إدارة الكنيسة الفاسدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جماعة الإصلاح الكنسي تصف النظام الإداري للكنيسة بالفاسد وتطالب بتعديل لائحة المجمع المقدس وعزل الأنبا بيشوي

كتب مجدي رشيد (المصريون): :

وصفت "جماعة الإصلاح الكنسي"- المؤلفة من 25 كاهنًا- النظام الإداري للكنيسة ومجمعها المقدس بالفاسد، وطالبت بعزل الأنبا بيشوي سكرتير المجمع المقدس، وتغيير لائحة المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية بعد مضي أكثر من 20 عامًا على إقرارها، وذلك لكونها خالية من عمل الروح القدس ولا تستند إلى قوانين الكنيسة.

واقترحت إدخال تعديلات على نص اللائحة، حتى تكون مطابقة لتعاليم الكتاب المقدس والمجامع المسكونية والطقوس الكنيسة، وإضافة مواد جديدة ومذكرات تفسيرية عليها.

وأوضحت في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه أن اللائحة المقترح تعديلها تضم 11 فصلاً ويبلغ مجموع موادها 70 مادة، ووقع عليها أعضاء المجمع المقدس في الثاني من يونيو 1985، بعد أن جرى مناقشتها في اليوم السابق على توقيعها، متسائلة: عما إذا كان يوم واحد يكفي لمناقشة كل هذه المواد؟.

وطالبت الجماعة بتعديل مجموعة من المواد التي صيغت بغير دقة، ومنها المادة الرابعة، التي تنص على أن المجمع المقدس هو السلطة الكهنوتية العليا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتشمل سلطة الإكليروس وكل الشعب.

وتساءلت: هل للمجمع المقدس السلطة على الشعب؟، ولماذا لا تكون هناك مادة تعرف الشعب المقصود كما تم تعريف الإكليروس في المادة الخامسة؟، وطالبت بإضافة إلى المادة الرابعة ما يعرف الشعب مثل القبطي الأرثوذكسي في كل الكرازة المرقسية، وأن تكون الصياغة الجديدة قانونية ومحددة بوضوح تام وجامعة مانعة.

وطالبت بمراجعة كل المواد ذات الصلة بالمحاكمات الكنسية والمجالس الإكليركية والمجلس الإكليركي العام، ووضع اللوائح والضمانات التي تؤدي إلى إحقاق الحق، وكذلك الإجراءات بما يضمن أن يكون القاضي الكنسي نزيهًا ومحايدًا وألا يكون خصمًا وقاضيًا في نفس الوقت، ويكفل الحق للجميع في الدفاع والمحاكمة وفق قانون واضح ومعلن، لذا طالبت بإعادة صياغة المواد السابعة والتاسعة والثانية عشر والعشرين من اللائحة حتى تكون أكثر تحديدا وتتماشى مع روح الكنيسة والعصر.

كما طالبت بتعديل المادتين 44 و 45 اللتين نصتا على أنه إذا تعذر انعقاد المجمع المقدس لأسباب خارجة عن إرادة الأعضاء يجوز أن يصدر المجمع قرارات بالتمرير بشرط أن يوقع عليها البابا أو ثلاثة أرباع لجنة السكرتارية.

وجاء ذلك بعد أن وصفت هاتين المادتين بأنهما من أخطر المواد في اللائحة لما فيهما من إخلال جسيم بقوانين الكنيسة، لأن القرارات التي تؤخذ بالتمرير كثيرة، وتكون في حالة تعذر انعقاد المجمع، أما إذا اتخذ قرار بالتمرير في حالة انعقاده فهذا يعتبر إسفافا بكل القوانين الكنسية وتعاليم الرسل الأطهار.

المصدر جريدة المصريون