الغرب يقول: الإسلام هو الحل...!
الخبر: طالبت عدة صحف عالمية بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية كحل ومخرج للأزمة الاقتصادية العالمية
التعليق:
مفكرة الإسلام: يعاني العالم بأسره الآن من ويلات النظم الرأسمالية الجامحة والتي تعتمد على فكرة تحقيق أقصى ربحية، بغض النظر عن وسيلة تحقيقه أو عن المثل والقيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، التي ستدهسها عجلة الرأسمالية الطائشة على طريق تحقيق غاياتها، وكل يوم يخرج علينا خبير اقتصادي من هنا وهناك بمشروع إنقاذ وخطة عمل لحل هذه الأزمة المتفاقمة، ولكن سرعان ما يتضح فشل كل هذه المحاولات والخطط، لأنها في مجملها لم تضع حلاً جذريًا وفعالاً للأزمة، ولم تضع يدها على مكمن الداء، وبالتالي أخذت الأزمة تتفاقم وأخذت الدول المتضررة تأخذ خطوات انفرادية لحل مشاكلها الخاصة، مما أدى لتعميق الخلاف والمشكلة، حتى المشروع الأمريكي المنتظر والذي اعترض عليه الكونجرس الأمريكي وكذلك الناخبون الأمريكان لم يحقق هدفه، بل حدث اشتداد للأزمة عقب الإعلان عنه، لأنه في النهاية يضع حلاً للأزمة داخل أمريكا فقط دون النظر لتداعياتها بالخارج، مما حدا بألمانيا لأن تتخذ خطوات سريعة منفردة لإنقاذ مؤسساتها المالية، ضاربة بعرض الحائط قرارات القمة الأوروبية والتي عقدت قبل عدة أيام بباريس، والتي شددت على حتمية القرار الجماعي لحل الأزمة.
وفي أتون هذه الفوضى المالية غير الخلاقة والتي تجتاح العالم من أقصاه إلى أدناه، عرف العقلاء في أوروبا وأمريكا أن المخرج لن يكون إلا باتباع مبادئ الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية والاقتصادية، والتي هي الوحيدة القادرة على حل هذه المشكلة العاتية بإجراءاتها المالية الفذة، والتي تراعي كافة أفراد المنظومة المالية وذلك على المستوى الفردي والجماعي والدولي، وعرف العقلاء في الغرب مغزى كلام الاقتصادي الألماني الشهير [جوهان بتمان] الذي حذر من خطورة تنامي سعر الفائدة، وأثر ذلك على الاقتصاد العالمي، وذلك في كتابه الشهير [كارثة الفائدة]، والذي دعا فيه لاتباع النظام الإسلامي في المعاملات المالية، وقد تعرض وقتها لانتقادات حادة بسبب دعوته تلك، وتهكم عليه الجميع وأطلقوا عليه اسم الملا بتمان! ولكن الأحداث أثبتت صحة كلامه على الرغم من نصرانيته.
ووصلت قناعة بعض المحللين بحتمية الحل الإسلامي للأزمة بالتهكم الصريح والواضح على البابوية بسبب تساهلها وتحليلها لفوائد البنوك، وسكوت البابوية بل ومباركتها أحيانًا لعمليات المضاربات الوهمية وارتفاع سعر الفائدة من جراء ذلك التلاعب، وذلك من أجل التبرعات السخية التي تنالها الكنيسة من هؤلاء المتلاعبين بالأسواق، ولا يفوتنا في هذا المقام أن نوضح حقيقة تاريخية ثابتة وهي أن البابا أنوسنت الرابع هو أول من أباح الاقتراض بالفائدة في أوروبا وذلك في أواسط القرن الثالث عشر، وذلك لتمويل حروبه الطاحنة ضد إمبراطور ألمانيا فريدريك الثاني، بعد أن أوشكت الكنيسة على الإفلاس بسبب مغامراته الحربية المحمومة، وبعد ذلك أصبحت الفائدة مباحة في النصرانية خاصة إذا كانت لتمويل الحروب المقدسة ضد الأعداء وفي مقدمتهم العالم الإسلامي بالقطع.
وزادت هذه القناعة الغربية بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، حتى أصدرت أعلى هيئة رقابة مالية في فرنسا عدة قرارات تقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية، والتي كانت سبب الأزمة العالمية، وذلك بصورة تتماشى تقريبًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفي نفس الوقت تتعارض تمامًا مع النظم الرأسمالية المتوحشة بالغرب.
والعجيب حقًا أن في الوقت الذي يتنادي فيه عقلاء الغرب والشرق بحتمية تطبيق الشريعة لإنقاذ العالم من ورطته المالية، وأيضًا الأخلاقية والاجتماعية، نجد من أبناء المسلمين ممن يحيون في بلاد الإسلام وينتسبون إليه انتسابًا وراثيًا، يرفضون بشدة وبحنق أدنى مناقشة لفكرة تطبيق الشريعة الإسلامية، ويعتبرونها هراء لا يصلح لهذا الزمان، وفي الوقت الذي يرى عقلاء الغرب في الشريعة الإسلامية المخرج والحل الأمثل لمشكلات العصر، يراها علمانيو بلادنا ردة حضارية وتخلفًا وهمجية وعودة للوراء، وإذا حاول أحد المسلمين طرح فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية كحل لمشكلات الأمة المزمنة، فإن الكلمات تنهال عليه كاللكمات وتوجه إليه سلسلة طويلة من الاتهامات والإساءات التي تجبره في النهاية على السكوت.
فأي عجب هذا! الغرب يقول الإسلام هو الحل، ومن المسلمين من يقول العلمانية هي الحل.
