أموال المسلمين وآلية الضغط الاقتصادي

ربما لا يختلف احد على أن المال هو عصب الحياة وهو العنصر المتحكم الأول في العالم في القرارات الدولية، فما من قرار بحرب ولا سلم إلا وللاقتصاد فيه عامل مؤثر وربما يكون العامل الأول أيضا.
وكثيرا ما تطرح تساؤلا على مستوى الأفراد أو في المؤسسات الكبرى حول من يحكم العالم ومن يصنع القرارات المصيرية الخاصة بالشؤون الكونية مثل قرارات الحرب والسلام؟ من يتخذ هذه القرارات؟ وما هي المؤسسات الفاعلة على الساحة الدولية؟ وما هي القوى الخفية التي تقف وراء كل تطور مهم يؤثر في حياة البشر؟.
فلا يرجع الباحثون إلا للتأكيد على دور الاقتصاديات في إدارة شئون الكون, ومن يملك أكثر هو من يحكم ويتحكم في سياسات الدول وقيادة أو حتى استعباد الشعوب.
وعادة ما تتم علاقات الدول ببعضها بناء على المصالح المتوقعة من هذه العلاقات، وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية والمنافع المنتظرة, وبالعكس فيحرص على علاقات بعض الدول حتى وان ارتكبت تجاوزات خشية الحرمان من المنافع الاقتصادية.
وعلى هذا فالأصل أن يستغل أصحاب المال أموالهم في تحقيق مصالحهم والحفاظ على أيدلوجياتهم ونشرها أيضا، ويلوحون بسلاح الاقتصاد في وجه من يعتدي مثلا على رعاياهم أو على الجالية العرقية أو الدينية التي تهمهم حتى داخل الدول الأخرى.
ومن أعجب العجب أن ترى استثمارات المسلمين وأموالهم وأرصدتهم في البنوك الغربية لا يتم استثمارها جيدا ولا التعامل بها كورقة ضغط للحصول على منافع إلا في النزر القليل من التصرفات، وهو الأمر الذي يمكن أن يستغل ويستخدم في إجبار هذه الدول على احترام الإسلام كديانة، وعلى احترام حقوق المسلمين فيها دون الدخول في مصادمات سياسية, فتكون الورقة الاقتصادية هو الورقة الفاعلة وهي المحركة الأساسية في الحرب الناعمة بين الدول.
ففي دراسة أعدها مركز ارنست أند يونغ EY للخدمات المصرفية الإسلامية العالمية بينت بعضا من الحجم الحقيقي الاقتصادي لعدد من الدول الإسلامية, فأظهرت أنّ الأصول المصرفية الإسلامية العالمية التي تمتلكها المصارف التجارية ستفوق 3.4 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2018 وان النشاط الاقتصادي متنام في أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية.
وركزت الدراسة على أسواق ستة رئيسية في هذا القطاع وهي السعودية وماليزيا والإمارات وتركيا وقطر وإندونيسيا, فجاء أنها نجحت في تخطي الأرباح المجمعة للمصارف الإسلامية لحاجز الـ 10 مليارات دولار أمريكي للمرة الأولى نهاية عام 2013 وأنه من المتوقع بالسير على نفس المعدلات أن يتجاوز مجموع الأرباح المصرفية الإسلامية للأسواق المذكورة 25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2018.
وهذا الرقم من الاستثمارات كبير جدا وينبغي أن يحسب له حساباته العالمية, فكم من مشكلات للمسلمين في العالم الإسلامي يمكن البدء في حلها باستخدام التلويح باستخدام الورقة الاقتصادية المهملة.
ويؤكد هذه الملاحظة ما حدث في الأيام القليلة الماضية بعد ما ذكرت تقارير صحفية أن المملكة قد تتخذ بحق هولندا مجموعة من الإجراءات الاقتصادية العقابية، وذلك بعد الهجوم الذي شنه النائب اليميني المتشدد "خيرت فيلدرز" على المملكة وعلمها وعلى الدين الإسلامي وأيدت شخصيات سعودية هذه الإجراءات الاقتصادية, بعدها أكدت مصادر صحفية رسمية في هولندا أن وزير الخارجية الهولندي "فرانس تيمرمانس" سيتوجه قريبا إلى السعودية من أجل السعي لإزالة ما أسماه "سوء الفهم" بين البلدين, وهذا اكبر مثال على قوة استخدام هذا السلاح الذي نغفل – كمسلمين – عنه كثيرا.
والشئ بالشئ يذكر فان حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية قد بلغ 200 مليار دولار، وذلك في تقرير المنتدى التجاري الاقتصادي الصيني العربي، والذي عقد في الصين في عام 2010, فكم يبلغ بعد أربعة سنوات وما مى تأثير هذا الحجم الكبير من التبادل التجاري على قضية مثل قضية المسلمين المنسيين في الصين "شعب الإيجور المسلم"؟
هذه هي لغة التفاهم في العالم وهي التي يفهمها العالم فلماذا نغفلها ولماذا لا نستخدم السلاح الذي رزقنا الله إياه؟