حكم شراء السلعة بثمن مؤجل بواسطة البنوك

السؤال

ما حكم شراء سيارة أو غيرها بثمن مؤجل بواسطة وسيط ثالث هو البنك ونحوه ويكون الوسيط هو المستفيد من الزيادة على الثمن الذي تساويه نقدا ؟


يجيب الشيخ عبد العزيز بن باز

إذا كان البنك يشتري السيارة من مالكها ثم يبيعها عليك بعدما يشتريها ويقبضها فإنه لا حرج في ذلك ولو كان بأكثر مما اشتراها به ، أما إذا كان الذي يبيعها عليك مالكها الأول والبنك يقوم بدفع القيمة له ويقوم البنك بأخذ الربح مقابل ذلك فإنه لا يجوز؛ لأنه بيع الدراهم بدراهم وهو محرم لأنه ربا.

المصدر

موقع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله
http://www.binbaz.org.sa/mat/3871