أقباط يدينون طعن الكنيسة على الحكم بحبس قس أدانته المحكمة في قضية القس المزور
رفض أقباط تصريحات مسئولين بالكنيسة القبطية الارثوزكسية بعدم توقيع أي عقوبة كنسية على الكاهن القس فلتاؤوس وهبة كاهن كنيسة الملاك بكرداسة المتهم في تزويج فتاة متنصرة إلى شاب مسيحي ببطاقة رقم قومي مزورة والذي صدر حكم ضده بالحبس خمس سنوات مؤكدين على انه لا احد فوق القانون حتى ولو كان رجل دين .
أكد مثقفون أقباط فى تصريحات خاصة للمصريون أن القضاء وحده هو الذي يفصل في مثل هذه القضايا وانه في حالة تورطه في تزوير هذه البطاقة فانه يجب على الكنيسة توقيع عقوبة كنسية عليه فور خروجه من السجن لان رجل الدين لابد وان يكون قدوة ومثل أعلى.
قال جمال اسعد الناشط السياسي وعضو مجلس الشعب الأسبق" إن الكاهن مواطن عادى والمحكمة تنظر قضيته ومن حقه استئناف الحكم وان يتظلم من الناحية القانونية واصفا سلوك الكنيسة بتقديم طعن ضد الحكم نيابة عنه بأنه سلوك طائفي وتحاول الكنيسة من خلاله إن تظهر بمظهر المؤسسة التي لها مقومات ووضعها وتأثيرها على الرأي العام ".
وأضاف اسعد من "المفترض أن يعاقب الكاهن كنسيا في حالة تورطه في قضية تزوير مثلما فعل كاهن كرداسة فهو مدان حتى الآن بالمساهمة في تزوير أوراق رسمية ولأنه لم يسأل الفتاة عن خلوها من موانع الزواج وذلك لتسهيل تمرير عقد الزواج مهما كان ذلك على حساب تزوير في البطاقة الشخصية".
أما إسحاق حنا الأمين العام للجمعية المصرية للتنوير واحد رموز الأقباط العلمانيين فيؤكد "انه لا احد فوق القانون وان اي شخص يرتكب جريمة أو يشارك في ارتكابها لا بد أن يعاقب على هذا الجرم حتى ولو كان رئيس الجمهورية".
وشدد حنا "على أن الكلمة الأولى للقضاء الذي لا يفرق بين مسلم ومسيحي وقس فى كنيسة أو شيخ أزهري وهى لا تدين الشخص في أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ مشيرا إلى انه يجب محاكمة الكاهن كنسيا وتوقيع عقوبة كنسية عليه لأنه ارتكب جرما أخلاقيا".
وأضاف حنا" أن الجريمة ليست تزويج فتاة متنصرة ولكن الجريمة هي تزوير البطاقة والأوراق الرسمية وان القول الفصل هو للقضاء وليس لأي جهة أخرى"
وعن قيام الكنيسة بالاستئناف على الحكم شبه حنا الكنيسة في هذه الحالة بالنقابة التي تدافع عن أعضائها مضيفا بأنه لا يرى في هذا الإجراء أي خطأ.
و دافع نجيب جبرائيل مستشار الكنيسة الأرثوذكسية عن موقف كاهن كرداسة مضيفا "أنه ليس معقولا أن يبحث الكاهن ويتحرى حول صحة أو عدم صحة الأوراق المقدمة له و صدور مثل هذا الحكم من القضاء المصري يعد سابقة خطيرة في قضية تتعلق بالدين وهو أمر يعكس أزمة الحريات الدينية في مصر فالكاهن ليس من وظيفته البحث عن سلامة الأوراق المقدمة إليه"
وأيد جبرائيل تصريحات مسئولي الكنيسة بعدم توقيع عقوبة كنسية على الكاهن في حالة قضائه فترة الحبس لان العقوبة الكنسية توقع على الذين ارتكبوا جرم كنسي أو في لغة عقائدية فقط
http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=55125&Page=6
تعليق:
إما أن الكاهن معصوم وإما أن الكنيسة المصرية "بتبلطج" على الدولة
