برجاء الرد على هذه الشبهة : المصاحف العثمانية

الشبهة هى عن القراءات
حيث أنه كانت تراودنى شبهات بسبب كون المصاحف العثمانية الاولى لم تكن منقوطة أو مشكلة فقمت بالقراءة فى الردود على هذه الشبهة.
و لكنى وجدت أن كل الردود تبنى على كون القران نقل مشافهة فى المقام الاول و ليس اعتمادا على الرسم العثمانى.
و لكنى وجدت أن شروط قبول أى قراءة هى وجوب موافقتها للغة العربية و للرسم العثمانى و صحة السند و التواتر.
فخطر ببالى أن لو أن القران نقل مشافهة بالتواتر لماذا أحتيج ألى شرطى الموافقة للغة العربية و للرسم العثمانى لقبول القراءة.
و بمعنى اخر هل ممكن أن تكون الرواية متواترة و صحيحة السند و تون فى نفس الوقت غير موافقة للغة العربية و للرسم العثمانى؟
أرجو الرد بالتفصيل.

السلام عليكم

رد الشبهة تم عرضه هنا

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=46522

وهذا ما افاد به كتاب مدخل علوم القرآن

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%...&d1107524&c&p1
المقياس الأول: موافقة العربية ولو بوجه:

الأصل في القراءة الصحيحة أن تكون موافقة لقواعد اللغة العربية، نظرا لأن القرآن نزل بلغة عربية، ولا يتصور أن تكون هناك قراءة ليست متلائمة مع القواعد النحوية، ومع هذا فإن علماء القراءات يعتمدون في صحة القراءة القرآنية على الإسناد الصحيح، ولا يبحثون عن مطابقة القراءة للقواعد النحوية، قال (الداني):
(وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل، والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها).
ولا يحتج البصريون بالقراءات إلا حينما تتفق مع أصولهم، ويرى الكوفيون أن القراءات يجب أن تشتق منها المقاييس النحوية لأن سندها الرواية، وهي أقوى في مجال الاستشهاد من الشعر، وهذا هو الأصل، إذ لا يتصور أن يتم الاستشهاد بالشعر وهو قول بشر، ولا يحتج بالقراءات في مجال النحو، وانتقد ابن حزم موقف البصريين في ذلك...
ولا شك أن هذا الخلاف بين القراء والنحويين أدى إلى نشاط لغوي كبير، وازدهرت بفضله حركة النقد والتخريج للقراءات، وقد أثرى هذا الخلاف المدارس النحوية، وعمق حوارها اللغوي...
.المقياس الثاني: موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا:

وهذا المقياس يجعل المصاحف العثمانية هي الأساس في القراءات القرآنية، بحيث تتوافق القراءة الثابتة عن طريق النقل والرواية بما جاء في المصاحف العثمانية ولو احتمالا، لأن الرسم العثماني قد يخالف بعض القراءات، في زيادة حرف أو نقصانه أو إدغامه في حرف آخر، كما في قوله: {مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، فقد كتبت بغير ألف في الرسم القرآني، وكذلك قوله: وأوصى، ووصّى.
وأكد ابن الجزري أن مخالف صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك لا يعد مخالفا إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة مستفاضة وفرق بين مخالفة الرسم في زيادة حرف زائد أو نقصانه وبين مخالفة الرسم بزيادة كلمة أو نقصانها، ولو كانت تلك الكلمة حرفا من حروف المعاني، فإن حكم ذلك الحرف كحكم زيادة أو نقصان كلمة، ولا تجوز مخالفة الرسم فيه.
وهذا معيار دقيق في طبيعة العلاقة بين القراءات القرآنية والرسم العثماني، فالمصحف العثماني هو المصحف الذي أجمعت الأمة على قبوله والرسم العثماني هو النص القرآني الثابت، ولا يجوز لأية قراءة أن تخالفه أو تخرج عنه بإضافة كلمة أو نقصانها، ما لم يكن ذلك الاختلاف محصورا في حرف لا يترتب عليه أي تغيير في المعنى كحروف الزوائد.
.المعيار الثالث: صحة السند:

يشترط في القراءة القرآنية الصحيحة والمعتمدة والمقبولة أن يكون سندها صحيحا، بنقل العدل الضابط عن مثله، وتكون مشهورة عند القراء الثقات، فإذا لم تكن القراءة صحيحة السند بنقل الثقات فلا تقبل، ولو وافقت الرسم القرآني، واشترط بعض العلماء التواتر في الرواية، فإذا انتفى النقل في القراءة فلا مجال لقبولها، وإن جاءت موافقة لكل من الرسم وقواعد العربية، لأن النقل هو الشرط الأهم في إثبات القراءات...
والأجدر في هذا المجال أن يقال بأن المقياس في قبول القراءات صحة الرواية وهو شرط وحيد ومقياس لا خلاف فيه، ولكي يتم اعتماد هذا النقل لابد فيه من موافقة تلك القراءة لقواعد العربية والرسم القرآني، واعتبار مقياس النقل هو الأساس يخرجنا من تناقض واضح فيما يتعلق بأهمية المقاييس الثلاثة، ومقياس الرسم هو قرينة لصحة الرواية، ولا يمكن اعتباره كافيا في قبول القراءة...
ونقل السيوطي في الإتقان عن الكواشي قوله:
(كل ما صح سنده واستقام وجهه في العربية ووافق خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوصة، ومتى فقد شرط من الثلاثة فهو الشاذ).
وأكد (ابن الجزري) مقاييسه للتفريق بين القراءات الصحيحة والقراءات الشاذة والضعيفة في أول كتابه (النشر):
كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف.
وقال أبو شامة في المرشد الوجيز:
لا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى أحد السبعة ويطلق عليها لفظ الصحيحة. وأنها أنزلت هكذا، إلا إذا دخلت في ذلك الضابط، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تنسب إليه، فإن القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم.
ثم شرح (ابن الجزري) هذه المعايير والضوابط، من حيث موافقة العربية ولو بوجه، أي نريد به وجها من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحا، ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتا في بعضها دون بعض، وموافقة الرسم ولو احتمالا ولو تقديرا.
.القراءات الشاذة:

يراد بالقراءات الشاذة تلك القراءات التي لم تبلغ درجة الصحة في ثبوتها، وفي رأي ابن مجاهد أن القراءات السبعة هي القراءات الصحيحة، وما عداها فهو قراءات شاذة، ولم يوافق العلماء على هذا التحديد، ووضعوا مقاييس للقراءة الصحيحة والشاذة، وهي أن كل قراءة توفرت فيها شروط القبول الثلاثة تعتبر قراءة صحيحة، وما لم تتوفر فيه تلك الشروط من حيث الصحة وموافقة العربية والرسم العثماني فهو شاذ، وانتقد العلماء تحديد القراءات الصحيحة بسبعة قراءات، ورأوا أن تطبيق المقاييس هي الطريق الأدق لمعرفة القراءات الصحيحة من القراءات الشاذة...
واهتم العلماء بالقراءات الشاذة، من حيث إثبات الشذوذ والضعف فيها، وأفردوا لها مؤلفات قيمة، وناقشوا مواطن الشذوذ فيها، وحكم القراءة بها.
ومن أهم الكتب التي ألّفت في القراءات الشاذة، كتاب المحتسب لابن جني، وإعراب القراءات الشواذ للعكبري، وكتاب الشواذ لأبي العباس المعروف بثعلب النحوي، وكتاب المصاحف لأبي داود السجستاني، وكتاب الشواذ لابن مجاهد، وكتاب البديع لابن خالويه وكتاب المحتوى في القراءات الشواذ لأبي عمرو الداني، واللوامح لأبي فضل الرازي، وشوق العروس لأبي معشر الطبري القطان...
واختلف العلماء في حكم الصلاة بالقراءة الشاذة على أقوال:
الأول: عدم جواز الصلاة بالقراءة الشاذة، لعدم ثبوت هذه القراءات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى هذا الرأي جمهور العلماء.
الثاني: جواز الصلاة بالقراءة الشاذة، نسب إلى الشافعي وأبي حنيفة.
الثالث: لا يجوز أن يقرأ بها في القراءة الواجبة في الصلاة لعدم التيقن من أداء الواجب، ويجوز أن يقرأ بها فيما عدا ذلك.

جزاك الله خيرا أخى الفاضل فداء الرسول

لم أجد أجابة على السؤال فيما كتب.
ألا و هو ما فائدة شرطى الموافقة للغة العربية و للرسم العثمانى لقبول القراءة أى أنة اذا كان ما كتب صحيحا لماذا لم يجعل العلماء شروط قبول الرواية التواتر و صحة السند فقط.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة empty

لم أجد أجابة على السؤال فيما كتب
ألا وهو ما فائدة شرطى الموافقة للغة العربية وللرسم العثمانى لقبول القراءة أى أنه اذا كان ما كتب صحيحا لماذا لم يجعل العلماء شروط قبول الرواية التواتر وصحة السند فقط

---

1- بالطبع يشترط أن تكون الرواية - المتواترة متصلة السند - موافقة للغة العربية أيضا
فالقرآن الكريم نزل : بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ
وهو أصلا اساس قواعد اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة
فكيف تكتب روايات القرآن وبها مخالفات لقواعد اللغة العربية ؟؟؟؟
وكيف ستتم قراءة الآيات وفهمها بشكل سليم إذا لم تراع فى الكتابة قواعد اللغة العربية ؟؟؟
خذ مثلا هذا الجزء من الآية الكريمة :
(إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ)
كيف ستقرأ كلمة (الله) من كتابة بدون تشكيل ؟؟؟
ماذا لو قرئت بالضمة بدلا من الفتحة ؟؟؟
ماذا سيكون المعنى عند المستمع للقراءة حينئذ !!!!!!!!!!!!

2- أما اشتراط أن تكون الكتابة موافقة للرسم العثمانى ... فذلك لقطع الطريق على العابثين الذين يمكن أن يجمعوا القرآن على هيئات مختلفة من الكتابة غير الرسم العثماني فيطول الزمان على الناس فيرون خلافاً بين نسخ المصاحف في العالم فيقولون أن القرآن الكريم قد تم تحريفه وتبديله وتغييره ... ناهيك عن أن علامات الوقف مثلا قد تغير من معنى القراءة تماما (خصوصا الوقف اللازم والممنوع)
هذا على أن هناك فرق بين كتابة آية أو آيتين ... وكتابة المصحف كاملا
ففى الحالة الأولى (يجوز) كتابة الآية أو الآيتين بغير الرسم العثمانى إذا لم يؤدى ذلك إلى فهم الآيات بشكل مغلوط أو قرائتها بطريقة غير صحيحة ... أما فى الحالة الثانية فـ (لا يجوز) ذلك
--------------------------------
برجاء مطالعة الفتاوى التالية :
http://islamqa.info/ar/ref/98922
http://www.islamqa.info/ar/ref/97741
ومطالعة هذه الروابط أيضا :
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-32-4566.htm
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=2831
--------------------------------
(خلاصة الفتاوى والموضوعات) :
--------------------------------
إختلف علماء المسلمين في حكم كتابة المصحف بالرسم العثماني، هل هي واجبة أم لا ؟؟
وبالتالي : هل تجوز كتابته بالرسم المتعارف الآن أو لا ؟؟

(أ) فذهب فريق من العلماء إلى أن هذا الرسم، الذي كتب به المصحف الإمام رسم توقيفي لا تجوز مخالفته ونسبوا التوقيف فيه إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم واستدلوا لهذا : بأن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان له كتّاب يكتبون الوحي، وقد كتبوا القرآن فعلا بهذا الرسم، وأقرّهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على كتابتهم، ومضى عهده والقرآن مكتوب على هذا النحو، لم يحدث فيه تغيير ولا تبديل. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه، فجمع القرآن في الصّحف بهذا الرسم، ثم حذا حذوه عثمان رضي الله عنه، فاستنسخ المصاحف على تلك الكتابة، وأقرّ الصحابة رضي الله عنهم عمل أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، ثم انتهى الأمر إلى التابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم، ولم يخالف أحد منهم في هذا الرسم، وعليه فيجب التزامه ولا تجوز مخالفته

(ب) وذهب فريق آخر إلى أن الرسم العثماني اصطلاحي لا توقيفي فلا يجب التزامه ولا مانع من مخالفته إذا اصطلح الناس على رسم خاصّ للإملاء وشاع بينهم واحتجّوا لذلك بأنه : لم يرو في القرآن ولا في السنة ولا إجماع الأمة ما يدلّ على وجوب التزام ذلك، بل السّنّة دلّت على جواز رسمه بأي وجه سهل، لأن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان يأمر بكتابته، ولم يبيّن لهم وجها معيّنا لرسمه، ولا نهى أحدا عن كتابته، ولذلك اختلفت خطوط المصاحف التي كتبها الصحابة لأنفسهم

(ج) والرأي الثالث، الذي ذهب إليه جمهور العلماء هو أنّ الرسم العثماني ليس توقيفيا عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولكنّه اصطلاح ارتضاه عثمان رضي الله عنه وأجمع عليه الصحابة وتلقّته الأمة بالقبول فيجب التزامه والأخذ به ولا تجوز مخالفته وهذا الرأي هو المنقول عن الأئمة والمذاهب المعتبرة
روى أبو عمرو الداني، في كتابه (المقنع) عن أشهب قال: سئل مالك رحمه الله تعالى: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: لا، إلا على الكتبة الأولى. قال أبو عمرو: ولا مخالف له من علماء الأمة. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: تحرم مخالفة خطّ مصحف عثمان في واو، أو ألف، أو ياء، أو غير ذلك. ونقل عن كتب فقه الشافعية والحنفية: أنه ينبغي ألا يكتب المصحف بغير الرسم العثماني، لأن رسمه سنة متبعة
والظاهر أن هذا الرأي الأخير هو الأرجح من الآراء لما فيه من اعتدال إلى جانب زيادة احتياط لكتاب الله عزّ وجلّ والحفاظ عليه ضمانا لصيانة القرآن من التغيير أو التبديل حتى في الشكل علما بأن الاصطلاح الإملائي عرضة للتغيير والتبديل، بل إن قواعد الإملاء في العصر الواحد قد تختلف وجهات النظر فيها وتتفاوت في بعض الكلمات من بلد لآخر، فإذا أبيح كتابة القرآن بالاصطلاح الإملائي لكل عصر أدّى ذلك إلى التغيير في خطّ المصحف من عصر لآخر وهذا مما يتنافى مع قداسة القرآن وعظمته في نفوس المؤمنين مما قد يؤدّي إلى اختلاف المسلمين في كتاب الله تعالى ويجرّ إلى فتنة أشبه بالفتنة التي حدثت أيام عثمان رضي الله عنه وحملته على استنساخ المصاحف ... وحجة تيسير قراءة القرآن على الدارسين والعامة لا تبرّر التغيير الذي يمكن أن يؤدي إلى التهاون في تحري الدقة في كتابة القرآن، ثم يجر إلى الفتنة والاختلاف
على أنه يمكن تحقيق ذلك التيسير، باعتياد قراءة القرآن في المصاحف على ذوي الاختصاص، لاسيما وقد علم أنه لابد في أخذ القرآن وحفظه وتعلمه من الاعتماد على المشافهة إلى جانب الكتابة، وأنه لا يكتفى بأحدهما عن الآخر، بل ربما كان الاعتماد على المشافهة أكثر من الكتابة وأولى
هذا إلى جانب تعلّم فنّ التجويد والانتباه إلى الإشارات التحسينية التي وضعها العلماء على الكلمات، لمعرفة الفوارق الإملائية في الرسم. على أنه يمكن أن ينبّه في ذيل كل صفحة من صفحات المصحف، إلى ما يوجد فيها من كلمات تخالف في رسمها وإملائها الرسم المتعارف والإملاء المألوف
وأخيرا يمكننا أن نقول : إنه لا بأس بمخالفة الرسم العثماني والكتابة بالإملاء المتعارف، إذا كنا نكتب بعض آيات القرآن في مجالات التعليم والتدريس، كأن يكتب على السبورة مثلا أو على لوح للصغار أو ما إلى ذلك من أشياء، لا يقصد بها كتابة مصحف أو جزء منه، بل المقصود أن يذاكر الطلاب هذه الآيات ويستظهرونها على الوجه الأكمل والأداء الصحيح
--------------------------------
والله تعالى أعلم وأحكم

اقتباس:

---

الشبهة هى عن القراءات
حيث أنه كانت تراودنى شبهات بسبب كون المصاحف العثمانية الاولى لم تكن منقوطة أو مشكلة فقمت بالقراءة فى الردود على هذه الشبهة.

---

لما قام عثمان رضي الله عنه بنسخ المصحف ، نسخه على حرف واحد من الأحرف السبعة ولكنه ترك النقط والتشكيل ليتسع هذا الرسم لحمل ما يستطيع حمله من الأحرف الأخرى .. لأن منطوق المكتوب أوسع من منطوق اللسان .. فجاء المصحف برسمه محتملاً لبعض الأحرف فما احتمله جاءت به القراءة وما لم يحتمله نُسخ .. وذلك لأن الناس أنكر بعضهم على بعض عند اختلافهم في القراءة إلى درجة أن كاد ذلك يكون فتنة فجمعهم عثمان رضي الله عنه على نُسخه واحدة ليجمع شملهم .

اقتباس:

---

و لكنى وجدت أن كل الردود تبنى على كون القران نقل مشافهة فى المقام الاول و ليس اعتمادا على الرسم العثمانى.
و لكنى وجدت أن شروط قبول أى قراءة هى وجوب موافقتها للغة العربية و للرسم العثمانى و صحة السند و التواتر.
فخطر ببالى أن لو أن القران نقل مشافهة بالتواتر لماذا أحتيج ألى شرطى الموافقة للغة العربية و للرسم العثمانى لقبول القراءة.


و بمعنى اخر هل ممكن أن تكون الرواية متواترة و صحيحة السند و تون فى نفس الوقت غير موافقة للغة العربية و للرسم العثمانى؟
أرجو الرد بالتفصيل.

---

بالنسبة لاشتراط موافقة القراءة الصحيحة للمصحف العثماني ولو احتمالا .. فلقد كان المحفوظ في الصدور هو الذي دائما يشهد للمكتوب في السطور عبر كل مراحل جمع القرآن الكريم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد عثمان (إقرأ مثلا عن منهج زيد بن ثابت رضي الله عنه في جمع القرآن ) .. ومصحف عثمان أجمع عليه الصحابة وشهدو له (بالذي في صدورهم) .. وبالتالي لا يجوز مخالفته ، لأن مخالفته يعني أن الصحابة وما كان في صدورهم خطأ حاشا والله وعد بحفظ كتابه وعصم أمته من أن تجتمع على ضلالة .

أما اشتراط موافقة القراءة الصحيحة للعربية ولو بوجه .. لأنه لا يمكن ومستحيل أن يضرب القرآن بعضه بعضا ، لأن القرآن هو نفسه مصدر قواعد اللغة العربية .

مداخلتى الاخيرة فى هذه الشبهة أن شاء الله و هى: من أنواع القراءات الشاذة القراءة الموافقة للغة و صحيحة السند ولكنها غير موافقة للرسم
السؤال هو كيف حدث هذا اى كيف يروى الصحابة قراءة على غير الرسم الذى اتفقوا فيه مع سيدنا عثمان؟.
السؤال الاخر: هل هناك قراءة تم رفضها مع أنها كانت صحيحة السند بسبب عدم موافقتها للغة العربية؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة empty

مداخلتى الاخيرة فى هذه الشبهة أن شاء الله و هى: من أنواع القراءات الشاذة القراءة الموافقة للغة و صحيحة السند ولكنها غير موافقة للرسم

---

طالع هذه الروابط لتعرف كل ما يتعلق بالقراءات الشاذة - تعريها وحكمها - إن شاء الله :

http://www.alukah.net/Sharia/0/37/
http://uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag24/f02.htm

--------------------------------------------------------
فالشاذ في اللغة :
الشذوذ : مصدر شذ يشذ، شذوذاً، وفي لسان العرب : شذ عنه، ويشذ شذوذاً، انفرد عن الجمهور، وندر، فهو شاذ، وأشذه غيره، وشذ الرجل : إذا انفرد عن أصحابه، وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ
أما الشاذ في الاصطلاح فهو : كل قراءة فقد الأركان الثلاثة : التواتر، ورسم المصحف، وموافقة وجه من وجوه اللغة العربية، او واحداً منها، فالقراءة التي تفقد الأركان الثلاثة، أو واحداً منها فهي قراءة شاذه لا يقرأ بها، ولا تسمى قرآناً
أنواع القراءات الشاذة :
مما تقدم في تعريف الشاذ نستطيع أن نحصر القراءات الشاذة في الأنواع الآتية :
1. الآحاد : وهو ما صح سنده، وخالف الرسم أو العربية، ولكنه لم يتواتر
2. الشاذ : وهو ما فقد الأركان الثلاثة، أو معظمها
3. المدرج : وهو ما يزيد في القراءات على وجه التفسير
4. الموضوع : وهو ما نسب لقائله من غير أصل
5. المشهور : وهو ما صح سنده، ولم يبلغ درجة التوات ، ووافق العربية والرسم
وهذا يعد نوعاً من أنواع الشاذ عند جمهور القراء والعلماء، ولم يصححه سوى ابن الجزري في اشتراطه ولم يشترط التواتر، وهو مردود عليه
أمثلة لبعض القراءات الشاذة
1. من سورة البقرة :
قول الله تعالى : (وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ) البقرة : 102
قرأ الضحاك بن مزاحم (وما أنزل على الملِكين) بكسر اللام، على أن المراد بالملكين (داود وسليمان) عليهما السلام
وسبب شذوذ هذه القراءة أنها غير متواترة، والتواتر أهم أركان القراءة المقبولة

قوله تعالى : (وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) البقرة : 237
قرأ أبو موسى الأشعري : (ولا تناسوا)
وسبب شذوذها أنها غير متواترة، وغير موافقة للرسم العثماني

قوله تعالى : (مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا) البقرة : 106
قرأ أبو أسود الدؤلي : (أو تنسها) بفتح التاء المثناة والسين، وذلك على إضمار الفاعل، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم
وسبب شذوذها هذه القراءة عدم تواترها

2. من سورة النساء :
قوله تعالى : (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ) النساء: 12
قرأ سعد بن أبي وقاص : (وله أخ أو أخت من أمه) بزيادة لفظ (من أمه)
وسبب شذوذها أنها غير متواترة، ومخالفة لرسم المصحف العثماني

3. من سورة المائدة :
قوله تعالى : (إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ) المائدة: 89
قرأ بن مسعود : (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) بزيادة لفظ ( متتابعات )
وسبب شذوذها أنها غير متواترة، ومخالفة لخط المصحف العثماني

4. سورة الأعراف :
قوله تعالى : (يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي) الأعراف: 35
قرأ أبي بن كعب رضي الله عنه (تأتينكم) بتاء التأنيث؛ لأن الفاعل وهو (رسل) جمع تكسير، فيجوز في فعله التذكير والتأنيث
وسبب شذوذ هذه القراءة عدم تواترها، وهو أهم شروط القراءة الصحيحة

5. سورة الكهف :
قوله تعالى : (وكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً) الكهف: 79
قرأ ابن شنبوذ : (ياخذ كل سفينة صالحة غصباً) بزيادة كلمة (صالحة)
وسبب شذوذها أنها غير متواترة، كما أنها مخالفة لرسم المصحف العثماني

6. سورة الجمعة :
قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) الجمعة: 9
قرأ ابن مسعود : (فامضوا) بدلاً من (فاسعوا) وهي تعتبر تفسيراً للقراءة الصحيحة (فاسعوا) أي : فاقصدوا وتوجهوا، وليس فيه دليل على الإسراع في المشي، وإنما الغرض المضي إليها
وسبب شذوذها أنها غير متواترة، كما أنها مخالفة لرسم المصحف العثماني

7. سورة الليل :
قوله تعالى : (وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى) الليل : 3
قرأ ابن مسعود، وأبو الدرداء : (وَالذَّكَرَ وَالْأُنثَى ) بحذف (مَا خَلَقَ)
وسبب شذوذها أنها غير متواترة، كما أنها مخالفة لرسم المصحف العثماني
كيف تعرف القراءات الشاذة :
لمعرفة القراءات الشاذة من غيرها عدة طرق ، منها :

* أولا : مراجعة كتاب من الكتب الصحيحة المؤلفة في القراءات السبع والعشر، مثل :
(الحجة في القراءات السبع) لابن خالويه
(الحجة في علل القراءات السبع) لأبي علي الفارسي
(السبعة) للإمام أبي بكر أحمد بن موسى ابن مجاهد
(التيسير في القراءات السبع) للحافظ ابن عمرو الداني
(الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها) لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي
المنظومة المسماة بـ (الشاطبية) وشروحها المتعددة
(النشر في القراءات العشر) للإمام ابن الجزري
(إتحاف الفضلاء البشر في القراءات الأربع عشر) للدمياطي

* ثانياً : مراجعة كتاب من الكتب التي تعني على وجه الخصوص ببيان القراءات الشاذة، مثل :
(المحتسب في وجوه شواذ القراءات) لأبي الفتح عثمان بن جني
(المختصر في شواذ القرآن) لابن خالويه
(إتحاف الفضلاء البشر في القراءات الأربع عشر) للدمياطي
بالإضافة إلى كتب التفسير التي تعنى بهذه الناحية مثل : تفسير الطبري والزمخشري ، والقاسمي وغير ذلك

* ثالثا : بالرجوع إلى أئمة القراءة والعلماء المتخصصين في هذا الموضوع، حيث إن القراءة لا تكون إلا بالتلقي والأخذ عن الشيوخ مباشرة، وهم أعرف الناس بذلك
--------------------------------------------------------
منقول من كتاب (القراءاتُ أحكامُـها ومَـصدرُها)
د/ شعبان محمد إسماعيل

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة empty

السؤال الاخر: هل هناك قراءة تم رفضها مع أنها كانت صحيحة السند بسبب عدم موافقتها للغة العربية؟

---

لا يوجد مثال واحد إجتمع فيه : التواتر وصحة (سلامة) السند وموافقة الرسم العثمانى .... وخالف قواعد اللغة العربية
إذا .... فلماذا وضع شرط (المطابقة لقواعد اللغة العربية ولو بوجه) ؟؟
سؤال وجيه بالفعل !!!!!
-------------------------------------------------------
أولا :
القراءة يجب ألا تكون معارضة لقواعد اللغة العربية(ألبتة) ولا تشذ عنها (بأجمعها) ، ولكنها (ليس من اللازم أن تتوافق مع الأفصح والمجمع عليه) ... فمتى ثبت تواتر وصحة سند القراءة عن الأئمة ووافقت الرسم العثمانى وجب قبولها (ولو كانت موافقة لوجه لم يبلغ القمة في الفصاحة) أو (كانت بوجه مختلف فيه بين علماء العربية والنحو والصرف)
وقد تم اشتراط هذا الشرط لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربى مبين، وقد رد الشافعي رضى الله عنه على من قال بأن في القرآن العربي والأعجمي بردود قاطعة، وأثبت أنه عربي محض وليس فيه من لغة غير العرب شيء مطلقا، ولكن نظرا لتعدد لغات العرب ولهجاتهم، ولاحتمال القرآن كل هذه اللهجات بالجملة نظرا لنزوله على سبعة أحرف، فقد اكتفى الفقهاء بموافقة النص القرآني اللغة العربية (ولو بوجه فقط)
إذن ....... فهذا الشرط ليس (تحصيل حاصل) كما يبدو للوهلة الأولى !!!
-------------------------------------------------------
ثانيا :
جل ما في الأمر أن هناك مواضع فى بعض القراءات إدعى بعض الناس أنها (لا توافق قواعد اللغة العربية بل تشذ عنها)، فتصدى لهم أئمة القراءات وأتوا بشواهد نحوية لا تدع مجالا للشك في أنه ليس هناك حرف في القراءات السبع أو العشر الصغرى أو الكبرى لم تتوفر فيها تلك الشروط : صحة السند وموافقة الرسم العثمانى وموافقة قواعد اللغة العربية
فهم يشترطون لقبول القراءة ويجعلونه ركنا من أركان القراءة الصحيحة : (موافقة وجه من وجوه اللغة العـربية (سواء أكان فصيحا أو أفصح)، وسواء أكان (مجمعا عليه أو مختلفا فيه)، فالغرض من إيراد هذا الركن أو الشرط هو بيان أن القراءة الصحيحة (لا يمكن أن تكون على خلاف لغة العرب بالكلية)، لأن الله تعالى أنزل كتابه بلسان عربي مبين، وليس الغرض (أن القراءة التي صح سندها ترد بدعوى ورودها على وجه غير مشتهر بين النحاة)، وذلك لأن لغة العرب واسعة جدا
ومعنى هذا الشرط أن تكون القراءة (موافقة لوجه من وجوه النحو ولو كان مختلفا فيه أو غير مشتهر بين النحاة)
فإذا كان النحاة يثبتون أوجه اللغة بأبيات شعرية مجهولة القائل، وبكلام مجاهيل الأعراب التي لا يعرف لها إسنادا أو تواترا، فمن الأحرى أن يستدل بالقراءات الصحيحة على إثبات أوجه اللغة، وعلى كل حال فإنه ما من قراءة ثابتة طعن فيها أحد النحاة بدعوى مخالفتها للغة إلا ووجد الأئمة من كلام العرب ما يشهد لصحتها
قال ابن الجزري :
فقولنا في الضابط [كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه] : ولو بوجه؛ نريد به وجها من وجوه النحو سواء كان أفصح، أم فصيحا مجمعا عليه، أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله؛ إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح؛ إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم
وقال الداني :
وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها
قلت : أخرج سعيد بن منصور في سننه عن زيد بن ثابت قال : القراءة سنة متبعة
قال البيهقي : أراد اتباع من قبلنا في الحروف سنة متبعة لا يجوز مخالفة المصحف الذي هو إمام ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة وإن كان غير ذلك سائغا في اللغة أو أظهر منها انتهى
-------------------------------------------------------
ثالثا :
هناك بعض القراءات أنكرها بعض علماء النحو والصرف - أو كثير منهم - ولم يعتبر إنكارهم مبررا لجعل القراءة شاذة ... مثل جر كلمة (الأرحام) فى قوله تعالى : (وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامِ) على قراءة حمزة ... فهى تطابق أحد أوجه الإعراب فى اللغة العربية ... باعتبار كلمة (الأرحام) معطوفة على الهاء (الضمير المتصل المجرور العائد على لفظ الجلالة (الله))
1- فالقراءة المشتهرة، الوجه الأشهر والأفصح، لهذه الآية والتي عليها معظم القراء هي نصب كلمة الأرحام (باعتبار كلمة (الأرحام) معطوفة على لفظ الجلالة (الله)) بما يعنى تأويل القراءة على النحو التالي : اتقوا الله الذي تساءلون به أن تشركوا به شيئاً واتقوا الأرحامَ أن تقطعوها
2- وهناك قراءة أخرى بالجر - والتى هى قراءة حمزة - ولها في العربية وجه، (باعتبار كلمة (الأرحام) معطوفة على الضمير المتصل المجرور العائد على لفظ الجلالة (الله)) بما يعنى تأويل القراءة على النحو التالي : اتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام، ولكنه ليس الوجه الأفصح وليس الأشهر، فعند جماهير أهل اللغة لا يجوز عطف الظاهر على المضمر
3- وهناك قراءة أخرى برفع كلمة (الأرحام)، وهنا تعرب (الأرحام) مبتدأ خبره محذوف وتقدير ذلك: (والأرحامُ كذلك)، بما يعنى تأويل القراءة على النحو التالي : والأرحامُ حقها أن لا تقطع. هذا أيضا وجه، ولكنه ليس الوجه الأفصح وليس الأشهر

فلو صح سند القراءة وثبت تواترها ووافقت الرسم العثمانى .... لكانت حجة على النحاة - وإن لم يعرفوا لها مثالا في لغة العرب - لأن قواعد النحو والصرف مستقاة من القرآن الكريم أصلا !!
-------------------------------------------------------
هذا .... وبالله تعالى التوفيق
والله تعالى أعلم وأحكم

هذه ليست مداخلة جديدة و انما سؤال لم يجاب عليه:
من أنواع القراءات الشاذة القراءة الموافقة للغة و صحيحة السند ولكنها غير موافقة للرسم
السؤال هو كيف حدث هذا اى كيف يروى الصحابة قراءة على غير الرسم الذى اتفقوا فيه مع سيدنا عثمان؟
أما الباقى فمقنع جدا.