، ولا يجوز أن تكون الا شرعية، ولا يجوز أن تكون عقلية أبداً، فالعقل لا مجال له في استنباط العلل، لأنّ وظيفة هي ليست وظيفة تشريع وفلسفة الأحكام وتعليلها، بل وظيفة العقل وظيفته محصورة في فهم الأحكام واستنباطها، وعندما يتجاوز العقل وظيفته مطلقين له العنان ليُشرع فقد عبث وتطاول على شرع الله وافسد الفهم والأعمال، ومن فسد فهمه حبط عمله والعياذ بالله تعالى

.منقول من كتاب : معالم الفكر الإسلامي – حاتم ناصر ألشرباتي

اقتباس:

---

والخلاصة : هل حرم الله دهن وحليب وشحم وعظام وجلد الخنزير ؟

---

قال تعالى

(إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)173 البقرة

وجاء في تفسيرها عند إبن عادل مايلي

(للفقهاء سبعة مذاهب في أمر الدباغ:

فأولها: قول الزُّهريِّ: يجوز استعمال جلود الميتة بأسرها قبل الدِّباغ، ويليه داود، قال: تطهر كلُّها بالدِّباغ، ويليه مالكٌ؛ فإنه قال يطهر ظاهرها كلُّها دون باطنها، ويليه أبو حنيفة - رضي الله عنه - قال: يطهر كلها بالدِّباغ إلا جلد الخنزير، ويليه قول الإمام الشافعي - رضي الله عنه - قال: تطهر كلُّها بالدِّباغ إلاَّ جلد الكلب والخنزير، ويليه الأوزاعي، وأبو ثور، قالا: يطهر جلد ما يؤكل لحمه فقط، ويليه أحمد بن حنبل، قال: لا يطهر منها شيء بالدباغ؛ واحتجَّ بالآية الكريمة، والخبر؛ أما الآية: فقوله تبارك وتعالى:
{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ }
[المائدة: 3]
فأطلق التحريم، ولم يقيِّده بحالٍ دون حالٍ، وأمَّا الخبر: فقوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث عبد الله بن عُكَيم، لأنه قال: " أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ وفَاتِهِ بِشَهْرٍ، أو شَهْرَيْنِ: أنِّي كَنْتُ رَخَّصْتُ لَكُمْ في جُلُودِ المَيْتَةِ، فَإذَا أَتَاكُمْ كِتَابي هَذَا، فَلاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بإِهَابٍ، وَلاَ عَصَبٍ ".

أخي الحبيب وأستاذي سعد جزاكم الله خيرا فقد أجبت في إيجاز بليغ كاف شاف
بارك الله فيكم
أخي الحبيب وأستاذي المهتدي بالله
جزاكم الله خيرا علي هذه الإضافات الطيبة
واسمحوا أحبابي الكرام بهذه الإضافة السريعة للشيخ عطية صقر في نفس الموضوع

اقتباس:

---

السؤال هو : هل الجزء = الكل , هل لحم الخنزير = الخنزير كاملا بشحمه ودهنه وجلده ؟ كيف ؟؟ هل دهن الخنزير حرام على طاعم يطعمه ؟ ويترتب عليه نجاسة الخنزير .. هكذا..

---

السؤال
ما حكم الفراجين "الفُرش " التى تصنع من شعر الخنزير ؟
المفتي
عطية صقر .
مايو 1997
الجواب
معلوم أن لحم الخنزير يحرم أكله كما قال تعالى {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير } المائدة : 3، وتحريم أكل اللحم يشمل تحريم كل أجزائه من الشحم والكبد والطحال وغيرها، لقوله تعالى {قل لا أجد فيما أوحى إلىَّ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس } الأنعام :145 ، لأن الضمير فى قوله {فإنه رجس } عائد على لفظ الخنزير لا على لفظ "لحم " لأن تحريم اللحم معلوم بالنص عليه ، فلو عاد الضمير عليه لزم خلو الكلام من فائدة التأسيس ، فوجب عوده إلى كلمة "خنزير" ليفيد الكلام تحريم بقية أجزائه .
ومع تحريم أكل أى جزء منه فهو نجس ، لأن الله وصفه بأنه رجس ، والرجس هو النجس ، وجمهور الفقهاء على نجاسته حيا وميتا بدليل هذه الآية ، وإن كان فى الدليل مناقشة ، فقد يراد بالنجاسة النجاسة الحكمية وهى حرمة الأكل ، وليس النجاسة العينية ، كنجاسة المشركين فى قوله تعالى {إنما المشركون نجس } فالمراد نجاسة الاعتقاد وليس النجاسة العينية ، حيث لم يقل أحد بأن المشرك ينجس . على مثل ما جاء فى قوله {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان } فنجاسة الأنصاب والأزلام حكمية وهى الحرمة وليست نجاسة عينية .
ولما كانت الآية لا تدل دلالة قطعية على نجاسة الخنزير نجاسة عينية استدل بعض العلماء على ذلك بالقياس على نجاسة الكلب ، لأنه أسوأ حالا منه حيث لا يجوز الانتفاع به ، لكن هذا الدليل غير مسلَّم ، لأن الحشرات لا ينتفع بها ومع ذلك هى طاهرة .
ومن هنا قال النووى : ليس لنا-أى الشافعية-دليل على نجاسة الخنزير، بل مقتضى المذهب طهارته كالأسد والذئب والفأر، وقال ابن المنذر الإجماع على نجاسة الخنزير، لكن دعوى الإجماع فيها نظر، لأن مالكا يخالف فيه ويقول بطهارته .
نخلص من هذا إلى أن الخنزير يحرم أكله ، أما طهارته فالجمهور على أنه نجس ، والبعض قال إنه طاهر كالحمار والذئب يحرم أكلهما ومع ذلك طاهران .
وكل حيوان لم يذبح ذبحا شرعيا أو كان مما يحرم أكله حتى لو كان طاهرا حال حياته كالحمار فإنه يعتبر "ميتة" ولحم الميتة مع حرمة أكله نجس ، والنجاسة تشمل الجلد والشعر وكل ما يتصل به ، غير أن جلد الميتة يطهر بالدباغ عند الجمهور، إلا جلد الكلب والخنزير فلا يطهره الدباغ ، ومثله الفراء والشعر، ومذهب داود الظاهرى وأبى يوسف أن الدباغ يطهر كل جلود الميتة حتى الكلب والخنزير، لأن الأحاديث الواردة فى ذلك (من هذه الأحاديث ما رواه مسلم " أيما إهاب دبغ فقد طهر" وما رواه الدارقطنى " طهور كل أديم دباغه ". ) لم يفرق فيها بين الكلب والخنزير وما سواهما ، ذكره النووى فى شرح صحيح مسلم ونقله الشوكانى فى نيل الأوطار " ج 1ص 75" . وعليه فلا يجوز استعمال جلد الخنزير وشعره فى ملابس أو أحذية أو غيرهما على رأى جمهور العلماء .
هذا هو حكم شعر الخنزير إذا أخذ بعد موته ، أما إذا أخذ حال حياته فإن حكمه كحكم ميتته ، وميتته نجسة فشعره بالتالى نجس ، وذلك لحديث رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين "ما قطع من حى فهو كميتته " [الإقناع للخطيب ج 1 ص 24] واستثنى العلماء من هذا الحديث شعر وصوف ووبر مأكول اللحم فهى طاهرة ، وعلى هذا لا يجوز استعمال شعر الخنزير إذا قص منه وهو حى فى عمل الفراجين "الفرش " حتى لو غلى هذا الشعر وعقم سواء أخذ حال الحياة أو بعد الموت ، لأن هذه الإجراءات الصحية لا تطهره ، بل هى للتأكيد من خلوه من الأمراض المعدية، والنجاسة باقية، لأنها نجاسة عين لا تطهر بهذه الوسائل مطلقا ، بخلاف الشيء الطاهر الذى لاقته النجاسة فإنه يقال عنه إنه متنجس ، ويطهر بالغسل بالماء على ما هو مفصل فى كتب الفقه .
هذا ، وقد يُقرأ فى بعض الكتب أن شعر الخنزير يجوز الانتفاع به فى خرازة النعال ، لما روى أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس ، كما رواه ابن خويز منداد، فكانت الخرازة به موجودة فى عهد النبى وبعده ، ولم يعلم أنه أنكرها ولا أحد من الأئمة بعده .
لكن جواز خرازة النعال بشعر الخنزير لا ينفى نجاسته ، ولذلك لا يجوز المسح على النعل المخروز به ولا الصلاة فيه ، وإن أجاز بعضهم ذلك فهو عند الضرورة "حياة الحيوان الكبرى للدميرى-خنزير برى"

:p015: :p015: :p012: :p015: :p015:

اجابة موفقة اخي الحبيب خالد
بارك الله بك على نقلها لنا

والله المستعان

:p015: :p015: :p015:
جزا الله كل من كتب في هذا الموضوع كل الخير