الكشف عن تورط رهبان وقساوسة وأديرة في القضية وجمال أسعد يطالب الكنيسة ببيان إبراء ذمة
كتب مجدي رشيد (المصريون): : بتاريخ 3 - 2 - 2009
كشفت التحقيقات في جريمة تهريب أطفال مصريين إلى الخارج وبيعهم لأسر أمريكية عن تورط عدد من الرهبان والقساوسة المتطرفين، اعتقادا منهم بأن ذلك يخدم المسيحية ويدخلهم في دائرة الإيمان الأرثوذكس، كما وردت أسماء بعض الأديرة في تحقيقات النيابة العامة في هذه القضية.
وأظهرت التفاصيل، أن المتورطين يستغلون حالات الفقر في مصر لشراء الأطفال من الأسر ومن ثم القيام بتنصيرهم وتهريبهم إلى الخارج، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى علم الكنيسة بذلك، خاصة وأنها لم تصدر أية بيانات تنفي فيها علاقتها بالمتهمين، وهو ما يهدد بمزيد من الاحتقان الطائفي، خاصة مع تواتر أنباء عن وجود تنظيم قبطي داخل الكنائس والأديرة لتهريب الأطفال إلى الخارج.
وكان قس يدعى مينا يتبع إحدى كنائس القاهرة، قد خضع لتحقيقات مكثفة من قبل النيابة العامة، دون أن تصدر قرارا حتى بحبسه على ذمة القضية، بينما قضت بحبس إحدى الراهبات احتياطيا بتهمة التورط في خطف وتهريب الأطفال إلى الخارج، كما وردت أسماء عدد من الأديرة في التحقيقات.
وانتقد الكاتب والمفكر جمال أسعد عبد الملاك في تعليق لـ "المصريون"، موقف الكنيسة الأرثوذكسية من القضية التي ورد فيها أسماء أديرة وراهبة وقس وبعض الأقباط، خاصة وأنها لم تصدر بيانا رسميا تعلن فيه إدانتها لهذا الأمر، فيمنا اعتبره يخلق إيحاء عاما بأن الكنيسة متواطئة أو متورطة في هذه الجرائم.
واعتبر أسعد أن الكنيسة شأنها شأن كافة مؤسسات الدولة تنعدم فيها الشفافية، وقارن بين موقفها من القضية الأخيرة وموقف الفاتيكان في قضايا تورط رهبان كاثوليك في أفريقا في ارتكاب جرائم جنسية وشذوذ، حيث خرج بابا روما في وقتها على الرأي العام وقدم اعتذارا عن هذه الجرائم.
وطالب، الكنيسة الأرثوذكسية بانتهاج نهج الفاتيكان في القضية المثارة، وأن تنأى بنفسها عن أي شخص يثبت تورطه في القضية، غير أنه استبعد أن تقدم الكنيسة على ذلك بسبب سيطرة الطابع الديكتاتوري عليها وغياب الشفافية، وغلبة الدور السياسي على مواقف الكنيسة، كما يقول.
من ناحيته، أكد هاني هلال مدير مركز حقوق الطفل المصري أن الأشخاص المتورطين في جرائم تهريب أطفال إلى الخارج يسيئون إلى المؤسسات التابعين لها، وليس لأشخاصهم فقط، إلا أنه رفض القول إن هناك تنظيما لاختطاف الأطفال، واصفا تلك الحوادث بالفردية، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على الأشخاص الذين يتورطون في مثل هذه القضايا لردع غيرهم عن ارتكابها.
