الرد على المطالب المزعومة لمنظمة "الأعباط متحدون"
لعل هذا المطلب يدخل تحت بند الإعاقة الذهنية ايضا والتضليل التاريخى والكذب والتلفيق الذى تعودنا عليه من نصارى مصر والذى أزداد ونما مؤخرا ليعكس كذب الكبار وقلة العقل وعدم المنطقية والبحث عند الصغار من رعايا الكنيسة الذين لم يتعودوا مناقشة شئ قاله له سادتهم وكعادتهم قالوا آمين .
أصدر موقع (الأقباط متحدون) التابع للمهندس عدلى ابادير يوسف وشركاه بيانا يتضمن تسعة عشر نقطة أو بند تحت ما أسموه (مطالب الأقباط). يشرحون فيه مطالبهم
فتعالوا بنا نقرأ مطالب أعباط المهجر لنرى مطالبهم وأحلامهم .
بدأ كاتب البيان نقاطه تحت عنوان فرعى يقول فيه (الأقباط يطالبون بالمساواة ... ) . ثم أستهل البيان بالنص التالى : ((إن الأقباط (المسيحيين المصريين) لا يطالبون بمعاملة خاصة للتعويض عن قرون من الاضطهاد والتمييز ضدهم. إنهم فقط يطالبون بالمساواة. الأقباط لا يريدون أكثر من المساواة، و لن يقبلوا بأقل منها. من الصعب علينا التصور أنه رغم دخولنا في القرن الواحد و العشرين ما زالت المساواة رفاهية يحلم بها الأقباط في حين يعتبرها بقية العالم المتحضر حق مكتسب بالولادة و مسلم به لكل إنسان. ))
وإن كنت لا أدرى ماهو قصده من قوله (قرون من الاضطهاد والتمييز ضدهم) !! وماداهية ليكون كاتب البيان يظن أن النصارى الكاثوليك الرومانيين لازالوا يحتلون
مصر ولا يعلم أن الإسلام قد دخل مصر منذ أكثر من ألف واربعمائة سنه وحررهم من أخوانهم فى دينهم الذين كانوا يسومنهم سوء العذاب , ويجعلون منهم مصابيح لإنارة الشوارع بعد طليهم بالقار بحسب ماتخبرنا كتبهم .
ولا أدرى لماذا كل هذا التواضع وإنكار الذات والتفانى من جهتهم فى عدم مطالبتهم بمعاملة خاصة ولأنى من أهل الحق فلابد وأن يأخذ الحق مجراه فأنادى كل الشرفاء المسلمين فى العالم وليس فى مصر وحدها حتى يتسنى لكل نصارى مصر حتى فى الخارج الحصول على معاملة خاصة أقول أنى اطالب بان يقوم كل مسلم شريف بأخذ نصرانى واحد على الأقل من نصارى مصر على حجره ويدلعه ويهشكه ويقوله ياختى نونه أو ما تجود به قريحته من آيات الدلع والتدليل وتغير الحفاضات لهم كمان فى حالة الضرورة , أو لعلهم (لا يطالبون بمعاملة خاصة) بخصوص الإعاقة الذهنية التى استحوذت عليهم ولعل أقربها وأجدرها بالذكر قولهم وقول كاتب البيان ((إن الأقباط (المسيحيين المصريين)) . وهذه أبسط دلائل الإعاقة الذهنية التى نأمل أن يشفيهم الله منها حيث أن كلمة قبطى تعنى مصرى وكلمة قبطى تحدد الجنسية لا الدين فكما أن هناك قبطى مسلم فهناك قبطى نصرانى وأيضا هناك قبطى ملحد (وأقصد هنا من فر بعقله من جحيم عباسيتهم ولم تصله مطافئ إسلامية بعد) وكلمة قبطى والتى تعنى مصرى بلا شك بحسب مايخبرنا التاريخ وأنقل لأعباط مصر هنا تعريفها من كاتب قبطى مسيحى هو الدكتور سمير فوزى مجلى من كتابه القديس مرقس وتأسيس كنيسة الأسكندرية قوله :
كلمة قبط :
أعتاد المصريون القدماء أن يطلقوا على بلدهم أسم "km.t" قمط الذى يعنى " التربة السوداء" وهى سمة مميزة لتربة وادى النيل السوداء الخصبة , فى مقابل الصحراء القاحلة على جانبى الوادى التى أعتادوا أن يسموها "dsr.t" أى "التربة الحمراء" .
فالأقباط وهم النسل المنحدر مباشرة من الفراعنة , أستمروا فى استخدام هذه التسمية لوطنهم . فسموها KHME فى لهجة أهل الصعيد وهم اقباط مصر العليا . وفى لهجة البحيرة وهو أقباط الدلتا سموها "XhMI" .
لكن الأغريق سموا هذا البلد إيجيبتوس , وهى صيغة مشوهة لأحد أسماء عاصمة المملكة القديمة فى عهد الفراعنة (من الأسرة الثالثة حتى الأسرة السادسة , (كا ca 2640 - 2160 ق.م.) والتى تعنى معبد بتاح وهو الإله المشهور فى الأساطير المصرية .
ون هذه الكلمة الإغريقية أشتقت أخيرا الأسماء الأوروبية المختلفة للقطر المصرى مثل "Egypt , Egypte, Aegypten ... ألخ .
نرجو بهذا أن يفهم الأعباط معنى كلمة اقباط .
ونبدأ الآن فى استعراض المطلب الأول من مطالب الأعباط والرد عليه بالتفصيل :
المطلب الأول :
1. إن الأقباط يطالبون بإلغاء قرارات الخط الهمايونى العتيق و الذى يعود إلى القرن التاسع عشر فمن غير المعقول أن نحتاج للحصول على موافقة رئيس الجمهورية للسماح لنا ببناء كنيسة أو حتى لإصلاح دورة المياه الخاصة بكنيسة فى حين أن بناء الجوامع في مصر ليس عليه أى قيود أو معوقات.
الرد على المطلب الأول :
لعل هذا المطلب يدخل تحت بند الإعاقة الذهنية ايضا والتضليل التاريخى والكذب والتلفيق الذى تعودنا عليه من نصارى مصر والذى أزداد ونما مؤخرا ليعكس كذب الكبار وقلة العقل وعدم المنطقية والبحث عند الصغار من رعايا الكنيسة الذين لم يتعودوا مناقشة شئ قاله له سادتهم وكعادتهم قالوا آمين . ولكشف زيف موضوع الخط الهمايونى ذاته تعال يا صديقى النصرانى المصرى ويا نصارى العالم نقرأ تفنيد هذه الفرية التى لا تدخل سوى عقل توقف عن العمل منذ العصر الحجرى .
بخصوص الخط الهمايونى الذى يطالب نصارى مصر الغلابة المسلمين ان يلغوه فيسعدنا أن نحيط فراغ دماغكم علما يا نصارى مصر بأن ما يسمى بالخط الهمايونى لم يطبق ولو لحظة فى مصر بل أنه لم يصدر من أيا من حكامها والموضوع ببساطة يتلخص فى سؤال وجيه وهو :
من الذى أصدر الخط الهمايونى
الإجابة:
بالطبع الدولة العثمانية
وهذا مايقودنا لسؤال أكثر وجاهة
فى اى عام ؟
والإجابة فى عام 1856 م.
ولنا هنا أن نسأل أعباط مصر أصحاب هذه الفرية السؤال التالى :
هل كانت مصر تابعة للدولة العثمانية سنة 1856 م ؟
الإجابة بالطبع لا لأن مصر كانت ولاية مستقلة عن دولة الخلافة العثمانية منذ ايام حكم محمد على مصر (1220 هـ - 1805م ) أى من قبل صدور الخط الهمايونى بأكثر من خمسين سنة.
أذن الخلاصة الخط الهمايونى لم يصدر من حكومة مصرية ولم يصدر فى مصر فكيف يطبق فى مصر ؟؟؟!!!!
صحيح أصحاب العقول فى راحة .
وسأنقل لكم ما كتبه الدكتور محمد عمارة فى الرد على هذه الفرية يعنى هنقول كمان علشان اللى مافهمش يفهم :
- اكذب.. ثم اكذب.. فإنك لابد واجد من يصدقك!!
تلك كانت فلسفة النازية والفاشية في الثقافة والإعلام.. ترديد اكاذيب، والإلحاح على عقول الناس بتكرار هذه الأكاذيب، حتى يصدقها الناس، بل وتصبح عندهم من البدهيات والمسلمات!.. ولقد كانت تتوارد إلى خاطري هذه المعاني كلما سمعت أو قرأت- بصدد الهجوم على مصر، والتهجم على حكومتها- أن مصر مازالت- بعد نحو قرن من زوال الدولة العثمانية- تطبق على مواطنيها الأقباط قانونا عثمانيا- صدر سنة 1856 م- اسمها الخط الهمايوني!، وأن بناء الكنائس في مصر لا يزال إلى الآن محكوما ببنود هذا الخط الهمايوني!.. وكان عجبي يتزايد، ليس فقط من الكذب والكاذبين، وإنما من حكومتنا التي تنفق بسخاء على طوابير من المثقفين ومن ترزية القوانين، كيف لا تفكر هذه الحكومة في تحقيق هذا الأمر، لنفى ودحض هذه الأكذوبة، التي غدت سبة في جبينها، يرددها صباح مساء العملاء من أقباط المهجر، والأعداء في دوائر الكونجرس الأمريكي، واللوبي الصهيوني في أمريكا(...) وإذا كان الهدف هو تجلية الحقيقة، لنفى ودفن الأكذوبة، فلنبدأ بتعريف القارئ بمعنى هذا (الخط الهمايوني).. إن معنى كلمة الخط هو القانون.. ومعنى الهمايوني هو الشريف.. " الخط الهمايوني" إذن هو القانون السلطاني الشريف والمعظم. وهذا الخط الهمايوني، هو واحد من القوانين الإصلاحية- التي سميت بالإصلاحات الخيرية- تلك التي أصدرها السلطان عبد المجيد خان (1255- 1277هـ) لإنصاف الأقليات غير الإسلامية من رعايا الدولة العثمانية، وإزالة مظاهر التمييز بينهم وبين المسلمين، وتقرير المساواة بين كل رعايا الدولة، بصرف النظر عن العقيدة الدينية.. (...) أي أن هذا الخط الهمايوني، قد صدر ليحقق الإنصاف والإصلاح، سدا لثغرات التدخل الاستعماري في شئون الدولة، تلك الثغرات التي كانت متمثلة في الأقليات ذات الارتباطات والعلاقات المذهبية مع القوى الاستعمارية الكبرى في ذلك التاريخ- القيصرية الروسية.. وفرنسا.. وإنجلترا.. ولقد نص هذا الخط الهمايوني على ضرورة رفع المظالم المالية عن النصارى، سواء تلك التي كانت لحساب جهاز الدولة أو لحساب كبار رجال الدين في طوائف هؤلاء النصارى ففي هذا القانون تقرر رفع المظالم عن كاهل النصارى، وتنظيم الرواتب والمعاشات للرهبان ورجال الدين وتكوين مجالس- بالانتخاب العام- لإدارة شئون هذه الملل والطوائف غير المسلمة.. (...) ولتقرير المساواة بين جميع الرعية، من كل الديانات والمذاهب، في تولى الوظائف العامة بالدولة، والمدارس، المدنية والعسكري(...) وفوق كل ذلك، فتح هذا الخط الهمايوني، الباب لهذه الطوائف والملل كي تنشئ المدارس الخاصة بها، على اختلاف تخصصاتها (...) كذلك نص الخط الهمايوني على كامل المساواة بين المسلمين وغيرهم في الخراج، والخدمة العسكرية، وسائر الحقوق.. (..) ولتقرير المساواة بين غير المسلمين والمسلمين في التكاليف المالية والخوارج، وإزالة أي تفرقة أو تمييز بين الرعية في ذلك..(..) .. أما بناء الكنائس الجديدة، فلقد أباحه الخط الهمايوني، بعد تقديم طلب البناء، والتأكد من ملكية الأرض التي سيتم عليها البناء، وذلك دون رسوم أو تكاليف..
ويتابع الدكتور محمد عمارة :
أن هذه الإصلاحات قد صدرت قبل قرن ونصف قرن إلا أنها ما زالت تمثل مطالب مقاصد، بل وأمنيات، للأقليات المسلمة في كثير من بلاد النور والتنوير والديمقراطية الغربية في القرن الواحد والعشرين!!.. لكن الكذبة لا يكتفون بتشويه التاريخ، اعتمادا على الجهل وسوء النية.. وإنما ذهبوا إلى حد الزعم بأن مصر لا تزال حتى الآن تطبق على أقباطها هذا الخط الهمايوني، رغم زوال الدولة العثمانية وكل تقنيناتها منذ ثلاثة أرباع القرن.. بينما الحقيقة الصارخة والمذهلة تقول:
إن هذا الخط الهمايوني لم يكن في يوم من الأيام مطبقا في مصر، حتى عندما كانت مصر ولاية من ولايات الدولة العثمانية!!.. فمصر منذ قيام دولة محمد على باشا أي قبل نصف قرن من صدور الخط الهمايوني- قد حققت استقلالها في التشريع والتقنين عن الدولة العثمانية- أي الاستقلال في "العدل والحقانية"، بلغة ذلك التاريخ.. وهى قد حققت هذا الاستقلال في الفقه والتشريع والتقنين لكل أبنائها، مسلمين كانوا أو مسيحيين.. ولم يكن القانون العثماني حاكما في مصر، لا على المسيحيين ولا على المسلمين.. حدث هذا بحكم الأمر الواقع- في الاستقلال- الذي حققته دولة وسلطة محمد على باشا.. ثم جرى تقنين هذا الاستقلال التشريعي في اتفاق كوتاهية سنة 1833 م.. وحتى عندما جاءت معاهدة لندن سنة 1840 م فانتقصت من سيادة مصر واستقلالها، فإنها قد وقفت بذلك الانتقاص عند وضع القيود على قوة مصر العسكرية، وعند تقرير الجزية التي تدفعها مصر للدولة العثمانية.. وظلت سيادة مصر واستقلاليتها في المعاملات المالية الخارجية.. وفى التقنين والتشريع، ليس حبا من الدول الأوروبية- التي عقدت معاهدة لندن- في استقلال مصر بتلك الميادين، وإنما حرصا على فتح الباب أمام مصر لتستدين من أوروبا.. ولتأخذ بالقوانين الأوروبية، دونما عائق عثماني في هذه الميادين...
ويشهد على هذه الحقيقة- حقيقة استقلال مصر في العدل والحقانية والتشريع والتقنين.. وأن القانون العثماني، ومنه الخط الهمايوني، لم يكن مطبقا بمصر في يوم من الأيام، منذ قيام دولة محمد على باشا- أن الإصلاحات التي صدر لأجلها الخط الهمايوني سنة 1856 م، قد سبقت إلى تقريرها مصر في عهد الخديوي سعيد (1273- 1279 هـ 1822-1863 م) بما سنته من إلغاء للجزية، ومساواة النصارى بالمسلمين في قواعد الجندية سنة 1855 م.. بل إن القانون العثماني، الخاص بالمسلمين لم يكن هو الآخر مطبقا في مصر- بسبب استقلالها في التشريع والتقنين- حتى أن الدولة العثمانية عندما قننت فقه المذهب الحنفي سنة 1869 م، واعتمدت "مجلة الأحكام العدلية" في القضاء العثماني، لم تطبق تشريعات وتقنينات هذه "المجلة" في مصر أيضا، بينما طبقت في سوريا والعراق وغيرهما من الولايات..ويشهد بهذه الحقيقة المهندس سمير مرقص- مدير مركز البحوث بأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بالكنيسة المصرية الأرثوذكسية، كما يشهد بهذه الحقيقة الباحث والمفكر نبيل مرقص في (تقرير الحالة الدينية في مصر) لسنة 1995 م- ص 88. أنتهى ...
أما بخصوص قولهم
(فمن غير المعقول أن نحتاج للحصول على موافقة رئيس الجمهورية للسماح لنا ببناء كنيسة أو حتى لإصلاح دورة المياه الخاصة بكنيسة فى حين أن بناء الجوامع في مصر ليس عليه أى قيود أو معوقات).
فنقول سبحان الله فعلا الكفر ملة واحدة وكما يلوون أعناق نصوص كتبهم يحاولون أيضا التلبيس على الأفهام والضحك على السذج من أتباعهم وأسأل أى نصرانى مصرى بل أى إنسان عاقال السؤال التالى :
لو أراد س من الناس تعلية منزله ولا اقول حتى بناء منزل ألا يحتاج لتصريح وترخيص ؟؟؟
وهل الكنيسة المصرية والنصارى فى مصر فوق القانون بمعنى أنه ينبغى على الحكومة تلبية مطالبهم أو أعطائهم موافقه على بياض على مايريدون فعله أو بناؤه بالطبع فى أى مكان فى العالم لابد من الحصول على أذن بالموافقة على بناء البنايات أيا كانت سواء مبانى دينية أو تعليمية أو حتى خاصة أما بخصوص قوله (حتى لإصلاح دورة المياه الخاصة بكنيسة)
فأقول لو كان المتحدث مجنون فالمستمع عاقل وقد أستمعنا لكم ونسألكم هل يستطيع البوليس المصرى دخول الكنائس وقتما يريد ؟؟؟ الإجابة بالطبع لا فكنائس النصارى غير مستباحة مثل مساجد المسلمين كنائس النصارى لا يحدد لها أحد الخطب او المواعظ التى تطرح فيها كنائس النصارى لا يتم إغلاقها فور أنتهاء كل صلاة خطباء ووعاظ النصارى لا يتم الموافقة عليهم من قبل أمن الدولة المصرى كما يفعل مع أئمة وخطباء المساجد المصرية . وبالطبع فعبارة (حتى لإصلاح دورة المياه الخاصة بكنيسة) فيها كذب وأفتراء ومبالغة لا تعادلها سوى ما كتبه يوحنا فى الأنجيل المنسوب إليه قائلا :
(21: 25 و اشياء اخر كثيرة صنعها يسوع ان كتبت واحدة واحدة فلست اظن ان العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة امين ).
ومن شابه اباه فما ظلم فإذا كان العالم قد وسع ربكم بكل مافعله وبكل ماتنسبوه إليه ووسع الأنبياء والبشر من آدم عليه السلام وحتى قيام الساعة فكيف لا يسع العالم الكتب المكتوبة حوله ولله فى خلقه شئون واقول لكم مرة اخرى مرددا مقولة الدكتور محمد عمارة (اكذب.. ثم اكذب.. فإنك لابد واجد من يصدقك!!) مع الإعتذار للعقلاء. وحقيقة لا أدرى لماذا تتحول جل ولا اقول كل مناقشات أعباط المهجر إلى غرف مراحيض , ياعم صلحوا دورة مياه الكنيسة على حسابى إن استلزم الأمر وإن كنت لا أدرى الغرض من وجودها عند قوم يقدسون رجل لم يستحم منذ أربعين سنة ويزيد.
أف لكم
أما بخصوص أفكهم والذى يقولون فيه (فى حين أن بناء الجوامع في مصر ليس عليه أى قيود أو معوقات).
فنقول لهم لم نسمع بعد بمشروع مسجد لكل مواطن تتبناه الحكومة وما يجرى على النصارى من أشتراط الموافقة على بناء الكنائس يعامل المسلمون بمثله بل وبأشد منه عند طلب بناء مسجد .
ولعل نصارى مصر البالغ تعدادهم 6% من عدد سكان مصر يريدون بناء كنيسة مقابل كل جامع يبنى (شغل عيال صغيرة يعنى) بمبدأ أِشمعنى هو , بالطبع ولابد أن يكون عدد المساجد اضعاف أضعاف عدد الكنائس وذلك بناء على تفاوت الكثافة البشرية لكل من المسلمون والنصارى .
أما بخصوص موضوع موافقة رئيس الجمهورية للسماح ببناء كنيسة فأقترح على اعباط المهجر مثلا وهذا مجرد اقتراح أن يتولى المسؤولية من الآن فصاعدا عم حنا بتاع الفول أو عم عريان بتاع الكشرى أعتقد أنه الموضوع هيكون أفضل واسهل .
ده مجرد اقتراح للمهندس (!!) عدلى ابادير أعتقد أنه يوافق مؤهلاته العلمية ويدعمها واللتى تتضح بجلاء فى قيادة الحكيمة لأعباط المهجر .
والذى يتبع خطة هندسية قام فيها ببناء مايشبه صليب أو خازوق أو آداة قتل أسماها أعباط المهجر فمن لم يمت من غباوتهم مات من الضحك عليهم وبالطبع لا ننسى مساهمات المهندس مايكل منير هو وضرباؤه فى أكتشاف وتطبيق تلك النظرية الفذة .
وفى الختام نطمئن أخواننا المسلمين والعالم أجمع أن المصريون لايزالون بخير كما كان أجدادهم بناة الأهرامات وكما كان أجدادهم المسلمين الأوئل بناة الحضارات ولا زلنا قادرين على العطاء ولا نزال أذكياء كعهدكم بنا وماترونه من عبط نصارى المهجر لا يحسب علينا وأهى كل بلد فيها الحلو وفيها الوحش وفيها الذكى وفيها العبيط
وفى المقالة القادمة سنتابع معا بإذن الله سنناقش البند الثانى من مطالب اعباط المهجر وهو (المساواة فى بث البرامج الدينية الخاصة بهم ).
http://www.elfarouk.net/modules.php?...rticle&sid=350