مؤشرات عن تحالف الكنيسة القبطية مع عائلة مبارك...محمد عبد الحكم دياب

محمد عبد الحكم دياب : بتاريخ 15 - 10 - 2005
صرح البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس في مصر مطالبا، منذ أيام، بحصة للأقباط في مجلس الشعب، وجاء هذا التصريح صادما للرأي العام، لما فيه من تكريس للطائفية وضرب مفهوم المواطنة، الذي تسعي القوي الوطنية والقومية لإعماله وتأكيد ثوابته.
وبدلا من ترك الأمر للسياسيين، من مسلمين ومسيحيين، للضغط من أجل تغيير وتطوير النظام السياسي، ونقله من النظام العائلي الفردي إلي النظام الجمهوري الديمقراطي، انحاز البابا إلي دائرة الاستبداد السياسي بالمطالب الطائفية، وكأنه يعمل علي ترسيخ الخلل السياسي والاجتماعي القائم. وكانت ملامح هذا التوجه قد ظهرت في أزمة وفاء قسنطين، حيث انتزع البابا شنودة من الدولة للكنيسة حق مشاركة الحكم في استبداده وفرديته، فجعل الكنيسة تمارس حق الضبطية القضائية، واحتجاز سيدة فاضلة داخل أحد الأديرة، علي غير إرادتها، ومنعها من الاتصال بأحد. وهو واقع ما زالت تعاني منه إلي الآن، ويبدو أن تنازل الحكم عن بعض استبداده للكنيسة، علي حد قول الفقيه القانوني طارق البشري، أغري البابا شنودة باستبدال مهامه الدينية والرعوية، بعمل سياسي ذي طابع طائفي، جاعلا من الكنيسة دولة داخل الدولة تمارس دورها باسم الرب.

وغاب عن البابا شنودة الثالث، وهو ينغمس في السياسة بهذا المستوي، الذي وصل إلي ذروته بمبايعة حسني مبارك في انتخابات الرئاسة، وبإصدار التعليمات للقساوسة وأتباع الكنيسة من الأقباط، غاب عنه أنه حول مواطنين مصريين، لكونهم مسيحيين إلي كتلة طائفية صماء، لها اتجاه سياسي واحد، بشكل يعزلها عن الجماعة الوطنية المصرية، التي تتعدد فيها المشارب والاتجاهات السياسية والاجتماعية والدينية، وفي هذا خسارة بالغة، سببها نقل الأقباط من نطاق التأثير الوطني بين جموع المصريين، إلي دائرة التأثير الطائفي الانعزالي المغلق، في مرحلة ارتفع فيها معدل الحراك السياسي، ووصل إلي ذري غير مسبوقة، وهذا دفع بعدد من رموز الإخوة الأقباط إلي مقدمة صفوف قوي التغيير، فنجد جورج اسحق وأمين اسكندر في طليعة حركة كفاية ، المتصدية لعائلية الحكم واستبداده وفساده وتبعيته، وعلي مستوي آخر نجد منير فخري عبد النور ومني مكرم عبيد وميلاد حنا ورفيق حبيب وجمال أسعد عبد الملاك، وفي مستوي ثالث، نجد نخبة من العلماء والأكاديميين المهمومين بمستقبل مصر ودورها، يفخر بهم أي وطن.. في طليعة هؤلاء المؤرخ يونان لبيب رزق، وعالم الجيولوجيا والمفكر السياسي رشدي سعيد، جزء من الآلاف المؤلفة.. منتشرين في كافة المجالات، ولا يتسع المجال لحصرهم.

والنظام المستبد والفاسد والتابع استقر علي توزيع ظلمه بالقسط علي الجميع، فهذا الظلم هو مجال عدله الوحيد، واختلاف الدين يستخدم ذريعة ليحصل الأخوة الأقباط علي نصيبهم العادل من ظلم النظام وتجبره. وأذكر البعض بما ورد في مقال سابق لي، حول طبيعة التفرقة الجارية في مصر. فالتفرقة في دولة المماليك الجدد، التي تمثلها لجنة السياسات، ويرأسها الرئيس الموازي ، جمال مبارك. تفرقة اجتماعية، قسمت المجتمع إلي عبيد وسادة، والمتسيد لا يسأل العبد عن ملته أو دينه إنما يطلب إذعانه واستسلامه. ومأساة الشاب محمد علي شتا، المتفوق علميا، سببها حرمانه من حق الحياة.. كانت حياته وآماله معلقة علي وظيفة مرموقة، ملحق تجاري، تطلع إليها وتمناها وعمل بجد من أجل الحصول عليها، ولأنه وفي بكل متطلباتها فتصورها أنها من حقه.. من ناحية الدين، كان مسلما، مثل عائلة مبارك، حسب ما هو وارد في شهادات ميلادهم، إلا أن دينه كان في أصوله الفلاحية وفقره، وأصبح علي غير دين حكامه وليس علي ملة المماليك الجدد، من هنا لا يهم أن يكون الشاب مسلما أو مسيحيا أو يهوديا أو بوذيا.. كان المسكين علي دين أبيه، من المكافحين والأبطال، ممن اعتادوا، رغم قلة اليد، التضحية وحرمان النفس، من أجل أن يروا فلذات أكبادهم يدخلون عوالم أقل شقاء وأكثر استقرارا، وكان علي دين وملة 90% من المصريين، وكان حسني مبارك نفسه علي دين هؤلاء، قبل أن يعتنق دين الأغنياء.

اكتشف الشاب أن دينه الاجتماعي يجعله منبوذا وفق تشريعات مملوكية، غير مكتوبة، تحرم أمثاله من حق الحياة.. اجتاز الشاب الراحل الاختبارات، وحاز علي المركز الأول. ذهب فرحا ليتسلم قرار توظيفه، وبدلا منه حصل علي شهادة بالموت في صورة رسالة تعترف بتفوقه وامتيازه، إلا أنها سلبت منه الوظيفة، لأنه غير لائق اجتماعيا ، وأرسي هؤلاء المماليك تقليدا جديدا، يتسلم بمقتضاه الأحياء شهادة موتهم بأنفسهم، وترجم الشاب الرسالة إلي فعل حقيقي، فقد تأكد له أن ابن العامل أو الفلاح أو الموظف الصغير، لا حق له في العمل أو الأمل في حياة كريمة. عليه أن يكون ابنا لرئيس أو لص أو سمسار أو مضارب في الأوراق المالية، أو من بلطجية السياسة، أو ابن لمملوك بلجنة السياسات، أو لمن يورثون مهنهم ووظائفهم، مثل كثيرين، بداية بحسني مبارك إلي الطبيب وأستاذ الجامعة وضابط الجيش والشرطة، والقاضي والدبلوماسي، ما لم تكن إبنا لواحد من هؤلاء فليس أمامك من سبيل إلا الانتحار أو التسول، وهذا ما دفع محمد علي شتا إلي الاستقرار في قاع النيل منتحرا.

وانغماس البابا شنودة الشديد في السياسة، منعه من رؤية مأساة المصريين، خاصة الشباب، مسلما كان أو مسيحيا، وهذا سحب من رصيده كثيرا، فما صنعه بموقفه الصلب من فلسطين والقدس والتطبيع، وتحريمه لزيارة الأقباط للقدس إلا مع أشقائهم المسلمين، وتفويته الفرصة علي السادات الذي أراد أن يجعل من مسيحيي مصر حصان طروادة للوصول إلي قلعة التطبيع، ما صنعه هذا جعل منه إماما للوطنية ومناصرة الحق، وهذا حدد موقف المثقفين والسياسيين والقوي الوطنية والقومية منه، فنال احترامهم وتأييدهم ووقوفهم معه، حتي أنهم جعلوا من عبارته الشهيرة إن مصر وطن يعيش فينا وليست وطنا نعيش فيه شعارا لهم، وتاجا يزينون به كتاباتهم وكلماتهم، وجعلوا منها منارة يهتدي بها المواطن المخلص، صاحب العقل والوجدان السليم وهو يشق طريقه في الحياة.

صحيح أن مطلب البابا وجد التصدي من رجال الفكر والسياسة والقادة الوطنيين من المسلمين والمسيحيين، إلا أنه بدا وكأنه لم ير ما آل إليه وضع رجل دين مثله، هو الشيخ محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر.. هزت السياسة من وضعه، وقللت من قدره، وجعلته هدفا للقيل والقال وكان تهافت الشيخ طنطاوي وحرصه علي أن يكون فقيها للسلطان، لكن يبدو أن البابا شنودة الثالث أبي إلا أن ينافسه، وهو شيء قد لا تتحمله طاقة المصريين علي الصبر والتحمل. وعلي البابا شنودة أن يعلم أن المصريين لا ينظرون للأقباط كجالية، لأنهم ليسوا غرباء، ولا متمصرين أو مستعربين، إنهم أبناء أصليون للبلاد، وشركاء في ملكية الوطن، واختلاف العقيدة لا يبرر لهم أو لغيرهم، ضرب المساعي الدؤوبة لإعمال قاعدة المساواة أمام القانون وفي الحقوق والواجبات. ويؤخذ علي البابا شنودة أنه وضع نفسه طرفا في صفقات سياسية، باعدت بينه وبين الجماعة الوطنية، وإذا كان طلبه بحصة سياسية محددة للأقباط في مجلس الشعب، قد سحب من رصيده وتقدير المواطنين له، فإن الثمن المدفوع باهظ للغاية. وإذا كان هذا ثمنا لمبايعته لحسني مبارك، فالخسارة هنا علي مستويين: مستوي الهبوط بمكانة الكنيسة الوطنية وتحويلها إلي رديف سياسي لعائلة حاكمة، وإلي جناح ديني للجنة السياسات، التي لها الهيمنة علي الحزب الحاكم وكافة سلطات الدولة، أما المستوي الثاني ناشئ من ظهور البابا في وضع المتناقض مع تعاليم السيد المسيح، ومنها قوله: اعط ما لقيصر لقيصر وقطعا هو أعلم منا جميعا بالقصة وسبب هذا القول الذي ورد في الإنجيل.. عندما أرسل الفريسيون، إلي المسيح بعض الهيرودسيين ـ عملاء الرومان من اليهود ـ لاختباره وإحراجه، قائلين: يا معلم، نحن نعلم أنك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي بأحد لأنك لا تنظر إلي وجوه الناس فقل لنا ماذا تظن. أيجوز أن تعطي الجزية لقيصر أو لا؟ فعلم مقدار خبثهم، فرد عليهم قائلا: لماذا تجربونني يا مراؤون أروني معاملة الجزية. فقدموا له دينارا. فقال لهم لمن هذه الصورة والكتابة. قالوا له: لقيصر. فقال لهم أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله.

وأخطر ما في مطلب البابا شنودة أنه بدا وكأنه استجابة لأقباط المهجر، فهو يطلب بهذه الحصة من أجل إخراسهم ، علي حد تعبيره، وهذا اعتراف ضمني بتأييد مطالبهم الطائفية، والتي تصل إلي حد طلب التدخل الخارجي لفرضها.. ويبدو أن الأستقواء بأقباط المهجر، بعد أن ترددت أخبار عن دور لهم، بطلب من البابا شنودة، لتخفيف الضغط الأمريكي علي عائلة مبارك. هو لمزيد من الجسور الممدودة مع الإدارة الأمريكية، في نفس الوقت يبدو الموقف موجها، في جانب منه، إلي أقباط الداخل، الذين أبلوا بلاء حسنا علي المستوي الوطني، ويحمل ملامح تحالف غير مقدس مع مماليك لجنة السياسات ضد الأقباط المشاركين في قيادة حركة كفاية ويقودون المظاهرات المطالبة بالتغيير والإصلاح، مع أن الكل يعلم أن ضعف تمثيل الأقباط في المجالس التشريعية وغيرها يعود إلي النظام الانتخابي المعمول به، فبجانب قيامه علي التزوير والرشوة والعزل السياسي للمستقلين والمقيمين في الخارج، يعتمد علي نظام الدوائر الفردية، ولو استبدل هذا النظام، ضمن مشروع تغيير سياسي كامل، فيقوم علي القائمة النسبية، أو يجمع بين القائمة النسبية والدوائر الفردية، فإن العوار السياسي والقانوني الحالي يتلاشي، ويتمكن الإخوة الأقباط من شق طريقهم، ديمقراطيا، إلي هذه المؤسسات وغيرها.

البابا عندما التحف الغطاء الطائفي الإنعزالي، بدا وكأنه يعلن خروجه من العباءة الوطنية، التي فيها متسع للجميع، ومثل هذا التحول يضع الجميع في موقف صعب، وليس هناك من حل إلا مناشدته بالعودة إلي مواقعه السابقة، ولفظ الإغراءات الطائفية، لما فيها من وبال علي مصر، وتحطيمها علي رؤوس كل أبنائها، مسلمين ومسيحيين. ويبدو هنا وكأن البابا شنودة يعمل علي قطع الطريق علي الرموز الوطنية من الأقباط ممن اندمجوا مع مشروع التغيير، وهذا يؤكده موقفه وقرار حرمانهم من بركة الكنيسة!
كاتب من مصر يقيم في لندن

---------------------------------------

صحيفة القدس العربي 16-10-2005