نفى مواطن مصري عاقبته محكمة سعودية الأسبوع الماضي بالحبس سبعة شهور والجلد 350 جلدة، لاتهامه بالخلوة "غير الشرعية" بخادمة إندونيسية، أن يكون قد وكّل المحامي نجيب جبرائيل، معتبرًا تدخل الأخير في القضية بمثابة "تطفل ومزايدة مكشوفة"، وتأتي كمحاولة "لتصفية الحسابات" ضد السعودية.
وقال العامل المصري عبد الفتاح بندق إنه تفاجئ أثناء عرض قضيته من خلال برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" في حلقة السبت الماضي بمداخلة هاتفية من المحامي القبطي للتعليق على الواقعة، وجه خلالها نقدًا لاذعًا للقضاء السعودي، وربط بين تلك القضية وقضية الطبيبين المصريين المحكوم عليهما بالسعودية.
وأضاف بندق في رسالة بعث بها إلى "المصريون"، إنه غير مسئول عن أية تصريحات يدلي بها جبرائيل تتعلق بالقضية، واتهمه بإقحام نفسه دون طلب منه، فيما وصفه بـ "مزايدة غير مقبولة"، وهدد بأنه قد يضطر إلى ملاحقته قضائيًا إذا انتحل صفة وكيله، أو في حال تحدثه بهذه الصفة إلى وسائل الإعلام.
وأدان تدخل جبرائيل واعتبره من قبيل المزايدة، ومحاولة لتسييس القضية من جانب محامي البابا شنودة، لحسابات لا دخل له بها، وهي في حقيقتها تصفية حسابات مع الشريعة الإسلامية، ومحاولة لنقل الحرب التي يقودها ضد المادة الثانية من الدستور إلى خارج مصر.
وأكد المتهم المصري الذي عاقبته محكمة سعودية مع مواطن هندي بالسجن سبعة أشهر و350 جلدة، أن العقوبة الموقعة عليه أحب إلى نفسه من استغلال قضيته في المزايدة على الشريعة الإسلامية، واعتبر أن الحكم الصادر بحقه هو محض اجتهاد من قاض هو بشر يصيب ويخطئ، وليس هناك بشر معصوم من الخطأ.
وأوضح بندق لـ "المصريون" أن أحد الأشخاص اتصل به من مصر من الرقم (0124339002) وأخبره أنه صحفي من طرف المحامي نجيب جبرائيل، وقد رد عليه -قبل أن ينقطع الخط- وأفاده بأنه لم يوكل جبرائيل أو يفوضه بالتحدث نيابة عنه، وعقب انقطاع الخط، أرسل رسالة عبر الجوال للرقم المتصل نصها: "بعرَّف حضرتك إن الدكتور نجيب ليس وكيلاً عني، ولا بدي نصر قضيتي عن طريقه".
وحث العامل المصري، المحامي القبطي على أن يكرس جهده في الكشف عن مكان السيدة وفاء قسطنطين، قبل أن يشرع في تبني قضايا المقيمين خارج مصر، في إشارة إلى الغموض الذي يكتنف مصير زوجة كاهن أبو المطامير التي أثار إسلامها قبل سنوات جدلاً كبيرًا، انتهى بتسليمها إلى الكنيسة الأرثوذكسية التي أودعتها في مكان غير معلوم.
وناشد في الوقت ذاته، الرئيس حسني مبارك التدخل لدى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، لإنصافه، والإصغاء لما لديه من أدلة تنفي الاتهامات الموجهة إليه برمتها.
إذ يؤكد بندق أن العقوبة التي وقعتها عليه محكمة جدة الجزئية، جاءت استنادًا إلى شاهد واحد، أقر بأنه يشهد برؤية العامل الهندي في نفس الحي الذي يسكن فيه، دون أن يتطرق إلى الواقعة محل القضية، وهي تهريب خادمة إندونيسية من منزل كفيلها والاختلاء بها داخل غرفة العامل الهندي.
وأرفق رسالته بنص عريضة الطعن على الحكم، المرفوعة إلى رئيس وأعضاء هيئة التمييز بمنطقة مكة المكرمة، التي يشكو فيها من العقوبة الصادرة بحقه، قائلا إنها جاءت "دون سند شرعي أو نظامي"، وإن القاضي "أسس حكمه على المزاعم التي ساقها بين يديه الشاهد الثاني، وهي عبارة عن أقوال مرسلة، ومليئة بالتناقض"، فضلاً عن عدم السماح له بالدفاع عن نفسه وعدم تمكينه من تقديم أدلة قاطعة تنفي التهمة عنه.
المصدر
http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=63577&Page=1
