الرد
الرأي الأول :
الرد منقولا عن الاخ متعلم
الحمد لله رب العالمين ..
أولاً :
يحاول بعض المسلمين إزاء هذا اللفظ ( أنكتها ) ، أن يثبتوا أنه لم يكن معيبًا فى زمن نبينا عليه الصلاة والسلام . والحق بخلاف ذلك ، فقد كان اللفظ صريحًا فى التعبير عن الجماع ، والدليل على ذلك أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه ، فقد اجتنبها فى كل كلامه إلا فى هذه الواقعة ، ولو لم تكن كذلك لما اجتنبها النبى عليه الصلاة والسلام ، ولما اضطر إليها فى ذلك الموقف الهام ، الذى لم يكن ينفع فيه غيرها . وكذلك أقوال الصحابة رضوان الله عليهم ، ليست فيها هذه الكلمة ، وكذلك أكثر الشعر الجاهلى ! والإسلامى ، يجتنب هذه الكلمة ومشتقاتها ، مما يدلنا على صراحتها فى عملية الجماع ، والعرب ـ كغيرهم من الأمم ـ كانت تفضل دومًا التعبير عن الجماع بكنايات ومجازات ، حتى إذا شاع اللفظ المكنى به وانتشر ، وابتذل على الألسنة ، وصار أشبه بالحقيقة والتعبير الصريح ، تركوه ولجأوا إلى كنايات أخرى .
والذين يريدون أن يزيلوا أى عيب عن اللفظ ( أنكتها ) ، يحجبون بذلك غرض النبى عليه الصلاة والسلام من اللجوء لذكره ، وفى هذا الغرض عظمة نبينا عليه الصلاة والسلام ، وعظمة هذا الدين ، ودليل على أنه من عليم حكيم رحمن رحيم . كما بين الإخوة فى كلام العلماء الذى نقلوه .
لقد فتش الأعداء ونقبوا ، فما استطاعوا أن يعدوا على نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته رضى الله عنهم ، إلا كلمات قلائل ، وما قيلت هذه الكلمات ـ على قلتها ـ إلا فى مواقف استلزمتها ، ولأسباب أوجبتها .
فهذا التفتيش والتنقيب من الأعداء ، الذى لم يسفر إلا عن كلمات معدودات لها أسبابها الوجيهة .. يدلنا على أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان كما قال ربه ( وإنك لعلى خلق عظيم ) ، وكما قالت زوجه أم المؤمنين ( كان خلقه القرآن ) .. وأن صحابته رضى الله عنهم قد تأدبوا بأدب نبيهم ، وتعلموا عنه ، واستنوا بسنته ، واهتدوا بهداه ..
ولو كان الأعداء قد وجدوا غير ذلك لما أخفوه ، ولو كانوا وجدوا قريبــًا منه لما منعوه ، وما لهم يخفون ويمنعون والغيظ والكمد على هذا الدين يملأ صدورهم .
فهذه شهادة غالية من أعداء هذا الدين .. والحق ما شهدت به الأعداء !
* * * * *
رابعًا :
نفس الروايات التى جاءوا بها توضح الأسباب التى دعت إلى قول تلك الكلمات ، وأنه ما كان يغنى عنها غيرها فى مقامها ..
وهذا ما نؤكده دائمًا .. من أن أية شبهة تحتج بقول الله أو بقول نبيه ففيها نفسها ما يبين بطلانها ، لأن الحق ينادى بعضه بعضًا ، ويرفض الدخيل عليه ، ولا يمكن أن يدل الحق على معنى باطل أبدًا .
يقول ابن تيمية رحمه الله فى الجواب الصحيح :
( إن جميع ما يحتجون به من هذه الآيات وغيرها ، فهو حجة عليهم لا لهم .. وهكذا شأن جميع أهل الضلال ، إذا احتجوا بشيء من كتب الله وكلام أنبيائه ، كان في نفس ما احتجوا به ما يدل على فساد قولهم .. وذلك لعظمة كتب الله المنزلة ، وما نطق به أنبياؤه .. فإنه جعل ذلك هدىً ، وبيانــًا للخلق ، وشفاءً لما في الصدور ، فلا بد أن يكون في كلام الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين من الهدى والبيان ما يفرق الله به بين الحق والباطل ، والصدق والكذب .. لكن الناس يؤتون من قبل أنفسهم .. لا من قبل أنبياء الله تعالى ) .
* * * * *
خامسًا :
ليس للنصارى أن يحتجوا على نبينا عليه الصلاة والسلام بشىء من تلك الروايات ، ولو لم يكن لها أسباب دعت إليها واستلزمتها ، لأن النصارى لا يشترطون فى النبوة النزاهة وعفة اللسان ، ولا يشترطون أى شرط على الإطلاق ! .. بل إنه من كثرة ما نسبوه إلى الأنبياء من زنا وسرقة وكذب وكفر ، ليتخيل المرء أن شرط صدق النبوة هو ارتكاب الموبقات !
فليس للنصارى إنكار نبوة المصطفى محتجين بأى ذنب يرتكبه ( حاشاه الله وبرأه ) .. لأنهم لا يشترطون الطاعة والنزاهة لصدق النبوة .
وكذلك ليس لهم أن يحتجوا عليه بمخالفته للتعاليم ، سواء تعاليم الله بعامة أو لتعاليمه التى جاء بها .. لأنهم لا يشترطون ذلك فى أنبيائهم .. بل إن مطالع كتابهم ، وكتاباتهم ، ليظن أن مخالفة التعاليم شرطــًا فى صدق النبوة !
ويلزم النصارى لو أبطلوا نبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام ، محتجين بذنب ارتكبه أو مخالفة لتعليم .. يلزمهم بطلان نبوة أكثر أنبيائهم .. بل يلزمهم بطلان نبوة الجميع .. لأن الجميع أخطأوا بزعمهم .. خاصة وهم لا يشترطون أن يصوب الله أنبياءه بعد الخطأ .
وقاعدة عامة أنبه إليها لعظيم فائدتها ..
كل ما تبطل به نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ، تبطل به نبوة كافة الأنبياء قبله ولا بد !
وكل ما يدل على صدق نبوة أى من الأنبياء ، يدل على صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ولا بد !
لأن الله أيد النبى عليه الصلاة والسلام بمثل ما أيد به الأنبياء قبله وأكثر ، فلا يستدل أهل الكتاب بشىء على صدق نبوة نبى عندهم ، إلا وكان حظ نبينا من ذلك الشىء أكثر وأعظم .. فإن احتجوا على نبوة موسى أو عيسى عليهما السلام بالمعجزات .. فمعجزات نبينا أعظم وأظهر ، وسندها أقوى وأشهر ، وشهدها وأخبر بها من الخلق أكثر وأكثر .. وإن احتج أهل الكتاب بعظمة شريعة أو تعاليم .. فشريعة نبينا أكمل وأتم ، ومحاسنها أبين وأعظم .. وإن احتجوا بالكتاب .. فقرآننا أسلم وأحكم ، ومعانيه أوضح وأظهر ، وأحكامه أفضل وأعظم ..
وهكذا لا تثبت نبوة أى نبى إلا وتثبت معها ـ تلقائيًا ـ نبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام .. ولا يستطيع إنسان أن يؤمن بنبى إلا ولزمه أن يؤمن بنبوة نبينا عليه الصلاة والسلام .. لأن السبب الذى جعله يؤمن بنبيه سيجده فى المصطفى أكمل وأعظم .. والحمد لله رب العالمين .
وكذلك لو كره إنسان من نبينا أمرًا ، لزمه أن يكره أمورًا أعظم من حال الأنبياء قبله .. ولو احتج أهل الكتاب على بطلان نبينا لسبب ، فذلك السبب فى أنبيائهم أقوى ، وتكذيبهم لهم أولى .
وما كان هذا وذاك .. إلا لشدة إحكام الله لدينه .. وسبحان الله العظيم !
قال ابن تيمية رحمه الله فى الجواب الصحيح :
( وإن كذبوا محمدا تكذيبا عاما مطلقا ، وقالوا ليس هو نبي أصلا ، ولا أرسل إلى أحد لا إلى العرب ولا إلى غيرهم ، بل كان من الكذابين .. امتنع ـ مع هذا ـ أن يصدقوا بنبوة غيره ..
( فإن الطريق الذي يُعلم به نبوة موسى وعيسى ، يُعلم به نبوة محمد بطريق الأولى ..
( فإذا قالوا : عُـلمَت نبوة موسى والمسيح بالمعجزات ، وعُرفــَت المعجزات بالنقل المتواتر إلينا .. قيل لهم : معجزات محمد عليه الصلاة والسلام أعظم ، وتواترها أبلغ ، والكتاب الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام أكمل ، وأمته أفضل ، وشرائع دينه أحسن ، وموسى جاء بالعدل ، وعيسى جاء بتكميلها بالفضل ، وهو صلى الله عليه وسلم قد جمع في شريعته بين العدل والفضل ..
( فإن ساغ لقائل أن يقول : هو مع هذا كاذب مفتر .. كان ـ على هذا التقدير الباطل ـ غيره أولى أن يقال فيه ذلك ، فيبطل بتكذيبهم محمدا ـ صلى الله عليه وسلم ـ جميع ما معهم من النبوات ؛ إذ حكم أحد الشيئين حكم مثله ، فكيف بما هو أولى منه ؟!
( فلو قال قائل : إن هارون ويوشع وداود وسليمان كانوا أنبياء ، وموسى لم يكن نبيا .. أو إن داود وسليمان ويوشع ويحيى كانوا أنبياء ، والمسيح لم يكن نبيا .. أو قال ما يقوله السامرة : إن يوشع كان نبيا ، ومن بعده كداود وسليمان والمسيح لم يكونوا أنبياء .. أو قال ما يقوله اليهود : إن داود وسليمان وشيعا وحبقوق ومليخا وعاموص ودانيال كانوا أنبياء ، والمسيح بن مريم لم يكن نبيا .. كان هذا قولا متناقضا معلوم البطلان ؛ فإن الذين نفى هؤلاء عنهم النبوة أحق بالنبوة وأكمل نبوة ممن أثبتوها له ، ودلائل نبوة الأكمل أفضل .. فكيف يجوز إثبات النبوة للنبي المفضول دون الفاضل ؟! ..
( وصار هذا كما لو قال قائل : إن زفر وابن القاسم والمزني والأثرم كانوا فقهاء ، وأبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد لم يكونوا فقهاء ! .. أو قال : إن الأخفش وابن الأنباري والمبرد كانوا نحاة ، والخليل وسيبويه والفراء لم يكونوا نحاة ! .. أو قال : إن صاحب الملكي والمسيحي ونحوهما من كتب الطب كانوا أطباء ، وبقراط وجالينوس ونحوهما لم يكونوا أطباء ! .. أو قال : إن كوشيار والخرقي ونحوهما كانوا يعرفون علم الهيئة ، وبطليموس ونحوه لم يكن له علم بالهيئة !
( ومن قال : إن داود وسليمان ومليخا وعاموص ودانيال كانوا أنبياء ، ومحمد بن عبد الله لم يكن نبيا ، فتناقضه أظهر ، وفساد قوله أبين من هذا جميعه ..
( بل وكذلك من قال : إن موسى وعيسى رسولان ، والتوراة والإنجيل كتابان منزلان من عند الله ، ومحمدا ليس برسول ، والقرآن لم ينزل من الله .. فبطلان قوله في غاية الظهور والبيان ، لمن تدبر ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله ، وتدبر كتابه والكتب التي قبله ، وآيات نبوته وآيات نبوة هؤلاء ، وشرائع دينه وشرائع دين هؤلاء .. ) انتهى كلامه رحمه الله .
والمقصود أن النصارى لو أبطلوا نبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام بما توهموه وزعموه من ذنوب ومخالفات ، فإن نبوة كافة أنبيائهم ـ حتى المسيح ! ـ تبطل تلقائيًا كذلك .
* * * * *
سادسًا :
كاتب المقال ـ لا أقصد ناسخه ولاصقه ـ ملحد .. فالعجب من الملاحدة والنصارى الذين ما فتئوا يعيبون علينا كلمة هنا وأخرى هناك ، وهم متلبسون بالأرجاس والأدناس من قمة رأسهم حتى أخمص قدميهم ! .. وما زال ملاحدة أوربا ومستشرقيهم ينكرون على نبينا كثرة زواجه ، وكأنهم طاهرى الذيل ! .. وحالهم معروف من الزنا والموبقات ، ومنهم من يصرح بعلاقاته الدنسة فى مذكراته على الملأ ، وأكثر وساخاتهم منشورة على رءوس العالمين .. وكلما زاد ( الفيلسوف ) فى الزنا ، وأمعن فى الرذيلة ، كلما زاد فى عين الملاحدة وكبر ، وصار لفلسفته أبعاد أعمق !
ولكن العواهر فى كل زمان ينكرن على الحرة الأبية شرفها وعفتها !
والمقصود أن نقدر الأمور قدرها ، وألا نغفل عن حال مثير الشبهة ، وأن دافعه إليها ليس حرصه على الشرف والأدب ، ولا النزاهة والعفة .. وإنما هو كبر فى صدورهم ، تدلنا عليه قذارة أعمالهم ، وفساد أحوالهم .. وليس المسلمون ولله الحمد بهذه الغفلة التى يتصورها الأنجاس !
* * * * *
سابعًا :
رغم نهى ديننا الحنيف عن السب ، وأن المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذىء ، لكن هناك من الحالات ما لا ينفع معه إلا السب ، ومن الأمراض ما لا يداويها غيره !
ولا يغترن أحد بأن العدو لم يبدأ بلفظ السب ظاهرًا ، بل هناك من الأحوال ما تفوق السب قبحًا ورذالة ، وإن لم يصاحبها ألفاظ السب الظاهرة .
وهكذا أغلب المستشرقين من ملاحدة ونصارى ، لا يتورعون عن تقرير الحقيقة وضدها ، فى نفس الصفحة ، وأحيانــًا ـ أقسم بالله ـ فى نفس السطر ! .. التناقض عندهم مستحب ، والكيل بمكيالين سنة متبعة ، وكل شىء مباح ما دام سيوصل فى النهاية إلى أى سب لهذا الدين أو كتابه أو نبيه أو شريعته أو أمته !
نعود إلى موضوعنا الشيق :
باب الكنايات لايكون فيما تسفك فيه الدماء و تفضح فيه الاعراض , بل لامجال فيه للكلمات المجملة في أمور تستحل فيها الدماء وتزهق فيها الانفس .
فلا بد فيه من التصريح ولايصح فيه التلميح .
بل أن القوانين الوضعية قاطبة يوجد فيها التصريح في قضايا الاغتصاب وامثالها ولايكتفون فيه بالتمليح وهذا معلوم حتى في الطب الشرعي ، وهذه التفصيلات أساسية لتمام الحكم الدقيق .
و الرسول صلى الله عليه و سلم هو القاضي والحاكم يحكم بأمر الله ، فالتصريح في هذا الباب هو غاية العدل والادب لحفظ دماء الناس والوقوف ( الدقيق ) على الجريمة وتفاصيلها وبناء الحكم على هذه التفاصيل .
وهذا أمر عقلي شرعي لاشك فيه .
فحتى في مسائل القذف ينبغى ان يسأل القاضى ( بالتصريح ) القاذف والشاهد هل رأيت الرجل وهو يدخل ذكره في فرج المرأة ( تصريحا ) ولا يكتفى فيه بالتلميح بل لو أكتفى فيه بالتلميح صح ( نقض الحكم ) فيه .
لان البعض قد يسمى ( الوقاع و الجماع ) بمجرد وقوع الرجل على المرأة فأذا رأى الرجل قد على على المرأة سماه وقاعا وجماعا وهذا لايثبت فيه حكم الزنا بل غايته التعزير بالحبس والتنكيل .
أذا هذا الامر ليس فيه ما يستحى منه . بل هو من الواجب الشرعي .
لان المسألة متعلقة بحكم شرعي وبدم ( معصوم ) الكلام في سقوط عصمته وهي قضية خطيرة تحتاج الى التدقيق في العبارات و اسقاط الاوهام والاحتمالات .
قال ابن قدامة في المغني :
فصل : يعتبر في صحة الإقرار أن يذكر حقيقة الفعل ، لتزول الشبهة ; لأن الزنى يعبر عما ليس بموجب للحد .
وقد روى ابن عباس : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز : لعلك قبلت ، أو غمزت ، أو نظرت . قال : لا . قال : أفنكتها . لا يكني . قال : نعم . قال : فعند ذلك أمر برجمه } . رواه البخاري .
وفي رواية عن أبي هريرة , { قال : أفنكتها ؟ . قال : نعم . قال : حتى غاب ذاك منك في ذاك منها ؟ . قال : نعم . قال : كما يغيب المرود في المكحلة ، والرشاء في البئر . قال : نعم . قال : فهل تدري ما الزنى ؟ . قال : نعم , أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا } . وذكر الحديث رواه أبو داود .
وجاء في الموسوعة الفقهية :
يجب على القاضي أن يستفصل في الأمور الأساسية المجملة التي يتوقف الحكم الصحيح على معرفتها , حتى يكون مبنيا على أمور واضحة لا لبس فيها ولا غموض .
كما ورد في حديث ماعز إذ أقر بالزنا , فلم يرجمه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن استفصل منه فقال : { لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ قال : لا يا رسول الله . قال : أنكتها لا يكني قال فعند ذلك أمر برجمه } .
وهذا رد اخر حتى اشفى غليلك
هذا اللفظ غير مستهجن في العرب وكان يقال لدلالة علي الزنا وقد تاتي ايام تكون كلمة الزنا قبيحة وقاسية جدا ولعلنا نلمس هذا في التحرك الاجنبي نحو لفظ ممارسة الحب
المهم اعطيك امثلة عديدة لاستخدام العرب القدام للفظ من غير حرج قديما
انظر معي لقاموس لسان العرب 5337
المَحْزُ: النكاح. مَحَزَ المرأَة مَحْزاً: نكحها؛ وأَنشد لجرير: مَحَزَ الفَرَزْدَقُ أُمَّه من شاعر
قال الأَزهري: وقرأَت بخط شمر: رُبَّ فتاة من بني العِنازِ
حَيَّاكَةٍ، ذاتِ هَنٍ كِنـازِ
تَقَدَيْنِ مُكْلَـئِزٍّ نـازي،
تَأَشُّ للقُبْلَةِ والمِـحـازِ
أَراد بالمحاز: النَّيْكَ والجماع.
اتلاحظ معي من مفردات ايتان المراءة النيك
واتي بنفس الكتاب 5920
النَّيْكُ: معروف، والفاعل: نائِكٌ، والمفعول به مَنِيكٌ ومَنْيُوكٌ، والأَنثى مَنْيُوكة، وقد ناكَها يَنيكها نَيْكاً. والنَّيّاك: الكثير النَّيْك؛ شدد للكثرة؛ وفي المثل قال: من يَنِكِ العَيْرَ يَنِكْ نَيّاكا
وتَنَايَكَ القوْمُ: غلبهم النُّعاسُ. وتَنايَكَتِ الأَجْفانُ: انطبق بعضها على بعض. الأَزهري في ترجمة نكح: ناكَ المطرُ الأَرضَ وناكَ النعاسُ عينه إذا غلب عليها.
بل انه من امثلة العرب قديما القول
من سره النيك بغير مال
وستجد هذا في كتاب المستقصى في أمثال العرب للزمخشري صـ112
وتامل معي في كتاب البيان والتبيين الجاحظ الصفحة : 317
جاء فية في معرض حديث رجلين - حديث عادي ليس مبتزل فية اي شي -
ومحمّد بن حسان لا يشكرُني، فواللَّهِ ما ناك حادِراً قطُّ إلا على يديّ، وقال أبو خشْرم: ما أعجبَ النَّيك? فقيل له: النيك وحده? قال: سمِعنا الناس يقولون: ما أعجب أسباب الرزق، وما أعجب الأسباب وكان قاسمٌ التَّمَّارُ عند ابنِ لأحمد بن عبد الصمد بن عليّ،
ولدينا ان شاء الله اكثر من 130 شاهد من كلام العرب ليوضحا ان اللفظ كان يقال وغير مستهجن وان العوامل البئية والثقافية فقط تغير من مدلاولات الالفاظ لدي الناس فيصبح المستهجن منها اليوم مباح غدا والعكس فلا تفصل الكلمة عن الغرض منها او زمانها ومكانها
.
