الاحتلال يجرِّد فتاة فلسطينية من ملابسها بعد استشهادها مطلع رمضان

انت في دوليات

طعنت مجندة في عملية فدائية ضد حاجز إسرائيلي
الاحتلال يجرِّد فتاة فلسطينية من ملابسها بعد استشهادها مطلع رمضان

* نابلس - رام الله - غزة - بلال أبو دقة - الوكالات:
استشهدت فتاة فلسطينية أمس الثلاثاء الذي يصادف أول أيام شهر رمضان المبارك، عندما هاجمت حاجزاً إسرائيلياً وطعنت مجندة إسرائيلية قبل أن يعاجلها جنود الحاجز برصاصات أردتها ميتة، غير أن الجنود لم يكتفوا بقتلها وإنما عمدوا أيضا إلى تجريدها من ملابسها.. ودارت هذه الأحداث صباح أمس أمام حاجز الحوارة في منطقة نابلس شمال الضفة الغربية، وقالت مصادر فلسطينية إن جنود الحاجز خلعوا ملابس الفتاة بالكامل بعد استشهادها وسلّموها عارية للإسعاف الفلسطيني تعبيراً عن رغبة قوية في الانتقام من خلال محاولة الإساءة إليها حتى وهي ميتة.. وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن الفتاة، التي لم تكشف هويتها، سببت جروحاً في وجه الجندية على الحاجز الإسرائيلي بسكين قبل أن يطلق عليها جنود آخرون النار.
وفي غضون ذلك استمرت الحملة الإسرائيلية على مدن وقرى الضفة الغربية لاعتقال المزيد من الفلسطينيين، حيث اقتحمت قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي مخيم (الجلزون) شمال مدينة رام الله وقامت بمداهمة عدد من المنازل فيه..وأفاد مواطنون في المخيم أن قوات الاحتلال دخلت إلى العديد من منازل المخيم، حيث أجبروا العائلات على مغادرة بيوتهم إلى العراء وأجروا حملة تفتيش شاملة بعد تفحص بطاقات النساء والرجال فيها..وقام جنود الاحتلال بتسليم شابين فلسطينيين من المخيم بلاغات تقضي بضرورة مراجعة مكتب المخابرات الإسرائيلية في معسكر (عوفر).
ومن جانب آخر نفي سامي أبو زهري الناطق الإعلامي باسم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ما أعلنه النائب العام أحمد المغنى عن طلبه السيارة التي وقع فيها حادث (جباليا)، مشيراً إلى أن المغنى عرض أدلة غير موضوعية لإدانة حماس في الحادث..وقال أبو زهرى إن التقرير الذي عرضه النائب العام كان غير موضوعي وناقص الأدلة..لأنه في الوقت الذي يتصاعد العدوان ضد شعبنا وفي الوقت الذي يعاني فيه شعبنا بالمئات على المعبر الفلسطيني وفي الوقت الذي تتواصل فيه حملات الاعتقال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني ينظم هذا المؤتمر فقط لإدانة حركة حماس.
وأضاف أن ما دعانا إلى الاستهجان أنه في اللحظة التي اكتفى فيها الاحتلال بإصدار تصريح صحفي ينفي مسئوليته عن الجريمة تتواصل جهود السلطة الفلسطينية بكل مؤسساتها خلال الأسبوعين الماضيين فقط لإثبات إدانة حماس.
وأضاف أن إشارة النائب العام إلى أنهم طلبوا تسليم السيارة من حركة حماس وحركة حماس رفضت هو ادعاء غير صحيح لأنه لم يطلب منا هذا الأمر.
وقال ونحن نعتبر أن وزارة الداخلية والمؤسسات التابعة لها غير أمينة لإجراء تحقيق في هذا الموضوع لأن هذه الوزارة أصدرت تقريرها الذي أدان الحركة بعد ثلاث دقائق فقط من وقوع المجزرة.
إلى ذلك زعمت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية وجود مؤشرات أولية للتعاون بين السلطة الفلسطينية وجيش الاحتلال الاسرائيلي في خوض معركة ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) معتبرة أن هذه المؤشرات هي ما حدث في غزة من مواجهات فلسطينية داخلية..
وقالت الصحيفة إن المسئولين الإسرائيليين يرون ما يسمونه الاشتعال الكبير (أي المواجهات) في قطاع غزة ينضم إلى سلسلة خطوات إيجابية من ناحية تل أبيب كفيلة بأن تدل على استعداد قوات الأمن الفلسطينية لتصعيد التعاون مع الجيش الإسرائيلي ضد حماس حسب زعمها.
واعترفت محافل في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي بأن الحديث يدور عن تطورات كفيلة بأن تكون ذات معنى مصيري في المستقبل ويجب الانتظار لرؤية كم ستكون السلطة حازمة هذه المرة على حد تعبيرها.
وكانت المواجهات المسلحة بين الشرطة الفلسطينية وأنصار حركة (حماس) قد أسفرت عن مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة خمسين آخرين بجروح مختلفة في أعقاب محاولة الشرطة اعتقال محمد نجل الشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيسى بشكل مفاجئ ودون أي مبررات، وفقاً لرواية حماس.. وقد أفرزت هذه الأحداث عن احتقان سياسي وضغوطات على السلطة الفلسطينية وصلت إلى مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإقالة الحكومة لإخفاقها، وفقاً لتلك المطالبات، في وقف الفوضى المسلحة في غزة.. وقد تمثلت هذه الضغوطات بصورة واضحة في اقتحام مسلحون من الشرطة الفلسطينية يوم الاثنين مبنى المجلس التشريعي في غزة للمطالبة بحملة أمنية على الناشطين، فيما حث النواب الرئيس محمود عباس على إقالة الحكومة لإخفاقها في وقف الفوضى المسلحة في غزة.ويسلط هذان التحديان الضوء على المهمة الشاقة التي يواجهها عباس لفرض النظام في قطاع غزة لجعله ميداناً لإثبات قدرة الفلسطينيين على إقامة دولتهم في المستقبل بعد أن أكملت إسرائيل سحب المستوطنين والجنود الشهر الماضي.