أسلمت قبل زوجها بنحو أسبوعين ، فهل ينفسخ نكاحهما

نحن مسلمان جديدان وقيل لنا بأن زواجنا باطل بعد أن أسلمنا، أسلمت يوم 16 فبراير ، ورفض زوجي الإسلام ذلك الوقت فتركته وسكنت مع صديقتي، وأسلم زوجي يوم 2 مارس ، فعدت لبيته ، فقيل لي بأنه حسب الشريعة ، إذا لم يسلم فإن زواجنا أصبح لاغياً وأننا يجب أن لا نبقى في نفس البيت حتى نتزوج مرة أخرى حسب الشريعة الإسلامية . فهل هناك صحة لهذا الكلام ؟ أريد جواباً سريعاً فأنا لا أريد أن أعيش في الذنب ومعصية الله .

الحمد لله

هذا الكلام الذي قيل لك غير صحيح ، لأن الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل الآخر ثم أسلم الآخر منهما قبل انقضاء عدة المرأة فهما على نكاحهما الأول . ( وعدة المرأة هي : ثلاث حيضات إن كانت تحيض ، وثلاثة أشهر إن كانت آيسة لا تحيض ، ووضع الحمل إن كانت حاملاً ) وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد ، وهو مذهب مالك في الصورة التي وقع السؤال عنها وهي إسلام المرأة قبل زوجها ودلت على ذلك وقائع كثيرة في السنة .
منها : أن امرأة صفوان بن أمية أسلمت يوم فتح مكة ثم أسلم هو بعدها بنحو من شهر ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ، ولا أمرهما بتجديد العقد ، وبقيت عنده بالنكاح الأول . قال ابن عبد البر رحمه الله : وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده اهـ .
وأما إذا أسلم الآخر منهما بعد انقضاء العدة فهذا مما اختلف فيه أهل العلم ، والصواب أنهما إن اتفقا على الرجوع إلى بعضهما البعض بالعقد الأول ولم تكن المرأة تزوجت بغيره فإن ذلك جائز ولا يحتاجان إلى عقد جديد وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين - رحمهم الله أجمعين - واستدلوا بما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي اله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زينب ابنته على زوجها أبي العاص بنكاحها الأول . رواه الترمذي (1143) وأبو داود (2240) وابن ماجة (2019) ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .
وكان إسلامه بعد نزول آيات سورة الممتحنة والتي فيها تحريم المسلمات على المشركين بسنتين ، والظاهر انقضاء عدتها في هذه المدة . ومع ذلك ردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه بالنكاح الأول .
والحاصل أنكما على نكاحكما الأول ولا تحتاجان إلى تجديد العقد . والله تعالى أعلم .
انظر زاد المعاد (5/133-140) ، المغني (10/8-10) ، الشرح الممتع (10/288-291).


الإسلام سؤال وجواب

ارتدا وتزوجا ثم أسلم الزوج قبلها فهل يلزمهما تجديد النكاح ؟


السؤال : عندما التقيت بزوجي قبل الزواج كان كلانا مسلم، ولكننا (واستغفر الله من ذلك) ارتددنا عن الإسلام بعد أن التقينا بمدة قصيرة. ثم تزوجنا وفقاً للقوانين البريطانية، وأقمنا حفلاً غير إسلامياً (باعتبار أننا كنّا غير مُسلِمين حينها). ثم بعد ذلك بعامين اعتنق زوجي الإسلام من جديد، وظللت أنا على حالة الكفر لعدة أشهر تبعت ذلك، ولكني أخيراً أيضاً أسلمت من جديد، ولله الحمد. ونحن الآن على أحسن حال. السؤال الآن هو: هل زواجنا صحيح؟ وإذا كان غير كذلك فماذا يجب علينا؟ علماً أن الجميع من حولنا يعلم أننا تزوجنا وأننا أقمنا حفل عرس حضره القاصي والداني. ولكن المشكلة أننا، كما أسلفت، كنا غير مسلمين، وكان زواجنا وفقاً للقوانين البريطانية وليس وفقاً للشريعة الإسلامية.

الجواب :
الحمد لله
إذا أسلم المرتدان معا فإنهما يُقران على نكاحهما ، كما يقر الكافران الأصليان ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (118752) .
وإن أسلم أحد الزوجين ، وتأخر إسلام الآخر حتى انقضت عدة المرأة : لزم تجديد النكاح عند أكثر العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله : " إذا أسلم أحد الزوجين . وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة ، انفسخ النكاح . في قول عامة العلماء . قال ابن عبد البر : لم يختلف العلماء في هذا ، إلا شيء روي عن النخعي ، شذ فيه عن جماعة العلماء ، فلم يتبعه عليه أحد ، زعم أنها ترد إلى زوجها ، وإن طالت المدة ; لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زينب على زوجها أبي العاص بنكاحها الأول . رواه أبو داود . واحتج به أحمد . قيل له : أليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف ؟ قال : ليس له أصل . وقيل : كان بين إسلامها وردها إليه ثمان سنين " انتهى من "المغني" (7/ 188) .
وقد اختار بعض العلماء أن النكاح لا ينفسخ ولو انقضت العدة ، فإذا رضي الزوجان بالرجوع إلى بعضهما بعد انقضاء العدة ، فلهما ذلك ، ولا حاجة إلى تجديد عقد النكاح .
وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله .
واستدل هؤلاء : بحديث أبي العاص المتقدم ، وبأنه لم يرد في السنة تحديد الأمر بانقضاء العدة .
انظر : "الشرح الممتع" (12/245 – 248) .
فعلى هذا القول ، أنتما على نكاحكما السابق ، ولا حاجة إلى تجديد العقد .
ونسأل الله تعالى أن يوفقكما إلى كل خير .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

بارك الله فيك أختى الفاضلة

:98-:

جزاكم الله خيرا