http://www.monsterup.com/upload/1283088405553.gif
8 آذار يوم المرأة العالمي .. والرسالة الإسلامية
بقلم:د. كمال إبراهيم علاونه
أستاذ العلوم السياسية والإعلام
الرئيس التنفيذي لشبكة الإسراء والمعراج ( إسراج )
نابلس - فلسطين العربية المسلمة
8 / 3 / 2011
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يقول اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ جَلَّ جَلَالُهُ :{ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32) وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (33)}( القرآن المجيد - النساء ) .
إستهلال
تحتفل الكثير من الدول في جميع أنحاء الكرة الأرضية ، بالتخلص من العبودية للرأسماليين ، بيوم المرأة العالمي ( اليوم الدولي للمرأة ) ، الذي يصادف سنويا 8 آذار ، كيوم متوج للمرأة العالمية العاملة ، تكريماً لشخصيتها ومسيرتها العلمية والعملية وتبجيلاً لجهودها الحثيثة لرفع المستوى المعيشي للأسرة خاصة والمجتمع المحلي والإنساني عامة ، في المجالات المادية والمعنوية .
فالنساء العاملات هن شقائق ورفيقات درب الرجال العاملين ، في القطاعات العامة والأهلية والتعاونية والخاصة ، فإنجاز المرأة العاملة تقريبا هي نفس إنجاز الرجل العامل ، ورغم ذلك نجد الكثير من أصحاب العمل عادة ما يفرقون بين الجنسين في ميدان العمل على أرض الواقع في المعاملة الإنسانية ودفع الأجور والمرتبات الشهرية .
على أي حال ، إن المرأة العاملة في العالم ، من أقصاه إلى أقصاه ، لها الكثير من الحقوق وعليها الكثير من الواجبات في الشرائع السماوية على مر الحقب الزمنية الخالية ، وفي الأعراف والقوانين الوضعية الأرضية ، إلا أنه على أرض الواقع الفعلي ، أضحى من المتعارف عليه في المجتمعات الإنسانية العالمية وخاصة فيما يطلق عليه مصطلح البلدان النامية ان المرأة يدفع لها أجرة يومية أو اسبوعية أو شهرية أقل من أجرة الرجل في ذات موقع العمل ، وهو أمر ظالم وسياسة قمعية مارقة ، لا تستند لسند ديني أو قانوني أو إجتماعي أو اقتصادي ، لا بد من تغييره باتجاه الحياة الفضلى والمعاملة الحسنى ، لتمكين المرأة العاملة من التمتع بحقوقها القانونية والطبيعية والاقتصادية لتوفير العيش الكريم لها ولأسرتها مع ما يشكله ذلك من مردود وتأثير ايجابي على المجتمع الإنساني عامة .
نشأة الاحتفال بيوم المرأة العالمي 8 آذار – مارس
أتى برنامج الاحتفال بعيد المرأة العاملة ، أو يوم المرأة العالمي تخليداً لذكرى يوم الثامن من آذار عام 1908 حيث أحرقت الرأسمالية الاستغلالية الأمريكية 129 عاملة أميركية في العاصمة الأمريكية ( واشنطن ) ، بأحد مصانع النسيج الكبرى حين قمن بمطالبة صاحب المصنع برفع الاجور وتقنين وتقصير ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات آنذاك بدلا من عملهن 12 ساعة يومية متواصلة ، فطالبت النسوة العاملات بتحسين ظروف وشروط العمل في المصنع والتخلص من العبودية النهارية طيلة ساعات إشراقة الشمس .
ولم يرق هذا الأمر لصاحب العمل الاستغلالي ، صاحب الطمع والجشع المالي في تحقيق الأرباح المالية الناتجة عن عرق وجهد هؤلاء العاملات ، فتحدى صاحب العمل الأمريكي اللئيم هؤلاء النساء العاملات رافضا تلبية مطالبهن القانونية المشروعة إنسانيا وبدنيا . فلجأت هذه العاملات الأمريكيات للإضراب والاعتصام داخل المصنع والتوقف عن الإنتاج النسيجي . وعلى اثر ذلك ، وكرد فعل سلبي عصبي جهنمي ، لجأ صاحب العمل الأمريكي الظالم ، بصورة تعسفية ووحشية ساقطة سافلة ومتعالية إلى إغلاق ابواب المصنع واحراقه بمن فيه ليلا ، وكانت العاملات بداخله فاحترق المصنع كاملا وأحرقت 129 عاملة أمريكية دون أدنى ذنب لهن سوى المطالبة المشروعة بتقصير ساعات العمل وتحسين شروطه .
ونتج عن ذلك ، قيام قادة الحركة العمالية الاميركية بإدانة واستنكار وشجب هذا العمل الإجرامي الخارج عن الإنسانية ، فنظمت الاتحادات العمالية مؤتمراً عماليا لتخليد هذه الفاجعة الإنسانية والمأساة العمالية ، المتمثلة بالمحرقة النسائية الكبرى البشعة ضد العاملات المسكينات. واتفق المؤتمرون على تعيين 8 آذار سنويا ، كيوم تاريخي عالمي أو عيد للمرأة العاملة ، تتقاضى في المرأة العاملة أجرتها وهي في إجازة في البيت بعيدا عن مكان العمل التي تعمل فيه عادة .
وقد حثت اللجان الشعبية النسوية على اختلاف أطيافها الإيديولوجية والفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ، على تنظيم الاحتفالات النسوية السنوية في 8 آذار – مارس لتخليد مأساة العاملات الأمريكيات المظلومات في تضامن عالمي مع حقوق المرأة ، كجزء من حقوق الإنسان ، بغض النظر عن لونه وجنسه ونوعه الاجتماعي وأصله القومي ولغته ومذهبه وديانته ومكان إقامته أو عمله . وهذا اليوم اصبح رمزا وشعارا للمطالبة بحقوق المرأة العاملة النقابية والقانونية والاجتماعية لتحسين دخلها المادي والارتقاء بمستوى معيشتها في جميع المجتمعات العالمية .
الإحتفال بيوم المرأة العالمي .. يوم المرأة العاملة 8 آذار 2011
تحتفل الكثير من الأمم والشعوب بيوم خاص بالمرأة العاملة في العالم ، يطلق عليه يوم المرأة العالمي ، أو ( عيد المرأة العاملة ) مجازا وتجاوزا ، وتنظم المهرجانات والندوات الإعلامية ، وتنقل وسائل الإعلام حيثيات هذه الاحتفالات النسوية والنقابية والرسمية . ويتم تكريم النساء العاملات في يوم المرأة العالمي ، وتمنح العاملات العلاوات المالية وأحيانا الإدارية ويخصص يوم إجازة سنوية مدفوعة الأجر ضمن الراتب الشهري السنوي العادي . كما تعطل الدوائر الرسمية بالقطاع الحكومي كافة من الوزارات والمؤسسات العامة ، وفي بعض البلدان يتم تعطيل القطاع النسوي فقط في الوزارات والمؤسسات الحكومية ، كالمدارس والصحة وغيرها . ويفضل تعطيل جميع العاملين بالقطاع الحكومي المدني لتكريم المرأة العاملة في بيتها ومجتمعها ، وليس تعطيل النساء العاملات ومنحن إجازة سنوية نسوية دون الرجال .
على أي حال ، إن التاريخ البشري ، يؤرخ للإحتفال بيوم الثامن من آذار حيث بدأ عام 1908 بمشاركة الآلاف من عاملات النسيج الأمريكيات اللواتي تظاهرن مجددا في شوارع مدينة نيويورك حاملات خبزا يابسا وباقات ورد صغيرة ، للدلالة الرمزية لحركتهن الاحتجاجية تحت شعار " خبز وورود ". وقد نادت المسيرة النسوية الأمريكية بتقليص ساعات العمل اليومية وحظر تشغيل الأطفال ومنح النساء حق الاقتراع السياسي . فكانت مُظاهرات الخبز والورود بداية تأسيس جديد فريد من نوعه لحركة نسوية متوثبة في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد إنخراط نساء عاملات من ميسورات الحال المادي في حركة المساواة والإنصاف السياسي كالحق في الانتخاب . وأطلق على تلك الحركة النسائية الاسم الأمريكي "سوفراجيستس" (suffragists) لمقاومة العبودية وانتزاع حق الأمريكيين السود بالحرية والانعتاق من العبودية للرجل العنصري الأبيض .
هذا وقد ، بدأ الاحتفال ب 8 آذار - مارس ، لأول مرة ، كيوم المرأة الأمريكية تمجيدا لمظاهرات نيويورك عام 1909 ، إذ ساهمت النساء الأمريكيات في تبني دول أوروبا يوم الثامن من آذار كيوم للمرأة الأوروبية كذلك ، بمؤتمر كوبنهاغن عاصمة الدانمارك الذي استضاف ممثلات نسوية من 17 دولة ، متبنيا اقتراح الوفد الأمريكي بتخصيص يوم واحد في السنة للاحتفال بالمرأة عالميا ، إثر تطبيق ذلك في الولايات المتحدة .
ثم تتابعت الإهتمامات بسن يوم المرأة العالمي ، في 8 آذار ، كعيد معتمد عالمي للمرأة لتتبناه هيئة الأمم المتحدة رسميا عام 1977 إذ أصدرت المنظمة الدولية قرارا يدعو دول العالم إلى اعتماد أي يوم من السنة يختارونه للاحتفال بالمرأة ، فوافق السواد الأعظم على اختيار 8 آذار – مارس ، مما شكل تحولا جذريا أمميا كرمز زمني مقر لنضال المرأة العالمية ، تتظاهر فيه نساء العالم للمطالبة بحقوقهن الإنسانية والتخلص من العبودية والاستغلال والاستعباد والاستبعاد .
وفي عام 1993 ، أصدرت هيئة الأمم المتحدة قرارا دوليا يقضي باعتبار حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان وهو ما اعتبرته الكثير من المدافعات عن حقوق النساء حول العالم تنقيصا من قيمة المرأة عبر تصنيفها خارج إطار الإنسانية .
المرأة العالمية والثامن من آذار .. التعاون النسوي العالمي
يقول الله العلي العظيم جل شأنه : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) }( القرآن المجيد – المائدة ) .
تلتحق المرأة العاملة في مختلف قارات العالم ، بميادين العمل المتعددة التي تناسب وضعها البدني والصحي والنفسي والتعليمي والمعنوي ، حسب المهنة التي تمكنها من تقاضي الأجرة المادية المنتظمة اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية ، في القطاعين العام والخاص ، المدني والعسكري ، وفي الكثير من المدارس والجامعات والمنشآت والمصانع والمؤسسات والشركات والمستشفيات والعيادات والمحال التجارية والمكاتب وغيرها . وتترايد نسبة المرأة العاملة في المجتمعات الغربية ، أكثر من المجتمعات التقليدية المتقيدة بالديانات السماوية ، وذلك كون المرأة الغربية ، شبه متحررة من مؤسسة الزواج ورعاية الأسرة ، وتستعيض عن ذلك بطرق محرمة لإشباع نزواتها الشهوانية الجنسية في الملاهي والبارات والمواخير الهابطة .
على العموم ، إنتشرت الاتحادات النسوية لتأطير النساء في المجتمعات على المستويات الحكومية والحزبية ، فهناك الاتحادات العامة للنساء في العالم ، والاتحادات النسوية القارية ، والاتحادات النسوية الإقليمية ، والإتحادات النسوية العالمية ( الدولية ) ، وجلها تهدف إلى رفع مستويات المرأة ، بطرقها وأساليبها الخاصة ضمن القوانين السارية المفعول في هذه الدولة أو تلك .
وبدورها عملت الاتحادات العامة للنقابات العمالية في عشرات الدول في العالم بمختلف قارات الكرة الأرضية ، على تأسيس دوائر نسوية خاصة بالمرأة العاملة أو ملحقة بهذه الاتحادات العمالية كخليط بين الرجال العاملين والنساء العاملات في المهنة أو الحرفة ذاتها . فنشأت الاتحادات المهنية المتخصصة ، مثل : نقابات الأطباء ، والأطباء البيطريين ، وأطباء الأسنان ، والصيادلة ، والمهندسين الزراعيين ، ونقابات المحامين ، ونقابات الصحافيين أو الإعلاميين ، ونقابات المختبرات الطبية ونقابات الأدباء والمثقفين ، وسواها .
كما نشأت الاتحادات العمالية في مصانع الكيماويات والكهربائيات وقطاع البناء ، والنسيج والأخشاب والخدمات العامة والمؤسسات العامة ، والوظيفة العمومية ، والمطابع ودور النشر ، والمصانع والشركات ، والاتصالات ، والمركبات والنقل البري والسكك الحديدية والمطارات والبحرية وغيرها .
وفي المجمل ، إنخرطت النساء العاملات في الكثير من دول العالم ، في النقابات والاتحادات العمالية جنبا إلى جنب مع الرجال العاملين ، ضمن إتفاق ضمني سري أو علني لتتبوأ المرأة مكانة نقابية معينة ، ولكنها لا ترتقي لعددها الحقيقي ونسبتها العددية العامة في ميادين العمل المتعددة .
وفي ظل ذكرى الثامن من آذار يوم المرأة العالمي ، للعام الحالي 2011 وهي الذكرى المائة والثلاثة أعوام ( 1908 – 2011 ) ، عملت الدوائر النسوية المحلية والإقليمية والقارية والعالمية ، على إنشاء دائرة المرأة في التنظيم العمالي ، ووضعت سلسلة متسلسلة من الخطط والبرامج النسوية للاحتفال بهذه الذكرى النسوية السنوية من تنظيم المهرجانات وورش العمل النسوية العمالية المتخصصة وزيارة مواقع العمل التي تتواجد بها النساء العاملات واصدار البيانات والمطبوعات التي تطالب بتحقيق حقوق المرأة العامة والعمالية الخاصة مثل نيل حقوقها النقابية والمعيشية واجور متساوية مع الرجل في ذات موقع العمل ، وتحسين شروط عملها وحصولها على الاجازات السنوية والمرضية والثقافية والامومة والطفولة وحقوق نهاية الخدمة او التعويضات المالية المقرة في قوانين العمل السارية المفعول على النطاقات الجغرافية المحدودة أو الواسعة في العالم ، وتقليل الفجوة العنصرية المتعالية ، والحد من التمييز الجنسي بين عمل الرجل وعمل المرأة في شتى المواقع .
عوامل التحاق المرأة العالمية بالعمل
ومهما يكن من أمر ، فإن المرأة العاملة ، العزباء أو المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة ، على حد سواء تعمد إلى الإلتحاق باحدى قطاعات العمل المدنية الحكومية أو الأهلية أو التعاونية أو الخاصة ، بسبب الضرورة الاقتصادية أو عند الحاجة في معظم الأوقات ، فنرى كثيراً من النساء ينخرطن في العمل لإعالة أسرهن التي توفي رب العائلة فيها او انسلخ عنها لسبب او لآخر ، أو لعدم كفاية راتب أو أجرة معيل الاسرة الأب أو الأخ أو غيره أو للإستقلال المادي عن الاسرة أو لشغل أوقات فراغها أو تنمية مداركها المهنية والثقافية وتحقيق ذاتها وغير ذلك .
مشكلات المرأة العاملة في العالم
يقول الله السميع العليم تبارك وتعالى : { لِيَكْفُرُوا بِمَا آَتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (55) وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ (56) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (57) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59) لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (60) وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (61) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ (62)}( القرآن المجيد - النحل ) .
هناك العديد من المشكلات والعقبات الفعلية التي تواجه النساء العاملات في شتى أنحاء قارات العالم ، على أرض الواقع ، ولكن بدرجات متدرجة ومتدحرجة متفاوتة بين هذه الدولة أو تلك . فتعاني المرأة العاملة في العالم من الكثير من المشكلات والعقبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية الخاصة والعامة ، ولكل إمرأة هموم خاصة ملتصقة بها ، شاءت أم أبت .
وعلى الإجمال هناك بعض الهموم النسوية للمرأة العاملة لعل من أهمها ما يلي :
اولاً : النظرة السلبية لعمل المرأة :
فاحيانا ينظر لعمل المرأة وكأنه قلق وارق عائلي وأسري وشخصي ، خاصة عندما يكون عمل المرأة بعيدا عن مكان الاقامة . وتبرز دعوات لحظر عمل المرأة ، أو تمكينها من العمل ضمن شروط ومعايير خاصة وإلا فلا . وهي دعوات متناقضة الرؤى والرؤيا حسب طبيعة الدين والعادات والتقاليد والأعراف السائدة في المجتمع المعني . وهناك مؤسسات مصرفية في العالم لا تفضل توظيف الفتيات بحجة أنهن يتزوجن ويكلفن البنك أو المؤسسة المالية مصاريف باهظة ويشوشن العمل أثناء إجازاتهن المتكررة ، ولهن حقوق قانونية إضافية عن تلك المخصصة للرجال ، فإذا بشر أحدهم بتوظيف المرأة ظل وجهه مسودا فهو كظيم .
فمثلا ، هناك من يدعو الى عدم قيام المرأة بالعمل بتاتا وتفرغها لتربية الأجيال الإنسانية ، وتوضع المعوقات امام التحاق المرأة مثل عدم السماح لها بالعمل خارج نطاق بيت العائلة أو القرية او المدينة أو المحافظة الواحدة ، او عدم تقبل بعض أصحاب العمل لعمل نساء في مهن معينة . وعلى العكس من ذلك ، هناك بعض أصحاب العمل ممن يشترط الأنوثة للتوظيف في مجالات معينة كأعمال السكرتارية والسياحة والضيافة والاستقبال وشركات الطيران والتدريس في رياض الأطفال والمدارس الخاصة لأسباب عامة أو خاصة .
ثانياً : عدم تطبيق القوانين المنصفة للنساء العاملات :
فالقوانين والتشريعات القانونية السارية المفعول في مختلف دول العالم شيء ، وتنفيذها على أرض الواقع والحقيقة الفعلية شيء آخر ، فالإنصاف والمساواة النظرية لا تكفي لإحقاق حقوق المرأة العاملة بأي حال من الأحوال .
ثالثا : صعوبة التوفيق بين العمل والبيت :
لا بد من وضع الأسس والقواعد الفعلية العادلة للتغلب على صعوبة التوفيق والجمع بين الاهتمام بالاسرة والعمل ، فنلاحظ ان المرأة العاملة المتزوجة في العالم أجمع ، مثلاً تعاني من صعوبة الجمع بين تدبير الاعمال المنزلية ورعاية الشؤون الاسرية والاهتمام بالاطفال والعمل المهني ، فأين يا ترى تضع المرأة العاملة أطفالها ؟ وهل يساعدها زوجها في ذلك ، وإن كانت أرملة أو مطلقة ، فماذا عساها أن تفعل بابنائها الذين تعيلهم . ففي الكثير من الحالات تبقى المرأة العاملة أطفالها عند أهل زوجها أو أهلها او جيرانها ، أو إحدى قريباتها أو بعض صديقاتها ، والبدائل الأخرى الأكثر رواجا هي : الحضانة وروضة الاطفال في الحي أو القرية أو المدينة وهي قليلة ، واذا ما توافرت هذه الحضانات وروضات الأطفال ، فانها تكون بعيدة عن مكان اقامة المرأة العاملة أو عملها أو غالية الرسوم المالية وبهذا فان المعاناة تتزايد يوما بعد يوم . وتقدم المرأة العاملة الجهود المضاعفة مما يسبب التعب والمشقة لها ، ويدفع فيها الأبناء ثمنا باهظا جراء ابتعاد الأم عنهم لفترات زمنية قصيرة أو طويلة في ساعات النهار .
رابعا : البطالة وضعف استيعاب سوق العمل للمرأة العاملة :
بعد الأزمة الاقتصادية العالمية العاصفة عام 2008 ، التي لا تزال تلقي بظلالها الكئيبة المحزنة على العالم أجمع وعلى القطاع النسوي ، تعاني المجتمعات الإنسانية عامة والنساء خاصة من استفحال ظاهرة البطالة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والقارية والعالمية .
فتتزايد البطالة بصورة متصاعدة لعدة أسباب وعوامل منها : الاوضاع السياسية المستقبلة ، وتدهور وتراجع النمو الاقتصادي والضغوط النفسية المتواصلة ، والتدخلات الخارجية للشركات العابرة للقارات والدول الإمبرالية في شوؤن الدول الصغيرة . وتتراوح نسب البطالة ما بين 10 % - 40 % في الكثير من دول العالم مما يفاقم من مسالة التشغيل العالمي للمرأة خاصة والرجال عامة .
ويمكننا القول ، إن فرص العمل المتاحة للمرأة لا زالت قليلة ، لعوامل متعددة منها : تفضيل عمل الرجل من قبل أصحاب العمل والحقوق العمالية القانونية التي يعتبرها اصحاب العمل بأنها اضافية على حقوق الرجل العامل مما يكبده مصاريف جديدة من الناحية النظرية . زد على ذلك ان المهن التي يمكن للمرأة ان تلتحق او تنخرط بها هي محدودة في ميادين معينة كالتمريض والتعليم وتربية الاطفال والاعمال المكتبية والفنون المنزلية وهي ما تسمى احياناً "بالمهن النسوية" التي تناسب المرأة في المجتمع المحلي .
خامسا : غياب سياسة الحد الادنى للاجور :
في القطاع العام يطبق الحد الأدنى للأجور في غالب الأحيان ، بينما تبقى المعاناة في القطاع الخاص الذي تلتحق به النسبة الكبيرة من النساء العاملات إذ تفتقد لسياسة الحد الأدنى للأجور للعمال والعاملات على حد سواء ، والنساء العاملات هن الاكثر معاناة وتضرراً من غياب هذا الامر ، حيث يتعرضن للاستغلال والقهر الاقتصادي فلا يتقاضين اجوراً ملائمة او حقيقية وتزداد المسألة المالية تعقيداً عند انخفاض قيمة العملات المحلية المتداولة مقارنة بالعملة الدولية المتعارف عليها وهي الدولار لأسباب سياسية واقتصادية وعسكرية واجتماعية وثقافية عامة وخاصة . وأما العاملات في القطاع الحكومي العام فانهن اكثر استفادة من مسألة الحد الادنى للاجور اسوة بزملائهن الموظفين .
سادسا : ضعف التنظيم النقابي النسوي :
فدائرة شؤون المرأة العاملة في النقابات العمالية ( إن وجدت نقابات عمالية فاعلة ) أو الاتحادات النسوية هي حديثة النشأة ، والميزانيات المخصصة لها هزيلة زهيدة ومتواضعة ، كما ان عدد المتفرغات والنقابيات المتمرسات بالعمل الجماهيري ، قليلات العدد لا يصل عددهن عدد أصابع اليدين في كل ولاية أو محافظة من ولايات الدولة أو محافظاتها المتعددة . واللجان والاطر والمؤسسات النسوية الاخرى تهتم بفعاليات اخرى سياسية واجتماعية غير الدفاع عن حقوق ومصالح المرأة العاملة في الأساس .
سابعا : الصعوبات العائلية تجاه العمل النقابي النسوي
تواجه الفتاة أو المرأة العاملة في أي مكان صعوبات متعددة في إنضمامها أو إنخراطها تحت لواء النقابات العمالية والاتحادات النسوية ، سواء منها العاملة أو العادية ، ومن هذه المثبطات : معارضة الأهل ، ومعارضة الزوج للمرأة المتزوجة ، والمنافسات النسوية الذاتية زد عليها عقبات اصحاب العمل . فالمماحكات والمنافسات غير الشريفة تلقي بالكثير من العضوات النقابيات على قارعة الطريق بلا معين حقيقي .
ثامنا : إبتزاز بعض أصحاب العمل والمسؤولين للنساء العاملات
تعاني المرأة العاملة في المجتمعات المغلقة والمفتوحة على السواء ، من إبتزاز جنسي من أصحاب العمل والمسؤولين في بعض الأحيان ، وأحيانا أخرى يتعرض بعض أصحاب العمل لإغراءات نسوية عادية أو مفرطة ، من العاملات المتبرجات كالسكرتيرات وغيرهن ، مما يضطر صاحب العمل للزواج من هذه الفتاة المغرية في عمله أو ممارسة الزنا المحظور إسلاميا .
والإختلاط بين العاملين والعاملات ، والموظفين والموظفات ، والمسوؤلين والمسؤولات ، على الإجمال ، تشوبه الإشاعات والشائعات والأقاويل المغرضة الحقيقية أو التشويهة الدنيئة مما يؤدي إلى قذف وقصف العاملات المحصنات الغافلات بالفاحشة في بعض الأحيان . ولهذا لا بد من تخصيص نساء مشرفات على العمل النسوي داخل المؤسسة أو الشركة ، أو المصنع أو المنشأة لتصويب العلاقة الأنثوية الذكورية في العمل ، وتجعل عائلة العاملة مطمئنة غير خائفة على عمل ابنتها في مكان عملها . واشارت بعض الدراسات العمالية النسوية أن صاحبات العمل ( النساء المشرفات على العمل ) هن الأكثر قمعا للنساء العاملات أكثر من اصحاب العمل الرجال .
ويلاحظ وجود النصوص القانونية القديمة ، في هذه الدولة أو تلك ، التي عفى عليها الزمن ، ولم تعد تصلح لهذا الزمان ، وخاصة بالنسبة لساعات العمل وبدل الأجور الشهرية ، فما كان مطبقا في القرن التاسع عشر أو القرن العشرين الخاليين لم يعودا مناسبين للقرن الحادي والعشرين الحالي .
وبناء عليه ، فإن القوانين بل والدساتير القديمة بحاجة لتطوير وتغيير لإنصاف المرأة العاملة ، لتشق المرأة العاملة طريقها في التنمية والإزدهار الشعبي والمجتمعي العام ، وتضيف لبنة أساسية من لبنات المجتمع الإنساني المتقدم القائم على منح كل ذي حق حقه في الحياة الكريمة والتنعم بخيرات الدنيا ضمن الإمكانيات المتاحة بعيدا عن الظلم والظلام والاستغلال والقهر لنصف المجتمع الآخر .
إقتراحات فعلية لرعاية شؤون المرأة العاملة
يقول الله الواحد القهار جل جلاله : { كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (18) وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ (19) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (20) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ (21) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (22) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (23) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (24) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (25) خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (26) وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (27) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (28) إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا يَضْحَكُونَ (29) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (30) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (31) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ (32) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (33) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (34) }( القرآن المجيد – المطففين ) .
وجاء في صحيح مسلم - (ج 13 / ص 212) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ " .
على العموم ، تقتضي الضرورة الرسمية والشعبية العامة والنسوية الخاصة ، وضع استراتيجية عامة نسوية للنهوض بأوضاع المرأة في المجتمع عامة ، والمرأة العاملة خاصة ، في جميع المجتمعات الإنسانية .
ولا بد من التنويه ، إلى أن قوانين العمل المقرة حاليا وغير المطبقة فعليا ، بحاجة إلى مراجعة قانونية وإنسانية شاملة ، في جميع الدول بلا استثناء ، في قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا ، وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ، وأستراليا ، على السواء ، سواء بسواء ، وذلك ضمن المقترحات الإنسانية الإسلامية الآتية :
أولا : تقليل ساعات عمل المرأة بشكل لا يؤذي تماسك الأسرة . فلم يعد مقبولا في الوقت الراهن أن تعمل المرأة ساعات طويلة في اليوم تبدأ عند السابعة صباحا وتنتهي عند الرابعة مساء ، فيجب أن يتم استيعاب المراة العاملة لساعات قصيرة ، تتراوح ما بين 4 - 6 ساعات يوميا ، وإذا كان هناك بالإمكان العمل المنزلي وخاصة للحرف والمهن المتاحة لذلك فهو الأجدى والأمثل والأفضل لراحة المرأة العاملة ، وتمكينها من رعاية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الاجتماعية القويمة البعيدة عن الإنحراف السلوكي والاجتماعي .
ثانيا : المهن النسوية المتخصصة : عبر تخصيص مهن نسوية معينة يقتصر العمل فيها على النساء ، وفق ما يطلق عليه المهن النسوية . مثل مهنة تدريس البنات في المدارس الأساسية والثانوية والقطاعات النسوية الانتاجية كالمصانع والشركات والجامعات وسواها .
ثالثا : زيادة الإجازات النسوية السنوية والخاصة : فمن الضروري العمل على زيادة أيام الإجازات النسوية السنوية ، وخاصة للمرأة العاملة ، ووضع برامج استبدال نسوية للنساء العاملات ، بسبب الحمل والولادة والرضاعة . وتقنين إجازات الأمومة والطفولة ، والإجازات الدينية والمرضية والثقافية وخلافها .
رابعا : المساوة في الأجور بين العمال والعاملات :
لا بد من التطبيق الفعلي للمساواة في الأجور الشهرية المدفوعة للموظفين والموظفات والعاملين والعاملات ، والمهنيين والمهنيات والخريجين والخريجات ، في المهنة ذاتها ، والمستويات المهنية نفسها ، في موقع العمل ذاته ، للقضاء على سياسة التمييز العنصري في هذا المضمار .
خامسا : التنظيم النقابي النسوي : تمكين المرأة العاملة من الإنخراط في النقابات والاتحادات النسوية المستقلة عن الرجال هو الحل الأسلم والحال الأفضل . وذلك لأن هذا الانفصال النقابي يعزز من تحقيق حقوق المرأة العاملة في كل مكان ، ويحررها من الهيمنة والتسط الذكوري ، وكذلك يؤهلها لتطبيق التعاليم الإسلامية السمحة بعيدا عن الاختلاط الفاسد المفسد . وهذا الأمر يتيح المجال لعشرات ملايين النساء من الإنضمام تحت لواء الاتحادات النقابية النسوية وعدم عزوفها أو هجرتها للعمل الجماعي النسوي . وإن تعذر إنشاء التنظيم العمالي النسوي المنفصل المستقل لسب أو لغيره ، فلا بد من مشاركة النساء العاملات بالإدارة النقابية المختلطة ، بصورة شبه مستقلة ، فاعلة وفعالة ، للدفاع عن حقوقها ، ما استطاعت إلى ذلك سبيلا ، وخاصة فرض تشريعات قانونية منصفة للعاملات .
سادسا : إقامة رياض الأطفال بالقرب من مكان عمل المرأة : لتسهيل عملية الحضانة للأطفال ذهابا وإيابا . وهذا يضمن مسالتين : الأولى : تقليل التعب والمشقة للمرأة العاملة وتوفير الوقت ، والثانية تقليل المصاريف على أسرة المرأة العاملة .
سابعا : تخصيص رواتب حكومية شهرية ، للخريجات الباحثات عن عمل بنسب مئوية مناسبة من الحد الأدنى من الأجور . وهذا الأمر ليس منة حكومية أو رئاسية ، بل هو واجب وضرورة حتمية لا بد منها ، وفق أنظمة الضمان الاجتماعي ، ضمن سياسة العمل والتشغيل العادلة بصرف مخصصات البطالة للشباب والفتيات على السواء . فالفتاة الجامعية لم تكن تتابع مسيرتها التعليمية لتمكث في البيت بلا عمل إن أرادت العمل . ومن حق الفتاة تقاضي مخصصات شهرية للبطالة ضمن سياسة الحد الأدنى .
ثامنا : تخصيص بدل مالي مناسب للمرأة الحامل عند ولادتها ، ( مخصصات الميلاد – ولادة ، وتغذية ، ومولود ، بدل رضاعة صناعية إضافية ، وبدل مصاريف المستشفى ) ، وكذلك لا بد من زيادة المخصصات الشهرية الممنوحة لأبناء المرأة العاملة ، لتعويضهم عن غياب الأم لساعات طويلة بعيدة عن البيت .
تاسعا : التأمين الصحي النسوي : فالتأمين الصحي الحكومي في الكثير من دول العالم ، لا يشمل رعاية الأم الحامل أو المرضع أو النفاس ، بل إن هذا التأمين الصحي البدائي ، يقتصر على الاستشارات والعلاجات الطبية العامة في العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية العامة والحكومية ، وإستثناء الفحوصات النسوية للمرأة المتزوجة وهذا أمر مجحف بحق المرأة المتزوجة العاملة ، ويكلفها مبالغ مالية باهظة ، من راتبها الشحيح أصلا . وبالتالي لا بد من شمولية الفحوصات والعلاجات النسوية للتأمينات الصحية الحكومية والنقابية العمالية والعامة .
عاشرا : رعاية الاتحادات النسوية العامة واتحادات المرأة العاملة ، للنساء العاملات وغير العاملات ، لتمكين المرأة من أخذ دورها الحقيقي في تنمية المجتمع والنهوض به .
حادي عشر : تخصيص دائرة نسوية بالاتحادات العمالية النسوية والمختلطة على السواء ، وذلك للحد من الأمية المستفحلة بين النساء ولجم حالات التسرب من المدارس في سن مبكرة . وتنظيم برامج وطنية وقومية وإنسانية للقضاء على ظاهرة الأمية بين الفتيات والنساء .
ثاني عشر : القضاء على ظاهرة الزنا البهيمية السخيفة ، وظاهرة السحاقية المنتشرة في الكثير من المجتمعات الإنسانية بحجة الحرية الجنسية وحرية المرأة ، وفي حقيقة الأمر ، تعتبر ظاهرة البغاء أو الزنا وبيوت الدعارة السرية والعلنية المقننة ، كنوع من تجارة العبيد أو تجارة الجسد الأنثوي ، التي يجب اجتثاثها من جذورها للحفاظ على التكاثر الطبيعي البشري وحفظ كرامة المرأة والحيلولة دون لجوئها للاستغلال الجنسي مقابل أجر مادي بخس ؟ وكذلك يجب إغلاق بيوت الدعارة الفردية والتجارية الجماعية ، في جميع قارات العالم ، وخاصة في أوروبا وأمريكا ودول جنوب شرق آسيا والكثير من دول العالم ، التي تجمع فيها المرأة النقود عبر فاحشة الزنا المقنن غربيا ، بحجة اكتساب الأموال الضخمة وهي أموال حرام بعمل فاحش محرم . واستغلال خسيس للنساء بهذه المهنة الحقيرة التي يطلق عليها ( تجارة الرقيق الأبيض أو الأسود ) في السوق السوداء .
ثالث عشر : الدعاية والتعبئة النسوية القومية الشاملة :
ويكون ذلك بشن حملات دعائية للتوعية القانونية والنقابية لتشجيع النساء العاملات في الإنخراط في العمل النقابي النسوي الحقيقي بعيدا عن الحزبية الضيقة ، والقبلية الاجتماعية ، وشراء الذمم والنفوس من أصحاب العمل الجشعين الذين يستغلون الحاجة النسوية للعمل فلا بد للمراة العاملة من الإنخراط في التأطير النقابي والعمل المنظم للحيلولة دون الاستفراد بها ، والوقاية لها من الاستغلال والإعدام المادي .
رابع عشر : حماية المرأة العاملة من الاستغلال الاقتصادي والقهر النفسي والابتزاز الجنسي في مختلف مواقع العمل من ذوي الضمائر الميتة ، والعقول والنفوس المريضة . وفرض قوانين وتشريعات حامية وقائية وعلاجية في الآن ذاته للدفاع عن حقوق المرأة الشاملة ، وعدم معاملتها بالدرجة الثانية أو ما بعدها في المجتمع ، فالمرأة هي نصف المجتمع الإنساني تقريبا ، وهي الأم والزوجة والأخت والقريبة وابنة الشعب والأمة الواحدة ، فلها ما لها من حقوق شرعية وعليها ما عليها من واجبات قومية .
خامس عشر : التعاون والتعاضد والتكامل النسوي
من المصلحة الإنسانية والنسوية العليا ، لا بد من التعاضد والتعاون والتكافل والتكامل النسوي بين مختلف المنظمات النسوية والمؤسسات والجمعيات والنوادي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإعلامية والثقافية والجامعية النسوية والمختلطة ، من أجل تحقيق العدالة والسعادة بين جميع أفراد المجتمع . ووضع حد للمحاولات الهمجية الهادفة لاستغلال ضعف المرأة ماليا ومعنويا ، هنا أو هناك بحجج وذرائع شتى ما أنزل الله به من سلطان .
سادس عشر : الإرشاد النفسي النسوي المتواصل
من الضروري العمل على إيجاد مؤسسات إرشاد نسوي مختصة ومتخصصة ، من خبيرات في العمل الجماهيري النسوي والمحاميات والإعلاميات ، وفاعلات الخير ، للوقوف مع النساء المعنفات في العمل ، وتحقيق مطالبهن وفق القوانين المنصفة سماويا وأرضيا .
سابع عشر : ترشيح النساء النقابيات العاملات في المحليات والبرلمان
فبغية تمكين المرأة من التدخل الإيجابي في سن التشريعات المحلية ، لا بد من إشراكها ومشاركتها في الترشح لعضوية البرلمان ، للمساعدة والمساهمة في سن التشريعات القانونية المختصة بالنساء ، كنصف فاعل في المجتمع البشري الإنساني . وعدم اقتصار المطالبة بحقوق المرأة العاملة عن بعد بالمناداة الإعلامية والنقابية البحتة ، فدخول عضوات نقابيات فاعلات في عضوية المجالس المحلية ( الهيئات المحلية كالبلديات والمجالس القروية ) والنيابية ضرورة حتمية لا بد منها في هذا العصر الذي تحكمه المنافع والمصالح الاقتصادية . ويفضل مداورة الممثلات والنائبات في الهيئات المحلية والبرلمانات وعدم اقتصارها على شخصيات نسوية بعينها ، فتوزيع الأحمال والأثقال النسوية بين الحين والآخر ، يساعد في نشر الثقافة الإنسانية العادلة .
ثامن عشر : مساهمة المرأة في رفع المستوى المعيشي للأسرة
تلجأ المرأة العاملة في مختلف أرجاء العالم ، للعمل في إحدى القطاعات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية أو الثقافية أو الإعلامية أو غيرها ، وبالتالي فإن تقاضي المرأة راتبا شهريا يساعد في توفير المتطلبات الأسرية الضرورية غالبا ، والكمالية أحيانا . وفي المقابل ، لا بد أن تعرف المرأة العاملة ، أنها لن تستمر في العمل لعقود طويلة لأسباب التعب والهرم والطرد من الخدمة أو التخيير بين الاستمرار في مؤسسة الزواج أو العمل ، ولهذا يفترض في الفتاة أو المرأة العاقلة تفضيل الحياة الأسرية على حياة العمل ، فالحياة الأسرية طمأنينة وأمن وأمان اجتماعي واستقرار وسكينة ، ولن يكون العمل طيلة الحياة لأن طبيعة النفس البشرية تحب الخلود للراحة والاستقرار النفسي ، والرجل هو المكلف بالإنفاق على العائلة والأسرة باستثناء الحالات الاستثنائية التي تقوم فيها المراة العاملة بدور المعيل للأسرة .
تاسع عشر : تنظيم اللقاءات النسوية المفتوحة
لتفعيل الحركة النقابية النسوية ، لا بد من قيام الممثلات العماليات الفاعلات بزيارات ميدانية لمواقع العمل المختلفة وتفقد أوضاع العاملات في جميع القطاعات بلا استثناء ، لتعزيز دور المرأة ، وتوعيتها بحقوقها . وزيادة التقارب التعاوني بين النقابات والجمعيات النسوية وأصحاب العمل من جهة أخرى . ولتشد المرأة العاملة عضد أختها وزميلتها ، دون التآمر على العاملات الأخريات ، وليكن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا . ولزيادة تأطير وتفعيل الأطر النقابية النسوية ، يفترض العمل الدائم على عقد اللقاءات الشعبية النسوية المفتوحة في مقرات النقابات النسوية ، والصالات النسوية الخاصة ، بين العاملات والنقابيات والممثليات العمالية ، لتدارس الأوضاع ونشر وطباعة البوسترات والنشرات العمالية النسوية ، وإتخاذ القرارات الصائبة لإنصاف الحقوق الإنسانية النسوية .
عشرون : الإنفتاح النقابي النسوي على الإعلام
الإعلام أو الصحافة وسائل جماهيرية هامة ومهمة في نشر الوعي والتثقيف النقابي والقانوني والاجتماعي والاقتصادي ، وتعميق وترسيخ العلاقات الاجتماعية بين النساء والمجتمع . وتعتبر عملية العلاقات العامة وتنظيم الزيارات النسوية الميدانية لوسائل الإعلام والتقرب والتقارب بين الإعلام المرئي والمطبوع والمسموع والانترنت ، من جهة والقطاع النسوي العمالي من جهة ثانية ، أمر حتمي لا بد منه لتحقيق وصناعة الخير العام للجميع .
فيفضل مثلا ، التواصل الإعلامي الدائم المنتظم باللقاءات المتلفزة أو البرامج الإذاعية المسموعة ، أو الصفحة الأسبوعية النسوية في الصحيفة أو النشر الإلكتروني اليومي عبر الشبكات والوكالات والمنتديات والمدونات الإلكترونية المتجددة ، قدر الإمكان لإحقاق الحقوق العمالية القانونية النسوية .
حادي وعشرون : النقابة النسوية والتعاون مع أصحاب العمل
يظن الكثير من أصحاب العمل في العالم أن التأطير النقابي النسوي ، هو موجه ضدهم بالدرجة الأولى ، وهذا الأمر لا يعكس الكلام أو الأمر الصحي الصحيح ، فإن كان العمل النقابي النسوي يقلل من أرباح أصحاب رؤوس الأموال ، بمنح العاملات مزايا وامتيازات مالية بسيطة يقرها قانون العمل ، والطبائع البشرية السوية ، فهو هدف نبيل ، ولكنه في الجانب الآخر ، يرسخ مفهوم العمل الجماعي ، ولا بد من تقديم صاحب العمل المساعدات المالية والمعنوية للمرأة العاملة ، لأنها تعيل نفسها وتعيل أسرة خلفها ، بحاجة للقوت اليومي الشريف ، وبالتالي فإن منح المرأة العاملة حقوقها ، يمنعها من الإنحراف الاجتماعي وحرف غيرها بمسارات خاطئة ، ويساهم في نشر العدل والعدالة بين الجميع ، ويعطي المرأة العاملة الزخم المعنوي لزيادة الإنتاج وحب العمل ، ويربطها بمصدر رزقها الفعلي .
ومنح المرأة العاملة إجازة سنوية مدفوعة الأجر ، وتقديم هدية رمزية لها ، بيوم المرأة العالمي ، يساهم في الترابط المعنوي والمادي بين المؤسسة والنساء العاملات ويقوي من الترابط العضوي المقدس بين العمل والعمال من جهة وأصحاب العمل من جهة اخرى ، ففي المنظومة الفلسفية العمالية ، فإن الرابح الأول هو أصحاب العمل ثم العاملات ثانيا وليس العكس كما يعتقد الكثير من الناس .
على أي حال ، ان المرأة العاملة في العالم قاطبة ، استطاعت كليا أو جزئيا ، بالتدريج بالعفوية أو بالتخطيط السليم ، وبشق الأنفس ، ان تنخرط في صفوف النقابات العمالية الفرعية والوطنية والإتحادات العالمية ، وان تتبوأ بعض المناصب القيادية في المؤتمرات والمجالس واللجان الإدارية والهيئات التنفيذية للاتحادات الوطنية والإقليمية والدولية ، بدعم حكومي أو حزبي أو أممي متخصص ، داخلي أو خارجي ، أو بتشجيع من بعض أصحاب العمل ، أو بالاعتماد على النفس للمناداة بتطبيق مبدأ تمثيل المرأة العاملة في النقابات المهنية والعمالية والاتحادات والتنظيمات أو المنظمات النقابية لكي تتمكن من الدفاع الحقيقي الفعال عن حقوق ومصالح المرأة العاملة القانونية والاقتصادية والاجتماعية وسواها .
للموضوع بقية ... يتبع
