مهم للمحامين العرب برجاء الاتصال إلي ايميل ibrahim.youssri@ yahoo.com

تطورات خطيرة في محاولات الحكومة الالتفاف علي حكم منع تصدير الغاز

أقمنا استئنافين ضد حكمين صادمين و باطلين و منحازين للحكومة أصدرها قاضي الأمور المستعجلة خالد الحادي وهو قاض جزئي في أول درجات السلم القضائي :

· الاستئناف الأول يتعلق بوقف تنفيذ الحكم التاريخي لوقف تصدير الغاز و قبول 23 متدخل إلي جانب وزير البترول وهم من موظفي الوزارة الذين لا يجوز تدخلهم قانونا و قد اتبعوا أسلوبا إجرائيا لتشتيت جهودنا حيث أعلنونا من خمس محاكم بالقاهرة مما يستلزم انتقالنا من مصر الجدية إلى مدينة نصر إلى الهرم إلى المعادي إلي شمال الجيزة الي جنوب الجيزة الخ و قد نظر استئنافنا في جلسته الأولي بمحكمة عابدين مستعجل مستأنف يوم 11 مايو ، و قد أجلت المحكمة الدعوى لجلسة 8 يونيو 2009 .

· الاستئناف الثاني وهو حكم مخجل للنظام القضائي هادم لسيادة القانون فقد حكم هذا القاضي الجزئي وهو في أدني درجات القضاء بعدم وجود حكم منع تصدير الغاز و تجاهله تماما وهو بذلك يتعدي قاعدة التدرج القضائي بل هو غير مختص أساس بنظر أحكام القضاء الإداري بقوة الدستور و القانون و أحكام الدستورية العليا ، و بهذا يكون قد ارسي بوادر فوضي قضائية تعتدي فيها المحاكم الجزئية علي محاكم النقض و الدستورية العليا و الإدارية العليا وهو أمر مستغرب و مستهجن و قد أجل النظر فيه لجلسة 9 يونيو 2009 .

· للرد علي ذلك و توضيحه أقمنا مؤتمرا صحفيا في نقابة الصحفيين بدعم الصحفي المناضل محمد عبد القدوس منسق لجنة الحريات بعد مناوشات شاقة مع الأمن ، و قد حضره مندوبو الصحف المستقلة و الفضائيات العربية و الأجنبية و المصرية المستقلة و عدد من النواب و الشخصيات العامة حيث قمنا بشرح حقيقة ما يحدث من تعويق و تعطيل للعدالة .

· نبهت بوجه خاص غلي أن هناك تحالفا بين لوبي الغاز و بين السلطة و أن هذا التحالف القوي يتحدي كل القوانين و لا يعبأ بإرادة الشعب ، و قلت اننا نهدي إسرائيل الصديقة و المحببة الي لوبي الغاز 12.5 مليون دولار يوميا أكرر يوميا بينما تضن الحكومة علي الموظفين بعلاوة اجتماعية مناسبة و قلت إن هديتنا إلي إسرائيل تكفي لدفع العلاوة الاجتماعية بنسبة تزيد علي 30% بدلا من ال 5% التي تعرضها الحكومة و غير ذلك من النفقات المطلوبة لتحسين حالة المرافق المزرية.

· أعيد هنا يا أصدقائي من أحرار مصر أننا لن نيأس و سنواصل العمل بالطرق القانونية حتى نفض هذا التحالف غير المقدس بين لوبي البترول و السلطة و نستعيد حق الشعب في ثرواته و أمواله.

· في هذا الإطار قمنا بطلب رد قضاة دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا و سينظر الرد في الأيام القادمة ، و لن نتردد في استخدام حقنا في مخاصمة و مقاضاة أي قاضي نستشعر تنكبه العدالة و الحياد ، رغم الرسوم الباهظة التي نتكبدها و التي قد تصل في حالة عدم قبول الرد إلي 4 آلاف جنيه للقاضي الواحد .

· الطريق شاق و طويل و لكننا سننجح بدعمكم و تأييدكم و لن نيأس أبدا لأننا نثق في النهاية بعدالة قضائنا الشامخ.

· نحتاج الي فريق من شباب المحامين و المحاميات المتطوعين لمساعدة فريق الدفاع

برجاء الاتصال إلي ايميل ibrahim.youssri@ yahoo.com




From: Emad Mekay <emad_mekay@yahoo. com>
Subject: مؤسسة أمريكية: زيادة صادرات الغاز المصري لإسرائيل
To: americainarabic@ americainarabic. com
Date: Monday, June 8, 2009, 3:31 PM


مؤسسة أمريكية: زيادة صادرات الغاز المصري لإسرائيل


وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك

إضافة ثالثة وأخيرة

واشنطن، 8 يونيو/حزيران –

قالت مؤسسة أمريكية متخصصة في أبحاث الطاقة اليوم الاثنين إن الشركة المسئولة عن توريد الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل بدأت خلال الأيام القليلة الماضية في زيادة كميات الغاز المصري المصدرة إلى إسرائيل.

وقالت مؤسسة بلاتس الأمريكية، وهي من أكبر مؤسسات أبحاث الطاقة في العالم، إن شركة "غاز شرق المتوسط" (إي إم جي)، المسئولة عن توريد الغاز الطبيعي لإسرائيل والتي يملك رجل الأعمال المصري حسين سالم الجزء الأكبر من أسهمها، زادت من تدفق الغاز الطبيعي لشركة "إسرائيل إليكتريك كوربوريشن" خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب مصادر بوزارة صناعة الطاقة الإسرائيلية.

وقالت مؤسسة بلاتس في تقرير لها اليوم، وصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك نسخة منه، إن شركة "إمدادات الغاز شرق المتوسط" تقترب الآن من الوفاء بالتزامها تجاه الشركة المملوكة للحكومة الإسرائيلية للمرة الأولى منذ بدأت تصدير الغاز المصري لإسرائيل في مايو/أيار عام 2008.

وأضافت المصادر أن تدفق الغاز يقترب الآن من معدل 1.5 بليون متر مكعب من الغاز. وكانت شركة غاز شرق المتوسط كانت قد التزمت بتزويد الشركة الإسرائيلية بـ1.7 بليون متر مكعب من الغاز سنويا.

إضافة أولى...

وقالت بلاتس إن رفع معدلات توريد الغاز المصري لإسرائيل "يأتي في وقت يزداد فيه القلق داخل شركة إسرائيل إلكتريك كوربوريشن من نقص إمداد الغاز في العامين 2010 و2011".

وتابعت أن "اكتشافات الغاز الكبرى على السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط ليس متوقعا أن تكون متاحة حتى العام 2012 أو 2013 على أقل تقدير".

وقالت بلاتس إن شركة شرق المتوسط للغاز وقعت الأسبوع الماضي اتفاقا مع الحكومة المصرية على تعديلات بشأن سعر الغاز الطبيعي الذي تشتريه، مضيفة أنه رغم ذلك "فهذا الاتفاق غير مطابق لاتفاق العام 2005 بين إي إم جي وشركة إسرائيل إلكتريك كوربوريشن الذي يبلغ السعر بمقتضاه ما بين 2.50 و 2.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وأشارت بلاتس إلى أن السعر الذي يحدده الاتفاق المبدئي أثار معارضة في مصر دفع وزير البترول المصري سامح فهمي إلى الموافقة على إعادة التفاوض بشأن كافة العقود.

وينظر القضاء المصري في دعوى مرفوعة من شخصيات عامة مصرية ومواطنين مصريين تطالب بوقف توريد الغاز الطبيعي لإسرائيل.

وأشارت إلى أن السعر الجديد يقدر بما بين 4 و5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وسوف يتم تطبيقه على جميع إمدادات الغاز الجديدة الزائدة عن الـ1.7 بليون متر مكعب من الغاز المتفق عليها بين شركتي شرق المتوسط لإمدادات الغاز وإسرائيل إليكتريك كوربوريشن.

إضافة ثانية...

ومن جانبها أكدت شركة "أمبال" الأمريكية الإسرائيلية العاملة في مجال الطاقة، وأحد أضلاع الشراكة لتوريد الغاز المصري لإسرائيل، أن شركة شرق المتوسط للغاز وقعت مع السلطات المصرية تعديلا على اتفاقية بيع وشراء الغاز بشأن الغاز الذي تحصل عليه الشركة.

وقالت الشركة في بيان وصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك نسخة منه إن "أمبال تم إطلاعها من جانب شركة شرق المتوسط للغاز التي تمتلك أمبال 12.5% من أسهمها أن الشركة أنهت ووقعت تعديلا على اتفاقية بيع وشراء الغاز، مع الأخذ في الاعتبار إعادة تسعير الغاز الذي يباع إلى شركة شرق المتوسط للغاز".

وقالت الشركة إنها "تفهم من شركة شرق المتوسط للغاز أن التعديل على اتفاقية بيع وشراء الغاز يشمل زيادة السعر وتعديلات دورية على السعر وأهدافا جديدة لتوصيل الغاز لها".

وقالت الشركة إن "التأثير الاقتصادي المحتمل لهذا التعديل على اتفاقية بيع وشراء الغاز على ربحية شركة شرق المتوسط لا يمكن تحديده في هذا التوقيت؛ حيث يمكن أن يتأثر بالتقلبات العالمية التي تشهدها أسواق الغاز والطاقة، إضافة للبيئة الاقتصادية العالمية في إسرائيل والعالم".

إضافة ثالثة...

وتلزم اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية مع الحكومة الإسرائيلية عام 2005 بإمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب بحري يمتد بطول 100 متر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة أشكيلون جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط.

هذا ويُشار إلى أن شركة شرق المتوسط للغاز، المسئولة عن تنفيذ الاتفاق، عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأمريكية الإسرائيلية، وشركة "بي تي تي" التايلاندية، ورجل الأعمال الأمريكي سام زيل.



AINA/CAI/BH

جميع الحقوق محفوظة وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك© (2009). www.AmericaInArabic .com يحظر النشر أو البث أو البيع كليا أو جزئيا بدون موافقة مسبقة. هذا المقال محمي بقوانين حقوق النشر الأمريكية. للاشتراك اكتب إلى sales@AmericaInArab ic.com أو اتصل هاتفيا في الولايات المتحدة على رقم 2023905342. وتحذر وكالة أنباء أمريكا إن ارابيك من إجراءات قانونية قد تلحق عددا من المواقع والجرائد التي تقوم باستخدام موضوعاتنا بدون وجه حق أو اشتراك أو تصريح مسبق.








تفكيك اسرائيل مفيش اسهل منه
اذا كانت اقامتها اللي هي كانت اصعب اتحققت


http://justicenowne twork.blogspot. com/

http://ingaza. wordpress. com/