بلاغ للنائب العام ضد مركز "الكلمة" للتغريرهم بمواطن
تب حسين البربري (المصريون): : بتاريخ 8 - 8 - 2007
تقدم الداعية الشيخ يوسف البدري ومعه 12 محاميًا ببلاغ للنائب العام ضد المحامي ممدوح نخلة مدير مركز "الكلمة" لحقوق الإنسان، غداة إعلان الأخير تراجعه عن الدعوى التي رفعها أمام القضاء الإداري للمطالبة بتغيير خانة الديانة في البطاقة الشخصية الخاصة بالشاب المتنصر محمد حجازي.
وطالب البدري في بلاغه بإغلاق مركز "الكلمة" والتحفظ على محتوياته، وحجب موقعه على الانترنت، إلى حين الانتهاء من التحقيق في شكواه وتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقه.
وجاء في بلاغه إن نخلة أثار استفزاز مشاعر المسلمين بإقامته دعوة قضائية باسم الشاب محمد أحمد حجازي أعلن فيها اعتناقه المسيحية، وذلك لتمكينه من إثبات ديانته الجديدة في أوراقه الرسمية، بعد تغريره بهذا الشخص كما ذكرت عائلته واستغلال حاجاته وإغرائه بالمال بمعرفة منظمات تنصيرية تعمل في الخفاء لإشعال الفتنة.
وأضاف أن نخلة تعمد نشر هذه القضية على أكبر مستوى إعلامي وتحدى مشاعر المسلمين ودغدغة مشاعر المسيحيين واللعب بعواطفهم الدينية، بالزعم أن لديه ألف حالة لمسلمين تركوا الإسلام وتنصروا سرًا.
كما اتهمه بتلقي تمويل من "جهات معادية" لإثارة الفتنة بين المصريين بدعوى كاذبة هي الدفاع عن حقوق الأقباط، وحضوره المؤتمر "المشبوه" لأقباط المهجر بنيويورك وتقديمه ورقة عمل نشرها موقعه قال فيها: إن المسلمين هم في الأصل عرب غزاة ليسوا بمصريين، وإن المسيحيين هم فقط المصريون أصحاب البلد.
وأشار إلى قيامه هو ومن ينشر في موقعه من المتطرفين بسب رئيس الدولة ومؤسساتها وعلماء الإسلام وإظهارهم على أنهم متواطئون في إيقاع الظلم والاضطهاد المزعوم بالمسيحيين.
وأضاف أن نخلة يعمل محاميًا منذ أمد بعيد بمكتب متواضع بمنطقة دار السلام بشارع مصر حلوان الزراعي، وكان مكتبه يشكو ندرة الموكلين وكان مستواه المادي فقيرا جدًا.
لكنه- وكما جاء بالبلاغ- ظهرت عليه آثار النعمة منذ سنوات، إذ قام بتأجير شقة بالعقار رقم 19 بشارع عدلي، وهي منطقة في وسط البلد لا يقل إيجارها الشهري عن عشرة آلاف جنيه.
كما قام بتأسيس ما يعرف بمركز "الكلمة" لحقوق الإنسان حيث سجله كشركة مدنية بمصلحة الشهر العقاري برقم 5729 لسنة 1996 توثيق المعادي، ثم تم تسجيله كمؤسسة أهلية طبقًا لأحكام القانون.
وأعلن أن أغراض المركز المعلنة هي الدفاع عن الكتاب والمفكرين والصحفيين، ومنع التمييز بين المواطنين، والدعم القانوني لسجناء الرأي وأصحاب الفكر لما قد يتعرضون له، وتقديم الدعم الفني والقانوني في قضايا المرأة والطفل والعمال، وتقديم استشارات وخدمات قانونية مجانية لغير القادرين، وتوعية المواطنين بحقوقهم المدنية والسياسية والدستورية، في إطار القانون والمحافظة على المقاومات الأساسية للمجتمع المصري.
ومضى البدري قائلاً إنه ومن خلال متابعة أعمال المركز ومديره والبيانات والنشرات التي تصدر عه والتي يبثها من خلال موقعه الإلكتروني، لوحظ أن المشكو في حقه بعد أن لقب نفسه بلقب المستشارـ ولم يكن يومًا مستشارًا ـ قد حول المركز إلى وكر لنشر البيانات والدعايات المغرضة، وتشويه سمعة مصر والإسلام واحتقار طائفة المسلمين، وتهديد الأمن والاستقرار، وإشعال الفتنة بين عنصري الأمة مسيحيين ومسلمين، وذلك بإظهار العلاقة بين المسلمين والمسيحيين على غير حقيقتها من التعايش السلمي الذي جعل المسيحيين المصريين على أنهم أقلية مضطهدة مهضوم حقوقها يستحل دماءها وأموالها وأعراضها.
وقال إن من شواهده على ذلك، هو قيامه بكل ما هو مستفز للمسلمين المصريين بتلمس الذين يسيئون إلى الإسلام والمسلمين، والظهور بمظهر المدافع عنهم مثل حضوره مع المدون كريم عامر الذي كان طالبًا بكلية الشريعة والقانون بالأزهر وكتب مقالات على الإنترنت، أعلن فيها إلحاده وسب الرسول وسب شعائر الإسلام.
وأشار إلى أن نخلة تطوع بحضور التحقيق معه في مجلس التأديب بجامعة الأزهر لإثارة مشاعر المحققين وعلماء الأزهر ومن ورائهم جموع المسلمين، كما تعمد إثارة مشاعر المسيحيين واستفزاز مشاعر المسلمين بترويج معلومات مغلوطة بإظهار في الأحاديث وكتابته المنثورة، وذلك بزعم أن المسلمين يخطفون بنات المسيحيين لإجبارهن على اعتناق الإسلام، والزعم بتعرض المسيحيين لمذابح عنصرين من إخوانهم المسلمين ذلك كذبا وتلفيقا.
http://www.almesryoon.com/ShowDetail...D=37120&Page=1
