إلغاء جلسات «النصح والإرشاد» يثير أزمة بين الكنيسة ومنظمات حقوق الإنسان
إلغاء جلسات «النصح والإرشاد» يثير أزمة بين الكنيسة ومنظمات حقوق الإنسان
كتب شيماء القرنشاوي ٢٣/٢/٢٠٠٨
أثارت الدعوي التي أقامها الدكتور نجيب جبرائيل، محامي الكنيسة الأرثوذكسية، أمام محكمة القضاء الإداري ضد اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية، وطالب فيها بإلغاء قرار الوزير بمنع انعقاد ما يسمي بـ«جلسات النصح والإرشاد»، ردود فعل غاضبة بين منظمات حقوقية علي رأسها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي انضمت للدعوي مع جهة الإدارة «الداخلية» ضد جبرائيل.
وأكد جبرائيل في دعواه أن الوزارة وضعت منذ أكثر من ٤٠ عاماً لائحة منظمة لطريقة وإجراءات إشهار الإسلام، وكان أهم ما تضمنته اللائحة في هذا الشأن أنه تجنباً لإجبار الشخص علي اعتناق الإسلام يتعين إخطار الجهة الدينية التابع لها، والمتمثلة في وجود كاهن تختاره الكنيسة ليكون ممثلاً لها لدي كل مديرية من مديريات الأمن علي مستوي الجمهورية،
تكون مهامه مقابلة من يريد اعتناق الإسلام ويجلس معه منفرداً ليسدي إليه من عبارات النصح والإرشاد لكي يعرف ما إذا كان دخول هذا الشخص الإسلام قد جاء كرهاً أو طواعية منه وعن اقتناع، أو أن هناك دافعاً مادياً أو معنوياً آخر غير متعلق باعتناق الدين.
وأضاف جبرائيل في دعواه أن ذلك كان يتم في سهولة ويسر، ويؤكد المصداقية، ويزيل الغموض، ويكون الموضوع محاطاً بالشفافية الكافية التي تزيل الاحتقان الطائفي، إلا أن وزارة الداخلية أصدرت قراراً سلبياً منعت فيه انعقاد هذه الجلسات داخل مديريات الأمن حتي أصبحت حالات اعتناق الإسلام وإشهاره تمر دون اتخاذ الإجراءات ودون علم رجال الدين بهذه الحالات، مما زادت معه في الآونة الأخيرة، مساحات الاختناق الطائفي والمصادمات المضطربة بين الأقباط والمسلمين بسبب وجود تعتيم شديد.
وأنهي جبرائيل دعواه قائلاً: «لا ندري لمصلحة من تم إلغاء جلسات النصح والإرشاد»، مشدداً علي ضرورة أن تحكم المحكمة بإلغاء قرار الداخلية بمنع عقد هذه الجلسات لما تمثله من أهمية في التأكيد علي مبدأ حرية العقيدة التي كفلها الدستور، وكذا منع تأجج الفتنة الطائفية والنيل من السلام الاجتماعي.
وأوضح جبرائيل أنه وبصفته من النشطاء في مجال حقوق الإنسان ويعنيه كفالة حرية العقيدة وعدم وجود شبهة إكراه أحد علي الدخول في أي دين من الأديان، فيكون مع ذلك قد توافر ركن الصفة والمصلحة التي تبيح له إقامة الدعوي.
وأثارت هذه الدعوي ردود فعل غاضبة ضد جبرائيل، حيث اعتبرتها منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، باباً جديداً تدخل منه الفتنة الطائفية وليس العكس كما جاء في سطور صحيفة الدعوي، الأمر الذي دفعها للانضمام إلي وزارة الداخلية،
وأكد حسام بهجت، مقرر المنظمة، أن حرية العقيدة التي كفلها الدستور هي من الحريات الشخصية التي تحاط بسياج من الخصوصية والمساواة، وقرار منع عقد جلسات النصح والإرشاد من أهم القرارات التي اتخذتها وزارة الداخلية لكفالة هذه الحرية - يقصد حرية العقيدة.
وأشار بهجت إلي أنه في حالة صدور قرار بإلغاء قرار الداخلية ستزيد الفجوة بين المسلمين والأقباط علي عكس ما تشير له الدعوي.
http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=94785
