تريليون دولار القيمة الرأسمالية لأسواق المال الخليجية

تغطية عبدالعزيز الربعي - بادي البدراني تصوير - بندر بخش
كشفت دراسة تقدمت بها أبراج كابيتال على هامش اللقاء السنوي الخامس لجمعية الاقتصاد السعودية عن ارتفاع كبير في حجم القيمة الرأسمالية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية أكتوبر لهذا العام تصل الى 1000 مليار دولار مؤكدة أنه ما بين عام 2005م - 2002م بلغ معدل نمو الأسواق حوالي عشرين ضعف النمو الاقتصادي.
وقدرت سها النجار نائبة الرئيس الأول لشركة أبراج كابيتال حجم الأصول في القطاع المصري بدول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 500 مليار دولار مقارنة بحجم السوق والمقدر ب 1000 مليار دولار مشيرة في نفس الوقت الى ان القطاع المصرفي في الخليج يقوم بإقراض المستثمرين بمعدل 10 مرات االاستثمار في الاصدارات.

وطالبت سها نجار بضرورة الاسراع في الارتقاء بالأسواق وذلك من خلال التشجيع على انشاء صناديق استثمار تقوم بإدارتها شركات متخصصة لادارة الأصول وكذلك السماح للاستثمار الأجنبي لتنويع وتوسيع قاعدته الاستثمارية، والإسراع بعمليت الخصخصة والرقابة المطلقة على الاقراض من قبل القطاع المصرفي الى جانب نشاط صناديق التقاعد من قبل الشركات الكبرى لتوظيف استثمارات وادخار الموظفين والتشجيع لاصدار سندات من قبل شركات كبرى لتوفير أدوات استثمارية.

وأشارت سها النجار في ورقتها الى ان أسواق الخليج تشهد طفرة تاريخية قد تبرر جزئياً فقط بالنمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار النفط ونمو أرباح الشركات والاصلاحات الاقتصادية موضحة أن هناك عوامل أخرى تؤثر في أداء الأسواق ليست مرتبطة بالأداء الاقتصادي أو نمو الربحية منها تضخم السيولة المحلية وعدم نضوج المستثمر ومساهمة القطاع المصرفي.

وحول نوعية الأسواق وأرباحها قدرت سها نجار معدل نمو أرباح الشركات في مجلس التعاون في عام 2005م بما يقارب 30٪، حيث أن معدل نمو الأرباح في دول التعاون الخليجي يفوق معدل نمو الأرباح في الأسواق الناشئة الأخرى ب 20٪، فيما بلغ نمو حجم الأسواق في عام 2005م ما يقارب 90٪ أي ما يزيد عن ثلاثة أضعاف نمو الأرباح.

وأشارت أن معظم ربحية الشركات تأتي من القطاع المصرفي وقطاع الخدمات الاستثمارية، مبينة ان الأسواق الناشئة الأخرى كالهند والصين والتي تمر بانتعاش اقتصادي مماثل لم تشهد انتعاشاً في أسواقها مماثلا لما تشهده دول التعاون الخليجي.

الى ذلك سيطرت على جلسات العمل الصباحية مناقشة هجرة الأموال السعودية خاصة الى الدول المجاورة ومنها دبي حيث كان هناك اختلاف في وجهات نظر الخبراء و المحللين الحاضرين لهذه الجلسات.

وأكد الدكتور سليمان السليم ان جلسة العمل الأولى الخاصة بمناقشة أسواق المال الخليجية تكتسب أهمية قصوى خاصة بعد أن شهدت البلاد مواسم هجرة الى دبي كان آخرها الاكتتاب في شركة دانة غاز.

وقال السليم والذي رأس الجلسة ان السبب الرئيسي الاخر الذي يدفع السعوديين للخروج بأموالهم الى السوق الإماراتي يعود لانفتاح دبي وضيق القنوات الاستثمارية في السعودية.

واضاف: يتداول قطاع الأعمال وقائع ما حدث في أحد الاجتماعات الدورية التي يعقدها الشيخ محمد بن راشد مع رؤساء الشركات الأجنبية العاملة في دبي حيث عرض هؤلاء على الشيخ اقامة حديقة عامة كتعبير عن امتنانهم لما تقدمه لهم دبي من تسهيلات، حيث كانت اجابته «أنتم هنا لتحقيق الربح.. دعوا اقامة الحدائق لبلدية دبي».

وبين السليم ان احترام حافز الربح ومكافأة النجاح من الأمور التي جعلت دبي وجهة للمستثمرين من أصقاع العالم وخفضت حصة البترول في ناتجها ا لمحلي الى اقل من 7٪ وهو حلم عجزت عن تحقيقه باقي دول المجلس في سعيها لتنويع مصادر الدخل.

وأوضح رئيس الجلسة ان الدولة هنا تملك أكثر من نصف أسهم الشركات المدرجة في السوق، كما يملك كبار المستثمرين الربع ولا يبقى في التداول ما يشبع السيولة المتاحة، مؤكداً ان الحل الوحيد يكمن في أن تقوم الدولة ببيع أسهمها كما وعدت وحفاظاً على مصداقيتها في شركات مثل سابك وسامبا،، وأن تحوّل مؤسسات حكومية كالخطوط السعودية وصوامع الغلال وأن تطرح شركات جديدة برؤوس أموال مناسبة ترضي نهم السوق أو تطرح زيادة رؤوس أموال شركات قائمة.

وأعرب عن خشيته في أن يطول الانتظار وأن لا تكتمل الاجراءات إلا بعد فوات الأوان بعد انخفاض أسعار البترول وارتفاع أسعار الفائدة وانتعاش الأسواق العالمية.

على ذات الصعيد، أكدت الدكتورة ناهد طاهر الرئيس التنفيذي لمكتب البوصلة للاستشارات ان دولة الإمارات تعتبر من أكثر الدول الخليجية في عدد الصفقات وعدد الاندماجات، وان السعودية تتساوى مع لبنان والذي من المفترض أن تتجاوزه بمراحل كبيرة.

وأوصت طاهر، بضرورة تحديد رؤية واضحة والاسراع في توفير آليات تحويل متنوعة وزيادة ادراج الشركات في السوق السعودي مطالبة بضرورة تغيير استراتيجية الاستثمار بالكامل.

وتناولت الجلسة الثانية التي تطرقت الى تقويم أداء سوق الأسهم السعودي والتي يرأسها الدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية الى مناقشة تحليل سلوك أسعار الأسهم في السوق السعودي وكفاءة التسعير، والقضايا المتعلقة بسوق الادارات المالية والأداء الاقتصادي في المملكة وتوصلت أوراق العمل الى أن من أكبر التحديات التي تواجه أسواق المال الخليجية التضخم في الأسعار، في الوقت الذي أكدت فيه احدى أوراق العمل قدمها مهدي آل سلطان من جامعة الملك سعود الى ان دراسة اجراها أكدت الكفاءة الضعيفة للسوق السعودي
http://www.alriyadh.com/2005/11/16/article108218.html

جزاكم الله خيرا على نقل هذا الموضوع
فى الواقع كنا نتحدث عن هجرة الأموال السعودية الى دبى
والغريب ان هناك مئات المشاريع العملاقة المقرر تنفيذها فى السعودية واخص منها هؤلاء الموجودين بالمدينة ومكة
والتقارير والمعلومات التى حصلنا عليها من المستثمرين تؤكد ان هناك تخطيط لعمل مشاريع عملاقة بدون مراعاة ايجاد حلول للحفاظ على مصدر تمويل هذه الأموال
اكثر المستثمرين فى المشاريع العقارية فى دبى سعوديين ومشاريعهم عملاقة لا يمكن لمصرف بمفرده تمويلها فتضطر البنوك الى عمل قروض مجمعه لأتمام المشروع فى ظل وجود الاموال اللازمة لعمل الدفعات المقدمة المطلوبة ودراسات الجدوى تصبح كل المشاريع ممكنه التنفيذ
البنوك فى الأمارات سهلت الأقرض وشروطه وخاصة فى المشاريع العقارية لان الضمانات عندها وتحت يدها وطبيعتها اصول ذات قيمة عاليه وتزداد يوما بعد يوم

السؤال هنا :

ما يحدث فى دبى ليس اختراعا ولكنه انفتاحا وفهم مضبوط لقوانين الأستثمار ومحفزاتها وتمكين وترك الفرصة للناس للربح بلا حد - والربح سرعى

فلماذا لا تنتهج الدول المجاورة نفس النهج - الذى جعل من دولة ليس عندها نفط - دولة غنية تتفدق اليها رئوس الاموال والمستثمرين ؟


انها العقلية الادارية الفذة التى تقر السياسات، تنتزع الخوف ، تنتهج الشفافية فى التعاملات ، وتمكن من يقوم بتنفيذها وتراقب وتتابع عن كثب - وتصدق قولا وفعلا.!

شكرا يا شبكة ولو عندك روابط اخرى مثيلة ابقى ارسلها لى على الخاص