تقرير بريطاني: المصارف الإسلامية هي الأقل تضررًا من الأزمة المالية
أكد تقرير صحافي نُشر في بريطانيا أن المصارف الإسلامية أكثرُ حصانةً من المصارف التقليدية وأقل تضررًا من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال التقرير الذي نشرته مؤسسة خدمات المصارف الدولية في لندن بالشراكة مع مجلة ديكنز الاقتصادية: إنه رغم تكبد المصارف الإسلامية بعض الخسائر فإنها حققت نموًّا كبيرًا في الوقت الذي كانت نظيراتها التقليدية تضطر إلى الإفلاس.
وعزا التقرير، الذي استند على مسح شمل 500 مؤسسة مصرفية إسلامية، ذلك إلى عدة أسباب مِن أهمها عدم تعامل تلك المصارف في النشاطات التي أسهمت في الأزمة العالمية مثل الاستثمار في الأصول ذات المخاطر العالية وعدم اعتمادها في تمويل عملياتها على الاستدانة من المصارف التقليدية لتحريمها الاستدانة بالفوائد واعتمادها أكثر على ودائع العملاء في الحصول على السيولة المالية وكذا تبنيها سياسة الربح والخسارة المشتركة بينها وبين عملائها.
وأشار التقرير إلى أن المصارف الإسلامية لم تكن في مأمن كامل من الأزمة الاقتصادية العالمية فهي في نهاية المطاف جزء من منظومة مصرفية عالمية واحدة، موضحًا أنها تكبدت خسائر كبيرة في قطاع الاستثمار العقاري كما سجلت خسائر في إصدارات الصكوك التي تراجعت بنسبة النصف تقريبًا لكن فيما عدا ذلك فإن المصارف الإسلامية بقيت سليمة بل وفي حالة نمو حيث ارتفع سوق خدماتها بنسبة 37%.
وفي إشارة إلى عدم تضررها بشكل كبير جراء الأزمة المالية العالمية، لفت التقرير إلى أن 11 مصرفًا إسلاميًّا جديدًا تم إنشاؤه منذ نوفمبر عام 2008 فيما فتحت 23 من المصارف الموجودة فروعًا جديدة في عدد من دول العالم المختلفة.
واستنادًا إلى ما أورده التقرير، فإن السعودية تحتل المرتبة الثانية بين الدول التي تملك مصارفها أصولاً إسلامية، وذلك بنحو 92 مليار دولار، تليها ماليزيا بنحو 67 مليار دولار، فيما احتلت بريطانيا المركز الأول في الدول الغربية بأكثر من 18 مليار دولار.
الشريعة حفظت النظام المصرفي الإسلامي من الأزمة:
وفي شهر أكتوبر الماضي، نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرًا أكد أن النظام المصرفي الإسلامي كسب مزيدا من الثقة, في الوقت الذي بدأت فيه المؤسسات الغربية المالية الكبيرة تترنح واحدة تلو الأخرى تحت وطأة الأزمة المالية العالمية.
وذكر التقرير أن أنصار الممارسة التي تسترشد بقوانين الشريعة الإسلامية وتحظر الفائدة والاتجار في الديون, يروجون الآن للنظام المالي الإسلامي بوصفه علاجا للانهيار المالي العالمي الحالي.
ونقلت الصحيفة عن وزير التجارة الكويتي أحمد باقر قوله "إن الأزمة الدولية الحالية ستحفز مزيدا من البلدان لتبني الأسس الإسلامية في إدارة اقتصاداتها".
وقال روبرت كيمبت نائب وزير الخزانة الأمريكية قوله, خلال زيارة لجدة بالمملكة العربية السعودية, إن الخبراء في وكالته عاكفون على دراسة ملامح الخدمات المصرفية الإسلامية.
حماية ذاتية:
وحسب الصحيفة, يواجه قطاع البنوك الإسلامية (وحجمه تريليون دولار) تحديات ركود العقارات وتراجع أسعار الأسهم، غير أنه شيد لنفسه حماية ذاتية تمكنه من تفادي التعرض لنوعية الانهيارات التي تعرض لها عدد هائل من المؤسسات.
وأرجعت الصحيفة السبب في ذلك إلى حظر النظام المصرفي الإسلامي الإفراط في المجازفة, والأهم حظره لأدوات مالية كالمشتقات, التي ينحى عليها باللوم في انهيار البنوك, والتأمين وعمالقة الاستثمار.
ونقلت عن مدير مصرف يونيكورن للاستثمار بالبحرين ماجد الرفاعي قوله "جمال البنوك الإسلامية ومبرر استخدامها بديلا لنظام السوق الحالي هو أنك لا تتعهد إلا بما تملك, فالمصارف الإسلامية ليست محمية إذا انهار الاقتصاد –فهي تعاني- لكنك لا تخسر قميصك".
ونقلت واشنطن بوست عن عامر الفيصل عضو مجلس إدارة دار المال الإسلامي -وهو مؤسسة تمتلك عددا من الشركات المالية والمصرفية الإسلامية- شرحه التعامل الإسلامي بالقول "تعاملاتنا مرتبطة بالنشاط الاقتصادي الفعلي, كالأصول والخدمات, فلا يمكن كسب المال عبر المال, فلا بد أن يكون لديك بناية تم بالفعل شراؤها أو خدمة تم توفيرها أو سلعة تم شراؤها".
