السلام عليكم
الحاكم هو الله تعالى ونتطرق فى هذه الصفحة الى المحكوم عليه من ناحية التعريف والشروط
تعريف المحكوم عليه:
هو المكلف الذى تعلق حكم الشارع بفعله وتوجه خطابه اليه
شروط التكليف:
يشترط فى المكلف لصحة تكليفه عدة شروط:
1-ورود الخطاب الشرعى الذى يتضمن التكليف:
فلا يكلف الشخص بفعل ولا يترك قبل ورود خطاب الشرع يقول الله تعالى"وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" كما يقول"ولو انا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى"
2-العلم بادلة الاحكام الشرعية:
ذلك ان الشخص لا يكلف بحكم الا اذا علم دليله بمعنى انه لابد ان يتصور الشئ ودليله ,فمثلا اذا توجه اليه الخطاب محرما الخمر فقد علم الدليل ولابد كذلك ان يعرف الخمر بمعنى انه لا يحرم عليه لو تناول مشروبا محرما ما دام لم يعلمه وليس لديه عنه اية فكرة
3-ان يكون قادرا على فهم دليل التكليف اما بنفسه او بسؤال غيره:
وهذه القدرة على الفهم تكون بالعقل اذ بدونه لا يفهم الشخص الخطاب ولا يتاتى معه العمل بما كلف به ويعرف كون الشخص عاقلا بما يصدر عنه من اقوال وافعال فاذا كانت جارية على ما الف الناس وعلى سنن واحد حكم بكونه عاقلا
وتاسيسا على ذلك الشرط لا يكلف:
1-النائم حال نومه لان الشارع الحكيم رفع التكليف عن النائم لعدم استطاعته فهم ما يوجه اليه
ب-الصبى سواء كان مميزا او غير مميز,فالصبى غير المميز يستحيل تكليفه لانه وان كان يفهم بعض الفهم ويسهل مخاطبته ببعض العبارات لكنه لا يثبت على فهمها ولذا لا يمكن ان يحصل منه الامتثال والطاعة لعم استطاعته الثبات على فهمها لحين قصده الفعل وادائه
و كون الصبى المميز ليس مكلفا فذلك لضعف عقله و امر الشارع للصبى المميز بالصلاة وهو ابن سبع سنين وذلك فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم"مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع"
فليس امرا من الشارع للصبيان حتى يكون تكليفا لهم وانما هو امر للولى فهو للصبى من جهة وليه وذلك لان الصبى يفهم خطاب الولى ويخشى عقابه فصار بذلك اهلا لخطاب وليه لا لخطاب الشارع لانه لا يفهم من هو الشارع ولا يخاف عقابه ولا يفهم الاخرة التى هى دار الجزاء
واما وجوب الزكاة فى مال الصبى كما يرى جمهور الفقهاء ووجوب النفقات وضمان المتلفات كما يرى الفقهاء جميعا فان هذا ليس من باب التكليف للصبى وانما هو تكليف لولى الصبى باداء الحقوق من ماله
ج-المجنون,كذلك يستحيل تكليف المجنون لعدم وجود العقل الذى لا يفهم الخطاب بدونه وهو بالنسبة للحقوق المالية كالصبى سواء بسواء ويدل على عدم تكليف هولاء الثلاثة قوله صلى الله عليه وسلم"رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق"
د-السكران حال سكره,السكران حال سكره لا يتصور منه فهم ما كلفه الشارع به لانه اسوا حالا من النائم والصبى غير المميز والمجنون اذ النائم يمكن تنبيهه والصبى غير المميز والمجنون يمكن لكل منهما ان يفهم بعض الكلام الا ان السكران غير المتعدى بسكره ينطبق عليه الحكم بالنسبة للحقوق المالية مثل ما ينطبق على الصبى والمجنون وقد مر حكم ذلك فيما سبق
ملحوظة:هذا بعيدا عن تطبيق الحد عند اجتماع شروطه انما الكلام عن الاثر المترتب على سكر المكلف
واما ايقاع طلاق السكران حال سكره على ما يراه بعض الفقهاء ,دون اخرين,فذلك يكون من ناحية العقوبة والزجر له عن السكر لا من ناحية انه مكلف وكلامه معتبر بان السكران لا يمكن ان يتصور منه فهما للخطاب حال السكر
واما خطاب الله تعالى فى قوله"يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون" فى بدية تحريم الخمر فانه ليس تكليفا من الشارع للسكارى الذين لا يفهمون الخطاب وانما الخطاب موحه الى العقلاء ان لا يشربوا الخمر اذا دنا وقت الصلاة حتى لا يقربوا وهم سكارى ومن المعروف انه نزل التحريم البات بعد ذلك فى جميع الاوقات
وخلاصة القول ان امتثال التكليف يتوقف على ان يكون المكلف قادرا على فهمها وقدرته على فهمها لا تكون الا بالعقل لان الله جعله الاداة الوحيدة للفهم والادراك
وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين
