ياأمة الصليب : يا امة ضحكت من جهلها الامم
.
ندخل في الموضوع على طول
اصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فاروق عبد القادر وعضوية المستشارين صلاح الجرواني ومحمد الحلفاوي :
إلزام الكنيسة بأعطاء تصريح زواج للمطلقين أستناداً إلى أن حق الزواج قد كفله الدستور والقانون وأن ليس هناك جهه تستطيع منع أي مواطن من حقه في الزواج.
ولكن الكنيسة رفضة لسبب مهم جداُ وهو :
.
الروح القدس حيزعل فنأخذ الإذن منه أولاً
:p018:
.
ياامة ضحكت من جهلها الامم
نعم هي كذلك
فقالوا :
1) عقد الزواج في الديانة المسيحية وبالأخص بالمذهب الأرثوزوكسي هو مكون من ثلاثة أطراف الرجل والمرأة ثم حلول ثالثهما وهو الروح القدس ومن ثم لا يجوز فسخ هذا العقد إلا باستئذان الطرف الثالث :image5: وهو الله سبحانه وتعالى (تعالى الله عما يصفون) لذلك سمي عقد الزواج في الديانة المسيحية بسر الزيجة والله هنا لا يأذن بفسخ هذا العقد إلا في حالة الزنا وسوء السلوك أو الخروج عن شريعته لذا يبدو أن الأمر قد أختلط على من قدم هذه الدعوى أمام القضاء وصدر حكم بهذا الشأن.
(علماً بأن قانون العقود ينص على أن اي طرف من أطراف العقد أخل ببند من بنود هذا العقد فيعتبر العقد باطل .. هذا هو القانون السماوي والدولي)
يا امة ضحكت من جهلها الامم
2) الزواج سر مقدس مثل سر العماد أو المايرون (واحنا طبعاً أتكلمنا عن الميرون بما يكفي)
يا امة ضحكت من جهلها الامم
3) أن أحكام القضاء وخاصةً أحكام محكمة النقض وهي أعلى محكمة في مصر والتي تعد أحكامها مبادئ قانونية قد أستقرت على أنه لا يجوز للجهة القضائية التغلغل أو البحث في الأعتقاد أو العقيدة وهي مسائل بحكم القانون تركت للجهات الدينية وشأنها (علماً بأن المحكمة لم تتغلغل في العقيدة البتة بل في التشريع فقط أي الأحوال الشخصي فقط وحرية الإنسان وكل كتاب سماوي له تشريعات وله عقيدة والمحكمة لم تمس العقيد بشيء ده إزى كان كتال سماوي .. نفترض فقط )
يا امة ضحكت من جهلها الامم
معلومة : النساء والرجال اصبحوا يتهموا أنفسهم بالزنا لسرعة الطلاق وبالرغم من ذلك الكنيسة ترفض الطلاق .
بمعنى آخر الزواج في المسيحية (تدبيسه) ... أي شربة خروع وشربتها .:hb:
*فهناك من الرجال المسيحيين العاجزين جنسياً وأخفوا على زوجاتهم
*ومن الرجال من أصابه العته والجنان وشغال ضرب في زوجته وأولاده والتكسير في بيته
انظروا إلى هذه القصة الؤلمة والضحية اب وام وابنهم الوحيد
فأين يسوعكم واين ظهور العذراء لتشفي ، واين مسحة الميرون الشافية :image5:
---------
الكاتب : صفاء زكي
واذا كانت الكنيسة لا بتنصف ولا بتحل ولا تربط وتترك الاف الحالات تصارع الشيطان في هذا الزمن الصعب هناك حالات مظلومة لاتجد من يسمعها مثال ( شاب وسيم ذات مركز مرموق ابن ناس طيبين وهو الودالوحيد لوالديه وكانت فرحتهم به غامرة ووجدوا ترحاب وود من الفتاة واهلهاوجهزوا شقة فاخرة وتم الزواج ولكن تبدل كل ذلك الخطيبة مريضة نفسية لا تحب احد لا الزوج ولا اهله ولا الجيران منطوية دائم البكاء وترك منزل الزوجية والذهاب الي منزل والدها لمدة اسبوع واحيانا اسبوعين وفي اخر الامر تركت البيت دون عودة وهذا هو النظام ولاتفاهم ولا شيء غير انها مش عايزة تعيش معه والناس والمعارف تسال ما السبب يقال انه لايشتري شاي في المنزل الشاب لايستطيع اثبات مرضها النفسي ولايستطيع الطلاق ولايستطيع الزواج من اخري والدنيا اصبحت سوداء ويقول ليه انا جئت الي الدنيا حتي اتعب ابي وامي لان الوالدين في حالةنفسة وصحية سيئة جدامطلوب حل !!!!!!!!
يا امة ضحكت من جهلها الامم
------------
فهل هذه هي العقيدة ام التشريع والأحوال الشخصية .
4) الحكم الصادر بتطليق شخص ما زوجاً أو زوجة يصدر على النحو التالي " حكمت المحكمة بتطليق فلان من فلان .." فقط ولا يشمل هذا المنطوق إلزام الجهة الدينية بتزويج الطرف المطلق أو الطرفين
يا امة ضحكت من جهلها الامم
5) قراءة لحكم محكمة القضاء الإداري الأخير بإلزام البابا بأعطاء تصريح زواج للمطلقة هو حكم يستحيل تنفيذه لأسباب قانونية لأنه عتد الأمتناع عن تنفيذ أي حكم يعزل من يمتنع ويحبس شريطة أن يكون هذا الممتنع موظفاً عاماً بعد أعزاره والبابا ليس موظفاً عاماً ومن ثم يستحيل تنفيذ هذا الحكم قبله.
يا امة ضحكت من جهلها الامم
وتكشف لنا المسيحية الأخطار التي تهددها واسباب تمسكهم بالإمتناع لتنفيذ الحكم مما قد يترتب عليه القبض على البابا وترحيله للسجن بسبب عدم تنفيذ حكم المحكمة والخضوع لحرية الإنسان
تداعياته تكمن في أنه يمكن أن يفتح الباب لكل من هب ودب ولكل من يريد أن ينال من الكنيسة أو رئاستها أو يبحث عن دور ولا يجده أن يقيم دعوى بإلغاء القداس أو تقليل مدة الأصوام أو تزويج الأساقفة والرهبان (لوكنتم على حق لما أرهبتكم هذه الأحكام)
يا امة ضحكت من جهلها الامم
السؤال : من الذي قام برفع الدعوة .... مسلم ام مسيحيين ؟
بالعقل : المسيحيين المتضررين ونفروا من هرطقة الكنيسة
وهل القضاء المصري هو الاول من نوعه ؟
لا
القضاء الإيطالي وحريات الإنسان كانت سباقة لهذا الأمر
فقد حكمت المحاكم الإيطالية بتشريع الطلاق رغم أنف الفاتيكان وإللي مش عجبه يضرب دماغه في الحيط
فالعالم أجمع يخضع لحريات الإنسان والشعوب والخروج عن الهرطقة
والتخلف والجهل البين منذ العصور الوسطى إلى الألفية الثالثة .
.
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news...00/1787274.stm
.
منقول عن : adelfawzy
.
فشل الكتاب المقدس في تحرير المرأة من العبودية ورفع شأنها بل اصبحت جارية لا تُعتق
.
تفجر الأحداث والمرأة المظلومة
الرد جاء قاطعاً مانعاً من البابا شنودة عندما أعلن في الاجتماع الأسبوعى يوم الأربعاء 15 مارس بأنه لا توجد قوة في الأرض تستطيع أن تلزم الكنيسة بأى شىء ضد تعاليم الإنجيل، أو ضد ضمير الكنيسة، ولا يمكن للكنيسة أن توافق على تزويج المطلق إلا تبعاً لتعاليم الإنجيل مهما يكون هناك من إحكام قضائية. وأى كاهن في الكنيسة القبطية سيزوج أحداً بدون تصريح من المجلس الأكرليكى دون التأكد من أن الزواج الثاني يوافق تعاليم الإنجيل سوف أشلحه مهما كانت رتبته. ووجه حديثه للأنبا بولا وأبونا سرجيوس قائلاً لهما: "اعتبروا كلامي أمر ليكم ".
أين حرية المرأة وكيانها في المسيحية ؟
أما القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية فيقول: إن النص مقدس ولكن بتفسير النص الكتابي يحتاج إلى إعادة نظر لأن المسيح نفسه في إنجيل متى 19 التلاميذ سألوه إذا كان الحال على ذلك فلا يتزوج أحد فقال لهم ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطي لهم وتعني هذه الآية الذي يلتزم بالنص فهو الإنسان المؤمن وليس الجميع . وعلقت د.نادية حليم بأنه لا يصح للدولة أن تلوى ذراع الكنيسة. وتعليقاً على هذا الحكم ممدوح نخله المحامي يؤكد أن هذا الحكم تجاوز ولاية القضاء لأن المحكمة لا تملك إلزام جهة دينية بإعطاء تصريح زواج لا سيما أن الزواج المسيحي زواج شكلي وليس مثل الزواج الإسلامي مجرد عقد. والمحامي ممدوح رمزي يقول أن هذا الحكم لا يستطيع أحد تنفيذه لأن البابا شنوده ليس موظفاً عاماً وبالتالي لا يستطيع أحد أن يقيم عنه جنحة لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي. القس رفيق جريس المكتب الصحفي بالكنيسة الكاثوليكية يقول إذا حصل شخص على حكم بالطلاق المدني فليتزوج إذا أراد مدنياً، ولكن سيفسر بحكم الزاني بالنسبة للكنيسة. القمص مرقس عزيز يتساءل كيف تتطلب المحكمة من الكنيسة أن تعطي تصريح زواج لمن ترى أن طلاقه باطل.
جذور المشكلة والمصائب بالجملة
ظهرت مشكلة زواج المطلقين من المسيحيين على السطح بعد مناقشة المشكلة على شاشات المحطات الرسمية والفضائية والخاصة من "البيت بيتك" إلى "اختراق" إلى "دريم" بل تزامن مع هذا أن عقد ملتقى تنمية المرأة مع مؤسسة فريدرش إيبرت حلقة نقاشية حول قانون الأحوال الشخصية ثم عقد مركز قضايا المرأة المصرية المؤتمر الختامي لمشروع عدالة أكثر للنساء.
أبعاد المشكلة وحدث ولا حرج:
يعاني من هذه المشكلة حوالي 60 ألف (لا يعرف الرقم الصحيح من 40 إلى 160 ألف ) وهم الذين حصلوا على حكم طلاق من المحكمة ولم تسمح لهم الكنيسة بالزواج مرة ثانية ، ورغم هذا الحظر القانوني فإن مصادر قانونية وإحصاءات ودراسات منشورة على مواقع الإنترنت تشير إلى أن 10000 آلاف حالة زواج ثان بين الأقباط . المسيحيون في مصر يخضعون في الأحوال الشخصية إلى القانون رقم 462 لسنة 55 الخاص بالأحوال الشخصية لغير المسلمين وهو القانون الذي صدر تطبيقاً للائحة الأحوال الشخصية التي عدها المجلس الملي للأقباط عام 38 ومنذ عام 55 والمحاكم المصرية تحكم طبقاً لهذا القانون الذي يستند إلى اللائحة التي تقر 9 أسباب للزواج، وحتى عام 1971 كان المسيحي يحصل على الطلاق من المحكمة ثم يحصل من الكنيسة على التصريح بالزواج مرة ثانية :p017: ؛ وبداية من عام 1971 صدر قرار بابوي رقم 7 لسنة 71 للمجلس الإكليريكي ينص على عدم إصدار قرار زواج ثان إلا إذا كان الحكم صادر من المحاكم المصرية بالطلاق قد صدر بناء على سبب الزنا فقط، أما إذا كان السبب لأي من الأسباب الزمنية الأخرى فلا يعطي للمطلق أو المطلقة تصريح زواج ثان (فهل السادة ما قبل قنون 1971 كفار ؟
:image5: ). القانون الموحد للطوائف المسيحية: للتغلب على هذه المشكلة (لائحة 38 تبيح الطلاق ل9 أسباب والكنيسة تسمح بالطلاق لعلة الزنا فقط) حدثت محاولة لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين حيث أجتمعت الطوائف المسيحية الثلاث عام 1979 ووافقوا على مشروع قانون للأحوال الشخصية موحد للطوائف الثلاث ويضم باباً خاصاً بأسباب الطلاق حيث يقصره فقط على سبب الزنا وأضيف إليه ما سمي (الزنا الحكمي) كسبب للطلاق، وتمت صياغة المشروع وتسليمه إلى رئيس مجلس الشعب ولكنه منذ ذلك التاريخ ظل قابعاً في الأدراج ولم يناقش حتى الآن. ما الحل؟ إن المسيحيين يواجهون وضعاً شائكاً ومعقداً ما بين محاكم تحكم بالطلاق وكنيسة لا تعترف بهذا الطلاق فلا تمنحهم ترخيصاً بالزواج ومحاولات إفلات من هذا الواقع باللجوء إلى تغيير الملة أو تغيير الدين ومؤخراً تلجأ المسيحيات الخلع.
القانون الموحد هو الحل
المحامى الناشط ممدوح نخله أبدى تأييده للقانون المسمى (بقانون الأحوال الشخصية الموحد). وقال: إنه يمتاز عن القوانين السابقة بأن كل الطوائف المسيحية الثلاث قد وافقت عليه، بما فيهم الكاثوليك. ويرى نخله: أن لائحة 38 بها 9 أسباب للطلاق بخلاف علة الزنا، وهذه اللائحة تخالف نصوص الإنجيل في (لا طلاق لعلة الزنا).
وعن رأيه في الزواج المدني؟ أكد على أحقية الشخص البالغ أن يتزوج مدنياً، فالكنيسة لا تحجر على أحد، لكن الكنيسة لا تعتد بهذا الزواج ولن تجرى المراسم الدينية ولا يوجد ما يلزم الكنيسة أن تزوجه، فالكاهن غير ملزم بإجراء المراسيم ولحل هذه الإشكالية يرى نخله أن نفتح مجال الزواج المدني وبالتالي لا يوجد مخالفة قانونية لكنه لن ينال رضا الكنيسة ولكن بعد الزواج المدني من حق الزوجين بعد توثيق عقدهما أن يتم إجراء المراسم الدينية لمن يرغب في ذلك كما يحدث في الدول الغربية.
أخر الكلام
بلا شك نحن أمام معضلة، فلدينا من جهة نصوص كتابية، ومن جهة أخرى لدينا مشاكل كبيرة وبيوت محطمة ونفوس تمتلئ بالمرارة. ولدينا لائحة 38، 55، وفي أدراج رئيس مجلس الشعب القانون الموحد للطوائف المسيحية منذ عشرين عاماً. فهل نتمسك بالنص ونحل مشكلة القانون، أم نجد مخرجاً للبيوت المدمرة بدون التعرض مع النص؟! .
منقول من موقع : مركز الشباب المسيحي
.
