باخوميوس: مراقبة أموال الكنيسة اضطهاد للأقباط لن نقبل به تحت أي ظرف

باخوميوس: مراقبة أموال الكنيسة اضطهاد للأقباط لن نقبل به تحت أي ظرف

تعليقات: 7 شارك بتعليقك



نشر فى : الأحد 26 أغسطس 2012 - 9:15 م
آخر تحديث : الأحد 26 أغسطس 2012 - 9:15 م



http://www.shorouknews.com/uploadedi...ginal/anba.jpg







أحمد السعداوي «لن نقبل إشراف أية هيئة أو جهاز من أجهزة الدولة على أموال أو تبرعات أو مشروعات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية»، هكذا شدد الأنبا باخوميوس، القائم مقام البطريرك للكنيسة الأرثوذكسية، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، معربًا عن رفضه التام لما يتردد داخل الجمعية التأسيسية للدستور عن وجود مناقشات بين بعض أعضاء الجمعية من السلفيين بشأن تقديم اقتراح لإخضاع أموال الكنائس ومشروعاتها للمراقبة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، كما تم اقتراح مراقبة أموال القوات المسلحة، وإقرار ذلك في الدستور.

وأكد الأنبا باخوميوس، أن مجرد تقديم مثل هذا الاقتراح «أمر مرفوض تمامًا، وإذا حدث وتمت الموافقة عليه، فليس لهذا الاقتراح معنى سوى أن هناك اضطهادًا واضحًا للأقباط»، مضيفًا: «مراقبة أموال الكنيسة أمر مرفوض، ولن تقبل به الكنيسة تحت أي ظرف».

وتساءل الأنبا باخوميوس: «هل من المنطقي أن نأخذ إذن الجهاز المركزي للمحاسبات في موازنة الطعام الخاص بالرهبان في الأديرة، وفي رسامة القساوسة، وفي المشروعات الخدمية التي تقوم بها الكنيسة من عشور الأقباط؟!، من يقبل بهذا؟!»

وقال: «فيما يتعلق بمناقشة مقترح إضافة مادة خاصة بالزكاة إلى الدستور الجديد، فهناك ممثلون للكنيسة يعرضون رأيها فى هذه المادة، وسيكون لنا رأي فى هذا الشأن من خلال اللجنة التي شكلتها الكنيسة لمناقشة هذه الاقتراحات».

من جانبه، قال المستشار إدوارد غالب، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في الجمعية التأسيسية للدستور: «مقارنة الكنيسة بالجيش في مراقبة أمواله، وإقرار ذلك في الدستور الجديد أمر غير منطقي، ولا تجوز فيه المقارنة؛ لأن القوات المسلحة تأخذ مواردها وأموالها من الدولة، لكن الكنيسة تعتمد في أموالها على تبرعات الأقباط والعشور».
http://www.shorouknews.com/news/view...d-dc80d3e23ec8

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد ماجد

من جانبه، قال المستشار إدوارد غالب، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في الجمعية التأسيسية للدستور: «مقارنة الكنيسة بالجيش في مراقبة أمواله، وإقرار ذلك في الدستور الجديد أمر غير منطقي، ولا تجوز فيه المقارنة؛ لأن القوات المسلحة تأخذ مواردها وأموالها من الدولة، لكن الكنيسة تعتمد في أموالها على تبرعات الأقباط والعشور».
http://www.shorouknews.com/news/view...d-dc80d3e23ec8

---

أمر عجيب الكيل بمكيالين! طيب لماذا تعترضون ويتظاهر المسيحيين أتباع نجيب جبرائيل والطائفي ساويرس وخادمه أبو حاقد مع فلول النظام القديم بمشاركة مليشيات ماسبيرو وأقباط المهجر على جماعة الإخوان المسلمين وتطالبون بتقنينها مع أنها تخضع لمراقبة الدولة وأنتم لا! أم أن الكنيسة دولة فوق الدولة فما الضامن لنا بأن أموال تبرعات الأقباط لا تذهب لمشروعات تنصير المصريين أو شراء أسلحة وتخزينها في الاديرة, على سبيل المثال: منذ فترة ليست بالبعيدة ضبطت سفينة لنجل وكيل مطرانية بورسعيد قادمة من إسرائيل على متنها متفجرات (المصدر) و (المصدر) ولذلك تخشى الكنيسة مراقبة الدولة؟!

ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ
ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺑﻄﻨﻪ ﺍﻟﺘﺒﻦ ﻳﺨﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ

ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ

السلام عليكم اخي الغالى اسد الله وهذا شرف كبير لى تشريفك الموضوع ولننظر سيدي الى مقال اخر
طالب مفكرون أقباط بإعادة النظر فى المنظومة المالية بالكنيسة القبطية بعد ثورة يناير، ودعوا إلى ضرورة إخضاع ماليات الكنيسة إلى رقابة الدولة بالنص دستوريًا على حق الجهاز المركزى للمحاسبات فى مراقبة مصادر تمويل الكنيسة ومصارفها، علاوة على قيام الكنيسة بدفع ضرائب على مشروعاتها الاقتصادية بالأديرة التى يوجد بها قلاع صناعية.
ومن جانبه، قال المفكر القبطى وعضو مجلس الشعب السابق جمال أسعد: يجب إخضاع ماليات الكنيسة للرقابة، وعليها دفع ضرائب شأن القوات المسلحة التى ستخضع للضرائب فى الدستور الجديد.. وأضاف: هناك قلاع صناعية ضخمة بالأديرة تمتلكها الكنيسة تدر أموالاً عليها، ولا تقوم بدفع ضرائب عليها، وهى مشروعات على أرض مصر ويجب أن تخضع للقانون، مشددًا على أن أى تبرع لأى دور عبادة لابد أن يخضع أيضًا لرقابة وزارة الشئون الاجتماعية.
وشاطره الرأى المفكر القبطى بولس رمزى، الذى أكد أن الرقابة على أموال الكنيسة حق أصيل للدولة يجب النص عليه دستوريًا، فمصادر تمويل الكنيسة تقدر بالمليارات سنوياً من العشور والتبرعات الداخلية والخارجية والنذور، وتحويلات كنائس المهجر.
فى المقابل، رفض الأنبا باخوميوس الأمر برمته، وقال: "لن نقبل بإشراف أى هيئة أو جهاز من أجهزة الدولة على أموال أو تبرعات أو مشروعات الكنيسة القبطية الخدمية".. وأكد أن تمرير مثل هذا الاقتراح والموافقة عليه ليس له معنى سوى أن هناك اضطهادًا واضحًا للأقباط، مضيفًا أن هذا المقترح مرفوض ولن تقبل به الكنيسة تحت أى ظرف.. وتساءل باخوميوس: هل من المنطقى أن آخذ إذن الجهاز المركزى للمحاسبات فى موازنة الطعام الخاص بالرهبان فى الأديرة، وفى رسامة القساوسة، وفى المشروعات الخدمية التى تقوم بها الكنيسة من عشور الأقباط، مَن يقبل بهذا؟
وفيما يتعلق بمناقشة مقترح إضافة مادة خاصة بالزكاة إلى الدستور الجديد، فهناك ممثلون للكنيسة يعرضون رأيها فى هذه المادة وسيكون لنا رأى فى هذا الشأن من خلال اللجنة التى شكلتها الكنيسة لمناقشة هذه الاقتراحات.
جدير بالذكر أن مصادر تمويل الكنيسة عديدة تتجاوز العشور والنذور، حيث يتبرع أقباط المهجر بحوالى مليار دولار سنويًا للكنيسة، ولا تقتصر ممتلكات الكنيسة على الأديرة والكنائس فحسب؛ فهناك العقارات التى تؤجرها الكنائس، والأراضى الزراعية التى تمتلكها بجوار الأديرة، ومئات المستشفيات والمدارس، بخلاف المشروعات الاقتصادية الضخمة التى تشارك فيها قيادات الكنيسة.

اذن نرى من محتوي هذان المقالان ان الدوله الصليبيه الموجوده داخل دولة مصر تعودت على امور الكيل بمكيالين وان القانون يطبق علينا لا عليهم وكانت قوات امن الدوله لحمايتهم وتحت شماعة الاضطهاد يعلق كل الامور عليها ولقد نسول حجمهم الطبيعي المعلوم لدينا جميعا وانهم لا يتعدوا ال 5 % بل الاديان الاخرى كلها فى مصر لا تتعدي ال 5 % اذن يخرجوا علينا مرة بالفتنة الطائفيه وكما لو كانوا نصف الشعب المصري ولننظر الى الاقليات فى الدول الاخرى وما يجبرهم القانون عليه ولكن لابد من رد عليهم بالقانون فليس فى دولة القانون خيارا وفاقوس بل نحن الان فى دوله تتعامل بنظام المواطنه وكل منا مصري فلابد من تفعيل القانون على الجميع
ولننظر الى ما رد به الاخوان عليهم فى مقال اخر
الحسيني: «الإخوان» ليس لديها أي خوف في مراقبة مصادر تمويلها
أحمد فرهود محيط : 27 - 08 - 2012


أكد سعد الحسيني القيادي بحزب الحرية والعدالة أن هناك حملة لتشويه سمعة الإخوان المسلمين، بنسب بعض التصريحات له وغيره من قيادات الجماعة، مستكملاً أن من يعرف هذه القيادات حق المعرفة يتأكد أن ما يقال عنهم محض افتراء.

وأضاف الحسيني في تصريحات لبرنامج مصر الجديدة على فضائية «الحياة»: "أن الصحفيين والإعلاميين الذين يتهمون رئيس الجمهورية بالعمالة وأنه سيقتل الشعب، هم أشخاص مجرمين وممولين من الخارج".

ونفى عضو البرلمان المنحل أن يكون الإخوان وراء الاعتداء على الإعلامي خالد صلاح أو أي من الإعلاميين، مستطرداً أنه يؤيد معاقبة كل من يعتدي على الصحفيين سواء كانوا من الإخوان أو خارجه، مضيفاً أن الرئيس كان أول من أتصل بخالد صلاح للاطمئنان عليه.

وأستكمل الحسيني أن الإخوان يعترفون بحرية الرأي لأنهم استمروا على مدى 80 عاماً يحاربون بفكرة الإقصاء السياسي، متابعاً: "على الرغم من ذلك يؤيد البلاغات المقدمة ضد بعض الإعلاميين على رأسهم توفيق عكاشة وعادل حمودة لأنهم أساءوا لزوجة الدكتور محمد مرسي وأباحوا دم الرئيس".

وأكمل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين: "الجماعة كانت ترفض ترشيح رئيس للجمهورية ولكن بعد أخذ أصوات أعضاء مجلس شورى الجماعة كانت النتيجة أن عدد الأفراد المؤيدين لترشيح أخواني للرئاسة كان أكثر وهذا يدل على أن جماعة الإخوان المسلمين تحترم الديمقراطية وأنها أساس عملها".

وتابع الحسيني أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لديها أي خوف في مراقبة مصادر تمويلها، ولكنه عاد ليؤكد رفض الجماعة أن يشرف موظف بسيط من الشئون المالية على أداءهم، بعد أن كانت الجماعة تمثل خوفاً لعمل جمال عبد الناصر وأنور السادات.

وأضاف في هذا الصدد قائلاً: "جماعة الإخوان المسلمين حاولت أكثر من مرة تقنين وجودها ولكنها كانت تقابل بالحل من جانب الأنظمة السابقة"، مستطرداً "وبعد الثورة أصبحت السلطة التشريعية في يد المجلس العسكري الديكتاتوري، والآن أصبحت في يد الرئيس الذي إذا أتخذ قرار بشأن الجماعة سيتهم بمحاباته له".

وبشأن قضية أخونة الدولة، قال الحسيني: "أخونة الدولة تعني الديمقراطية الحقيقية فإذا قيل أن الشعب خائف من أخونة الدولة، كأننا نقول أن الشعب يخاف من الديمقراطية"، مضيفاً أن وصول الأخوان للحكم جاء بديمقراطية حقيقية دون تزوير، لذلك فأن الخائفون الحقيقيون هم أتباع الحزب الوطني".

وأشار الحسيني أن الرئيس أخطأ في اختيار 6 فقط من أعضاء الإخوان في الفريق الرئاسي، مضيفاً أنه كان يتمنى أن يكون عدد المنتمين في الحكومة من أعضاء الإخوان المسلمين 30 وزيراً في الحكومة الجديدة، لأن المحاسبة تقع على مسئوليتهم.

وشدد القيادي بالحرية والعدالة أن الحزب لديه رؤية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، قائلاً: "نعم من بين الرؤى للخروج من الأزمة هو الاقتراض"، مبدداً القول الذي يقول أنه ربا بالقول: "الضرورة تبيح المحذورات"، مستكملاً: "الاقتراض لابد أن يكون وفق لخطة النهوض الشامل ووفق خطة مدروسة تحقق النهضة للشعب".

وأختتم الحسيني: "كيف يخرج بلطجية يستخدمون السكاكين ويضربون أشخاص يقولون نريد إسقاط دولة"، متسائلاً هل نواجه دولة الإخوان دولة البلطجية؟"، داعياً للرئيس بالقول "نتمنى التوفيق للدكتور محمد مرسي".
http://www.masress.com/moheet/424700
اذن الجميع يطالب بدولة العدل ودولة العدل ان شااء الله بحكم الشرع هي مدنية وهي دولة القانون ولا يحق لاحد ان يكون فوق القانون والمسائله

والادهى من ذلك واكبر تصريح نجيب جبرائيل الذي قال فيه يجب وضع اموال الاخوان تحت مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات فنحن لا نريد احدا فوق القانون ما رأيكم فى هذه المضلعه