الرد على شبهة إتيان البهيمة فى الحج
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
.
الشبهة :-
اقتباس:
ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر من آدمي أو بهيمة وبه قال الشافعي و أبو ثور : ويتخرج في وطء البهيمة أن الحج لا يفسد به وهو قول مالك وأبي حنيفة لأنه لا يوجب الحد فأشبه الوطء دون الفرج وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة أن اللواط والوطء في الدبر لا يفسد الحج لأنه لا يثبت به الاحصان فلم يفسد الحج كالوطء دون الفرج
الرد :-
ذهب الشافعى وأبو ثور أن الحج يفسد بإتيان الزوجة سواء فى القبل أو الدبر وكذا البهيمة، وعارضهما مالك وأبو حنيفة أنه لا يبطل إلا بإتيان الفرج (القبل)، وحجة الأخيرين أن وطء البهيمة لا يثبت الإحصان أى الوطء فى نكاح صحيح .
أولاً: النصرانى الذى يعتمد على هذا الكلام كى يُلقى به شبهة على الإسلام قد بنى شبهته على أساس من سراب، فلا يثبت هذا البنيان بل يهوى، فهذا الكلام ليس بقول الله ولا بقول رسوله –صلى الله عليه و سلم - وكما نرى بعض العلماء قال يُفسد والبعض قال لا يُفسد، فإن إعتمد النصرانى على هؤلاء فغيرهم يقول بخلاف ما إعتمد عليه، فكيف لمن يقرأ موضوعه بالعلم بالمصيب بين القولين ؟!
فنهاية القضية والقول الأخير فيها مقطوع من حديث النصرانى، ذلك لجهله به من الأساس، فمن سيمر على موضوعه هذا لن يجد أكثر من إيراده لقولين لجماعتين من العلماء فى مسألة معينة دون الإشارة لمن المصيب منهما، فكان لزاماً عليه ليُثبت ما أراد أن يذهب إليه أن يُنهى موضوعه إثباتاً بالقول الذى يهوى أن ينتهى عليه، فعلام يفرح النصرانى الذى إقتبس نص من كتاب لا يعلم ماهيته ؟! العلم عند الله .
ثانياً: قال تعالى : {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب} [البقرة : 197]
قال القرطبى: "قوله تعالى:{فلا رفث} قال ابن عباس وابن جبير والسدي وقتادة والحسن وعكرمة والزهري ومجاهد ومالك:الرفث الجماع، أي فلا جماع لأنه يفسده.وأجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج، وعليه حج قابل والهدى."[1]
وجاء فى الفقه المنهجى على مذهب الإمام الشافعى فى محظورات الحج: "الجماع بأشكاله وأنواعه المختلفة، لصريح قوله تعالى:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (البقرة: 197) والرفث مفسر بعدة أشياء من أبرزها وأهمها الجماع."[2]
إذاً وطء الزوجة وجماعها قبل عرفة مفسد للحج بإجماع، وعلى ذلك يُقاس إتيان البهيمة، وهذه الجزئية إيضاحها يستوجب العودة إلى علم أصول الفقه، حيث تنقسم الأدلة الشرعية إلى أربعة أقسام: القرآن، السنة، الإجماع، القياس، ولما كانت هذه المسألة –إتيان البهيمة فى الحج يُفسده أم لا - لم يرد فيها نص (قرآن أو حديث) ولا يوجد فيها إجماع –لما رأيناه من الخلاف المتقدم - لجأنا إلى القياس .
لكن وجب علينا قبل ذلك بيان علة عدم وجود نص فى هذه المسألة؛ وذلك ما بينه الزحيلى بقوله: "أما إتيان البهيمة: فاتفق أئمة المذاهب الأربعة على أن واطئ البهيمة يعزره الحاكم بما يردعه لأن الطبع السليم يأبى هذا الوطء، فلم يحتج إلى زاجر بحد، بل يعزر."[3]
فسبب عدم ورود نص فى المسألة هو كون الطبع السليم والفطرة تأبى هذا الفعل القذر الشنيع، وبالتالى فالفقهاء يتحدثون فى مسألة مُتخيلة وليست واقعة على الحقيقة، ولم تُنقل لنا أخبار عن إرتكاب أحدهم هذا الجُرم ليستفتى فيه، وبالتالى المسألة برمتها والإختلاف فيها لا يُعنى العامة بشىء؛ فهم يستبشعون هذا الأمر ما بالنا إن كانوا فى الحج .
ونعود إلى نقطتنا الأصلية وهى القياس، و تعريفه: "رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما"[4] والقياس في اصطلاح الأصوليين هو: "إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها، في الحكم الذي ورد به النص، لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم"[5]
بمعنى وجود واقعتين ورد فى إحداهما نص والآخرى لم يرد فيها نص، فكان حكم ما لم يرد فيها نص كحكم التى ورد فيها النص لتساويهما فى العلة المبنى عليها الحكم، والعلة هى: "المعنى الجالب للحكم"[6]
أما علة حكم تحريم الجماع فى الحج -قبل عرفة - وما ترتب على من تعدى هذا التحريم من فساد حجه ما ذكره ابن عاشور فقال: "الجماع في الحج حرام، وأنه مفسد للحج وقد بينت السنة ذلك بصراحة، فالدخول في الإحرام يمنع من الجماع إلى الإحلال بطواف الإفاضة وذلك جميع وقت الإحرام، فإن حصل نسيان فقال مالك هو مفسد ويعيد حجه إذا لم يمض وقوف عرفة، وإلا قضاه في القابل نظرا إلى أن حصول الالتذاذ قد نافى تجرد الحج والزهد المطلوب فيه بقطع النظر عن تعمد أو نسيان"[7]
ولما كان إتيان البهيمة لا حاجة لمن يقدم عليه إلا تحصيل اللذة إشتركت الواقعتان (الجماع وإتيان البهيمة) فى نفس الحكم؛ إذ أدى إلى الإلتذاذ المنافى للتجرد والزهد المطلوب فى الحج، وقد أشار العلماء إلى كون إنزال المنى بمباشرة أو إستمناء مفسد للحج .
حيث جاء فى الفقه الميسر: "وأما بالنسبة للوطء في الحج قبل التحلل الأول، وإنزال المني بمباشرة، أو استمناء، أو تقبيل، أو لمس بشهوة، أو تكرار نظر: فإنه يفسد الحج، حتى وإن كان المجامع ساهياً أو جاهلاً أو مكرهاً. ويجب في ذلك بدنة، وقضاء الحج، والتوبة"[8]
و بذلك تشترك هذه الأمور: إنزال المنى -بأى صورة كانت - والجماع فى إفساد الحج رغم عدم وجود نص، إلا أنها إشتركت فى العلة المبنى عليها الحكم، وهذا يقوى ما ذكرتُ من قبل فى إتيان البهيمة .
قال المارودى: "المحرم فهو ممنوع من الوطء في إحرامه سواء كان حاجا أو معتمرا أو قارنا: لقوله سبحانه: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}، والرفث الجماع ، بدليل قوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}، ولأن الإحرام لما منع من دواعي الوطء كالنكاح والطيب، كان بمنع الوطء أولى. فإذا تقرر هذا فالمحرم بحج أو عمرة أو قران ممنوع من الوطء في قبل أو دبر، من آدمي أو بهيمة"[9]
وما يخفى على البعض أن ما أحله الله فى غير الحج حُرِمَ فى الحج، ومن يقع فيه يَفسد حجه، فكيف بما حرمه الله فى الحج وغير الحج من إتيان البهائم ؟ حيث قال رسول الله –صلى الله عليه و سلم -: "ملعون من وقع على بهيمة"[10] فوطء البهيمة فى الحج وغيره جرم أعظم من وطء الزوجة فى الحج، فهو مُفسد للحج بلا شك .
قال ابن القيم الجوزية: "إن المحرمات كلما تغلظت، تغلظت عقوباتها، ووطء من لا يباح بحال أعظم جرماً من وطء من يباح في بعض الأحوال، فيكون حده أغلظ"[11]
ولذا قال المارودى فى الضرب الثانى من الوطء رداً على من قال بعدم فساد الحج بوطء البهيمة أو الدبر: "أن يكون في غير القبل وهو أن يطأ في الموضع المكروه من المرأة أو يتلوط، أو يأتي بهيمة فحكم ذلك عندنا حكم الوطء في القبل في إفساد الحج ووجوب القضاء والكفارة على ما مضى .وقال أبو حنيفة في هذه الثلاثة: إنها لا تفسد الحج، وإنما يختص إفساد الحج بالوطء في القبل قال أبو يوسف، ومحمد في اللواط بقولنا، وفي إتيان البهيمة يقول أبو حنيفة استدلالا بأنه جماع لا يثبت به الإحصان فوجب أن لا يفسد به الحج كالوطء دون الفرج .
ودليلنا عموم قوله تعالى : {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}؛ ولأنه جماع يوجب الغسل فجاز أن يفسد الحج كالوطء في القبل؛ ولأن الوطء في الدبر أغلظ من الوطء في القبل لتحريمه على التأبيد، فلما كان أخفهما مفسدا للحج فأغلظهما أن يكون مفسدا للحج أولى، وأما قياسهم على الوطء دون الفرج بعلة أنه وطء لا يثبت به الإحصان ففاسد بوطء الإماء، يفسد به الحج ولا يقع به الإحصان، ثم المعنى في الوطء في الفرج وجوب الغسل فيه، والوطء دون الفرج لا يتعلق بوجوب الغسل به، وإنما يتعلق بالإنزال إن اقترن به ."[12]
هذا وجه، أما الوجه الآخر فإتيان البهيمة أو اللواط من المعاصى وكبائر الذنوب كما مرّ، وهى مستحقة للعقوبة والتعزير وبالتالى مُفسدة للحج لعموم قوله عز وجل: {فلا رفث ولا فسوق}،قال ابن عباس: "والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء"[13]
الملخص :-
تعلق النصرانى بما أورده ابن قدامة فى كتابه المغنى بما يختص بالوطء فى الحج، وقد أجمع العلماء على أن وطء الزوجة قبل الوقوف بعرفة مُفسِد للحج، وذكر بعضهم ماذا إن وطء بهيمة أو لاط ؟ فقرر البعض أن حجه لا يفسد وقرر الآخرون أن حجه يفسد، هكذا ساق الكلام ابن قدامة دونما أن يُقرر الصحيح فى المسألة فلا يُحتَج بما أورده ابن قدامة إلا بعد تقرير الصواب فيُحتج بالقول الصائب.
وقد كان تحريم الوطء فى الحج لأجل حصول اللذة المنافية للتجرد والزهد، ولذا يفسد الحج بحصول الإلتذاذ المنافى للتجرد بأى شكل كان كما تقرر فساده بالإستمناء بأى شكل كان، ولما كان إتيان البهيمة يتحصل منه اللذة أصبح مُفسدًا للحج.
ولما كان ما هو حلال فى غير الحج ألا وهو إتيان الزوجة قد حُرِمَ فى الحج ويُفسِده، فالمحرم على التأبيد ألا وهو إتيان البهيمة أولى بإفساد الحج.
وقد ساق من قرر أن الحج لا يفسد بهذا الفعل دليل فاسد ألا وهو أنه لا يثبت به إحصان -أى زواج- وقد رُدَّ عليهم بكون العلة ليست فى الإحصان؛ فإتيان الإماء مُفسِد للحج ولا يقع به إحصان.
وكل هذا وجه والوجه الآخر هو عموم قوله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق} والفسوق المعاصى وهذه من كبائر الذنوب.
فكان ما تقدم من شأنه أن يُثبت أن الصواب هو أنه مُفسِد للحج.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الجامع لأحكام القرآن (2/407)
[2] الفقه المنهجى على مذهب الإمام الشافعى (2/135)
[3] التفسير المنير (8/286)
[4] العدة فى أصول الفقه (1/174)
[5]علم أصول الفقه (1/52)
[6] العدة فى أصول الفقه (1/175)
[7] التحرير و التنوير (2/234)
[8] الفقه الميسر(181)
[9] الحاوى الكبير (4/215)
[10] صحيح الجامع (5891) قال الألبانى : صحيح
[11] زاد المعاد (5/41)
[12] الحاوى الكبير (4/224) [13] صحيح البخارى (1572) : وقد نبهنى له وللوجه الآخر فى الرد الأخ أبو حمزة السيوطى جزاه الله عنا خير الجزاء.
