الرد على شُبهة جماع الجن لزوجة رجل إذا لم يُسَمِ الله
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله ، حبيب قُلوبنا وقُرة أعيننا وشفيعنا ومُعلمنا وقائدنا ، صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد :
من الإفتراءات التي ألقاها أعداء الإسلام عليه إفتراء أن الرجل إن لم يُسمِ الله قبل جماع زوجته ينطوي الجن على إحليله ويُجامع معه زوجته وإستدلوا بذلك بقول مُجاهد -كما سنوضح- في تفسيره للآيتين 56 ، 74 من سورة الرحمن وفيما يلي رد على الإفتراء بالتفصيل :
أولاً : أثر مجاهد :
"(عن مجاهد، قال: إذا جامع الرجل ولم يسمّ، انطوى الجانّ على إحليله فجامع معه، فذلك قوله لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلا جَانٌّ .)"
أثر مجاهد لا يصح أصلاً..فقد رواه الإمام الطبري في تفسيره قال حدثني به محمد بن عمارة الأسدي ، قال : ثنا سهل بن عامر ، قال : ثنا يحيى بن يَعْلَى الأسلميّ عن عثمان بن الأسود ، عن مجاهد وذكر الأثر ...
1- يحيى بن يعلى الأسلمي ، قال بن حجر عنه في تقريب التهذيب : ضعيف شيعي . [1]
2- سهل بن عامر ، ذكره بن الجوزي في الضعفاء والمتروكين وقال أبو حاتم الرازي كان يفتعل الحديث وقال البخاري منكر الحديث . [2]
3- محمد بن عمارة الأسدي ، فيه كلام .
وعليه فإن الأثر لا يصح عن مجاهد ، وإن صحّ عنه فهو غير مُلزم فإن مجاهد لا يُوحَى إليه
فهو لا يعدو كونه اجتهاداً منه ليس أكثر..!! [3]
ثانياً : أما عن الآيتين 56 ، 74 من سورة الرحمن :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(الرحمن)(o 56 o)(فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ)
(الرحمن)(o 74 o)(لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ)
يقول إبن كثير في تفسيرها :
(لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ) أي : بل هن أبكار عرب أتراب ، لم يطأهن أحد قبل أزواجهن من الإنس والجن . وهذه أيضا من الأدلة على دخول مؤمني الجن الجنة .
يقول القرطبي في تفسيرها :
في هذه الآية دليل على أن الجن تغشى كالإنس ، وتدخل الجنة ويكون لهم فيها جنيات . قال ضمرة : للمؤمنين منهم أزواج من الحور العين ، فالإنسيات للإنس ، والجنيات للجن . وقيل : أي لم يطمث ما وهب الله للمؤمنين من الجن في الجنة من الحور العين من الجنيات جن ، ولم يطمث ما وهب الله للمؤمنين من الإنس في الجنة من الحور العين من الإنسيات إنس ، وذلك لأن الجن لا تطأ بنات آدم في الدنيا . ذكره القشيري .
توجيه الآية الكريمة الذي أراه ولا أُلزِم به أحدا :
أن الحور العين في الجنة لم يطأهن إنس إشارة أن نساء الدنيا من الآدميات قد وُطِئن من رجال الإنس وأن نساء أهل الدنيا من الجن قد وُطِئن من رجال أهل الدنيا من الجن ، ولذلك مدح الله حوريات الجنة بأنهن لم يطأهن إنس كنساء الإنس في الدنيا ولم يطأهن جِن كنساء الجن في الدنيا ، ولا يخفى على كل ذي عينين أن جِماع البكر يختلف عن جِماع الثيّب .
ثالثاً : حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال " لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال : جنبني الشيطان ، وجنب الشيطان ما رزقتني ، فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ، ولم يسلط عليه . "
فليس في نص الحديث أن الرجل إذا لم يُسَمِّ فإن الشيطان يجامع معه.. إنما هي أقوال المفسرين وشرّاح الحديث وكما وضحنا سالفاً أن قول كجاهد لا يصح أصلاً..!
رابعاً : لا يوجد دليل واحد على وجود إنجاب بين الإنس والجن مطلقاً ، وكل العلماء القائلين بهذا القول إنما اتكئوا واعتمدوا على أثر مجاهد حتى كلام الداودي الذي ذكره بن حجر في الفتح اعتمد فيه على أثر مجاهد وكما وضحنا أن أثر مجاهد لا يصح..
هوامش :
[1] يحيى بن يعلى الأسلمي :
قال بن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب طبعة دار العاصمة تحقيق أبو الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني ص1070 ترجمة رقم 7677 :
- يحيى بن يعلى الأسلمي الكوفي ضعيف شيعي .
- ضعيف بالاتفاق ، فهو آفة هذا الأثر إن لم يكن الراوي عنه .
واعلم أن إيرادي لهذا الأثر في هذه (( السلسلة )) - وإن كان ليس من شرطي ، فقد وجدت نفسي مضطراً لتخريجه والكشف عن وهائه - ؛ لأنني رأيت بعض العلماء من المفسرين وغيرهم قد ساقوه مساق المسلمات ؛ كالقرطبي في (( جامعه )) ( 10 / 289 ) ، والشوكاني في (( فتح القدير )) ( 3 / 233 ) ، والآلوسي في (( روح المعاني )) ( 14 / 119 ) ! وفسروا به قوله تعالى لإبليس الرجيم في سورة الإسراء : { . . . وشاركهم في الأموال والأولاد } بل وكذلك الحافظ ابن حجر في (( الفتح )) ( 9 / 229 ) لما ذكر اختلاف العلماء في تفسير قوله - صلى الله عليه وسلم - :
(( لم يضره شيطان أبداً )) ؛ في دعاء إتيان الرجل أهله (1) ، فكان آخر ما ذكر منها قوله :
(( وقيل : لم يضره بمشاركة أبيه في جماع ؛ أمه كما جاء عن مجاهد . . . ( فذكره . وقال ) : ولعل هذا أقرب الأجوبة )) !
فأقول : قوله : (( كما جاء . . . )) بصيغة الجزم ؛ يخالف حال إسناده ! فكان الواجب على الحافظ أن يشير إلى ذلك بقوله : (( كما روي )) ؛ كما هو المقرر في المصطلح ، وكما هي عادته الغالبة ، ولكن غلبته طبيعة كل إنسان ، والكمال لله وحده .
متفق عليه من حديث ابن عباس ، وهو مخرج في (( الإرواء )) ( 2012 ) .
على أنه لو صح ذلك عنه ؛ فهو مقطوع موقوف عليه ، فلا حجة فيه ، ولو أنه رفعه ؛ لكان مرسلاً ، والمرسل ضعيف عند المحدثين ، ولا سيما في مثل هذا الأمر الغيبي الغريب ، وهذا كله لو صح السند بذلك إليه ، فكيف وهو مقطوع واهٍ ؟ ! وقد أشار العلامة الآلوسي إلى رده بقوله : (( ثم إن دعوى أن الجن تجامع نساء البشر جماعاً حقيقياً مع أزواجهن إذا لم يذكروا اسم الله تعالى غير مسلّمة عند جميع العلماء ، وقوله تعالى : { وشاركهم في الأموال والأولاد } غير نصٍّ في المراد كما لا يخفى )) .
وما قاله من التعميم مخالف لما تقدم ، ووقع في وهم آخر ، وهو أنه نسب أثر مجاهد للحسن أيضاً - وهو البصري - ؛ قرنهما معاً !
وهذا خطأ ؛ فإن أثر الحسن ذكره الحافظ قبيل أثر مجاهد بلفظ آخر نحو حديث ابن عباس المشار اليه آنفاً ؛ إلا أنه قال في آخره :
(( فكان يرجى إن حملت أن يكون ولداً صالحاً )) .
وعزاه الحافظ لعبد الرزاق ، وهو في (( مصنفه )) ( 6 / 194 / 10467 ) بسند صحيح عنه .
ثم إن الآلوسي - رحمه الله - جاء بغريبة أخرى ؛ فقال :
(( ولا شك في إمكان جماع الجني إنسية بدون أن يكون مع زوجها الغير الذاكر اسم الله تعالى ، ويدل على ذلك ما رواه أبو عثمان سعيد بن داود الزبيدي قال :
كتب قوم من أهل اليمن إلى مالك يسألونه عن نكاح الجن ، وقالوا إن هاهنا رجلاً من الجن يزعم أنه يريد الحلال ؟ ( ! ) فقال : ما أرى بذلك بأساً في الدين ؛
ولكن أكره إذا وجدت امرأةُ حامل قيل : من زوجكِ ؟ قالت : من الجن ! فيكثر الفساد في الإسلام )) .
ووجه الغرابة استدلاله على الإمكان المذكور بهذا الأثر عن مالك ! وهو باطل - في نقدي - سنداً ومتناً .
أما السند ؛ فإن سعيد بن داود الزبيدي ضعفه ابن المديني ، وكذبه عبد الله ابن نافع الصائغ في قصةٍ مذكورة في ترجمته في (( تاريخ بغداد )) و (( التهذيب )) . وقال الحاكم :
(( روى عن مالك أحاديث موضوعة )) . وقال الخطيب وغيره :
(( حدث عن مالك ، وفي أحاديثه نكرة )) . وقال ابن حبان في (( الضعفاء )) ( 1 / 325 ) :
(( لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة الاعتبار )) .
وأما المتن ؛ فإني أستبعد جداً - على فقه الإمام مالك - أن يقول في تزويج الإنسية بالجني : (( ما أرى بذلك بأساً في الدين )) ! ذلك لأن من شروط النكاح - كما هو معلوم - الكفاءة في الدين على الأقل . فلا يجوز تزويج مسلمة بكافر ، بل ولا بفاسق ، فمن أين لوليها وللشهود أيضاً أن يعلموا أن هذا الجني كفؤ لها ، وهم لا يعرفونه ؟ ! فإنه قد ظهر لهم بصورة رجل خاطب وجمبل ! ولا يمكن رؤيته على حقيقته بنص القرآن .
وقد يتمثل بصورة أخرى إنسانية أو حيوانية ، وحينئذٍ كيف يمكن تطبيق الأحكام المعروفة في الزوجين - كالطلاق والظهار والنفقة وغيرها - مع اختلاف طبيعة خلقهما ؟ ! تالله ! إنها من أغرب الغرائب أن يخفى مثل هذا البُطل - بل السُّخف - على العلامة الآلوسي - غفر الله لنا وله - .
وأغرب من ذلك كله قول ابن تيمية في رسالة (( إيضاح الدلالة في عموم الرسالة )) ( ص 125 - مجموعة الرسائل المنيرية ) :
(( وقد يتناكح الإنس والجن ، ويولد بينهما ولد ، وهذا كثير معروف )) ! !
وأقول : نعم ؛ هو معروف بين بعض النسوة الضعيفات الأحلام والعقول ، ولكن أن الدليل الشرعي والعقلي على التوالد أولاً ، وعلى التزواج الشرعي ثانياً ؟ ! هيهات هيهات !
وقد علمت مما ذكرته تحت الحديث السابق قبل هذا إنكار العز بن عبد السلام والذهبي على ابن عربي الصوفي ادعاءه أنه تزوج جنية ! ! وأنه رزق منها ثلاثة أولاد ! ! وأنه لم يعد يراها فيما بعد ! ! ! وانظر كلام المازري المبطل لدعوى ابن عربي فيما يأتي تحت الحديث التالي ، وهو من الأحاديث التي تساعد على تصديق خرافة التزاوج بين الإنس والجن ؛ كمثل أثر مجاهد هذا والحديث الذي قبله .
[2] سهل بن عامر :
قال بن الجوزي في كتابه الضعفاء والمتروكين تحقيق عبد الله القاضي الناشر دار الكتب العلمية –بيروت-
ج2 ص28 ترجمة رقم 1566 سهل بن عامر البجلي روى عن [ مالك بن ] مغول قال أبو حاتم الرازي كان يفتعل الحديث وقال البخاري منكر الحديث
5777 - ( إذا جامع الرجل ولم يسم ؛ انطوى الجان على إحليله ، فجامع معه ، فذلك قوله : { لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ) } .
منكر مقطوع . أخرجه ابن جرير الطبري في (( تفسيره )) ( 27 / 88 ) :
حدثني محمد بن عمارة الأسدي : ثنا سهل بن عامر : ثنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال : . . . فذكره موقوفاً عليه .
قلت : وهذا إسناد مقطوع ضعيف مظلم ؛ من دون عثمان بن الأسود ؛ ضعفاء لا يحتج بهم ؛ غير محمد بن عمارة الأسدي ؛ فإني لم أعرفه ، ومن طبقته ما في (( ثقات ابن حبان )) ( 9 / 112 ) :(( محمد بن عمارة بن صبيح الكوفي . يروي عن وكيع . حدثنا عنه أحمد بن محمد بن عبد الكريم الوزان بـ ( جرجان ) .
قلت : فيحتمل أن يكون الأسدي هذا . والله أعلم .
وأما سهل بن عامر ؛ فهو البجلي ؛ قال البخاري في (( التاريخ الصغير )) ( ص 226 ) :
(( منكر الحديث ، لا يكتب حديثه )) .
ونقله ابن عدي في (( الكامل )) ( 3 / 442 ) عنه وقال :
(( ولسهل أحاديث عن مالك بن مغول وغيره ليست بالكثيرة . وأرجو أن لا يستحق تصريح كذبه )) .
كذا فيه : (( تصريح كذبه )) ! وفيه ركة ظاهرة ، ولفظه في نقل (( اللسان )) عنه :
(( . . . لا يستحق الترك )) .
ولا أستبعد أن يكون رواية بالمعنى .
وقال ابن أبي حاتم ( 2 / 1 / 203 ) عن أبيه :
(( ضعيف الحديث ، روى أحاديث بواطيل ، أدركته بالكوفه ، وكان يفتعل الحديث )) .
وشذ عن هؤلاء ابن حبان ، فذكره في (( الثقات )) ( 8 / 290 ) ! ولذلك ؛ لم يلتفت إليه الذهبي في (( الميزان )) ، وتبنى قول أبي حاتم في (( المغني )) ؛ فقال :(( رماه أبو حاتم بالكذب )) .
وعليه يدل قول البخاري المتقدم ، فهو متروك . والله أعلم .
[3] • الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة ج12 صـ603
قام بالرد على الشُبهة الشيخ أبو عمر الباحث حفظه الله..
