توفي قائد شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق بنيامين جيبلي الذي ارتبط اسمه بشبكة التجسس الإسرائيلية في مصر في القضية المعروفة باسم "فضيحة لافون"، نسبة إلى بنحاس لافون الذي كان وزيرا للدفاع آنذاك.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر أمس الأول، أن جيبلي كان يلقب باسم "الضابط الكبير" في القضية التي لم يتم الكشف فيها حتى اليوم عن المسئول الإسرائيلي الذي أصدر الأمر بتفعيل الشبكة اليهودية في مصر، لذا يرى الإسرائيليون أن هذا الأمر بقي سرا ودُفن مع جيبلي.
وترجع "فضيحة لافون" إلى حقبة الخمسينات، بعد قيام ثورة "يوليو"، حيث تم التخطيط لقيام مجموعة من الشباب الإسرائيلي المدرب لتخريب بعض المنشآت الأمريكية، بهدف زعزعة الأمن المصري، وتوتير العلاقات مع الولايات المتحدة، وقد تم اكتشافها بعد سلسلة من التفجيرات بالقاهرة والإسكندرية وقتذاك.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك قضيتين أساسيتين تورط فيهما جيبلي القضية، الأولى تتعلق بإعدام جندي صهيوني رميا بالرصاص خلال الحرب العام 1948، حيث اشتبه في أنه كان يمرر معلومات إلى الجيش الأردني، وأن هذه المعلومات مكنت الأردنيين من قصف القدس.
وأضافت أن محاكمة ميدانية أجريت للجندي مائير توبيانسكي حيث حكم عليه بالإعدام، ونفذ جيبلي الحكم بنفسه بأن أطلق النار عليه في إحدى قرى منطقة اللطرون التي احتلتها العصابات الصهيونية،
أما القضية الثانية، التي ارتبط بها جيبلي فتتعلق بـ "فضيحة لافون"، حيث تم تعيينه في العام 1950 رئيسا لشعبة الاستخبارات العسكرية، وأقام بعد ذلك وحدة سرية تعرف بـ "الوحدة 131"، مهمتها إدخال عملاء إلى الدول العربية بهدف التجسس وتنفيذ مهام سرية.
وبموجب أمر أصدره جيبلي، تم إعداد شبان يهود من مصر لتنفيذ مهمات، وقررت إسرائيل في العام 1954 تفعيل الخلايا النائمة في القاهرة والإسكندرية وتنفيذ أعمال تفجير من دون تدريبهم على ذلك، حسب الصحيفة.
وأكدت أن الهدف من هذه التفجيرات كان زعزعة نظام الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر، وإقناع بريطانيا بعدم الانسحاب من قواعدها في قناة السويس، لكن أجهزة الأمن المصرية تمكنت من اعتقال أفراد الخلية، بعد أن أحاول حدهم زرع عبوة ناسفة في دار سينما وحكم القضاء المصري على اثنين من أفراد الخلية بالإعدام، فيم تم سجن المتهمين الآخرين 12 سنة لكل واحد منهم.
وبعد فترة تزايدت الشكوك في إسرائيل بأن ضابط الاستخبارات الإسرائيلية أفري إلعاد ومعروف أيضا باسم ابراهام زايدنبرج والملقب في ملف القضية بـ "الرجل الثالث" هو الذي سلم أفراد الشبكة، حسب الصحيفة.
وأضافت "هآرتس"أن نقاشا جرى داخل الحكومة والجيش الإسرائيلي حول "من أصدر الأمر" بتفعيل الخلية في مصر: وزير الدفاع بنحاس لافون، أم رئيس أركان الجيش موشيه ديان، أم رئيس الاستخبارات العسكرية بنيامين جيبلي.
وأدى السجال حول الشبكة المذكورة التي كانت تحت إمرة زايدنبرج، وتحت إشراف وتوجيه رئيس شعبة الاستخبارات بنيامين جيبلي إلى انسحاب دافيد بن جوريون من حزب "مباي"، وبعد مرور سنوات كشفت لجان فحص أن جيبلي أمر بتزوير تاريخ في رسالة كي لا تقع المسئولية عليه.
من جانبه، قال محلل الشئون الاستخباراتية في "هآرتس" يوسي ميلمان إنه "ليس واضحا حتى اليوم من الذي كان مسئولا عن صدور الأمر بتفعيل الشبكة، وعلى ما يبدو فإن الثلاثة جميعهم عرفوا بالأمر لكنهم تنكروا لذلك لاحقا"، حسب قوله.
يشار إلى أنه في العام 1968، تم الإفراج عن المتورطين في "فضيحة لافون" في إطار صفقة لتبادل الأسرى بعد نكسة يونيو 1967.
المصدر
http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=52915&Page=6
