الخسائر الأقتصادية للطلاق

د. محمد شريف بشير**



تلعب التصرفات المالية دورًا مهما في تزايد حدة الخلافات الزوجية، وعدم قدرة الزوجين على إدارة حياتهما، بما يؤدي إلى إنهاء الحياة الزوجية بالطلاق. ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة حول معدلات الطلاق في كثير من الدول الإسلامية، فإن مجمل المؤشرات المعلنة تؤكد ارتفاع الطلاق سنويا إلى درجة أن بعض الإحصاءات العربية تشير إلى أن بين كل ثلاث حالات زواج تجد حالة طلاق واحدة.
ويستعرض هذا الموضوع دور العامل الاقتصادي في المشكلات المؤدية إلى الطلاق، وبيان أثر ذلك على العلاقات الزوجية، كما يتناول أيضا الأسباب الاقتصادية الأكثر شيوعا في المجتمعات الإسلامية، والتي تتسبب في تفاقم المشكلات الأسرية وتطورها إلى حالات الانفصال والطلاق التي تطال أضرارها بالإضافة إلى الزوجين، الأطفال والأسر الممتدة بين الطرفين ثم المجتمع الذي يعيشان فيه بما يشمل المؤسسات الاجتماعية والتعليمية الكائنة.
ويهدف أيضا الموضوع إلى محاولة إيجاد معالجات موضوعية مبنية على معرفة الأبعاد الاقتصادية في استقرار الأسرة. واقتراح جملة من التوصيات التي يمكن أن تؤدي إلى الحد من ظاهرة الطلاق، وتقليل آثارها السلبية على المرأة والأطفال والمجتمع.
 أولا: إحصاءات الطلاق
 ثانيا: الأسباب المالية للطلاق
 ثالثا: تداعيات الطلاق على المرأة والطفل
 رابعا: المطلقة والنفقة بالشريعة
 خامسا: توصيات ومراجع
أولا: إحصاءات الطلاق
تكشف الإحصاءات الرسمية في كثير من الدول الإسلامية عن معدلات متزايدة لحالات الطلاق سنويا، وتنال الدول العربية على وجه الخصوص نصيبا كبيرا من هذه المعدلات المرتفعة، حيث تتراوح بين 30- 38% (وكالة الأنباء الكويتية). وتشير بعض التحليلات إلى أن بين كل ثلاث حالات زواج تجد حالة طلاق واحدة. ومن خلال آخر دراسة أجرتها وزارة التخطيط في السعودية تبين أن نسبة الطلاق ارتفعت في العام 2003م عن الأعوام السابقة بنسبة 20% (وكالة الأنباء السعودية، موقع محامو المملكة). وأوضحت الدراسة أنه يتم طلاق 33 امرأة يوميا، وفي مدينة الرياض وحدها وصل عدد المطلقات 3000 امرأة، في حين بلغت حالات الزواج 8500 زيجة.
وفي دراسة أعدها مركز الأمير سلمان الاجتماعي بالرياض عام 2003م (مركز الأمير سلمان الاجتماعي) أوضحت النتائج أن حالات الطلاق في دول الخليج العربية في ارتفاع مستمر، حيث وصلت نسبة الطلاق في قطر 38%، وفي الكويت 35%، وفي البحرين 34%، وفي الإمارات 46% من إجمالي حالات الزواج.
وأوضحت دراسة أخرى أجراها محمد السيف، الباحث بقسم الاجتماع بجامعة الملك سعود بالرياض، أن المحاكم الشرعية بالسعودية تقضي فيما بين 25 إلى 35 حالة طلاق يوميا (وكالة الأنباء السعودية).
كما كشفت دراسة أعدها عبد الحميد الأنصاري -عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة قطر- أن متوسط نسبة الطلاق في دول الخليج يصل إلى نحو 35%، مشيرا إلى أن السعودية تأتي في المرتبة الأولى من حيث معدلات الطلاق، والبالغة 45%، تليها الإمارات 40%، ثم الكويت 35% (جريدة البيان الإماراتية). وتشير إحصاءات أخرى نشرتها إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل في الكويت إلى أن نسبة الطلاق بلغت 40% خلال النصف الأول من العام 2003م (وكالة الأنباء الكويتية).
ويلاحظ على البيانات المنشورة في الدول الإسلامية حول الطلاق عدم دقتها في تحديد وقياس معدلات الطلاق، وافتقارها لمعايير موضوعية لا يمكن الوثوق بها، ولا تساعد في تقييم وتحليل الظاهرة؛ وبالتالي ساهم هذا القصور الفني في شيوع أحكام عمومية وغير صحيحة حول الطلاق. وفيما يلي بيان لأهم الطرق التي تستخدم لقياس وتحديد معدلات الطلاق:
1- نسب المطلقين إلى المتزوجين: يقوم هذا المقياس على تحديد إجمالي حالات الطلاق والزواج التي تمت خلال سنة. وهو مقياس يكثر استخدامه في التقارير الصحفية والنشرات العامة. ولكنه مقياس غير دقيق بسبب صعوبة القول بأن الذين طلقوا في هذه السنة هم أنفسهم من تزوجوا في نفس السنة، أو أنه من إجمالي الذين تزوجوا خلال هذا العام هناك من طلق بلغ كذا، فليست بالضرورة أن تشمل حالات الطلاق كل الذين تزوجوا في هذه السنة؛ فحالات الطلاق المشار إليها لا تخرج من كونها للذين تزوجوا في هذا العام أو قبله بسنة أو سنتين أو أكثر؛ ولذلك لا تصح نسبة عدد المطلقين في سنوات عديدة إلى عدد المتزوجين في سنة واحدة. وعليه فإن الأرقام الواردة في هذا المقياس لا تعبر عن إجمالي المطلقين وإنما تعكس فقط إجمالي عدد الذين تزوجوا هذا العام.
2- معدل الطلاق وفقا لعدد الأشخاص خلال السنة: يقوم حساب المعدل الخام للطلاق بناء على عدد المطلقين لكل ألف شخص من المتزوجين، ويقدم قياسا أفضل لمعدل الطلاق من المعدل السابق الذي يعتمد على النسبة بين المطلقين في سنوات عديدة والمتزوجين في سنة واحدة. ويساعد هذا المقياس على إجراء مقارنات بين سنة وأخرى، وبين بلد وآخر. والعيب الذي يعتري هذا المقياس أنه يُدخل في الحساب عدد الأشخاص المتزوجين الذين ليس لديهم أطفال وبعضهم لم يطلق أبدا؛ وهو ما يقود إلى سوء تفسير المعلومات حول معدلات الطلاق.
3- معدل الطلاق حسب النساء المتزوجات: يستند إلى عدد المطلقات لكل ألف امرأة متزوجة يزيد عمرها عن 15 سنة. وهو أفضل من سابقه وأكثر دقة في قياس معدل الطلاق؛ لأنه يحسب عدد المطلقات فعلاً من إجمالي المتزوجات، وعليه تسهل المقارنة بين منطقة وأخرى وبين سنة وأخرى. ويعد هذا المقياس أكثر تعبيرا عن الانخفاض والارتفاع في معدلات الطلاق. ويمكن على أساس نفس المقياس أن تؤخذ معدلات مماثلة للرجال أيضا. ولكن معدلات النساء أكثر استخداما من معدلات الرجال؛ لأن الإحصائيين لديهم ثقة كبيرة في البيانات التي تعطيها المرأة عن حالتها الاجتماعية من تلك المعلومات التي يدلي بها الرجال (Drake and Lawrence: 2001).
4- تقدير احتمالات الطلاق: وهناك من يستعمل تقدير احتمال الطلاق مستندا إلى توقعات مفترضة لحالات الطلاق، ويعد هذا المقياس أقل دقة وأبعد عن الواقع؛ لأنه لا يعكس التفاوت في عمر الأشخاص ولا يراعي نمط الأجيال السابقة واللاحقة في التطليق.
والخلاصة أن مقياس معدلات الطلاق على أساس نسب عدد حالات الطلاق إلى حالات الزواج لا يعتبر مؤشرا دقيقا، فارتفاع هذه النسبة ليس بالضرورة أن يعطي انعكاسا لارتفاع عدد حالات الطلاق، وإنما يرجع إلى انخفاض عدد حالات الزواج، كما أن هذا المقياس لا يأخذ بعين الاعتبار أن حالات الطلاق التي وقعت هي شاملة للزيجات التي تمت في السنة المراد قياسها والزيجات التي كانت في سنوات سابقة لها. ولهذا ينبغي أن يستخدم معدل أكثر دقة في بيان معدلات الطلاق الحقيقية التي هي عبارة عن عدد حالات الزواج التي تنتهي بالطلاق في سنة معينة لكل ألف من الزيجات التي تمت في السنة نفسها.‏
ثانيا: الأسباب الاقتصادية للطلاق
تؤدي حدة الخلافات الزوجية، وعدم قدرة الزوجين على إدارة حياتهما وحل مشاكلهما بالتفاهم والتعاون إلى إنهاء الحياة الزوجية بالطلاق. ولعلنا لا نبالغ إذا أرجعنا على وجه التفصيل الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى الطلاق والنتائج المترتبة عليها في بعض جوانبها إلى العامل الاقتصادي، ويقصد بالعامل الاقتصادي في هذه الورقة كل ما يتعلق بشؤون الأسرة المالية، دخلاً وإنفاقا، استهلاكا وادخارا واستثمارا، وما يترتب عليها من تدبيرات خاصة بالزوجين أو أطفالهما أو من يعولان. وبالتالي فإن التصرفات المالية لأحد الزوجين أو كليهما تلعب دورا لا يستهان به في حياة الأزواج ومسيرة الأسرة وبقائها، وأن أي اختلال في المسئوليات والواجبات والتصرفات المالية سيؤدي حتما إلى حدوث مشكلات بين الأسرة الواحدة، ويساهم في تفاقم الخلافات الزوجية، وذلك على النحو التالي:
1- كثرة مطالب الزوجة المالية سواء كان ذلك تلبية لرغباتها الشخصية أو استجابة لتطلعات أسرتها والضغوط التي يفرضها المجتمع من حولها للإنفاق بشكل معين، بحيث تكون هذه المطالبات المالية فوق طاقة الرجل؛ وهو ما يجعل الضغوط الواقعة على الزوج سببا للتنافر بين الزوجين وبروز الخلافات بينهما، والتي ربما تتطور إلى نزاع يؤدي بدوره إلى الطلاق.
ومما لا تخفى الإشارة إليه أن كثيرا من المجتمعات الإسلامية تسود فيها الاعتبارات المادية وحالات التفاخر الاجتماعي بالغني وما يضفيه على صاحبه من جاه وسلطان؛ الأمر الذي يكون مدعاة للتقليد الأعمى للآخرين، وطغيان الحياة المظهرية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة.
2- أصبح عمل المرأة وحاجتها للعمل من الأمور التي تفرض نفسها بحكم الحياة المدنية المعاصرة، سواء كان ذلك لسد حاجتها المالية، أو القيام بمهمة أو أي دور اجتماعي في محيط أسرتها الكبيرة أو مجتمعها. وبعض الأزواج ينظرون إلى عمل المرأة من ناحية مادية باعتباره مساهمة إضافية لدخل الأسرة وتقليل حجم النفقات المالية التي يقوم بها الزوج، وربما تكون المرأة غير راغبة في إعطاء ما تكسبه من مال، ورافضة لأي مساهمة في نفقات الأسرة؛ وهو ما يؤدي إلى حصول نزاع قد يتطور إلى ترك المرأة للعمل، أو تخييرها بين الطلاق والعمل.
وتؤكد كثير من الشواهد الواقعية أن عمل المرأة ربما يؤدي إلى فشلها في إدارة البيت، وعدم التوفيق في أداء بعض الالتزامات الأسرية وخاصة ما يتعلق بالزوج والأطفال؛ وهو ما يجعل الزوج يلومها ويوبخها، وتكرار ذلك يكون سببا للخلافات بين الزوجين. واستمرار المرأة في عدم التوافق مع شريك حياتها بسبب العمل يؤدي في كثير من الحالات ضمن أسباب أخرى لوقوع الطلاق أو رغبة الرجل في الزواج من أخرى؛ فيؤدي ذلك إلى مطالبة المرأة بالطلاق على هذا الأساس. وتبين الدراسات التطبيقية أن حدة الخلافات غالبا ما تقع بسبب تباين وجهات النظر حول عمل المرأة، حيث يتبنى الرجل موقفا معارضا لعمل المرأة، وفي نفس الوقت تبدي المرأة تمسكا بعملها؛ وهو ما يؤدي في نهاية الأمر إلى تباعد مواقفهما ثم تفضيلهما للانفصال بدلاً عن الحياة الزوجية، وفي الغالب يعكس هذا التباعد تباين تربية وثقافة كل من الزوجين، ومدى تأثرهما بالمجتمع من حولهما.
3- يعكس أسلوب الإنفاق في الأسر الفلسفة التي تقوم عليها أي أسرة، فإذا كانت الأسرة مسرفة في إنفاقها وتعيش حياة فيها كثير من الإسراف فلن تكون قادرة على الصمود أمام جوائح الزمان والظروف الطارئة التي تلم بعائل الأسرة كمثل فقدان رب الأسرة لوظيفته، أو انخفاض مرتبه، فيؤدي ذلك إلى عدم رضا من قبل الزوجة بالحالة الجديدة، فتفرض ضغوطا على الزوج تجعله في وضع يفضل فيه الهروب من المشكلة بالطلاق. كما قد يصف الرجل المرأة بالإسراف في النفقات وإصرارها على الإنفاق كما لو كان رب الأسرة في حالته الأولى من الغنى واليسر، فيؤدي ذلك إلى نزاع يؤدي إلى تفاقم المشكلات الزوجية المؤدية إلى الطلاق.
4- سلوك الزوج الإنفاقي ربما يكون هو الآخر سببا للمشكلات التي تنتهي بالطلاق، فبخل الزوج وتقتيره على زوجته وأطفاله رغم سعة حاله وميسرته يفضي إلى حالة من الضجر والسخط من جانب الزوجة، فيفجر ذلك الشح المشكلات بينهما وتبدأ الزوجة في اتهامه بالتقصير في القيام بمسئولياته وواجباته الأسرية، وتقود شكوى الزوجة وضجرها المتكرر، وربما تدخل أسرتها إلى تفاقم الخلافات الزوجية؛ وهو ما يساهم في انهيار الثقة بين الزوجين وتعرض العلاقة بينهما للطلاق.
5- عدم العدالة في الإنفاق للأزواج الذين لديهم أكثر من زوجة؛ الأمر الذي يؤدي إلى مطالبة المرأة الأولى بالطلاق، وتفضيلها البقاء مطلقة على حياة زوجية تشاركها فيها غيرها، وحياة جديدة ينقصها العدل ويسودها التحيز لزوجة أخرى، ولا ينالها أي نصيب مما كانت تحظى به قبل زواجه من الثانية، والإهمال الذي يتعرض له الأطفال. إن حوالي 55% من حالات الطلاق بدول الخليج العربي ترجع أسبابها إلى تعدد الزوجات وعدم العدل بينهن.
6- عدم الشفافية المالية بين الزوجين وتستطيع المرأة أو الرجل أن يكتشف في لحظة ما حقيقة الوضع المالي للشريك الآخر فيكون ذلك سببا لعدم الثقة في التصرفات المالية وعدم الاطمئنان إليه والتشكيك في أوضاعه المالية التي ينظر إليها دائما بشكوك تكون سببا في إفساد الحياة الزوجية. وصار اليوم من الصعب إخفاء الوضع المالي في حياة أحد الطرفين لمدة طويلة، لوضوح علاقات العمل.
من الواضح أن الخلل المالي أو الاقتصادي الذي يعتري الحياة الزوجية، ويكون سببا في وقوع الطلاق، يرجع إلى غلبة الحياة المادية على سلوك الناس، وتغير كثير من المفاهيم؛ وهو ما يفضي إلى تشوهات تقلب العلاقات بين الزوجين إلى علاقة مادية مجردة من التعاون والمودة والرحمة والمحبة. فكثير من فتيات اليوم لا يرغبن إلا في الزواج من الرجل الثري مع إغفال الجوانب الأخرى والأكثر أهمية كالخلق والتوافق والكفاءة والمسئولية. ولكي يتم تفادي الوقوع في كثير من المشكلات الأسرية فلا بد من أن تكون اعتبارات الاختيار للزواج من الطرفين الرجل والمرأة مبنية على الاعتبارات الأخلاقية والموضوعية التي تجعل الأسرة بناء متماسكا، ولبنة للتعاون والمحبة والسعادة وتبادل المصالح بين الزوجين على أساس أنهما شركاء لا غرماء، وألا تطغى الاعتبارات المادية المجردة التي تنظر إلى زوج المستقبل من خلال أنه الرجل الثري الذي يغدق على الفتاة وأسرتها الأموال الطائلة، كما ينظر إلى البنت كسلعة يغالى في مهرها إلى درجة المبالغة.
إن الحياة الزوجية االمستقرة تقوم في عمومها على التوافق في تحقيق المصلحة المشتركة للزوجين، فما يكون في مصلحة الزوج إنما هو في مصلحة الزوجة، وما هو في مصلحة أي منهما يكون في مصلحة الأسرة. غير أن هذا لا يمنع من اختلاف وجهتي النظر حول المصلحة نفسها، وقد يكون هذا الاختلاف حقيقة واقعة، فقد ترى الزوجة أن من مصلحتها الاستقلال بمرتبها وأن تدخره لنفسها وأن يقوم الزوج بالإنفاق على الأسرة، بينما يرى الزوج أنها لا بد أن تساهم في النفقات، ولكن قدرة الطرفين على تحمل واجباتهما بمسئولية تامة وإدراكهما لمصلحتهما العليا يعملان على رعاية حياتهما على نحو متوافق يعكس أحيانًا جانبًا من تضحية أحدهما في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة. وهكذا فإن الإدارة الحكيمة والواعية للمصالح وتقديرها بين الزوجين بصرف النظر عن كونها مصلحة الرجل أو المرأة، ستقلل من احتمالات عدم التوافق المؤدية للطلاق.
ثالثا: تداعيات الطلاق على المرأة والطفل


ثمة تداعيات اقتصادية سلبية على المرأة المطلقة حيث تصبح هي العائل الوحيد للأسرة، وفي حال عدم امتلاكها وظيفة أو مهارات تستطيع بها اختراق سوق العمل تكون التداعيات أكثر وطأة على هذه المرأة وأطفالها، ويمكن تفصيل ذلك فيما يلي:
1- زيادة الأعباء المالية على المرأة المطلقة:
لقد صار من المسلم به أن المرأة أكثر الأطراف تضررا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية من وقوع الطلاق وعواقبه. ومن خلال العديد من البحوث والدراسات التي أجريت حول العوامل والنتائج المترتبة على الطلاق فإن العوامل الاقتصادية تلعب دورا لا يستهان به في وقوع الطلاق ثم فيما يترتب عليه من آثار وتداعيات (Weitzman: 1985, Drake and Lawrence: 2001) إن حدوث الطلاق يؤثر على وضع المرأة المالي، وذلك من خلال وضعها في موضع رب الأسرة من ناحية تحمل نفقات إعالة الأسرة، ويكون ذلك أوضح ما يكون في حالات تهرب الأب عن تحمل مسئولياته، وإذا اعترى وضع عمل المرأة أي تقلبات فإن ذلك سيؤثر لا محالة على دخل المرأة، خاصة التي تعول أطفالاً بعد الطلاق، وتتحمل تكاليف إعاشتهم بالكامل.
2- الحالة المادية والتعليمية للزوجة: نتيجة لوقوع الطلاق فإن المرأة تتأثر بزيادة أعباء الإعالة ونقصان دخلها في الأسرة التي كان الرجل يتحمل الإنفاق عليها؛ وهو ما يدفعها إلى العمل لسد حاجة أسرتها، أما إن كانت المرأة المطلقة عاملة فإنها ستكون أكثر عرضة للتأثير فقط في حالة حدوث تغيرات سلبية وغير متوقعة في سوق العمل، مثل انخفاض الأجور أو فقدان الوظيفة، فحتما سيقل دخلها تبعا لذلك في الوقت الذي زادت فيه التزاماتها المالية بعد الطلاق، خاصة إذا كان لديها أطفال تتحمل نفقات إعاشتهم.
ولا شك أن للطلاق تبعات مادية كبيرة وضغوطا حياتية شبه يومية، فإن كانت الزوجة في وضع مالي مريح وميسور، أو لديها ما يمكن أن تزاول به عملا مهنيا أو حرفيا، كان ذلك سندا لها في مقابلة تلك الالتزامات، أما إن كانت في وضع مادي ضعيف، وليس لديها خبرات أو شهادة تتكسب بها فإن الضغوط تزداد عليها؛ وهو ما يؤثر سلبيا في نظرتها لذاتها ويقلل من دورها الإيجابي في الحياة نتيجة قلة الموارد الموجودة لديها.
3- موقف أسرتها من عملية الطلاق: يجب أن نقر بأن هناك متابعة اجتماعية للمطلقات في مجتمعاتنا الإسلامية، وخصوصا من المقربين من الأهل والوالدين والأصدقاء؛ فالمطلقة ستظل تحت المجهر والمراقبة الدقيقة لكل حركاتها وتصرفاتها فإن كانت البيئة الأسرية على درجة من المساندة والتعاون تأقلمت المرأة المطلقة مع الطلاق وتداعياته، وإلا فستكون هنالك مشكلة أخرى مصاحبة للطلاق متمثلة في صعوبة التأقلم مع الأوضاع الجديدة بعد انفصال الزوجين عن بعضهما البعض، وما تفرزه من تأثيرات سلبية كبيرة على المرأة والأطفال. وتقل تداعيات الطلاق السلبية إذا أبدت أسرة المرأة المطلقة تعاونا ومساندة معنوية ومادية، خاصة في حالات تهرب الزوج من مسئوليته في الإنفاق على تربية الأطفال.
4- عدم تحصيل النساء المطلقات لنفقاتهن [1]: تعد مشكلة النفقات من أكثر المشكلات شيوعا في دوائر الأحوال الشخصية ومحاكم القضاء الشرعي في الدول الإسلامية حول قضايا الطلاق، وذلك لكونها من القضايا التي يقع فيها التنازع، وتؤثر بشكل مباشر على حياة المطلقة ومن تعول من الأطفال.
والصورة الأكثر انتشارا تتمثل في مماطلة الرجال الذين طلقوا زوجاتهم في الالتزام بالنفقة أو التهرب من دفعها حتى إن قضت المحاكم بوجوب دفعها. ومما يزيد من مشكلات النفقات تعقيدا أن القانون يعجز عن حماية المرأة وإجبار مطلقها على دفع النفقة. رغم أن هناك نسوة مطلقات يكن في مسيس الحاجة إلى تحصيل النفقة وذلك لرعاية الأطفال وسد حاجتهم من المأكل والملبس والعلاج والتعليم.
5- تزايد أعباء حضانة الأطفال: تعتبر حضانة الأطفال في الأسر المطلقة من القضايا الأساسية التي تزيد من حدة الصراع بين الوالدين المنفصلين، والحضانة إما أن تكون حضانة تقوم بها الأم أو الأب أو مشتركة بينهما، حيث يتحمل الوالدان معا مسئولية رعاية أطفالهما بعد الطلاق، وبالتالي يمكن للأطفال الإقامة مع أمهاتهم لفترة من الزمن، ومع آبائهم لفترة أخرى بالتبادل كي لا تنقطع الصلة بين الأطفال وبين الوالدين.
وتؤكد الدراسات التي أجريت على حالات الطلاق في العديد من الدول(Drake and Lawrence: 2001) أن الكثير من الأسر المطلقة التي لم تستطع التفاهم في الأمور المتعلقة بحضانة وتربية أطفالهم، يواجهون صعوبات كبيرة في فهم العلاقات المعقدة الناجمة عن الطلاق، وعدم القدرة على التفاعل مع بعضهم البعض في تحقيق الرعاية المشتركة، وهم غالبا ما يلجئون إلى القضاء لحل الخلافات القائمة بينهم، وهؤلاء في الغالب يتسمون بالكراهية تجاه الطرف الآخر، ومن الممكن أن يؤدي استمرار الصراع بينهما إلى امتداد تلك المشاعر العدائية إلى أطفالهم، وتؤدي بهم إلى الميل إلى عقاب الطرف الآخر، والتعود منذ الطفولة على العدوانية والكراهية للطرف الآخر، واعتباره طرفا سيئا لا يصلح كوالدة أو والد.
6- زيادة فقر المرأة وأسرتها: يمكن اعتبار الطلاق أحد أهم الأسباب المؤدية للفقر خاصة عندما يكون الزوج هو المصدر الوحيد والعائل لزوجته وأطفاله، وعندما تتخلى الأسرة عن ابنتها بعد الزواج وكونها في رعاية رجل آخر بسبب من فقر الأسرة أساسا يزيد من الأعباء المالية على الأسرة ويدخلهم في صعوبات بالغة.
وربما يترتب عليها آثار سلبية على الزوج والزوجة والأبناء منها على سبيل المثال: التشرد والمخدرات والتسول وانتشار الجريمة وهذه مشكلات تتعداهم إلى المجتمع بأثره.
التأثير على الأطفال


أما بالنسبة للأطفال فيمكن تلخيص أهم النتائج الاقتصادية المترتبة على حياة الأطفال نتيجة الطلاق فيما يلي:
1- فقدان الحياة الأبوية: فقدان الأطفال لأحد الأبوين وبذلك يفقدون التوجيه والمعرفة التي تتم لهم من خلال وجود الأبوين، وكذلك تقل مواردهم المالية والعاطفية لفقدان الأب على وجه الخصوص ولا تستطيع الأم بمفردها أن تغطي دور ومساحة الأب في حياة الأطفال. فالآباء والأمهات يعتبرون أهم الموارد بالنسبة الأطفال، فهم يمدونهم بالعطف والمساعدة العملية في الحياة كما يجسدون لهم قدوة حسنة ومثالاً يقتدى به في سلوكهم. والأطفال الذين يفقدون آباءهم بالطلاق مثل أولئك الذين يفقدون أحد والديهم بالوفاة، ولكن تأثير الطلاق أشد من تأثير الوفاة على نفوس الأطفال وأحيانا يفوق تأثير الوفاة حسب الدراسات التطبيقية التي أجريت في هذا المجال. ولكن الدراسات أوضحت أن الأطفال الذين يتوفر لهم عائل يقوم مقام آبائهم أفضل حالاً من أولئك الذين لا يحظون بذلك (Teachman and Paasch: 1994).
2- فقدان العائل والمصدر المالي: فالأطفال الذين يعيشون مع الأم أو الأب منفردا تقل مصروفاتهم عما كانوا من قبل في وجود الوالدين معا. ونتيجة لمحدودية الدخول والمصادر المالية بعد الطلاق بالنسبة للأم الحاضنة فإن الأطفال يواجهون صعوبات مالية، خاصة الأسرة التي تُعال بواسطة الأم منفردة يكون لديها دخل أقل مما لو كان الأب شريكا لها في الحياة. وهناك اعتقاد بين الباحثين أن غالب المشكلات التي يعاني منها الأطفال ترجع إلى الصعوبات المالية والاقتصادية التي تواجهها المطلقة التي تقوم بدور العائل الوحيد.
3- زيادة ضغوط الحياة الاقتصادية: ربما تفرض التغيرات التي يحدثها الطلاق تغييرا في حياة الأطفال من خلال مستوى المعيشة وتغيير المدرسة وتقليل النفقات والسكن وأسلوب العناية الصحية. وكذلك تغيير الصداقات والعلاقات بالأسر الأخرى، وهذه البيئات الجديدة مجتمعة تخلق ظروفا جديدة وقاهرة بالنسبة للأطفال. وأكثر الأطفال عرضة للضغوط أولئك الذين تتفاقم الخلافات الأسرية بين أبويهم وتؤدي للطلاق.
وهذه التداعيات الاقتصادية تؤدي ببعض النساء إلى أن يقبلن باستمرار الزواج مع وجود خلافات، خاصة عندما تحسب المرأة أن تكلفة الطلاق ستكون أفدح من البقاء في جحيم العلاقة الزوجية المتوترة مع الرجل. وهو اعتبار اقتصادي لتفادي الوقوع في أزمات وضغوطات مالية كبيرة، ولذلك نجد كثيرا ما تتخلى المرأة عن سعادتها الخاصة من أجل أن يضمن الأولاد إنفاق والدهم عليهم.
وفي أحيان أخرى ترغب المرأة في الطلاق، إذا كانت بدون أطفال ولا تشعر بتبعات مالية نتيجة الطلاق، خاصة إذا كان الزوج لا يفي بالتزاماته المالية ويعجز عن الوفاء بها. وتفضل أن تمارس حياتها باستقلال أو تلتحق بأسرتها (الوالدين).
لقد أصبح الآباء والأمهات يحرصون على تعليم بناتهم لضمان مستقبلهن، وخاصة في الظروف غير المتوقعة كحالة الطلاق، إذ تستطيع المرأة المتعلمة أن تمارس مهنة شريفة إن طلقت من زوجها لأي سبب، فلا بد من الاهتمام بتعليم البنات، وقبل كل شيء أن يشمل ذلك التعليم قيامها بمهمتها الأسرية في المقام الأول كزوجة صالحة ترعى أسرتها وتحافظ عليها، وإن وقع الفراق مع زوجها تكون في وضع يمكنها من تخفيف ما يترتب على ذلك من آثار سلبية، وفي ذلك تقوية لمركزها في المجتمع.
ويجب النظر لتلك الخطوات الخاصة بتعليم البنات على أنها خطوط لحماية مؤسسة الزواج عن طريق المسئولية وتقدير الزوجة واحترامها. فالأطر الأخلاقية وحدها لا تكفي لحماية الحياة الزوجية ما لم تحفظ أيضا بأطر مادية كعمل الزوج وقدرته على الإنفاق، وكذلك تعليم المرأة وحصولها على شهادة يمكن أن تضمن لها العمل والتكسب في الظروف الطارئة وغير المتوقعة.
رابعا: المطلقة والنفقة بالشريعة
وردت في كتب الفقه الإسلامي إشارات تفصيلية حول أحكام النفقة، واختصارًا فإن للمطلقة نفقة ما دامت في العدة، وإن كانت الطلقة رجعية فلها النفقة؛ لأن الله جعلها زوجة وزوجها أحق بها، فلها ما للزوجات من النفقة والكسوة والمسكن. وأما البائن فإن كانت حاملا فلها النفقة لأجل حملها لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (الطلاق: 6)، فإن لم تكن حاملا، فليس لها نفقة واجبة ولا كسوة. وأما نفقة الرضاع فهي على الأب؛ فإن كانت أمه في حبال أبيه فنفقة الزوجة تندرج فيها نفقة الرضاع لقوله: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} (البقرة: 233)، فلم يُجِب غيرها، وإن لم تكن في عصمته، فعليه لها أجرة الرضاع لقوله: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (الطلاق: 6)، وأمر تعالى أن {لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} (البقرة: 233)، وهذا شامل لكل ضرر (شبكة الفتاوى الشرعية).
فإذا كانت الزوجة هي التي تطلب الطلاق فليس لها الحق في أن تطالب بأي نفقة، ولكن لها نفقة العدة التي يحددها الشرع، ومدة العدة كما هو معروف 3 أشهر وعشرة أيام، أي أنه من حقها أن تحصل على نفقة فترة الثلاثة أشهر فقط، وإذا كانت حاضنة يحق لها أن تحصل على نفقة أبنائها الذين يعيشون معها، وفي حالة بلوغهم سن الرشد فإنهم يخيرون وإذا ما اختار أي منهم أن يعيش معها، فمن حقها أن تحصل على نفقة أبنائها الذين يعيشون معها.
إن كثيراً من الناس يجهلون أحكام الشريعة الإسلامية وبعضهم يتجاهل تطبيقها، أو لا يدركون أهميتها، فلا بد من إعادة النظر في موضوع مؤخر الصداق الذي تخجل الكثير من الأسر من الخوض فيه إلا أن وجوده سيحمي المرأة من الطلاق التعسفي الذي عادة ما تكون المرأة ضحية له. وفي بعض البلاد الإسلامية فإن القوانين تخول للقاضي أن يعطي فترة شهر لمن يريد الطلاق كافية، ويجب ألا تقل المدة عن 6 أشهر حتى يستطيع أن يراجع كل طرف نفسه فيما ذهب إليه "موقع إسلام أون لاين.نت".
إن الشريعة الإسلامية ركزت على أهمية المعروف والإحسان في العلاقات الزوجية، وشددت على ألا تترك العلاقة بين الزوجين في حالتي الإمساك أو التطليق دون أي حقوق أو التزامات، وذلك استجابة لقوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}. فمن يخدم في مكان لسنوات طويلة يستحق مكافأة عند نهاية خدمته، فما بالك بالزوجة التي ضحت بشبابها وحياتها من أجل بناء الأسرة، خاصة أن هناك دراسات قد أجريت على النساء اللائي يطلبن الطلاق ووجدت الدراسة أن غالبية هؤلاء النسوة لم يطالبن بالطلاق إلا لتهديد الزوج حتى يكف عن بعض تصرفاته، وليس لديهن رغبة حقيقية في الطلاق، حيث تكون المرأة عرضة للندم الشديد بعد وقوع الطلاق. وعليه يصبح من الضروري وضع العديد من الضوابط والنظم التي تحمي المرأة المطلقة وتحفظ لها حقوقها وفي نفس الوقت تراعي بلوغ مقاصد الشريعة الإسلامية وروحها عند التطبيق.
خامسا: توصيات ومراجع
(1) عندما يكون الطلاق هو الحل الأخير بين الزوجين فلا بد من وضع الضوابط اللازمة لوقوعه بالحسنى دون تضييع للحقوق لأي من الأطراف، وعلى وجه الخصوص الأم والأطفال.
(2) الحاجة لوجود قانون أو نظام تحمي المرأة من الطلاق التعسفي، ويمكن إيجاد أن تختص بعض المحاكم بشئون الطلاق، حتى تضمن المرأة حصولها على جزء من حقها خاصة إذا وقع الطلاق عليها وهي في منتصف العمر؛ إذ إن وقوع الطلاق على المرأة في مثل هذه السن أشبه بحكم بالإعدام حيث لا تستطيع أن تعول نفسها أو أن تجد زوجا يعولها.
(3) يجب العمل على إيجاد لجان أسرية لحل الخلافات الزوجية إنشاء المراكز الاجتماعية التي تقوم برعاية المطلقات والاهتمام بشئونهم.
(4) إنشاء صندوق للنفقات من قبل المحاكم الشرعية، بحيث تتوجه إليه الزوجات اللاتي صدرت لصالحهن أحكام نفقات للحصول على مبالغ النفقة المستحقة لهن، ويتولى الصندوق تحصيل تلك النفقة من المحكوم عليه بالطرق القانونية.
(5) تبصير المرأة المطلقة بحقوقها كما بينتها الشريعة الإسلامية وتوعية المجتمع وعقد لمعرفة حقوق الزوجة وحقوق المرأة على العموم، وواجبات كل طرف.
(6) تسهيل مهمة وصول المرأة إلى القضاء عند التعدي على حقوقها، وسرعة البت فيها؛ وذلك لوضع حد لما تعانيه المرأة المطلقة من الظلم والضرر نتيجة ترك الأولاد معها بدون نفقة أو رعاية من الأب.
المراجع العربية:
1. حسان لمالح "المشكلات الزوجية: الطلاق.. أسبابه وطرق الوقاية منه"
2. مركز الأمير سلمان الاجتماعي
3. وكالة الأنباء السعودية
4. موقع "محامو المملكة العربية السعودية"
5. وكالة الأنباء الكويتية.
6. شبكة الفتاوى الشرعية
7. موقع إسلام أون لاين.نت
8. موقع جريدة البيان الإماراتية
المراجع الأجنبية:
1. Amato, P. R. (1993). Children's adjustment to divorce: Theories, hypotheses, and empirical support. JOURNAL OF MARRIAGE AND THE FAMILY, 55, 23-38.
2. Amato, P.R. (1994). Life-span adjustment of children to their parents' divorce. THE FUTURE OF CHILDREN, 4, 143-164.
3. Drake, M. and Lawrence , T. (2001) Divorce and the Family Business, 2nd edition. (eds.) Jordan Publishing Limited: UK
4. Teachman, J. D. and Paasch, K. M. (1994). "Financial Impact of Divorce on Children and Their Families." THE FUTURE OF CHILDREN, VOL 4, NO 1, pp. 63-83.
5. Weitzman, L. J. (1985) The Divorce Revolution The Free Press: USA.
=============================================

** محاضر في كلية الاقتصاد والمعاملات بجامعة العلوم الإسلامية بماليزيا
[1] النفقة هي ما ينفقه الإنسان على عائلته وتكون في حال قيام الزوجية كما تكون في حالة العدة من طلاق وتفريق. وتشمل النفقة كل ما تحتاجه الزوجة من وسائل معيشتها في حدود طاقة الزوج بما يشمل الطعام والشراب واللباس والمسكن والعلاج

حياكِ الله اختى نسيبة بنت كعب

موضوع شيق جدااا

جزاكِ الله خيراا _ ونفع بكِ

واسجل متابعة