المشلوحون يستعدون لتأسيس تنظيم لمواجهة البابا شنودة
كتب عوض الغنام ومحمد رشيد (جريدة المصريون) : بتاريخ 26 - 6 - 2006
أعلنت الكاتدرائية الأرثوذكسية بالعباسية تجريد عشرة رهبان جدد من الرهبنة وعودتهم إلى أسمائهم العلمانية، نظرا لكونهم تركوا الرهبنة وفقدوا القدرة على حياة النسك والتعبد والزهد.
وقد دفع هذا القرار ببعض المشلوحين إلى مقاضاة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية والكرازة المرقسية احتجاجًا على القرار، بينما أعلن بعضهم عن تشكيل تنظيم يدافع عنهم حتى لو تحول هذا التنظيم إلى تنظيم سري ضد سياسات البابا شنودة.
وقال أحد أساتذة اللاهوت ـ رفض نشر اسمه ـ إن من ضمن هؤلاء الرهبان راهبًا من دير المحرق لم يستطع تحمل الحياة داخله فخرج من الدير من أجل أن يتزوج ، رغم أن الكنيسة تمنع زواج الرهبان إذا لم يكملوا الرهبنة.
وأوضح أن هناك أسبابًا أخرى تدفع الراهب لترك ديره ورفض الرهبنة، مثلما حدث في دير الصموائيلي بالمنيا، حينما غضب ثمانية رهبان بعد خلافاتهم مع رؤسائهم وأعلنوا أنهم تركوا الرهبنة نهائيا ، وسافروا إلى اليونان التي تدين بالمذهب الأرثوذكسي للانضمام إلى أحد أديرتها.
من جهة أخرى ، هدد بعض الرهبان الذين تم تجريدهم مؤخرًا بانتهاج نفس المسلك والهجرة إلى اليونان وطلب الجنسية اليونانية.
وقد وصل عدد المشلوحين الذين تم الإعلان عنهم رسميًا في الصحف وأخطرت بهم أجهزة الأمن إلى 260 راهبًا حتى الآن ، بخلاف المئات غيرهم ممن لم يتم الإعلان عنهم.
كما أن هناك حالات أخري انضمت لهذا التمرد الكنسي ضد سياسات البابا شنودة التي يدير بها الكنيسة المصرية ، إلا أنه لم يتم شلحهم وإنما اكتفت الكنيسة بإبعادهم عن الأديرة أو حتى الإقامة في الكنائس ، وعلى رأسهم الراهب (أغاثون) الذي عمل فترة سكرتيرًا للبابا شنودة ثم تم إبعاده عن الكنيسة، فعمل راعيًا لكنيسة (أبو ميغني) ثم حدثت مشكلة عاقبه عليها البابا بإبعاده عن الكنيسة ، إلا أن شعب الكنيسة تمسك به وطالب البابا بعودته ، فرفض الأخير ولم يقرر ذهابه إلى جهة أخرى غير كنيسته ولم يصدر قرارًا بعودته إلى الدير ، مما دفع الراهب للإقامة في منزله حتى الآن لعدم حل المشكلة، وانضم إلى حزب المعارضين للبابا في السر والعلن.
وفي المقابل فإن عددًا من هؤلاء الكهنة الموقوفين يقولون إنه لا توجد هيئة لاستئناف الأحكام أمامها، وهذا ما أدي ببعضهم إلى رفع دعاوى أمام القضاء الإداري لوقف قرار تجريدهم، وكان آخرها الدعوى التي أقامها القس أندراوس عزيز وطالب فيها بإلغاء قرار البابا بتجريده ، وهي الدعوى التي ما زالت تنظرها المحكمة الآن.
وعلى صعيد متصل ، أكد مصدر مقرب من البابا شنودة أن الكنيسة ترفض إعلان سبب الشلح باعتباره سرًا من أسرار الكنيسة؛ وذلك لعدم فضح الرهبان المشلوحين والحفاظ على سمعتهم بعد خروجهم إلى الحياة العامة وحتى لا تنتشر خلافات الكنيسة بين الناس.
من جانبه، دافع جمال أسعد عبد الملاك المفكر القبطي المعروف عن وجود مثل هذه التنظيمات أو التجمعات لممارسة الضغوط على الكنيسة المصرية لتعديل العديد من السياسيات الخاطئة التي يتبعها البابا شنودة.
واعتبر أنه من حق أي مجموعة من الأشخاص تكوين جبهة أو حركة أو تنظيم للدفاع عن مصالحهم وتبني مطالبهم ، ولكن الإشكالية هي عدم جدوى الدعاوى القضائية التي يرفعها الكهنة على الكنيسة للطعن في قرارات الشلح، لأن السوابق القضائية تشير إلى أن الكهنة المشلوحين والموقوفين الذين حصلوا على أحكام قضائية للعودة إلى عملهم لم يتم تنفيذها؛ وذلك لأن البابا يطعن على هذه الأحكام بحجة أن الشلح أو الوقف عن العمل جاء بناءً على تعليمات ولوائح كنسية تعتمد على نصوص كتابية ، وأن هذه القرارات تأتي في إطار داخلي لإدارة الكنيسة.
وأوضح أسعد أن الإشكالية تكمن أيضًا في أن الكنيسة لم تعد تقتصر على الاهتمام بالجوانب الدينية والروحية فقط ، وإنما امتد تدخلها إلى الجوانب المدنية والاجتماعية، فضلا عن أنها أصبحت تري في نفسها كيانا مستقلاً لا يعبأ بقوانين الدولة الأساسية ، وليس أدل على ذلك من رفض البابا تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لصالح أقباط بحقهم في الزواج مرة أخري بعد حدوث طلاق.
واستشهد على تنامي نفوذ الكنيسة بعدم خضوع أموالها لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، لافتًا النظر إلى عدم وجود لوائح وقوانين محددة وواضحة داخل الكنيسة تحكم عمليات شلح وإيقاف القساوسة والكهنة، مشيرا إلى أن هذه القرارات تخضع للأهواء والأمزجة في المقام الأول.
http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=20046&Page=1
