بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق في مخالفات الأنبا شنودة

بلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق في مخالفات الأنبا شنودة
http://al-mashhad.com/Media/News/201...424094-642.jpg


21-12-2011 | 00:10
البابا شنودة
القاهرة - عبير أيمن
تقدم ماجد مراد سعيد ميخائيل -مهندس معماري- ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 10655 ضد الأنبا شنودة الثالث بصفته بابا الإسكندرية يطالب فيه بالتحقيق فى مخالفات الأنبا شنودة ومعاونيه من الكهنة بالكنيسة لعدم وجود مجلس إدارة وعمل مشاريع تقدر بالملايين مخالفا للقوانين وكذلك إغلاق كاتدرائية السيدة العذراء مريم بالزيتون دون إبداء أى أسباب ومنع المصلين من التوجه إليها مطالبا برد وبطلان منعه من ممارسة حقوقه الروحية وشعائره الدينية داخل الكنيسة.
وطالب الشاكى النائب العام بالسماح بتمكينه من دخول الكنيسة ومعاودة ممارسته الخدمية كأى فرد ، وتحسين صورته التى أساءوا إليها وتقديم اعتذار علنى على المواقع التى نشر بها موضوعه على صفحات النت "فيس بوك ".. كما تم نشرها على جروبات الكنيسة أنه قد قام بأعمال مشينة تضر بالإيمان المسيحى.
وأضاف البلاغ: أن الشاكى وجه إنذارا رسميا رقم 318 فى 2011/3/3 محضرى الزيتون للقمص بطرس القمص بطرس جيد بصفته راعى الكنيسة بصفة مستعجلة لإلزام المنذر إليه بفتح كاتدرائية السيدة العذراء وإقامة الصلاة والشعائر بها والتعهد بعدم إغلاقها مرة أخرى.
وأوضح البلاغ أن هذا الإغلاق تم دون سند من الواقع أو القانون وأنه قد تعدى وظيفته الرسمية وتعامل بشكل شخصى مع الأمر إلا أن القمص بطرس ضرب عرض الحائط بهذا الأمر معتبرا نفسه مالكا للكنيسة فقام الشاكى بمقابلة مجلس إدارة الكنيسة لكنه فوجئ بأنه لا يوجد مجلس إدارة الآن للكنيسة وأن آخر مجلس للكنيسة تم تعيينه بقرار مباشر بمعرفة الأنبا شنودة الثالث منذ 10 سنوات ولهذا فلا يوجد رقيب ولا حسيب وأسقطت سلطة مجلس إدارة الكنيسة واختزلت فى شخص واحد وهو القمص بطرس القمص بطرس جيد معتمدا على صلة القرابة بينه وبين الأنبا شنودة الثالث لكونه "عمه".
وأشار البلاغ إلى أن الشاكي أقام دعوى رقم 25444 لسنة 65 أمام القضاء الإدارى فى 2011/3/31 مطالبا بفتح الكنيسة وإقامة الصلوات والشعائر بها وإيقاف القمص بطرس جيد عن جميع أعمال الإدارة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للكنيسة وبإلزام الأنبا شنودة الثالث بصفته بالدعوة لعقد جمعية عمومية لأقباط الزيتون الأرثوذكس بانتخاب مجلس إدارة جديد ولكن البابا أعطى أوامر مشددة لأب اعترافى وهو القس بيجول مسعد بمنعه من دخول الكنيسة وعاقبه بعدم أداء الشعائر بها وهى عقوبة تمثل عقوبة الإعدام والتجريس وتعتبر من الأفعال المشينة التى تضر بالإيمان المسيحى مثل الزنى الفاضح او القتل.
وأضاف الشاكي في بلاغه أنه بذهابه لأداء الصلاة قام القس ارسانيوس فتحى بمنعه من أدائها وكل هذا تم بسبب توجيهه سؤالا الى القمص بطرس بطرس جيد ابن شقيق البابا عن مصير أموال كنيسة الزيتون التي تجاوزت 3 ملايين جنيه وقد تم صرفها فى عمل تكييفات مركزية بالكنيسة مما يعد إهدارًا للمال العام وهو بصفته مهندسا معماريا يوضح استحالة إمكانية تكييف المكان للمساحة الشاسعة لصحن الكنيسة والارتفاع الشاهق وعدم اتباع الإجراءات الهندسية للطرح العلنى.
وقال الشاكي في البلاغ إن منعه من أداء الشعائر قد يؤثر على سمعته كما يؤثر أيضا فى مراسم زواجه بالكنيسة، حيث إن القانون قد نص على الشكل الدينى لزواج المسيحيين والزعم بوجود تلك الورقة يمنعه من حقه فى ممارسة هذا الحق، ولهذا قد توحشت سلطات البابا وأصبح قاضيا ومدعيا ومنفذا، فهو القاضى وهو الشهود وأخيرا هو الجلاد.
وطالب الشاكى النائب العام بالسماح بتمكينه من دخوله الكنيسة ومعاودة ممارسته الخدمية كأى فرد بالكنيسة وتحسين صورته التى أساءوا إليها وتقديم اعتذار علنى على المواقع التى نشر بها موضوعه على صفحات النت "فيس بوك".. كما تم نشرها على جروبات الكنيسة أنه قد قام بأعمال مشينة تضر بالإيمان المسيحى.
وأشرك الشاكي في بلاغه الى جانب البابا شنودة كلاً من القمص بطرس القمص بطرس جيد بصفته راعى كنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون والقس بيشوى فايق بصفته قسيسا بكنيسة العذراء مريم بالزيتون والقس ارسانيوس فتحى بصفته قسيسا بكنيسة السيدة العذراء بالزيتون والقس ميخائيل عادل والقس جرجس عادل والقس يوحنا يسى والقس مرقص نجيب والقس باسيليوس صبحى وعادل مجدى أحد الخدام بالكنيسه وبيتر نعيم أيضا أحد الخدام بالكنيسة.



الموضوع منقول من أحد مواقع النصارى

وأنا بدورى لا أعلق