الخلفاء الراشدون والصحابة سلف واحد رغم أنف الحاقدين
ردا على الكاتب الذى أثبت جهله بهجوم غير منطقى وغير عقلانى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
كتبت هذا المقال وأرسلته لليوم السابع حيث نشر المقال الأصلى لهذا الكاتب ولكن لأنهم لا يعترفون بالرأى الآخر ولأنهم لا يروق لهم أن نرد الشبهات والأكاذيب حول صحابة نبينا وديننا فلم ينشر المقال
وهذا هو المقال وقد كتبته موجزا صغيرا للتيسير
بسم الله الرحمن الرحيم
الخلفاء الراشدون والصحابة سلف واحد رغم أنف الحاقدين
مجدى داود
Mdaoud_88@hotmail.com
أطل علينا أحد كتاب اليوم السابع منذ عدة أيام بمقال أسماه (أية سلفية وأى سلفيين) عبر فيه عن جهله الفظيع بالتاريخ الإسلامى وبالفقه الإسلامى, وافترى فيه كذبا على خير الخلق بعد أنبياء الله تعالى ورسله الكرام وأعنى صحابة النبى صلى الله عليه وسلم الذين ساروا على هديه فماتوا على ما تركهم عليه غير محرفين ولا مبدلين بل طائعين مخلصين قدموا كل ما يملكون فداء لهذا الدين العظيم, وكانت هذه محاولة منه للطعن فى المنهج السلفى وضمن الهجوم الشديد على التيار الإسلامى الذى يشنه العلمانيون والليبراليون الذين فضحوا أمام الناس بعد الثورة المباركة.
الكاتب أراد أن يتذاكى على القراء ويوهمهم بأن الصحابة الكرام كانوا يتنازعون فيما بينهم فكان منهم من يلتزم بالنصوص الشريفة من الكتاب والسنة وكان منهم من لا يلتزم بها ويضرب بها عرض الحائط, فادعى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ضرب بالأمر الإلهى بقطع يد السارق عرض الحائط وأوقف تنفيذ حد السرقة فى عام الرمادة, وأنه ضرب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أقسم فيه لو أن فاطمة رضى الله عنها سرقت لقطع يدها عرض الحائط, ثم اتهمه بأنه عطل نصيب المؤلفة قلوبهم من مال الزكاة بمخالفة صريحة للنص القرآنى, وأنه بهذه الأفعال قد سن سنة لمن يأتى بعده من الحكام بأن يعملوا عقولهم حتى لو قاموا بتعطيل النصوص القرآنية وذلك توخيا للمصلحة العامة كما يدعى.
إن هذا الإفتراء على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه افتراء عظيم, وجرم كبير, وبهتان مبين, ولو أنه كان يدرك أو يفهم شيئا فى الفقه لما قال هذا الكلام, ولما خطت يداه تلك السطور, فأمير المؤمنين عمر رضى الله عنه ما كان ليخالف النصوص القرآنية أو النبوية الشريفة, بل كان من أحرص الصحابة رضوان الله عليهم على تتبعها وتنفيذها أيا كانت.
أما إيقافه لحد السرقة فالأخبار التى جاءت بهذا فيها كلام, ولكن على فرض صحتها, فأمير المؤمنين رضى الله تعالى عنه وأرضاه قد طبق النص القرآنى والنص النبوى بحذافيره وكما ينبغى فعلا ولم يخالفهما مقدار حبة من خردل, لأن تطبيق حد السرقة له حدود وشروط وضوابط لابد أن تكتمل وإلا يجب التوقف فى تنفيذ الحد, وقد قال سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم (ادرؤوا الحدود بالشبهات), فلا ينبغى ولا يجوز لولى الأمر أن يقيم الحد إلا إذا انتفت كل شبهة فيه, وتوافرت كل الشروط التى ينبغى توافرها, وفى عام الرمادة انتشر الجوع والفقر بين الناس وكان الناس يضطرون للسرقة من أجل الحياة فكان لا بد حينئذ من إيقاف الحد ليس من أجل المصلحة كما يدعى هؤلاء العلمانيون ولكن تطبيقا والتزاما بالحديث النبوى الشريف, ولهذا لما جاؤوا إليه برجل قد سرق فى عام الرمادة قال رضى الله عنه (لا قطع في عام سنة) ويعنى أنه لا قطع فى هذا العام بسبب ظروفه الخاصة.
وأما تعطيله لنصيب المؤلفة قلوبهم فى الزكاة فهذا لم يحدث, ولكن الزكاة شرعت لأى فرد ينطبق عليه وصف من الأوصاف الثمانية, فقد يكون الرجل فقيرا فيكون له نصيب من الزكاة, وبعد فترة وجيزة يصير هذا الرجل غنيا بفضل الله فلا يكون له من الزكاة نصيب, وكذلك المؤلفة قلوبهم, فقد يكون بعض الرجال من المؤلفة قلوبهم فى فترة من الفترات فيكون لهم من الزكاة نصيب ولكنهم بعد فترة قد لا يكونون منهم فلا يكون لهم نصيب, وهذا ما فعله أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه وأرضاه فإنه وجد أنه لم يعد فى الأمة فى عهده من ينطبق عليهم وصف المؤلفة قلوبهم وبالتالى فليس هناك من أحد يستحق أن يأخذ نصيبا من الزكاة تحت هذه البند, وبعد فترة طويلة وعقود كثيرة من الزمان وجد أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز أناسا يدخلون تحت بند المؤلفة قلوبهم وينطبق عليهم الوصف فأعطاهم نصيبهم من الزكاة وهذا هو عين اتباع النص من العمرين رضى الله عنهما.
وتعال معى أخى القارئ الكريم لتقرأ نكتة ظريفة ستضحك كثير منها وهى (وإذا كان بعض السلفيين يعتبر الخروج على الحاكم "فتنة وضلالة" حتى وإن أخذ مالك وجلد ظهرك" فما رأيكم فى خروج على بن أبى طالب وولديه الحسن والحسين – سبط رسول الله – على معاوية بن أبى سفيان ووريثه فى الحكم يزيد؟), لعلك أدركت ما هى النكتة الظريفة ولعلك ضحكت كثيرا من قلب الحقائق وتزييف التاريخ الذى يقوم به هؤلاء العلمانيون.
إنه من المتفق عليه بين كل المؤرخين دون استثناء ولو فردا واحدا أن الذى ولى الخلافة بعد أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه وأرضاه هو أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه, ولم يخرج أحد ليقول أنه أولى بالخلافة من على رضى الله عنه حتى معاوية بن أبى سفيان لم يدع أنه أولى بالخلافة منه بل خرج مطالبا بالقصاص من قتلة أمير المؤمنين عثمان بن عفان وهو ما كان يتفق معه فيه على رضى الله عنه ولكنه كان يرى تأخيره قليلا حتى تستقر الأمور, فكيف يكون على هو الذى خرج على معاوية؟! أخبرونى بالله عليكم.
قتل أمير المؤمنين على وبلغ الخبر معاوية فبكى فقالت له زوجته أتبكيه وقد كنت تقاتله فقال لها (ويحك أنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم), ولعل هذا الموقف من معاوية بن أبى سفيان يوغر قلوب العلمانيين, ثم بويع أمير المؤمنين الحسن بن على بالخلافة ولكنه تنازل عنها لتوحيد صف الأمة فأخبرونى بالله عليكم كيف خرج الحسن بن على على معاوية بن أبى سفيان وقد تنازل له عن الخلافة؟! والله إنها أخطاء وأكاذيب لا يقع فيها طالب فى المرحلة الإعدادية.
أما الشئ الوحيد الصحيح الذى ذكره وهو خروج الحسين بن على رضى الله عنه على يزيد, فهو لم يكن يعترف بيزيد وليا للأمر وكان يرى الأمر شورى ولا مجال فيه للوراثة, ورأى من ظلمه وزيغه ما يدفعه لإعادة الأمر إلى ما كان عليه فى الخلافة الراشدة, وتلك قصة طويلة بها من المآسى الكثير ونرفض الخوض فى تفاصيلها, وأكتفى بالرد على هذه الأجزاء من المقالة وأؤكد أن هناك كتبا ومصنفات للرد على هذه الإفتراءات العلمانية.
إن محاولات بعض العلمانيين الطعن فى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصنيفهم على أن هناك من كان يتبع النصوص وهناك من كان يرمى بها عرض الحائط هى محاولات فاشلة بائسة بفضل الله تعالى, وسنعمل دوما على فضحها لأنها محض أكاذيب وافتراءات, ودائما ما تعبر عن جهل أصحابها بالتاريخ والعلوم الشرعية.
