سؤال حول حديث لعن النامصة والمتنمصة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك حديث للرسول :salla: يقول فيه (
لعن الله الربا ، و آكله ، و موكله ، و كاتبه ، و شاهده ، و هم يعلمون ، و الواصلة ، و المستوصلة ، و الواشمة ، و المستوشمة ، و النامصة ، و المتنمصة )

اولاً وبعد اذنكم اريد صحة هذا الحديث ضروووي..

ثانيا : النامصة والمتنمصة الاثنين اسم فاعل فكيف نقول بان النامصة هي من تزيل شعر الحاجب للنساء وان المتنمصة هي من يُزال لها شعر حاجبها ؟؟؟!!!!!!!


افيدوني لاني فعلا محتارة وجزاكم الله عني خيرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

لعن الله الربا، و آكله، و موكله، و كاتبه، و شاهده، و هم يعلمون، و الواصلة، و المستوصلة، و الواشمة، و المستوشمة، و النامصة، و المتنمصة

الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث: السيوطي / الجامع الصغير : 7256
خلاصة حكم المحدث: صحيح
وفي صحيح الجامع /الألباني 5094
خلاصة حكم المحدث: صحيح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا بحث من دار الإفتاء المصرية :[الموضوع: النمص وما يتعلق به من أحكام
مصدرها: قسم الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية
التاريخ: 04/08/2008
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ، وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد
فمن مسائل التزين التي ثار حولها كثير من الجدل في العصر الحديث مسألة النمص، حيث حرمها البعض، وقال آخرون بإباحتها للزوجة بإذن زوجها متابعين في ذلك جمهور العلماء. وفيما يلي بحث في هذا المسألة؛ يشتمل على بيانها وبيان مذاهب العلماء في الحكم فيها مع عرض أدلتهم وتفصيل القول في هذه الأدلة، وفي أدلة المخالف.

النمص لغة:
في تاج العروس للزبيدي: "النَّمْصُ: نَتْفُ الشَّعْرِ" كما في الصّحاح وقد نَمَصَهُ يَنْمصُه نَمْصًا: نَتَفَهُ ... وهيَ "أَي النَّامِصَةُ" مُزيِّنَةُ النِّسَاءِ بالنَّمْصِ" . قاله الجَوْهَرِيّ. وقال الفَرَّاءُ: هي التي تَنْتِفُ الشَّعرَ من الوَجْهِ. " والمُتَنَمِّصَةُ " قال ابنُ الأَثِيرِ: وبَعْضُهُم يَرْوِيه المُنْتَمِصَة بِتَقْدِيمِ النُّونِ على التَّاءِ "وهي المُزيَّنَةُ به" وقيل: هي الَّتِي تَفْعَلُ ذلِك بنَفْسِهَا "والنَّمَصُ مُحَرَّكَةً: رِقَّةُ الشَّعرِ ودِقَّتُهُ حَتَّى تَرَاهُ كالزَّغَبِ" قاله الفَرَّاءُ . ورُجُلٌ أَنْمَصُ الرَّأْسِ وأَنْمَصُ الحَاجِبِ ورُبَّمَا كانَ أَنْمَصَ الحَاجِبِ ورُبَّمَا كانَ أَنْمَصَ الجَبِينِ إِذا رَقَّ مُؤَخَّرُهُمَا كما في الأَسَاس. وامْرأَةٌ نَمْصَاءُ ... تَنَمَّصَتِ المَرْأَةُ: أَخَذَتْ شَعرَ جَبِينِهَا بخَيْطٍ لِتَنْتِفَهُ ذكرَه الجَوْهَرِيّ ... والمِنْمَصُ والمِنْماصُ: المِنْقَاشُ نَقله الجَوْهَرِيُّ .... وقال ابنُ الأَعْرَابِيّ: المِنْماصُ: المِظْفَارُ والمِنْتَاشُ والمِنْقَاشُ والمِنْتَاخُ ... وقِيل : امرأَةٌ نَمْصَاءُ: تَأْمُرُ نامِصَة فتَنْمِصُ شَعرَ وَجْهِهَا نَمْصًا أَي تَأْخُذُهُ عنه بَخَيْطٍ"([1]).
وفي المقاييس لابن فارس: "(نمص) النون والميم والصاد أُصَيلٌ يدلُّ على رِقّة شَعَْرٍ أو نتف له. فالنَّمَص: رِقَّة الشَّعر. والمِنْماص: المِنْقاش. وشعرٌ نميصٌ، ونبتٌ نميصٌ: نتفَتْه الماشيةُ بأفواهها"([2]).
وبتأمل المادة المعجمية لـ(نمص) يتضح أن النمص معناه لغة: مطلق نتف الشعر سواء كان الشعر المنتوف من الحاجبين والجبين أم من سائر الوجه أم من سائر الجسد، إلا أن النامصة - وهي اسم فاعل للمؤنث من نَمَص - يطلق على من تنتف الشعر من الوجه دون سائر الجسد كما نقله الزبيدي عن الفراء.
أو يطلق على من تنتف الشعر من الجبين فقط؛ دون شعور سائر الوجه والجسد كما نقله الزبيدي عن الجوهري.
ويتضح من تأمل المادة المعجمية أيضًا أن النمص لغة: هو إزالة الشعر بالنتف دون غيره من طرق الإزالة.
كما يتضح أيضًا: أن النمص ليس مطلق الإزالة، فلا يعد أقل النتف للشعر نمصًا، وكذلك فإن النمص ليس إزالة مطلقة، بمعنى أن إزالة الشعر كله لا يعد نمصًا، وإنما يراد بالنمص نتف الشعر بحيث يكون رقيقًا ودقيقًا فيقال لصاحب الحاجب الرقيق الدقيق: أنمص - على وزن أفعل - ولمؤنثه: نمصاء - على وزن فعلاء -.

المعني الشرعي:
عند الشافعية والأحناف
النمص([3]) هو: إزالة الشعر من الوجه، ويشمل ذلك إزالته من الحاجبين.
أما كيفية الإزالة فهي غير مقتصرة على النتف كما هو المعنى اللغوي، ولكنها تشمل الإزالة بالحلق أيضًا - أو بأي طريق من طرق الإزالة -.
أما المالكية فعندهم قولان([4]):
الأول - وهو المعتمد -: النمص يختص بإزالة شعر الحاجب فقط.
الثاني: النمص هو إزالة الشعر من الوجه.
ففي حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: "فالنامصة هي التي تنتف الحاجب حتى ترقه كذا قال أَبو داود، والمتنمصة هي المعمول لها ذلك وما ذكرناه من تفسير النامصة عن أَبي داود وقد قال بعض شرَّاح المصَنف: وفسَّرها عياض ومن وافقه بأَنها التي تنتف الشعر من الوجه، والأَول يقتضي جواز نتف شعر ما عدا الحاجبين من الوجه، وتفسير عياض يقتضي خلاف ذلك"([5]).
والإزالة تحصل عندهم بالنتف أو ما في معناه.
والحنابلة: ذهبوا إلى أن النمص هو نتف الشعر من الوجه -وذلك يشمل الحاجبين- ففي شرح المنتهى للبهوتي: "(ويحرم نمص) أي: نتف الشعر من الوجه"([6]).
إلا أنهم خصوا النمص بالنتف فقط دون باقي طرق الإزالة.
وفي شرح الإقناع له أيضًا: "(ولها) أي: المرأة (حلق الوجه وحفه نصًا) والمحرم إنما هو نتف شعر وجهها، قاله في الحاشية"([7]).
ومما سبق فالقدر المتفق عليه بين الفقهاء في معنى النمص هو: أن النمص يكون للحاجبين، وأنه يكون بنتف الشعر منهما - دون غيره من طرق الإزالة -.
ونص الجمهور على أن النمص هو الترقيق وسكت الحنابلة عن هذا المعنى([8]).
وعلى ذلك فإن الحكم الشرعي للأخذ من الحاجبين أخذًا مطلقًا دون نمصهما, ودون ترقيق الحاجب، مغايرٌ لحكم النمص؛ لأنه ليس كل أخذ من الحاجبين يعد نمصًا؛ لا لغة، ولا شرعًا - على قول الجمهور - فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز الأخذ من الحاجبين إن طالا.
قال ابن مفلح في الفروع: "وأخذ أَحمد من حاجبيه"([9]).
وقال النووي في المجموع: "وذكر بعض أصحاب أحمد أنه لا بأس به: قال وكان أحمد يفعله"([10]).
وفي حاشية الطحطاوي الحنفي على مراقي الفلاح: "وفي المحيط: لا يحلق شعر حلقه ولا بأس بأن يأخذ شعر الحاجبين وشعر وجهه ما لم يتشبه بالمخنثين ومثله في الينابيع والمضمرات والمراد ما يكون مشوها لخبر: لعن الله النامصة والمنتمصة"([11]).
وقال ابن عابدين في حاشيته: "وفي التَّتارخانِية عن المضمرات: ولا بأس بأَخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث. اهـ ومثله في المجتبى. تأَمل"([12]).
أما المالكية والشافعية فقد ذهبوا إلى كراهة ذلك لا إلى حرمته:
جاء في شرح زروق على الرسالة: "وعن مالك أنه كره حلق الحاجب والقفا، وقال: لا أراه حرامًا"([13]).
وفي المجموع للنووي: "وأما الأخذ من الحاجبين إذا طالا فلم أر فيه شيئًا لأصحابنا، وينبغي أن يكره؛ لأنه تغيير لخلق الله لم يثبت فيه شيء فكره"([14]).
الحكم الشرعي للنمص:-
أقوال المذاهب: الشافعية:
المعتمد عند الشافعية أنه يجوز تنمص المرأة المتزوجة بإذن زوجها:
ففي شرح المنهاج للشمس الرملي من كتب الشافعية: "يحرم أَيضا تجعيد شعرها ... والتنميص، وهو الأَخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن، فإِن أَذن لها زوجها أَو سيدها في ذلك جاز؛ لأَن له غرضا في تزيينها له كما في الرَّوضة، وأَصلها، وهو الأَوجه"([15]).
وهناك رأي لابن حجر الهيتمي في الكبائر بحرمة النمص مطلقًا ففي الزواجر: "والواصلة التي تصل الشعر بشعرٍ آخر، والواشمة التي تفعل الوشم وهو معروفٌ، والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه كذا قال أبو داود، والأشهر ما قاله الخطابي وغيره أنه من النمص، وهو نتف شعر الوجه، والمتفلجة هي التي تفلج أسنانها بنحو مبردٍ للحسن، والمستوصلة والمتنمصة والمستوشمة المفعول بها ذلك .
تنبيهٌ: ذكر هذه كلها من الكبائر، وهو ما جرى عليه شيخ الإسلام الجلال البلقيني في الأولين، وغيره في الكل، وهو ظاهرٌ لما مر أن من أمارات الكبيرة اللعن، وقد علمت صحة الأحاديث بلعن الكل، لكن لم يجر كثيرٌ من أئمتنا على إطلاق ذلك، بل قالوا : إنما يحرم غير الوشم والنمص بغير إذن الزوج أو السيد، وهو مشكلٌ لما علمت في قصة الأنصارية فإنه قال لها: لا، مع قولها إن الزوج أمر بالوصل، وعجيبٌ قولهم بكراهة النمص بمعنييه السابقين مع اللعن فيه ومع قولهم بالحرمة في غيره مطلقًا أو بغير إذن الزوج على الخلاف فيه، وأي فرقٍ مع وقوع اللعن على الكل في حديثٍ واحدٍ، والجواب عن ذلك أشاروا إليه في محله"([16]). إلا انه في شرحه على المنهاج جرى على معتمد المذهب : "ويحرم على المرأَة وصل شعرها ... والتَّنميصُ، وهو الأَخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن فإِن أَذن لها زوجها أَو سيِّدها في ذلك جاز؛ لأَن له غرضًا في تزينها له كما في الروضة، وهو الأَوجه"([17]).
وحرمه الشافعية بغير إذن الزوج على المعتمد، ففي شرح المنهاج للشمس الرملي: "يحرم أَيضا تجعيد شعرها ... والتنميص، وهو الأَخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن، فإِن أَذن لها زوجها أَو سيدها في ذلك جاز؛ لأَن له غرضا في تزيينها له كما في الرَّوضة، وأَصلها، وهو الأَوجه([18]).
وللعراقيين من الشافعية رأي بكراهة الوصل لغير ذات الزوج وليس حرمته [والوصل أحد المتعاطفات التي لعنت فاعلتها في أحاديث النهي عن النمص]
ويبدو من مأخذهم الفقهي أن هذه الكراهة تنسحب على النمص أيضًا؛ وإن لم ينصوا على ذلك نصًا، وذلك أنهم حملوا النهي في الوصل على الكراهة لغرها غيرها بكثرة الشعر وهو من التدليس المنهي عنه؛ لكنهم نفوا الحرمة؛ لأن ذلك زينة بطاهر.
وما قالوه في الوصل متحقق في النمص إذ فيه التدليس لغر الغير برقة الحاجب وهو من حسن المرأة، فيكره؛ ولكنه أيضا زينة بغير نجس فعليه فإن الظاهر الكراهة على طريقتهم.
ففي البيان للعمراني: "إذا ثبت هذا: فإن أرادت أن تصل شعرها بشعر طاهر، كشعر ما يؤكل لحمه بعد الذكاة أو الجز في حال الحياة، أو أرادت وصله بشيء طاهر غير الشعر، فإن كانت غير ذات زوج ولا سيد .. فهل يحرم عليها فعله؟ فيه وجهان:
[ الأول]: قال الشيخ أبو حامد : يكره ذلك لها؛ لأنها تغر غيرها بكثرة الشعر، وقد (نهى النبي عن الغرر([19])والتدليس([20]) ولا يحرم عليها ذلك؛ لأنه زينة بطاهر"([21]).
وفي المجموع: "قال صاحب الشامل قال أصحابنا إن كان لها زوج أو سيد جاز لها ذلك وإن لم يكن زوج ولا سيد كره فهذه طريقة العراقيين والصحيح ما صححه الخراسانيون"([22]).
وذهب النووي في شرح صحيح مسلم إلى الحرمة مطلقا:
"وأما النامصة بالصاد المهملة فهي التي تزيل الشعر من الوجه والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا"([23]).
المالكية:
ذهب المالكية في المعتمد إلى أن النهي عن النمص محمول على المرأة المنهية عن استخدام الزينة شرعًا. كالمتوفى عنها زوجها، والمفقود عنها زوجها؛ وهي إذ ذاك تنهى عن النمص وغيره من الزينة بتفصيل ذكر في موضعه من كتبهم.
فالتي يحل لها النمص أعم من الزوجة التي أذن لها زوجها بذلك.
ففي حاشية العدوي على كفاية الطالب من كتب المالكية: "(قوله: والمتنمصات) بضم الميم وفتح الفوقية والنون وتشديد الميم المكسورة وفتح الصاد بعد الأَلف فوقية جمع متنمصة وهي التي تنتف شعر الحاجب حتى يصير دقيقا حسنا، والنهي محمول على المرأَة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوفى عنها والمفقود زوجها فلا ينافي ما ورد عن عَائِشَةَ من جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجه"([24]).
وفي الفواكه الدواني من كتبهم: "المعتمد جواز حلق جميع شعر المرأَة ما عدا شعر رأسها، وعليه فيحمل ما في الحديث على المرأَة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوفى عنها والمفقود زوجها ... قال خليل : وتركت المتوفى عنها فقط وإِن صغرت ولو كتابية ومفقودا زوجها التزين ... التنميصُ هو نتف شعر الحاجب حتى يصير دقيقًا حسنًا، ولكن رُوي عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجه وهو الموافق لما مر من أَن المعتمد جواز حلق جميع شعر المرأَة ما عدا شعر رأْسها، وعليه فيحمل ما في الحديثِ على المرأَة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوفى عنها والمفقود زوجها"([25]).
لكنهم أباحوه لغير المحتدة والمفقود زوجها ولو لم تكن ذات زوج، ففي شرح مختصر خليل للمواق: "ولا إحداد على مطلقة رجعية كانت مبتوتة أَو بائنًا. والإِحداد هو جميع ما تتزين به النساء من حلي وصبغ وكحل وخضاب وطيب وثياب مصبوغة ملونة أَو بيض يلبس مثلها للزينة"([26]).
وفي شرح مختصر خليل للخرشي: "يجب على المرأَة الكبيرة في عدة الوفاة دون الطلاق ترك التزين وأَما الصغيرة فيجب على وليها أَن يُجنِّبها ما تتجنبه الكبيرة وعلى الأَمة والذمية يتوفى عنها زوجها المسلم وإِنما شرع الإِحداد؛ لأَنه يمنع تشوف الرجل إليها؛ لأَنها إذا تزينت يؤَدي إلى التشوف وهو يؤَدي إلى العقد عليها في العدة وهو يؤَدي إلى الوطء وهو يؤَدي إلى اختلاط الأَنساب وهو حرام وما أَدى إلى الحرام حرام وأَما المطلقة فلا إحداد عليها رجعِية كانت أَو بائنة بالبتات أَو دونها؛ لأَن الزوج باق يذبّ عن نفسه إن ظهر حمل وقوله المتوفى عنها حقيقة أَو حكما كما في زوجة المفقود تعتد عدة الوفاة بعد ضرب الأَجل على المشهور([27]).
الأحناف:
أما الأحناف فعبارتهم في بيان حكم النمص غير واضحة:
ففي حاشية ابن عابدين من كتب الحنفية: "النمص: نتف الشعر ومنه المنماص المنقاش - نقلا عن المُغْرِب -اهـ ثم قال: ولعله محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأَجانب، وإِلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه، ففي تحريم إزالته بعد، لأَن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين، إلا أَن يحمل على ما لا ضرورة إليه لما في نتفه بالمنماص من الإِيذاء .
وفي تبيين المحارم إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت للمرأَة لحية أَو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب اهـ، وفي التتارخانية عن المضمرات: ولا بأْس بأَخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث اهـ ومثله في المجتبى تأمل"([28]).
فقول صاحب رد المحتار: "لعله محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب، وإِلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه، ففي تحريم إزالته بعد، لأَن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين" مؤداه: أنه حرام لغير الزوج جائز له، ولا يقال بناؤه استبعاد التحريم على ما إذا كان في وجهها شعر ينفر زوجها مؤداه قصره الجواز على الضرورة؛ لأن ما ينفر الزوج بسببه لا يكون إلا ما تفاحش وتضطر المرأة لإزالته، وذلك يرد عليه بأن المقدار من الشعر الذي ينفر الزوج وجوده في وجه زوجته لا ينضبط ؛ إذ قد ينفر رجل من القليل وآخر من الكثير؛ فهو لا ينضبط. لكن قوله بعده: "إلا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء" مؤداه: أنه لا يجوز إلا للضرورة إلا إذا عد التزين للزوج ضرورة. لكن القول المنقول عن تبيين المحارم صريح في حرمة نمص الحاجبين فلم يستثن إلا اللحية والشارب؛ وهو ما ذهب إليه الإمام النووي في شرح صحيح مسلم
أما الحنابلة:
فقد أخذوا بظاهر النص؛ حيث نص على النمص الذي هو النتف دون غيره من طرق الإزالة. لذا فقد حرموه وأباحوا الحلق والحف.
ولقد ذهب ابن الجوزي إلى إباحة النمص وحده من بين ما شمله اللعن في الحديث حاملا النهي على ما كان مفعولا للتدليس، وربما كان وجه حمله على النهي على التدليس هو استنباطه علة من النص تخصصه، فيخص من عموم الحرمة نمص من ينتفي التدليس فيها وهي ذات الزوج، حيث قال: "إما أن يكون ذلك قد كان شعار الفاجرات، فيكنّ المقصودات به، أو أن يكون مفعولًا للتدليس على الرجل فهذا لا يجوز ... وأما الأدوية التي تزيل الكلف، وتحسن الوجه للزوج، فلا أرى بها بأسا، وكذلك أخذ الشعر من الوجه للتحسن للزوج، ويكون حديث النامصة محمولا على أحد الوجهين الأولين.
قال شيخنا عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي: إذا أخذت المرأة الشعر من وجهها لأجل زوجها بعد رؤيته إياها، فلا بأس به، وإنما يذم إذا فعلته قبل أن يراها، لأن فيه تدليسًا.
قال مسلم: وحدثتنا تحية الراسبية، قالت: حدثتني أم نصرة، قالت: قالت عائشة _رضي الله عنها_: «لو كان في وجه بنات أخي لأخرجته ولو بشفرة».
وعن بكرة بنت عقبة أنها دخلت على عائشة _رضي الله عنها_ فسألتها عن الحنّاء، فقالت: «شجرة طيبة وماء طهور، وسألتها عن الحفاف، فقالت لها: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيها أحسن مما هما فافعلي"([57]).
أما حمله ذلك على أنه كان شعارا للفاجرات فكن المقصودات به فمأخذه أن [ال] في النامصة والمتنمصة للعهد، ولكن لا بد في حمله على العهد من قرينة.
ففي شرح الكوكب المنير: "(و) من صيغ العموم أيضًا (اسم جنسٍ معرّفٍ تعريف جنسٍ) وهو ما لا واحد له من لفظه .
كالنّاس والحيوان والماء والتّراب ونحوها، حملًا للتّعريف على فائدةٍ لم تكن، وهو تعريف جميع الجنس؛ لأنّ الظّاهر كالجمع، والاستثناء منه نحو قَوْله تَعَالَى {إنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} و (لا) يعمّ (مع قرينة عهدٍ) اتّفاقًا.
وذلك كسبق تنكيرٍ نحو قَوْله تَعَالَى {كَمَا أَرْسَلْنَا إلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} لأنّه يصرفه إلى ذلك فلا يعمّ إذا عرف.
ونحو قَوْله تَعَالَى { يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْت مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا } وَنَحْوَ قَوْله تَعَالَى { وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى } (ويعمّ مع جهلها) أي جهل قرينة العهد عندنا، وعند أكثر العلماء؛ لأنّ تقييد العموم بانتفاء العهد يقتضي أنّ الأصل فيه الاستغراق. ولهذا احتاج العهد إلى قرينةٍ فيما احتمل العهد والاستغراق، لانتفاء القرينة فمحمولٌ على الأصل، وهو الاستغراق لعموم فائدته .
وقيل : إنّه يحمل على العهد .
وقيل : إنّه مجملٌ لكونه محتملًا احتمالًا على السّواء"([58]).
القول بالتحريم مطلقًا:
سبق أن النووي قال بالتحريم مطلقًا إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شارب فقد ذهب إلى استحباب إزالتهما.
وذهب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكذلك الطبري رحمه الله تعالى إلى الحرمة مطلقًا أما رأي سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في إطلاق الحرمة فقد استفيد من قوله في الروايات السابقة: "لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعَتْنَا" ردا على المرأة التي قالت لها لما سمعت منه الحديث: " فَإِنِّى أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ"، حيث قال لها: "فَاذْهَبِى فَانْظُرِى" فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعَتْنَا.
لكن لم تبين الرواية مرجعية الضمير في قول المرأة [يفعلونه]، فاللعن في الحديث انطلق على متعاطفات. خصص بعضها - كما سبق - وبقى البعض الآخر على عمومه، فلعل قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه انطلق على ما لم يخصص.
أما ما وقع في بعض الطرق من أنه قال للمرأة وقد رأى جبينها يبرق: أتحلقينه؟ فغضبت وقالت: التي تحلق جبينها امرأتك قال : فادخلي عليها، فإن كانت تفعله فهي مني بريئة.
حيث يفهم من ذلك أن ابن مسعود رأى عموم حرمة النمص.
وكذلك ما ذهب إليه الإمام القرطبي رحمه الله تعالى:
"وقول المرأة لابن مسعود : (فإنا نرى على امرأتك شيئًا من هذا الآن)([59])؛ تعني: أنها رأت على امرأته عن وقت قريب من وقت كلامها معه ، حتى كأنه في حكم الوقت الحاضر المعبَّر عنه بـ(الآن) شيئًا من تلك الأمور المذكورات في الحديث. وأقرب ما يكون ذلك الشيء التنمي([60])، وهو الذي يزول بنبات الشعر عن قريب، ولو كان ذلك وشمًا، أو تفليجًا، لما زال.
وقوله لها: (اذهبي فانظري)؛ يعني: أنَّه لما رأى على امرأته شيئًا من ذلك نهاها فانتهت عنه، وسعت في إزالته حتى زال، فدخلت المرأة، فلم تر عليها شيئًا من ذلك، فصدَّق قوله فعله"([61]).
فإن ذلك معارض برواية أخرى جاء فيها أن امرأة سألت سيدنا عبد الله مسعود رضي الله عنه وأرضاه:
إني امرأة زعراء أيصلح أن أصل في شعري فقال لا قالت أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم أو تجده في كتاب الله قال لا بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم وأجده في كتاب الله ، وساق الحديث([62]).
وبما جاء من طريق آخر:
"أنّ امرأةً جاءت إلى ابن مسعودٍ فقالت أنبئت أنّك تنهى عن الواصلة قال نعم فقالت أشيءٌ تجده في كتاب اللّه أم سمعته عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقال أجده في كتاب اللّه وعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقالت واللّه لقد تصفّحت ما بين دفّتي المصحف فما وجدت فيه الّذي تقول قال فهل وجدت فيه { وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } [الحشر/7] قالت نعم قال فإنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم نهى عن النّامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلّا من داءٍ قالت المرأة فلعلّه في بعض نسائك قال لها ادخلي فدخلت ثمّ خرجت فقالت ما رأيت بأسًا قال ما حفظت إذًا وصيّة العبد الصّالح { وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ }[هود/88]([63]).
وبما جاء من طريق آخر أنها قالت: والله إني أرى أن التي في بيتك تفعله فقال ما حفظت وصية شعيب عليه السلام إذا أقسمت عليك لما دخلت إليها فنظرت إلى شعرها فدخلت فنظرت إلى امرأة قرعاء ولم تر في شعرها شيئا فخرجت فقالت ما رأيت شيئ([64]).
ثم قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: (لو كان ذلك لم نجامعها) فمعناه كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى:
"قال جماهير العلماء معناه لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهى بل كنا نطلقها ونفارقها قال القاضي ويحتمل أن معناه لم أطأها وهذا ضعيف والصحيح ما سبق فيحتج به في أن من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصلاة أو غيرهما ينبغي له أن يطلقها والله أعلم([65]).
ويقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: "وهكذا يتعين على الرجل أن ينكر على زوجته مهما رأى عليها شيئًا محرَّمًا، ويمتنع من وطئها كما قال عبد الله: أما إنه لو كان ذلك لم يجامعها. هذا ظاهر هذا اللفظ. ويحتمل: لم يجتمع معها في دار، ولا بيت، فإما بهجران، أو بطلاق، كما قال تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ}[النساء/34]. وإذا كان هذا لأجل حق الزوج ، فلأن يكون لحق الله تعالى أحرى وأولى([66])، فقول سيدنا عبد الله بن مسعود إما أنه محمول على عدم الوطء وهو مما تؤدب به الناشز أو محمول على الطلاق.
وكلاهما لا يتعين منه لزومًا أن يكون سببا لمحرم، وإن جعل سببا لفعل فلا يتعين أن يلزم منه الحكم بحرمته، فطلاق الرجل امرأته أو تأديبه إياها بسبب فعل ربما كان لحرمته وربما لكراهته، وربما لشيء خارج عن الحرمة والكراهة وهو معصية أمر الرجل نفسه.
وأما رأي الإمام الطبري رحمه الله تعالى : فحكاه ابن بطال:
"قال الطبرى: في هذا الحديث البيان عن رسول الله أنه لا يجوز لامرأة تغيير شيء من خلقها الذي خلقها الله عليه بزيادة فيه أو نقص منه التماس التحسن به لزوج أو غيره، لأن ذلك نقض منها خلقها إلى غير هيئته، وسواء فلجت أسنانها المستوية البنية ووشرتها أو كانت لها أسنان طوال فقطعت أطرافها طلبًا للحسن، أو أسنان زائدة على المعروف من أسنان بني آدم فقلعت الزوائد من ذلك بغير علة إلا طلب التحسن والتجمل، فإنها في كل ذلك مقدمة على ما نهى الله تعالى عنه على لسان نبيه إذا كانت عالمة بالنهى عنه، وكذلك غير جائز لامرأة خلقت لها لحية أو شارب أو عنفقة أن تحلق ذلك منها أو تقصه طلبًا للتجمل، لأن كل ذلك تغيير لخلق الله، ومعنى النص الذي لعن رسول الله فاعلته. فإن قال قائل: فإنك لتجيز للرجل أن يأخذ من أطراف لحيته وعوارضه إذا كثرت ومن الشارب وإطاره إذا وفى، فالمرأة أحق أن يجوز لها إماطة ذلك من الرجل، إذ الأغلب من النساء أن ذلك بهن قليل، وإنما ذلك من خلق الرجال، فجعلت أخذ ذلك من النساء تغييرًا لخلق الله، وجعلتها من الرجال غير تغيير، فما الفرق بين ذلك؟
قيل: إنما لم نحظر على المرأة إذا كانت ذات شارب فوفى شاربها أن تأخذ من إطاره وأطرافه أو كانت ذات لحية طويلة أن تأخذ منها، وإنما نهيناها عن نمص ذلك وحلقة للعنة النبي النامصة والمتنمصة، ولاشك أن نمصها لحية أو شاربًا إن كان لها نظير نمصها شعرًا بوجهها أو جبينها، وفى فرق الله على لسان رسوله بين حكمها فيما لها من أخذ شعر رأسها وما ليس لها منه، وبين حكم الرجل في ذلك أبين الدليل على افتراق حكمها في ذلك، وذلك أن النبي - عليه السلام - أذن للرجال في قص شعر رؤوسهم كلما شاءوا وندبهم إلى حلقة إذا حلوا من إحرامهم، وحظر ذلك على المرأة في الحالتين كلتيهما، إلا أن تأخذ من أطرافه ففي ذلك أبين البيان أن حكم الرجل والمرأة في ذلك مفترق، فالواجب أن يكون مفترقًا فيما لهما من إحفاء الشوارب وقص النواصي وحلقها، وإنما أبحنا لها أن تأخذ من أطراف لحيتها وإطار شاربها، كما أبحنا لها أن تأخذ من أطراف شعر رأسها إذا طال، لما روى شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن أبى سلمه قال: « كان أزواج النبي يأخذن من شعورهن حتى يدعنه كهيئة الوفرة » .
وروى ابن جريج، عن صفيه بنت شيبة، عن أم عثمان بنت سفيان، عن ابن عباس قال: « نهى النبي عليه السلام أن تحلق المرأة رأسها، وقال: الحلق مثلة » .
وقال مجاهد: لعن رسول الله الحالقة.
فإن قال: فما وجه من أطلق النمص والوشم، وأحله وقد علمت ما روى شعبة، عن أبى إسحاق، عن امرأته « أنها دخلت على عائشة فسألتها، وكانت امرأة شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها. فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت » .
قال الطبري: هكذا قال ابن المثنى تحف، وهو غلط، لأن الحف بالشيء هو الإطافة به، وإنما هو تحفي بمعنى تستأصله حلقًا أو نتفًا.
وما حدثك تميم بن المنتصر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا إسماعيل بن قيس قال: دخلت وأنا وأبي على أبي بكر، فرأيت يد أسماء موشومة.
قيل: أما عائشة فإن فى الرواية عنها اختلافًا وذلك أن عمران بن موسى قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: حدثتني أم الحسن، عن معاذة « أنها سالت عائشة عن المرأة تقشر وجهها؟ فقالت: إن كنت تشتهين أن تتزيني فلا يحل، وإن كانت امرأة بوجهها كلف شديد فما - كأنها كرهته ولم تصرح » فهذه الرواية بالنهي عن قشر المرأة وجهها للزينة وذلك نظير إحفائها جبينها للزينة، وإذا اختلفت الرواية عنها كان أولى الأمور أن يضاف إليها أشبهها بالحق([67]).
وقد أجاب الإمام ابن بطال على رأي الإمام الطبري بما يلي:
"قال المؤلف: يقال للطبري: أما ما ذكرته من أن المرأة منهية عن حلق رأسها في الإحرام وغيره بحديث ابن عباس، وقوله عليه السلام: إن الحلق مثلة، فإن حديث ابن عباس ليس معناه التحريم بدليل أن المرأة لو حلقت رأسها في الحج مكان التقصير اللازم لها لم تأت في ذلك حراما، ودل قوله: إن الحلق مثلة، أن معنى النهي عن ذلك إنما هو خيفة أن تمثل المرأة بنفسها وتنقض جمالها فيكره ذلك بعلها، والمثلة ليست بحرام وإنما هي مكروهة، وقد قال مالك: حلق الشارب مثلة، وقد ثبت حلقه عن كثير من السلف، واحتجوا بأمره عليه السلام بإحفاء الشوارب، وأما قول مجاهد: لعن رسول الله الحالقة فليس من هذا الباب في شيء، وإنما لعن الحالقة لشعرها عند المصيبة اتباعًا لسنن الجاهلية، وبهذا جاء الحديث، ذكره البخاري في كتاب الجنائز من حديث أبى موسى: « أن رسول الله بريء من الحالقة والصالقة والشاقة » وترجم له باب ما ينهى عنه من الحلق عند المصيبة، فبان بهذا معنى النهي عن الحلق أنه عند المصيبة كفعل الجاهلية، وأما إن احتاجت امرأة إلى حلق رأسها فذلك غير حرام عليها كالرجل سواء"([68]).
وبعد جواب الإمام ابن بطال على جل ما ذهب إليه الإمام الطبري رحمه الله تعالى، يبقى أن تعليق التحريم بتغيير خلق الله تعالى، حيث ورد في حديث لعن النامصة والمتنمصة: [المغيرات خلق الله ] يحتاج لمزيد تأمل.
يقول الشهاب القرافي رحمه الله تعالى: "وما في الحديث من تغيير خلق اللّه لم أفهم معناه فإنّ التّغيير للجمال غير منكرٍ في الشّرع كالختان وقصّ الظّفر والشّعر وصبغ الحنّاء وصبغ الشّعر وغير ذلك"([69]).
فلعل التغيير الذي يحرم هو الذي يراد به التدليس فلما انتفى في حق المتزوجة التي أذن لها زوجها بالنمص كان فعلها مخصوصا من عموم التغيير المحرم، غير أن الإمام القرافي قال في ذلك أيضًا:
"لم أر للفقهاء الشّافعيّة والمالكيّة وغيرهم في تعليل هذا الحديث إلّا أنّه تدليسٌ على الزّوج لتكثير الصّداق , ويشكل ذلك إذا كانوا عالمين به وبالوشم فإنّه ليس فيه تدليسٌ , وما في الحديث من تغيير خلق اللّه لم أفهم معناه فإنّ التّغيير للجمال غير منكرٍ في الشّرع كالختان وقصّ الظّفر والشّعر وصبغ الحنّاء وصبغ الشّعر وغير ذلك([70]).
ومن العلماء من ذهب إلى أن تغيير خلق الله إنما يمنع فيما يكون باقيًا وهو المتوعد عليه وأما ما لا يكون باقيا فقد أجازه العلماء؛ يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى:
"ولذلك قال علماؤنا: هذا المنهي عنه ، المتوعَّد على فعله ؛ إنَّما هو فيما يكون باقيًا؛ لأنَّه من باب تغيير خلق الله. فأما ما لا يكون باقيًا، كالكحل، والتزين به للنساء: فقد أجازه العلماء: مالك ، وغيره. وكرهه مالك للرجال. وأجاز مالك أيضًا أن تشي المرأة يديها بالحناء"([71]).
لكن يجاب عنه بأن النمص مما لا يبقى، فالشعر إذا أزيل نبت غيره.
وهذا التعليل ذكر في التاج والإكليل للتغيير بالوشم وهو الأقرب إذ الوشم يبقى.
وفي التاج والإكليل لمختصر خليل: " ولمَّا ذكر عياض الوعيد في الوشم قال : وهذا فيما يكون باقيًا وأَما ما لا يكون باقيا كالكحل فلا بأْس به للنساء([72]).
وأما قول الإمام الطبري رحمه الله تعالى: أن في الرواية عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: اختلافا لأنها أباحت الإحفاء للزينة في رواية ، ونهت عن القشر للزينة في أخرى والقشر للزينة نظير الإحفاء للزينة ؛ فلا يسلم: لأنه إن كان قصد الإمام الطبري رحمه الله تعالى : أن القشر نظير الإحفاء فإنه يمكن رده بأن القشر خلاف الإحفاء.
يقول الإمام المناوي: "(لعن الله القاشرة) بقاف وشين معجمة تعالج وجهها أو وجه غيرها بالحمرة ليصفو لونها (والمقشورة) التي يفعل بها ذلك كأنها تقشر أعلى الجلد قال الزمخشري : القشر أن يعالج وجهها بالحمرة حتى ينسحق أعلى الجلد ويصفو اللون"([73]).
لكن الإحفاء كما في تعريف الإمام الطبري رحمه الله تعالى له : "تحفى بمعنى تستأصله حلقًا أو نتفًا".
فالقشر تغيير للون الوجه بالحمرة يؤدي لانسحاق الجلد وهو ما يمكن أن يترتب عليه الضرر؛ ذكر الإمام ابن الجوزي في أحكام النساء: "وربما أثر القشر في الجلد تحسناً في العاجل، ثم يتأذى به الجلد فيما بعد"([74]).
أما النمص فهو إزالة للشعر والحق أن الضرر في القشر أو غيره مرجعه إلى الطب، لكن المراد هنا أن القشر خلاف النمص.
إما إن كان قصد الإمام الطبري أن كليهما زينة فإن حرم أحدهما إذا أريد به الزينة فإن الآخر إذا أريد به الزينة يحرم كذلك، فإذا حل تعارض مع حرمة الآخر. ويجاب عنه بعدم التلازم فقد يحل فعل للزينة ويحرم آخر لورود الدليل بحل هذا وحرمة ذاك وهو الحاصل هنا.... يتبع ...ز وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

ثم إنه قد ورد عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قرن النهي عن قشر الوجوه بما يفهم منه إباحة النمص في سياق واحد
ففي الدعاء للإمام الطبراني:
"حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا شيبان بن فروخ ثنا الطيب بن سلمان قال سمعت عمرة العدوية تقول سمعت عائشة تقول نهى رسول الله عن قشر الوجوه وعن الوشم وأن يجعل في الرأس شيء ولا بأس بالجبين ونهى عن النياحة ولم يلعنهن ونهى أن يبكين قياما وأن يندبن ونهى أن يقطع الشعر ونهى عن صك الوجوه وخمشها ولا بأس أن يبكين قعودا ما لم يقلن هجرا ونهى أن تتبع النساء الجنائز وقال ليس لهن في ذلك أجر"(75).
فقد تضمن النص هنا حرمة القشر والوشم وأن يجعل في الرأس شيء ، ويفهم من الأحاديث الأخرى أن هذا الشيء هو ما يوصل به. ثم عطف عليه بنفي البأس بالجبين، ويفهم من الأحاديث الأخرى أن ما يحدث في الجبين هو الحف والنمص.
فلا اختلاف إذا بين الرواية بالنهي عن القشر والرواية بإباحة النمص تزينا للزوج بإذنه. لاختلاف المنهي عنه في الراويتين وعدم تعلق الإباحة في النمص بالزينة وإنما بإنتفاء التدليس الذي هو علة التحريم ، فلا يعارض بتخلف الحكم بالحرمة في النمص للزوج مع تحقق الزينة فيه مع تحقق الحكم بحرمة القشر لوجود الزينة فيه إذ ابتناء الحل في النمص للزوجة بإذن زوجها على انتفاء التدليس الذي هو علة تحريم النمص بعامة لا على تحقق الزينة فيه ، يشهد لهذا أنه لم يحل النمص لغير المتزوجة مع تحقق الزينة فيه .

الخلاصة:
ونخلص في نهاية البحث إلى مجموعة من النتائج:
· ليست كل إزالة للشعر تعد من النمص.
· إزالة الشعر الزائد الذي تأذى به صاحبه مباحة للرجل والمرأة، ولا يعد ذلك من النمص.
· النمص هو إزالة الشعر من الحاجبين وترقيقهما وكذلك من الوجه.
· يحرم النمص عموما ويخص منه إباحته للمرأة المتزوجة بإذن زوجها وهو الرأي المختار.

والله تعالى أعلى وأعلم

كتبه:
محمد محمود فراج (الباحث بقسم الأبحاث الشرعية)
15/ 4/ 2008م

راجعه:
مصطفى عبد الكريم مراد (الباحث بقسم الأبحاث الشرعية)

حكَّمه وأجازه للنشر:
أ.د/ محمد رأفت عثمان (الأستاذ بجامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية)

تم التعديل على عنوان الموضوع
وبارك الله بكم الرجاء الانتباه من وضع العنوان ، فلا نريد عناوين مبهمة بارك الله بكم .

والله المستعان

اولا : جزى الله الكاتب خيرا .
ثانيا فى المادة العلمية التى ذكرها هناك بعض الاشياء التى تحتاج الى مزيد بحث .
وليس الامر عند ما توقف عنده الناقل ولا عند اهل البحث ولو كان الدكتور رأفت عثمان نفسه ولكن الامر يحتاج الى مزيد تفصيل .
ثالثا :
اما امة الله صاحبة البحث .
النامص هو الفاعل سواء فعل لنفسه او لغيره .
والمتنمصة : المفعول بها لا محالة .
يبقى السؤال المحير وهو ما وزن المتنمصة ؟؟؟؟؟؟؟
الفعل تنمّص على وزن تفعّل ومتنمّصة على وزن متفعّلة مع كسر ما قبل الاخر فهو اسم الفاعل .
من المفترض ان يقال ذلك !!!!!!!
ولكن هناك قاعدة تقول ان زيادة المبنى مما يزيد فى المعنى :
وينقلب المعنى منه من الفاعل الى المفعول .
مثال ذلم :
كتب و اكتتب , شرى واشترى , كوى واكتوى .
فانت تلاحظ ان الفعل الاول ماض وفيه الفاعل الا ان المعنى اختلف فمعنى الاول انه هو الفاعل بنفسه فى سبيل ان الثانى ماض ايضا وفيه الفاعل ايضا الا ان المعنى اختلف وانقلب المعنى من فاعل بنفسه الى واقع عليه الفعل .
فكوى اى كوى غيره واكتوى اى غيره كواه .
وهو من باب الفاعل العقلى .
اى ان اللغة فيه اعرابا لا دخل لها وانما المقياس على اصل المعنى العقلى .
والبحث يطول والله اعلم .

:p016::p016:انتظرى الجواب فى المشاركة السابقة .

ولكن هناك قاعدة تقول ان زيادة المبنى مما يزيد فى المعنى :
وينقلب المعنى منه من الفاعل الى المفعول .

جزاك الله خيرا اخي ... لم اكن اعلم هذه القاعدة لذلك سألت ...

شكرا اخي