كيف يتم تنصير اطفال المسلمين؟؟؟؟
تعاني العديد من العوائل الإسلامية في دول شمال أوروبا – السويد و النرويج والدانمارك و فنلندا- من خطر التفكك و الإنفجار حيث طرأت عليها العديد من العوامل الإجتماعية والثقافية و القانونية والتي اصبحت تهددّ في الصميم مصير هذه العوائل ..
و يكمن الخطر المحدق بالعوائل المسلمة في الدول الغربية و تحديدا في دول شمال أوروبا في إحتضان المؤسسات الإجتماعية لهذه العوائل و هذه المؤسسات تملك صلاحيات واسعة قانوينة و سياسية و لها أن توجّه هذه الأسرة وتلك في الوجهة التي تريدها ..
و بحكم أنّ معظم العوائل المسلمة تعيش بفضل المساعدة الإجتماعية في هذه الدول , فإنّ للمؤسسة الإجتماعية أو ما يعرف بالسوسيالSocialفي دول شمال أوروبا حق الإشراف على الأسرة و مراقبتها ومراقبة الأولاد مراقبة دقيقة , ولكل أسرة مسؤول أو مسؤولة من المؤسسة الإجتماعية تتابع تفاصيل الأسرة المسلمة و تسعى لإخضاعها للقواعد والقوانين السارية في هذه الدول , وقد وقعت آلاف العوائل في مشاكل لها أول وليس لها آخر مع هذه المؤسسات الإجتماعية التي تعامل هذه الأسرة بالقوانين السائدة في دول شمال أوروبا وليس من وحي ثقافة هؤلاء المهاجرين ..و وصل تدخل هذه المؤسسات الإجتماعية في مصائر الأسرة إلى درجة أقرّت في هذه المؤسسة الإجتماعية بعدم صلاحية الأبوين في تربية الأبناء وبالتالي صودر الأبناء ووزعوا على عوائل سويدية أو دانماركية و يتبنى الأطفال وتستبدل أسماؤهم ويبعثون إلى مناطق نائية عن مناطق تواجد ذويهم ….
و عندما يقع خلاف بين الرجل المسلم و وزوجته تتدخل المؤسسة الإجتماعية لوضع حدّ لهذا الخلاف و قد تدعّي الزوجة المسلمة أنّ زوجها حاول ضربها وهو الأمر المحظور قانونيا و يتعرض ضارب زوجته إلى السجن من سنتين إلى خمس سنوات وعندها يدعي الزوج أيضا ومن باب الإنتقام أنّ الزوجة هي التي حاولت ضربه , و هنا تحكم المؤسسة الإجتماعية بأنّ لا الزوج ولا الزوجة يصلحان لتربية الأطفال فتصدر قرارا بأخذ الأطفال و منحهم لأسر سويدية أو دانماركية تقيم في محافظات أخرى , و بسرعة البرق تلجأ الأسر الغربية الجديدة إلأى تغيير أسماء الأطفال فيصبح محمد أندرشون و إيمان أغنيتا و العملية متاحة قانونيا وتتم في خمس دقائق لدى مصلحة الضرائب والأكثر من ذلك يتمّ تنصير هؤلاء الأطفال في مؤسسات كنسية , وهناك آلاف القصص من هذا القبيل في السويد والدانمارك والنرويج و فنلندا , ففي السويد إدعّت زوجة عراقية أنّ زوجها ضربها وشكته للمؤسسة الإجتماعية , و بدل أن يحلا الإشكال في نطاق أسري ضيّق فقد إتهمها بنفس التهمة فصدر قرار بمصادرة إبنتهم الرضيعة التي منحت لعائلة سويدية و لا يعرفان مصيرها و لا عنوانها أو إسمها الجديد.
و الشيئ نفسه حدث مع عائلة كردية حيث بلغ سمع المؤسسة الإجتماعية – التي يسميها بعض المهاجرين المسلمين – بالمؤسسة العسكرية الديكتاتورية أنّ الأب في خصام دائم مع زوجته , وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ الجار السويدي إذا سمع أي خصام بين الزوج وزوجته يبلغّ الشرطة فورا وبدورها تبلّغ المؤسسة الإجتماعية التي توفد وفودها لهذه العائلة وتلك , و في قضية العائلة الكردية تدخلّت المؤسسة الإجتماعية وصادرت الأبناء الأربعة بحجة أنّ الوالدين غير صالحين لتربية أبنائهم , و قامت هذه المؤسسة بتوزيع الأبناء على أٍسر سويدية , و أحد أفراد هذه الأسرة كانت بنتا محجبة تدرس في مدرسة إسلامية في السويد , فقامت العائلة السويدية الجديدة بإخراج البنت من هذه المدرسة وجردوها من حجابها وجلبوا لها عاشقا سويديا – Boj friend أو Pojkvنn باللغة السويدية ….
وبمجردّ أن تشكو المرأة المسلمة زوجها للمؤسسة الإجتماعية تعطي بيتا فورا و يطلب من زوجها عدم الإتصال بها و إلاّ كان مصيره السجن , ثمّ يلحق بها الأولاد كخطوة أولى و بعد ذلك يتمّ تجردي الأم من أولادها خصوصا إذا أصيبت بمرض نفسي أو ماشابه و الأجواء المناخية تساعد على الإصابة السريعة بحالة الكآبة المتفشية في بلاد شمال العالم …
وقد سجلت مصلحة النفوس في السويد والدانمارك و النرويج وفنلندا إرتفاع نسبة الطلاق بين المسلمين , ففي السويد مثلا كانت نسبة الطلاق بين السويديين قد بلغت الخمسين بالمائة , فيما نسبة الطلاق وسط المهاجرين المسلمين قد بلغت الستين بالمائة , و لدى حدوث الطلاق فإنّ الرجل المسلم قد يتنكّر لأولاده و المرأة تفعل الشيئ نفسه بحثا عن مغامرة جديدة و تصبح الطريق يسيرة أمام المؤسسة الإجتماعية التي تضع يدها بإسم المجتمع على هؤلاء الأطفال و توزعهم على العوائل الغربية ..
وقد بات مألوفا أن سير المرء في طرقات كوبنهاغن أو ستوكهولم و يجد عوائل أوروبية شقراء تجرّ أطفالا سنحتهم إسلامية عربية و إفريقية …
و تعترف المؤسسات الإسلامية في دول شمال أوروبا بهذه الظاهرة و تقرّ بإرتفاع نسبة الطلاق بين المسلمين و ضياع الأطفال جرّاء ذلك لكنها عاجزة عن فعل أي شيئ بإعتبار أنّ القوانين في السويد والنرويج والدانمارك وفنلندا مصاغة بهذه الطريقة , وبدل أن تلجأ المؤسسات الإجتماعية لحل المشاكل الكبيرة التي تعاني منها هذه الأسر المسلمة فإنها تزيد في تعميقها لتحصل على مرادها وهو تفسيخ هذه الأٍسر وحرمانها من أولادها …
فالمتعارف عليه في العالم العربي و الإسلامي أنّ الرجل يخرج من بيته صباحا ويعود مساءا سواء أكان عاملا أم بطالا , لأنّ البطال له أن يذهب إلى المقهي أو إلى رفاقه , بينما في السويد أو الدانمارك أو النرويج فالرجل وبحكم البطالة المتفشية يبقى في البيت دوما و خصوصا في فصل الشتاء الطويل الذي يستمر لثمانية أشهر , و مكوث الرجل في البيت يؤدي به إلى الدخول في خصام مع زوجته التي تطالبه أن يغسل الصحون والثياب و تحفيظ الطفل الرضيع تماما كما يفعل السويد أو النرويجي و لأنّ الرجل المسلم لم يتعوّد على ذلك فإنه يلجأ إلى رفض ما تطلبه الزوجة التي تتمتّع بوضع قانوني كبير و مركزي في دول شمال أوروبا , و يتطور الموقف بأن تدعو الزوجة الشرطة التي تأتي فورا وتخرجه من البيت إلى بيوت تعرف ببيوت طوارئ وهي مخصصة للمطرودين من قبل زوجاتهم وتكون هذه بداية تفكك الأسرة و ضياع الأطفال ..
و تعمد المؤسسات الإجتماعية إلى العمل ضدّ العرف الذي كانت تلتزم به هذه الأسرة المسلمة في بلاده حيث القيمومة للرجل , فالمؤسسة الإجتماعية تبعث راتب الإعانة الإجتماعية بإسم المرأة المسلمة وإلى حسابها , و هي التي تعطي جزءا من هذه الإعانة لزوجها الذي لا يتحمّل هذا الموقف , و يدخل في خصام دائم مع زوجته , كما حدث مع الشاب السوري الذي طردته زوجته من البيت في السويد بسبب تحكمها في مصروفه والنتيجة كانت ضياع ولديهما و بطريقة قانونية ..
و بحجة أنّ الأولاد يجب أن يعيشوا في بيئة أسرية غير عنيفة يتم مصادرة الأولاد المسلمين من ذويهم و توزيعهم على أسر سويدية ودانماركية و نرويجية , و بهذا الشكل يصبح محمد يونسون و لمياء أغنيتا و فاطمة باولا …
و حتى تقطع هذه المؤسسة الإجتماعية علاقة ألأولاد بواليدهم فإنّ ترسلهم إلى محافظات نائية إلى أسر هناك , فمن كان يسكن في الوسط مثلا يرسل أولاده إلى أقصى الشمال أو أقصى الجنوب…
ويبدو إنّ إطلاق العنان للمؤسسات الإجتماعية حتى تنهج هذا النهج مع الأسر المسلمة هو إخفاق الإندماج سابقا و يراد تطبيقه بالقوة وعن طريق تفكيك الأسر المسلمة ……
