من خطف أقباط مصر؟

كلما عطس أحد الأقباط في مصر تجمع الأقباط في كاتدرائية العباسية بإشارة من رأس الكنيسة الأرثوذكسية متظاهرين، ومشيرين بأصابع الاتهام إلى المسلمين أنهم وراء هذه الحالة المرضية التي أصبت أحدهم بهذا المرض الخطير الذي لا علاج له.

هذا هو الحال الذي ينطبق على أقباط مصر، حقيقة، في عهد شنودة الثالث، فكلما حلت بهم مشكلة أو وقعت لأحدهم مصيبة حتى ولو كانت عائلية، بادر إلى الكنيسة لتنصفه من المسلمين، قبل أن يفكر ولو لبرهة من الزمن عن طبيعة مشكلته وعلاقتها بالمسلمين.

حدث ذلك في القضية الأخيرة التي بطلها أحد الكهنة في دير مواس، بعدما اختفت زوجته، فاتهم المسلمين بخطفها واحتشد الآلاف في الكاتدرائية مهددين بتصعيد الوضع وحرق البلد (مصر) إن لم تعد (المختطفة)!!

ولا يتصور أن تتم حالات الشحن هذه ضد المسلمين في كل واقعة تلم بالأقباط دون أن يكون هناك تنسيق وأوامر مباشرة من رأس الكنيسة شنودة الثالث الذي هو على الحقيقة من خطف الأقباط وانتزعهم من إطار الدولة ومؤسساتها إلى خندق الكنيسة وأسوارها العالية التي بدت وكأنها قلاع حربية حصينة وليست دور للعبادة.

فالحالة القبطية أصبحت مركبة وخطرة بصورة لم تسبق أن شهدتها مصر قبل عهد شنودة نظرا لتعامله مع الأحداث بشكل مثير تسبب في تأجيج الوضع الطائفي، ولذا فهو أول من يشار إليه بأصابع الاتهام في خطف الأقباط وحشدهم ضد الدولة.

وهذه ما تؤكده مصادر كنسية، فقد اتهمه جورج بباوي أستاذ اللاهوت بكامبريدج بأنه استولى على عقول الأقباط لخدمة أفكاره (الشروق المصرية ـ 12/7/2010)، وأكده أيضا تصريح للأنبا ماكس ميشيل المعروف باسم ماكسيموس الأول "راعي كنيسة المقطم" بقوله:"لم تشهد مصر أية أحداث طائفية إلا في عهد البابا شنودة؛ نظرا لتعامله مع هذه الأحداث بشكل تسبب في تأجيج الوضع الطائفي، فكان بسياساته بمثابة الذي يسكب الزيت على النار، فقد كان يحرض الأقباط على الثأر من المسلمين وحمل السلاح، وقد شاهدت إحدى هذه الوقائع بعيني، عندما كنت في الكنيسة وسمعته يطالب مجموعة من المسيحيين برفع راية الاستشهاد وعدم العودة إلى الكنيسة إلا وهم أموات" (المصري اليوم 2/7/2006م)

وقد استطاع شنودة أن يصفي كافة خصومه داخل الكنيسة بسلاح "الشلح" الذي طال أستاذه ومعلمه متى المسكين، حتى بلغ عدد من جرى شلحهم وتهميشهم حوالي 300 كاهن وقسيس بالكنيسة، حتى دان له الأمر دون منازع أو معارض.

واستغل شنودة هذه الحالة غير المسبوق في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية، وأراد أن يصنع منها وضعا للأقباط فوق القانون، وحقوق أكبر من تلك التي ينالها المسلمون، ومن ثم تجده يرفض الانصياع لأحكام القضاء، على اعتبار أنها لا تلزمه، وأن للكنيسة وضعا خاصا لا علاقة له بالقانون من قريب أو بعيد، بل واعتبر كنيسته نفسها ذات استقلالية تامة تعلو القانون ذاته.

والأدلة على ذلك كثيرة، فبعدما قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام شنودة باعتباره بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالسماح للمسيحيين المطلقين بالزواج الثاني، واستخراج تصاريح الزواج اللازمة لهم، قال إن "الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري غير ملزم للكنيسة"، مضيفا: "نحن لا يلزمنا إلا تعاليم الإنجيل المقدس وكل ما يخالف الإنجيل لا نستطيع أن نخالف ضمائرنا وننفذه‏ وحكم المحكمة هو حكم مدني وليس كنسيا‏".

وتجلى هذا الأمر كذلك في احتجاج مطرانية مغاغة وتهديدها بمسيرة بالآلاف إلى مقر الرئاسة احتجاجا على محافظ المنيا الذي رفض مخالفة القانون والسماح لها ببناء كنيستين متجاورتين وطلب إعمال القانون بهدم القديمة قبل الشروع في بناء الكنيسة الجديدة.(الأهرام ـ 29/7/2010)

واستنقاذ الأقباط، يتطلب برأينا أمرين اثنين:

الأول منهما: التعامل مع الحالة القبطية من داخل الأطر القانونية، لا من خارجها، بمعنى أن يتم التعامل مع كل مشكلة قبطية بما يمليه القانون، واستعادة هيبة الدولة في مواجهة هذا التصعيد المستمر من راس الكنيسة.

وهذا التعامل نظنه الخطوة الأولى لإعادة الكنيسة إلى رشدها واستنقاذها من أيدي الخاطفين ووضعها في إطارها الطبيعي داخل الدولة لا في مواجهتها، لان كل خرق للقانون يغرى هذه القيادات الكنسية بممارسة مزيد من الضغوط والتفنن في ابتزاز الدولة ومؤسساتها بحجة الحصول على مكاسب جديدة للأقباط.

وفي كل حالة يتم فيها الاستجابة لراس الكنيسة تحت التهديد بسلاح التظاهرات الصاخبة، أو الاعتكاف غضبا في دير وادي النطرون، حيث المقر البابوي المقرر للغضب على الدولة واستثارة الأقباط، إغراء للأقباط أنفسهم بان ملاذهم ومن يستطيع أن ينتزع لهم الحقوق والمطالب حتى ولو كانت مخالفة للقانون هي الكنيسة، فيزيد التصاقهم بها وابتعادهم عن الدولة مما يعمق المشكلة ويضاعف من تداعياتها.

ولعل واقعة وفاء قسطنطين زوجة أحد الكهنة التي أسلمت، وتركت بيتها فرارا بدينها، أبرز الأدلة على ذلك، فبعدما استجابت الدولة لغضب الأقباط غير المبرر وسعت إلى تهدئتهم من خلال إعادتها إلى الكنيسة التي تكتمت على أخبارها حتى الآن وترفض الإفصاح عن وضعها، جعل الأقباط في كل مرة تختفي فيها زوجة أحد الكهنة يكررون ذات المشهد أملا في ذات النتيجة!

ولعل هذه الممارسة الرخوة مع الأقباط ومطالبهم التي تأتي بالمخالفة للقانون، في ذاتها وطريقة المطالبة بها، ستدفع المسلمين أنفسهم إلى السؤال عن أسباب هذه المعاملة التفضيلية، حيث تواجه مطالبهم حتى ولو كانت معيشية لا علاقة لها بالدين والسياسية بصورة خشنة تختلف تماما عن تلك التي يتم التعامل بها مع الأقباط خاصة مظاهراتهم التي تشهد حالات اعتداء مثير على قوات الأمن،وهو الأمر الذي يدفع إلى اتساع نطاق المشاكل الطائفية بين الجانبين، حيث ترى الأغلبية أنها مهضومة الحقوق،ولا يتم التعامل معها بمثل ما تعامل به الأقلية.

الثاني: تحجيم دور الكنيسة في الولاية على الأقباط، بوقف أي محادثات أو مفاوضات حول الملف القبطي مع القيادات الكنسية إلا ما يخص الموقف الديني فقط، فلا يسمح للكنيسة بالتدخل في عملية الترشح للانتخابات، ولا بالتفاوض نيابة عن الأقباط في أي شأن غير ديني، لأن رأس الكنيسة تستغل مثل هذه المفاوضات في تدعيم سلطانها على عموم الأقباط وتأكيد خصوصيتها في الولاية عليهم بداية، ثم تستغلهم في الضغط على الدولة وابتزازها بعد ذلك.

وأخيرا نقول: إن القيادات الكنسية الحالية هي من خطفت أقباط مصر، وجعلتهم رهينة في يدها تستغلها لتحقيق أغراضها وأهدافها، ولن تنتهي المشكلة الطائفية والحالة القبطية إلا بتحرير الأقباط من خاطفيهم وإعادتهم كمواطنين للدولة لا رعايا للكنيسة.

--------------------------------------------------------------------------------