محاولات جديدة للمشركين لوضع المسلمين تحت الضغوط الأمريكية

في محاولات جديدة لضمان نجاح عمليات تنصير المسلمين( عن جريدة خلدر لاند الهولندية )مترجم


جماعة مسيحية تطالب بضمان حق الرده دوليا




أطلقت جماعة مسيحية بريطانية اسمها "صندوق برنابا" حملة تهدف إلى الضغط على الأمم المتحدة لكفالة الحق في الردة عن الدين في البلدان الإسلامية في أعقاب تقرير أصدرته الأمم المتحدة يدعو إلى ترك الحرية للأفراد في اختيار أديانهم أو تبديلها.
وأعدت الجماعة التماسا وقعه نحو 90 ألف شخص من 32 بلدا بينها دول إسلامية تم تسليمه إلى المفوضة السامية الجديدة لحقوق الإنسان لويز اربر، وهو يطالب المنظمة الدولية بالتصدي لاضطهاد "المرتدين" في البلدان الإسلامية.

ويدعو هذا الالتماس مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والحكومات والهيئات الدولية إلى رفع أصواتها وإثارة هذه القضية "كأمر ملح" مع التجمعات الإسلامية، وجاء فيه أنه يتعين على زعماء المسلمين والهيئات الإسلامية الدعوة صراحة إلى إعادة تفسير الشريعة الإسلامية "بحيث لا يواجه المسلمون الذين يتحولون عن دينهم الترويع أو المضايقات أو الاضطهاد أو الموت نتيجة لذلك".

وجاء ذلك الالتماس في الوقت الذي أشادت فيه جماعات حقوقية بمطالبات مثيرة للجدل وللرفض في العالم الإسلامي تضمنها تقرير التنمية البشرية لعام 2004 الصادر عن الأمم المتحدة وهي تنص على أن "الأفراد يجب أن يكونوا أحرارا لا في انتقاد الدين الذي ولدوا عليه فحسب بل وفي التحول عنه أيضا إلى دين آخر أو البقاء بلا دين".

واعتبر مدير الدعاية بجماعة "صندوق برنابا" بول كوك أن ما ورد في تقرير التنمية البشرية يعد "تأكيدا مشجعا جدا على (حق الردة)" ولكنه قال إن جهود جماعته من أجل الدخول في حوار مع الهيئات الإسلامية بشأن هذا الأمر قوبلت بالصمت.
ومن المعلومات المثيرة للجدل التي يتضمنها التقرير الدولي قوله إن "قضية الردة التي أصبحت تقابل بتساهل في المجتمعات المسيحية وغيرها لم تزل حساسة للغاية في البلدان الإسلامية حتى ولو كانت حكوماتها لا تستمد سلطتها صراحة من الدين مثل إيران".

وظهر القلق من حجم الغضب الإسلامي الذي قد يسببه هذا التقرير الدولي بوضوح عندما حذف برنامج الأمم المتحدة للتنمية 3 توصيات تتعلق بالحريات الدينية من النسخة العربية من نشرته الصحفية عن التقرير. ولو أنها تظل في النص الكامل للتقرير المؤلف من 280 صفحة.

وجاء في ذلك التقرير أن الدول ذات الصلة التاريخية بدين معين يجب ألا تمارس تمييزا ضد مواطنيها الذين يعتنقون دينا آخر، وأنه ينبغي أن يكون للأفراد الحق في الاعتراض على التفسير السائد للمعتقدات الدينية.

وجاء به أيضا أن وضع رجال الدين يجب أن يكون متساويا مع وضع غيرهم من المواطنين وألا يزعموا لأنفسهم أي ميزة خاصة في الحياة السياسية أو الاجتماعية. وأنه ينبغي أن يكون من حق أبناء أحد الأديان أن ينتقدوا "بمسؤولية" ممارسات ومعتقدات الآخرين.