مسالة الاقباط وتعدادهم الحقيقى فى مصر
السلام عليكم
-مقدمة تعريفية:
حينما تذكر كلمة قبطي أو أقباط يتبادر إلى الذهن "المسيحي المصري" أو "المسيحيين المصريين" وليس غيرهم، و كلمة قبطي أصلها قبط أو “Egypt” بمعني مصر وقبطي بمعني مصري، و على هذا التعريف فكل المصريين الذين من جذور مصرية هم أقباط مسلمين ومسيحيين، فهناك أقباط مسلمين وهناك أقباط مسيحيين ،لأن أغلبية الشعب المصري الآن من جذور مصرية وعدد قليل من السكان من جذور عربية غير مصرية أو من قبائل الجزيرة العربية الذين جاءوا مع الفتح الإسلامي لمصر ، لكن أغلبية المصريين تحولوا تدريجياً إلى الإسلام بحيث أصبح عدد المسلمين المصريين يتجاوز نسبة 90% من السكان وبالتالي الأغلبية الكاسحة من سكان مصر الآن هم من جذور مصرية قديمة أي أقباط ،لكن جرى العُرف على أن تطلق هذه الكلمة على المسيحيين المصريين ولذلك كثيراً ما أقول الأقباط المسيحيين .
2-عدد الأقباط المسيحيين:
ذكرنا في الفقرة السابقة أن المصريين تحول أغلبهم إلى الإسلام بشكل سلمى دون إكراه نظراً للمعاملة الحسنة التي تعامل بها الفاتحون العرب المسلمون الأوائل مع الشعب المصري وقد رفعوا عن الأقباط المسيحيين ظلم الرومان واضطهادهم لهم و لرؤساء كنائسهم، فتحول المصريون –كما قلت- بكامل رغباتهم نحو الإسلام و أصبحت الأغلبية الكاسحة من المصريين مسلمين ، لكن مشكلة التعداد و النسب لم تُعرف في العصور القديمة ، وتذكر كتب التاريخ و الموسوعات أن أول تعداد في مصر الحديثة علي أسس علمية نظامية جرى في ظل الاحتلال الإنجليزي وذلك في أول يونيو 1897م بتشجيع و إشراف من دولة الاحتلال للتعرف على التركيبة الحقيقية للمجتمع المصري وأشرف على عملية الإحصاء المستشار المالي البريطاني مستر ألبرت بوانيه وساعده في متابعة العملية مفتشو وزارتي المالية و الداخلية وهم من الإنجليز (1).
كما تكرر الإحصاء في ظل الاحتلال و بإشرافه أيضا عام 1907 وكذلك عام 1917 ثم 1927 ثم عام 1937 ثم عام 1947 و تأخر تعداد عام 1957 نظراً لخروج الاحتلال وقيام حركة23 يوليو حتى تم التعداد مرة أخرى عام 1960 ثم تعداد تجريبي عام 1966 ثم التعداد التالي عام 1976 ثم عام 1986 ثم عام 1996 ، مع ملاحظة أن التعداد الذي تم في ظل الاحتلال الإنجليزي كانوا يعدون قوات الاحتلال و أفراده ضمن نسبة المسيحيين منذ عام 1917 . و يبين الجدول التالي نسب المسلمين و المسيحيين المصريين في كل هذه التعدادات و هي نسب وردت في العديد من المصادر الدولية و العربية و المصرية و أهمها (أطلس معلومات العالم العربي،فيليب خارج ، ورفيق البستاني) ودائرة المعارف البريطانية ، وكذلك الكثير من المصادر المصرية المتخصصة ومن سجل الإحصائيات الرسمية سواء في ظل الاحتلال أو بعد ثورة يوليو 1952 وحتى الآن و الجدول كالآتي :-
سنة التعداد--- نسبة المسلمين-- نسبة المسيحيين--- ملاحظات
1897----- 93%-------6.3%-----المصدر: دائرة المعارف البريطانية ط1911 ج 7
1907----- 91.8%-----6.4%-----" " " " "
1917----- 91.4%-----8.1%-----تم حساب جيش الاحتلال ضمن تعداد المسيحيين
1927----- 91.2%-----8.3%-----" " " " "
1937----- 91.4%-----8.2%-----" " " " "
1947----- 91.7%-----7.9%-----" " " " "
1957----- لم يتم-----لم يتم
1960----- 92.6%-----7.3%
1966----- 92.9%-----6.7%-----بدأت حالات هجرة للمسيحيين بعد التأميم
1976----- 93.075%---6.024%
1986----- 94%-------6%
1996----- 94%-------6% (2)
- بالطبع كان توجد نسبة قليلة من اليهود تكمل نسبة 100% حتى هاجروا من مصر بعد قيام دولة إسرائيل .
- وطبعاً نظراً لزيادة نسب معدل الزيادة في المواليد بين المسلمين عن المسيحيين لأسباب تتعلق بالمستوي الاجتماعي والاقتصادي فكان من الطبيعي أن مع الوقت تزداد نسبة المسلمين عن نسبة المسيحيين .
- كذلك يشكل المسيحيون الأرثوذكس حوالي 80% من عدد المسيحيين المصريين، ويشكل المسيحيون البروتستانت و الكاثوليك نسبة 20%من عدد المسيحيين المصريين.
تصبح نسبة الأقباط المسيحيين تدور حول رقم 6% من إجمالي عدد السكان و لقد ذكرت هذه المعلومات لأن أطرافاً تحب أن نذكر معلومات مغلوطة عن المسيحيين الأقباط و ليس لها مصدر معلوم، كما أنها تتناقض مع الإحصائيات منذ بدأت وحتى الآن، وعليه تعدد الأقباط المسيحيين في مصر من كل الطوائف في ظل عدد السكان الحالي حوالي 70 مليون نسمة داخل مصر تكون حوالي 4.200.000 أربعة ملايين ومائتين ألف نسمة بنسبة حوالي 6% من عدد السكان .
و الحقيقة أن العدد و النسبة لا يترتب عليهم أي اثر في اكتساب الحقوق و المساواة فيها وفي الواجبات علي أساس المواطنة فلو كانت نسبة الأقباط المسيحيين اقل من نصف في المائة وليس حتى واحد في المائة فهذا لا يؤثر على المساواة في الحقوق و الواجبات.
3-المحاولات التاريخية للعبث بملف الأقباط منذ الحملة الفرنسية حتى عام 1952: كان أول من سجل التاريخ الحديث محاولات عبثهم بملف الأقباط و إثارة الفتنة الطائفية هم قوات الاحتلال الفرنسي في الحملة الفرنسية علي مصر (1798-1801م) وقد نجحوا في أن يجندوا واحد من القبط هو المعلم يعقوب حنا الذي أطلقوا عليه لقب جنرال بالجيش الفرنسي، والذي نجح في أن يجند حوالي 2000 قبطي ليحاربوا مع جيوش الاحتلال، لكن الأغلبية الساحقة من القبط المسيحيين وأهم رموزهم وكذلك قيادات الكنيسة الأرثوذكسية رفضت هذه الخيانة وواجهتها حتى فشلت الحملة الفرنسية وخرج المعلم يعقوب ونفر من أتباعه معهم، كما حاول الاحتلال الإنجليزي أن يعبث بنفس الملف محرضاً مجموعة من الأقباط علي عقد مؤتمر في مدينة أسيوط يوم 6مارس1911 سمى المؤتمر القبطي الأول كان الدافع إليه مطالب طائفية بتحريض من الاحتلال الإنجليزي ورد العقلاء من الزعماء المستنيرين من رجال حزب الأمة أو رجال الحزب الوطني الداعين إلى الوحدة الوطنية لمؤتمر آخر عُقد في نفس العام يوم 29/4/1911 سمي المؤتمر المصري ،و تجاوز العقلاء من الطرفين هذه المحنة بأن الحل لا يكون في التمييز و إنما يكون في المزيد من الاندماج كما روي هذه الوقائع بالتفاصيل المؤرخ الكبير المستشار طارق البشري في كتابه القيم "المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية".
و قد عالجت هذا الأمر بشكل مثالي ثورة عام 1919 التي قادها المسلمون و المسيحيون الأقباط ضد الاحتلال الإنجليزي وخطب القساوسة في الأزهر وخطب المشايخ في الكنائس، والذي تشكل علي إثرها الوفد المصري الذي فاوض باسم المصريين بزعامة سعد زغلول وانتهي إلي تأسيس حزب الوطنية المصرية (حزب الوفد) ، ولكن حاول الاحتلال مرة أخرى أن يشق الصف و يحاول محو أثر ثورة 1919وتعيين يوسف وهبه باشا رئيس للوزارة في حماية الإنجليز إبان مقاطعة الشعب الثائر لسلطات الاحتلال ، ولكن الشاب القبطي عريان يوسف سعد تطوع لاغتيال
يوسف وهبة باشا كي لا تكون فتنة إذا اغتاله أحد المسلمين (3). كما حاول الاحتلال الإنجليزي أن يفرض حماية الأقليات في تصريح 28 فبراير عام 1922 والذي رفضه الأقباط المسيحيون قبل المسلمين، كما صاغ الجميع دستور عام 1923 علي أساس المواطنة وعدم التمييز ورفض المسيحيون قبل المسلمين تخصيص حصة في المقاعد البرلمانية للأقباط، ونجح كثير من الأقباط في دوائر أغلبيتها الكاسحة من
المسلمين لأن الاختيار كان علي أساس الكفاءة وليس الدين (4).
فظل الأمر علي هذا الحال حتى قيام حركة يوليو عام 1952م.
4-الملف القبطي منذ عام 1952 حتى عام 1970 (الفترة الناصرية):
منذ قيام حركة ضباط الجيش في يوليو 1952 و استيلائهم علي السلطة وتغيير النظام الملكي إلى نظام جمهوري، كان لدى الضباط اللذين كانوا ينتظمون قبل قيامهم بالاستيلاء علي السلطة في تنظيم أطلق عليه "الضباط الأحرار" ،وكان لدي هؤلاء الضباط أجندة واضحة في تغيير البناء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المصري، وقبل أن تشرع الحركة الجديدة في تطبيق أجندتها أطلت منذ العام الذي حدثت فيه حركة يوليو أي عام 1952 جماعة قبطية سياسية طائفية كان اسمها "جماعة الأمة القبطية" التي قادها المحامى إبراهيم فهمي هلال، وقد تبنت لأول مرة في تاريخ أقباط مصر مشروعاً سياسياً طائفياً يدعو لإحياء اللغة القبطية بدلا من العربية و لإعادة مصر قبطية و"تحريرها" من الإسلام و المسلمين، واختطفت البطرك "يوساب الثاني " عام 1954وأجبرته علي التنازل عن كرسي البطريركية في محاولة انقلابية أرادت بها جعل الكنيسة أداة و قيادة لهذا المشروع الطائفي وتأسست هذه الجماعة في 11 سبتمبر عام 1952 كإفراز سياسي ثوري لتيار "مدارس الأحد" القبطية وسرعان ما استقطبت هذه الجماعة حوالي 92 ألف عضو، أغلبهم من الشباب واتخذت لها شعارات مماثلة لشعارات "جماعة الإخوان المسلمين" مثل " الإنجيل دستورنا.... والموت في سبيل المسيح أسمى أمانينا "(5).
وقد قضت حركة يوليو علي هذه الحركة تماماً كما وجهت ضربات قاضية لجماعة الإخوان المسلمين، ثم حدثت تغييرات كبيرة علي كل هذه المستويات جعلت القائمين علي هذه الحركة و المتعاطفين معها وكثير من المراقبين يعتبرونها ثورة فيما أحدثته من تغييرات وليس لأن أصحابها أطلقوا علي أنفسهم مجلس قيادة الثورة ، و بالتالي هذه التغييرات مثل إلغاء الأحزاب وحلها وحل الجماعات السياسية و أشهرها جماعة الإخوان المسلمين بعد صدام عنيف بين الطرفين و قيام نظام اشتراكي مركزي فيه تنظيم سياسي واحد قائم على ما أسموه "تحالف قوى الشعب العاملة" وتمييز طبقة العمال و الفلاحين ، وتأميم المشروعات الكبرى ثم المتوسطة و الصغيرة في المجال الاقتصادي والسيطرة علي الأوقاف الإسلامية وجزء من الأوقاف المسيحية ، كما أحدثت "الثورة" تغييرات اجتماعية من حيث التعليم المجاني و العلاج و الخدمات المختلفة و من تأميم قناة السويس ودخلت حروب عدة أهمها علي الصعيد الصراع العربي الإسرائيلي – حرب 1956 وحرب عام 1967 وحرب الاستنزاف، وعلي الصعيد العربي حرب اليمن عام 1965 لنصرة ثوار اليمن ضد الحركة الإمامية وكذلك قيادة حركة عدم الانحياز و دعم حركات التحرر علي المستوي الأفريقي والعربي والدولي.....الخ،ودعم و تقوية التيار القومي العروبي علي المستوي العربي، كل هذه التغيرات جعلت ملف الأقباط غير مطروح في هذه الفترة، و البعض يعتبر أن عدم طرح هذا الملف بسبب انصهار المصريين جميعاً مسلمين و مسيحيين في برنامج "الثورة" و مشروعها وتحدياتها، ولم يكن هناك أي تمييز بسبب الدين في هذه الفترة ، كما يري البعض الآخر أن هناك بعض التمييز لكن القمع الذي مارسته السلطة الناصرية ضد خصومها جعلهم لا يتكلمون في هذه الفترة، علماً بأن قطاع كبير من رجال الأعمال الذين تضرروا من التأميم كان من الأقباط المسيحيين، ولذلك بدأت موجات الهجرة من بينهم منذ الستينات إلى الغرب (أوربا والولايات المتحدة واستراليا) بسبب هذا التحول الاقتصادي لكن كما قلت كان التأميم علي الجميع بغير استثناء و إن كانت نسبة الأقباط دائماً في قطاع الأعمال أكبر من نسبتهم في المجتمع.
5-إعادة طرح المسألة القبطية من جديد منذ بداية السبعينات وحتى الآن : تمت من جديد إعادة طرح المسألة القبطية منذ بداية السبعينات وحتى الآن لكننا نقسمها بحسب وجود الرؤساء إلى فترتين فترة الرئيس السادات وفترة الرئيس مبارك.
(أ)مرحلة الرئيس السادات (1970-1981)
وصل الرئيس السادات إلى السلطة عقب وفاة الرئيس عبد الناصر في 28 سبتمبر 1970، وواجه في بداية وجوده كثير من رموز الفترة الناصرية في السلطة مما كانوا يختلفون معه ونجح الرئيس السادات في الإطاحة بهم جميعا في مايو 1971، واستقر له الأمر تماماً بعدها، و تولي في نفس هذا العام -أي عام 1971- رئاسة الكنيسة المصرية الأرثوذكسية الأنبا شنودة الذي أصبح البابا شنودة الثالث عقب وفاة الأنبا كيرلس السادس، ولقد أحدث الرئيس السادات تغييرات جذرية في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي بل اعتبر خصومه أن ما قام به كان انقلاباً علي ثورة يوليو وعلي الفترة الناصرية ، فلقد قام بعمل جيد وهو إتمام معركة تحرير سيناء بحرب أكتوبر 1973 والتي اُعتبرت بمثابة المشروعية التاريخية للرئيس السادات، ولقد قام قبلها بإخراج الخبراء السوفيت في عام 1972، ثم قام بعدها بالتحول نحو الانفتاح الاقتصادي عام 1974 ثم سمح في عام 1976 بقيام ثلاث منابر داخل التنظيم الواحد الذي كان موجوداً من الفترة الناصرية وهو الاتحاد الاشتراكي ليكون هناك منبر لليمين وآخر لليسار وثالث للوسط، ثم حول هذه المنابر إلي أحزاب وأصدر قانون لإنشاء الأحزاب، وإن كان بقيود وهو القانون رقم 40 لسنة 1977 وقام بزيارة القدس في نوفمبر عام 1977، وعقد اتفاقيات الصلح مع إسرائيل في كامب ديفيد عام 1979 ،وكانت فترة الرئيس السادات تمتاز بأجواء من الحرية لم تعرفها مصر منذ زمن بعيد وخاصة في الجامعات التي سيطر علي قياداتها الطلابية في أوائل فترة الرئيس السادات التيار اليساري الماركسي، ثم انتقلت القيادة إلي التيار القومي الناصري، ثم تحولت في نهاية السبعينات للتيار الإسلامي ولقد واجه الرئيس السادات صعوبات أيضاً في فترة حكمه التي استمرت إحدى عشر عاماً منذ عام 1970 حتى عام 1981حيث واجه في بداية حكمه مقاومة عناصر مهمة داخل النظام، ثم تخلص منهم في مايو 1971 كما ذكرنا وأطلق عليهم "مراكز القوي" ثم معارضة الحركة الطلابية بالجامعات التي يقودها التيار الماركسي بسبب تأخر قيام الحرب لتحرير سيناء وذلك في عام 1972 ،ثم واجه أخطر تمرد عليه بمظاهرات عارمة في عام 1977 نظراً لارتفاع الأسعار، ثم واجه معارضة زيارة القدس واتفاقيات الصلح مع إسرائيل والتي زادت حتى قام في سبتمبر 1981 باعتقال أكثر من 1500 شخصية سياسية وفكرية ودينية، وفصل الكثير من وظائفهم وأوقف مجلات وصحف وعزل البابا شنودة الثالث عن منصبه كبابا الأقباط الأرثوذكس والتي انتهت باغتيال الرئيس السادات بعدها بحوالي شهر في 6 أكتوبر عام 1981 علي أيدي مجموعة إسلامية متشددة.
"ولكن فيما يخص المسألة القبطية بدأت تداعياتها وآثارها بشكل مثير منذ تولي البابا شنودة الثالث في عام 1971 وأهم أحداث هذه الفترة أحداث مدينة الخانكة في شمال القاهرة في نوفمبر عام 1972 وهو الحادث الخاص بحرق سقف مبني يستخدم ككنيسة بغير ترخيص فطلب البابا شنودة من القساوسة والرهبان القيام بمظاهرة بالزى الكنسي بعد انتقالهم بأتوبيسات إلي الخانكة وكانوا حوالي 160 من رجال الكهنوت ، فلما طُلب إلي البابا أن لا يشارك في المظاهرة، قام بها رجال الكهنوت وأوصاهم البابا قائلاً:" أنتم كم؟ " فقالوا:" مائة وستين". فرد عليهم قائلاُ:" عايزكم ترجعوا ستة عشر كاهناً والباقي يفترشوا الأرض افتراشاً
ويستشهدون". (6) ثم هدأت الأحداث قليلاً بعد تشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس الشعب برئاسة وكيل المجلس وعضوية أعضاء مسلمين وأقباط، كما ساهمت حرب أكتوبر 1973 في تهدئة الأوضاع حتى ظهرت مرة أخري للوجود عام 1977، وذلك حينما عقدت الكنيسة الأرثوذكسية مؤتمراً في الإسكندرية في 17/1/1977، وكان هذا المؤتمر هو المؤتمر الثاني حيث عقد الأول في 17- 18 يوليو عام 1972 أيضاً في الإسكندرية وقدم قائمة من المطالب الطائفية ،وتطور الصراع بين الدولة وأجهزتها ورئيس الجمهورية وبين قيادات الكنيسة وخاصة البابا شنودة واسُتخدمت فيه ورقة الأقباط المقيمين في أوربا والولايات المتحدة وأستراليا، وذلك بتحريضهم من قبل البابا شنودة للاحتجاج والتظاهر ضد الرئيس السادات ،وإشاعة أخبار عن اضطهاد الأقباط في مصر، وبالطبع كان قد دخل علي الخط في نهاية السبعينات الجماعات الإسلامية بالجامعات وقد ازداد نفوذها ودخلت في صدام مع مجموعات قبطية في أماكن مختلفة وخاصة في الصعيد وفي الإسكندرية، في نفس الوقت الذي بدأت هذه الجماعات في الصدام أيضاً مع الدولة ونظام الرئيس السادات وحدثت في هذه الأجواء حادثة شهيرة عام 1980 ،وهي حادثة الزاوية الحمراء وهي منطقة شعبية في القاهرة حدث فيها صدام بين المسلمين والمسيحيين ،واستخدمت هذه الأحداث في الصراع بين قيادات الكنيسة وعلي رأسهم البابا شنودة والدولة وأجهزتها وعلي رأسها الرئيس السادات الذي شعر -وأعلن عن ذلك- أن البابا شنودة تحول إلي زعيم سياسي له مطالب سياسية وليس رجل كهنوت أو رجل دين وأنهي الأمر -كما ذكرنا- بعزل البابا شنودة الثالث عن منصبه كبابا للأقباط الأرثوذكس وتحديد إقامته في دير وادي النطرون وتعيين لجنة خماسية من الأساقفة للقيام بمهمة البابا وانتهت هذه الفترة بالطبع بموت الرئيس السادات الذي اغتالته المجموعة السابق الإشارة إليها في يوم الاحتفال بنصر أكتوبر في 6 أكتوبر عام 1981.
(ب) مرحلة الرئيس مبارك 1981- حتى الآن 2006:
بالنسبة للرئيس مبارك فقد وصل للسلطة بعد إغتيال الرئيس السادات وقد كان نائباً له فتم اختياره رئيساً لمصر في منتصف أكتوبر 1981 ، وقد بدأ الرئيس مبارك حكمه بإنفراجة سياسية بالإفراج عن عدد من الرموز السياسية والفكرية والدينية التي إعتقلها الرئيس السادات في أواخر أيامه ثم أفرج عن الباقين بالتدريج ، وبالرغم من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري في 12/4/1983 بتأييد قرار الرئيس السادات بعزل البابا شنودة وأثبتت كل التهم الموجهة من الدولة الي البابا شنودة في التحريض علي الفتنة والقيام بدور سياسي كما ورد في نص حكم المحكمة الذي الغي قرار تشكيل لجنة خماسية للقيام بمهمة
البابا وابقي علي قرار عزل البابا .(7) أقول بالرغم من ذلك أصدر الرئيس حسني مبارك قراراً جمهورياً بعودة البابا شنودة إلي موقعه من جديد ورفع الحظر عنه ، وعاد البابا شنودة بقوة إلي نشاطه وكما قلت كانت بدايات عصر الرئيس مبارك حتى أوائل التسعينات فترة انفراجة سياسية وحدث فيها حراك سياسي كبير عاد فيه حزب الوفد الذي جمد نشاطه احتجاجاً علي مواقف الرئيس السادات مرة أخري إلي نشاطه في عام 1984، وخاض انتخابات برلمانية في نفس العام وكان يشارك فيها بعض رموز من الإخوان المسلمين وكذلك رموز قبطية لتواجدها التاريخي مع حزب الوفد، وفي بداية التسعينات عاشت مصر فترة من العنف غير المسبوق التي قامت به جماعات العنف والتشدد الإسلامي وواجهت الدولة المصرية والمجتمع أخطر موجة من العنف السياسي عرفتها مصر في تاريخها الحديث.
وقد أصاب هذا العنف رموز للدولة ورجال شرطة ومواطنين عاديين مسلمين وسائحين أجانب وكذلك أقباط مسيحيين مصريين ، وكان الجميع يرفض هذا ويتصدي له، وبالطبع الدولة وأجهزتها الأمنية، واستمرت حالة المواجهة بين الدولة وجماعات العنف حتى قرب نهاية التسعينات وكان آخر حادث منظم في هذه الفترة هو حادث الأقصر الإجرامي الذي وقع في نوفمبر 1997 ،وراح ضحيته ما يقرب من ستين ضحية معظمهم من الأجانب، ثم بدأت تظهر علي السطح منظمات موجودة في الغرب وخاصة في الولايات المتحدة واستراليا باسم منظمات أقباط المهجر، وبدأت بغير مبرر طرح أجندة طائفية تحريضية تساعدها أطراف منتفذة في بعض الإدارات الغربية ويتهمها البعض هنا في العالم العربي بصلات مع الدوائر الصهيونية، وبدأت هذه المنظمات تستقبل أي حادث يحدث بين المسلمين والأقباط وتضخمه حتى تصور الوضع علي أنه اضطهاد للأقباط ، مثل حادث قرية الكشح في جنوب الصعيد في أواخر التسعينات وحادث جريدة النبأ التي نشرت صوراً فاضحة لراهب مشلوح ( أي مفصول) من الكهنوت وخروج مظاهرات داخل الكنيسة تحمل هتافات طائفية وتدعو للتدخل الأجنبي، وأخيراً حوادث التحول من المسيحية إلي الإسلام والعكس مثل زوجة الكاهن التي اسمها وفاء قسطنطين وأخري تدعي ماري عبد الله مما أوجد حالة من الاحتقان الطائفي، وأخيراً حادث الاعتداء الذي وقع منذ شهور علي ثلاث كنائس في مدينة الإسكندرية من شخص قيل عنه أنه مختل عقلياً وأسفرت عن مقتل قبطي وإصابة عدد آخر بجروح وأعقبها خروج مظاهرات مسيحية وأخري مسلمة وتوفي مسلماً وأصيب آخرون أيضاً.
وفي آخر مشهد متعلق بهذا الشأن ( المسألة القبطية) قبل كتابة هذه الدراسة هو مشهد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث تراجع ترشيح الأقباط المسيحيين علي قوائم الحزب الوطني الحاكم إلي حوالي أربع مرشحين فقط من إجمالي 440 ( أربعمائة وأربعون) مرشحاً لم يفز منهم إلا شخص واحد هو الوزير الدكتور بطرس غالي وكان ذلك مثار انتقاد واسع من الرأي العام والنخب السياسية المستقلة والمعارضة مسلمين ومسيحيين نظراً للتدني الشديد في عدد المرشحين وعدم دعمهم دعماً حقيقياً، وقد عين الرئيس مبارك حوالي 4 من الأقباط كأعضاء في مجلس الشعب من بين العشرة المعينين في المجلس الذين يصدر بتعينهم قرار من رئيس الجمهورية في كل تشكيل جديد للمجلس، فأصبح عدد الأقباط في مجلس الشعب ( البرلمان) حوالي 5 أعضاء من إجمالي عدد المقاعد 450 مقعدا ( بعد تعيين عشرة نواب) ، وهو مما جعل المنظمات المشار إليها في الخارج من أقباط المهجر تستغل هذا الموقف أسوأ استغلال.
5- مواقف الأطراف السياسية والاجتماعية والفكرية المصرية من المسألة القبطية: بعد أن تجولنا تاريخياً حول هذه المسألة منذ الحملة الفرنسية علي مصر وحتي الآن نحتاج لاستعراض موقف الأطراف والقوي السياسية والاجتماعية والفكرية المصرية الآن من هذه المسألة.
أولاً: موقف الدولة والحزب الوطني الحاكم:
بالنسبة للدولة وأجهزتها في هذا الشأن فالقضية لديها ليس فيها موقف يخالف طبيعة الدولة ودورها، فالحقيقة لا يوجد هناك موقف مع أو ضد، لأن طبيعة الدولة السعي نحو الاستقرار والمحافظة علي الأمن وعدم إثارة القلاقل ،وإن كان هناك من دور سلبي أو إيجابي سيكون للأفراد كأفراد وكجزء من المجتمع، فلقد سعي الرئيس مبارك منذ مجيئه وخاصة في الفترة الأولي من حكمه إلي تهدئة الأجواء ومحاولة حل الملفات الساخنة وكان منها موضوع عزل البابا شنودة عن منصبه كبطريرك للأقباط الأرثوذكس ،وقد كان فقد صدر قرار من الرئيس مبارك بعودته ( أي عودة البابا شنودة) إلي موقعه بالرغم من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري يؤيد عزله - سبق الإشارة إليه- ثم حينما أثير بعد ذلك ملف بناء الكنائس وترميمها وما يواجهها من صعوبات نظراً لأن الموافقة علي بناء الكنائس أو ترميمها كان من اختصاص رئيس الجمهورية ، صدر قرار من رئيس الجمهورية بتفويض المحافظين في هذه القرارات، كما صدر مؤخراً قرار بجعل يوم عيد الميلاد المجيد وهو وفق التقويم القبطي الأرثوذكسي هو يوم 7 يناير جعل هذا اليوم عيداً رسمياً للبلاد تعطل فيه جميع المصالح والمؤسسات والمدارس والجامعات كباقي الأعياد الرسمية الإسلامية والوطنية، كما تم الاستجابة من قبل رئيس الدولة لبعض الطلبات المتجاوزة للحق وللقانون رغماً عن اعتراض كثير من الأجهزة الأمنية لتجنب إثارة المشكلات مع قيادة الكنيسة التي عادت تمارس سياسة الضغط والابتزاز للدولة وأجهزتها من أجل مطالب سياسية أكثر منها مطالب متعلقة بالحقوق الدينية، كما فعلت قيادة الكنيسة الأرثوذكسية وخاصة البابا شنودة في معظم فترة الرئيس السادات مما عمق حالة الاستفزاز عند كثير من قيادات الأجهزة التنفيذية للدولة والمسئولين في مواقع كثيرة.
أما الحزب الوطني الحاكم فدوره يكاد يكون معدوماً في المسائل الهامة ويتحول إلي جهاز تابع للدولة وليس صانع لسياساتها ، وينطبق ذلك علي المسألة القبطية فمنذ تأسيس الرئيس السادات للحزب الوطني عام 1978 كان هناك من رموز المؤسسيين والقيادات الفعلية للحزب السيد/ فكري مكرم عبيد ،ومع مرور الوقت تراجع هذا الدور إلي أن اختفي ولم تعد هناك قيادات بارزة قبطية بالحزب ،وكما أشرت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وُجه اللوم للحزب الوطني لعدم ترشيح عدد مناسب علي مقاعد مجلس الشعب ( البرلمان) ، وإن كان مرجع الأمر كما قلت إلي غياب الحزب الوطني ككيان حقيقي فاعل في السياسة المصرية والواقع المصري وتحوله أو اعتماده التام علي الدولة وأجهزتها وهذه مشكلة أخري ليس المجال هنا للحديث عنها.
ثانياً: موقف الأقباط الأرثوذكس: سبق وقلنا أن حوالي 80% من الأقباط المسيحيين هم من طائفة الأرثوذكس وبالتالي هم أهم فصيل في الأقباط المسيحيين المصريين لكننا لا نستطيع أن نتحدث عن الأرثوذكس كشئ واحد ولكن نتحدث عنهم كمواقف متباينة من البابا وقيادة الكنيسة إلي الأقباط الوطنيين غير رجال الدين إلي عموم جمهور الأقباط إلي أقباط المهجر.
أ- البابا شنودة وقيادات الكنيسة:
لعب البابا شنودة دوراً سياسياً منذ مجيئه إلي كرسي البابوية منذ عام 1971 وسعي لاحتواء أغلبية الأقباط الأرثوذكس داخل مجتمع الكنيسة حتى نجح في ذلك إلى حد كبير، وغطي معظم احتياجات الجمهور القبطي من ناحية الأنشطة الاجتماعية والثقافية والصحية والرياضية والترفيهية... الخ داخل مجتمع الكنائس، وبالتالي عمق انعزالهم مع أسباب أخري عن المجتمع والتأثير فيه خاصة من الناحية السياسية ،وقد استمر البابا في أساليب الضغط التي يمارسها علي الدولة وأجهزتها بشكل خاص وعلي الرأي العام بشكل عام بالاعتكاف الاحتجاجي في دير وادي النطرون أو الامتناع عن تلقي التهاني بالأعياد المسيحية أو التحريض المباشر لأقباط المهجر في عهد الرئيس السادات كما أثبتته محكمة القضاء الإداري في حكمها بتأييد عزله في 12/4/1983 أو بطريق غير مباشر كما يحدث في فترة الرئيس مبارك حتى لا يقع تحت طائلة إجراءات مماثلة كالتي قام بها الرئيس السادات وأيده القضاء الإداري فيها وخاصة الشق الخاص بعزل البابا عن موقعه. وللأسف سيطر البابا شنودة تماماً علي أغلب قيادات الكنيسة واختفي تماماً أي صوت آخر يخالفه في هذا الشأن أمثال الأب متي المسكين وآخرين حاصرهم أو استبعدهم من مواقعهم، وأصبح الجميع إما يتبني أجندته التي يغلب عليها الطابع السياسي أو يدافع عنه طول الوقت مما عمق الاحتقان الطائفي ،ويظهر هذا من كتاباته في الصحف والمجلات ذات الصلة بالكنيسة و أخيراً بعض المحطات التليفزيونية المسيحية الطائفية التي تغذي الاحتقان الطائفي.
ب- موقف الأقباط العلمانيين( المدنيين):
داخل المجتمع المسيحي يطلق علي غير رجال الدين أو (الإكليروس)اسم العلمانيين أو غير رجال الكهنوت والرهبان، وكان من التاريخ الحديث لمصر هناك دائماً دور هام لهذه الطبقة من الأقباط في المشاركة في العمل العام السياسي والثقافي والفكري والاجتماعي وشاركوا أيضاً في رفض الاحتلال ومقاومته مع إخوانهم المسلمين، أيضاً منذ الحملة الفرنسية والاحتلال الإنجليزي وشاركوا في ثورة 1919 وفي قيادة حزب الوفد وفي جميع المواقع السياسية وخلال فترة ما بعد يوليو 1952 وحتى الآن، وكان هؤلاء الرموز يرفضون أي دور للكنيسة في المسائل السياسية أو المطالب السياسية وكانوا ينحازون للموقف الوطني العام بل وكثيراً منهم ينحاز للموقف القومي علي المستوي العربي، ويرفضون المطالب الطائفية التي تبنتها قلة من الأقباط في الداخل ومنظمات أقباط المهجر في الخارج وللأسف قيادات الكنيسة وعلي رأسهم البابا ، لكن مع الوقت بدأ موقف هؤلاء يضعف وخاصة في مواجهة البابا شنودة وفي عتابي مع أحدهم لعدم نقدهم المواقف الخاطئة للبابا كما انتقدنا نحن المواقف الخاطئة لقيادات إسلامية ورموز إسلامية كبيرة فيما يتعلق بالشأن القبطي فعلل عدم أخذهم هذا الموقف بخشيته بعدم الصلاة عليه عند وفاته بأوامر من البابا كما حدث مع من أعلن نقده علنياً من رموز الأقباط سواء العلمانيين منهم أو رجال الكنيسة الذين غضب عليهم( أمثال الكاتب موسى صبري والقس إبراهيم عبد السيد) فقلت له هذه مشكلتكم مع البابا وليست مشكلتنا نحن.
ج- موقف أقباط المهجر:
منذ أوائل الستينات ومع قرارات ثورة يوليو 1952 والتي أضرت بأصحاب رؤوس الأموال مسلمين ومسيحيين فقد كانت نسبة المضارين من المسيحيين أكبر من نسبة المسلمين لكونهم أكثر يساراً من المسلمين، منذ ذلك الوقت بدأت ظاهرة الهجرة إلي الخارج وخاصة الغرب( أوربا- الولايات المتحدة- كندا- استراليا) وخاصة من الأقباط المسيحيين المصريين ، وبدأت تتكون جاليات مع الوقت وبدأ يسمع عنها في أوائل السبعينات وبدأ يستعمل تعبير أقباط المهجر، وكانت الكنيسة الأرثوذكسية بقيادة البابا شنودة تَنظم بناء الكنائس لهم في أماكنهم والقيام بالرعاية الكنسية لهم في أماكنهم وبدأ توجيههم وفق أجندة البابا شنودة للضغط علي السلطة والدولة في مصر من أجل مكاسب سياسية كما سبق وأن أشرنا، وحينما تصدت له الدولة وعلي رأسها الرئيس السادات وخاصة بعد قرار عزله من موقعه تغير التكتيك الخاص بهذه المجموعات، وللعلم جزء من هؤلاء الناس حصل علي اللجوء لهذه البلاد ثم الجنسية بادعائه كذباً بالاضطهاد من أجل دينه وأراد هؤلاء التأكيد علي هذا الزعم ليبرروا للمجتمعات التي منحتهم اللجوء صدق زعمهم بالاضطهاد، فلذلك هم أكثر الأطراف إدعاءاً بغير حق بالاضطهاد وتضخيماً لأي حادث له بعد طائفي، ومنذ أوائل التسعينات بدأ انتشار منظمات وجمعيات تتحدث باسم أقباط المهجر وكثير من هذه المنظمات ذات علاقات مشبوهة بمنظمات دينية متطرفة غربية لها أجندة خفية وتستغل هذه المنظمات -أي منظمات أقباط المهجر- في تحقيق أغراض أخري لها في المنطقة، وبعض من هذه المنظمات والجهات ذات الصلة بالأجندة الصهيونية أو المسيحية الصهيونية، وبالتالي بعض من منظمات أقباط المهجر -وليس كل أقباط المهجر- يساعدون في تأجيج المسألة الطائفية في مصر ولا يساعدون علي حل حالات الاحتقان الطائفي لأن ضغوطهم بالخارج تجعل الأغلبية المسلمة وكثير من الوطنيين الأقباط يرفضون الاستجابة لأي مطلب يأتي من خلالهم، كما أن مشاعر الجمهور المسلم تُستفز حتى ضد إخوانهم المسيحيين المصريين في الداخل بسبب هذه الممارسات المشبوهة لهذه المنظمات، ولذلك تحاول كما حدث في مرات كثيرة وخاصة في مؤتمراتهم التي تعقد بالغرب سواء في أوربا أو في الولايات المتحدة الأمريكية التحريض ضد وطنهم والدعوة للتدخل الأجنبي من جديد في شئون وطنهم الأصلي مما يضر كثيراً كما قلت بمسألة التعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد مسلمين ومسحيين.
د- موقف جمهور الأقباط:
لا شك أن موقف جمهور الأقباط تأثر بموقف كل الأطراف سواء الأطراف المسيحية السابق الإشارة إليها أو التي سنشير إليها لاحقاً سواء من أطراف إسلامية أو علمانية أو أطراف خارجية ،فزاد حجم الاحتقان داخل الجمهور القبطي وأثارت داخله مخاوف وساهمت في عزلته داخل الكنائس بعيداً عن التأثير في المجتمع في أنشطته العامة وخاصة السياسية وبدأت تظهر بأشكال مختلفة أيضاً في ممارسات طائفية ومشاعر طائفية تشكل خطراً علي الأقباط وعلي المجتمع المصري كله.
ثالثا: موقف الكنائس القبطية الأخرى البروتستنتية والكاثوليكية:
سبق وأن قلنا أن نسبة الطوائف المسيحية الأخرى غير الأرثوذكس حوالي 20% من المسيحين المصريين أو حوالي 1% من عدد السكان الإجمالي، ونظراً لظروف كثيرة منها أن الطوائف الأخرى ظهرت مع ظهور الإرساليات الغربية في القرنين الماضيين فكان هناك اتهام ضمني أو صريح من الكنيسة الأرثوذكسية بأن هذه الطوائف وافدة وغير وطنية ، فكان رد فعل هذه الطوائف التأكيد علي وطنية كنائسهم واطلاق اسم القبطية أيضاً علي الكنائس الوطنية البروتستانية والكاثوليكية ومن كونهم أيضاً أقباطاً أو مصريين تحولوا إلي الكاثوليكية والبروتستانتية كما تحول الأقباط المسيحيين إلي الإسلام، كما كانت هذه الكنائس أكثر انفتاحاً واستنارة علي المجتمع وكافة المسلمين سواء في نشاطهم الاجتماعي أو الثقافي أو الحواري، وكانت أغلبية قيادات هذه الطوائف تميز نفسها عن الموقف الأرثوذكسي المتشدد بقيادة البابا شنودة، وإن كان في الفترة الأخيرة تأثر جزء كبير من جمهور هذه الطوائف بالمناخ غير الصحي الذي يشكو من الاحتقان الطائفي.
رابعاً: موقف القوي والحركات الإسلامية:
يتنوع أيضاً الموقف داخل الطرف المسلم بتنوع تشكيلاته بدءاً من جماعات العنف مروراً بالإخوان المسلمين ثم الأحزاب المدنية الإسلامية والمفكرين الإسلاميين المستقلين وإنتهاءاً بالجمهور المسلم العادي وسوف نتناول بإيجاز موقف كل منهم علي حدة.
أ- جماعات العنف:
كانت جماعات العنف من أهم مصادر تغذية الشعور بالطائفية وتغذية الاحتقان الطائفي سواء بأفكارها المتطرفة في التطرق إلى الأقباط المسيحيين في أدبياتها وأفكارها ومنشوراتها مما أثر سلباً علي قطاعات من المجتمع في نظرته وتعامله مع المسيحيين أو من خلال أعمالهم العدوانية ضد الأقباط واستحلال أموالها - مثل سرقة محلات الذهب المملوكة لأقباط مسيحيين لتمويل أنشطتهم- أو استحلال دمائهم وقتل عدد منهم سواء في أحداث عنف مباشر أو اعتداء علي كنائس وخاصة في الصعيد وبالقطع هذه الحوادث جاءت ضمن منظومة عنف شملت -كما ذكرنا- رموز في الدولة وأجهزة الأمن ومثقفين مسلمين ومواطنين عاديين مسلمين وكذلك الاخوة المسيحيين كما ذكرنا، وإن كانت أهم جماعة مارست العنف في الفترة الأخيرة داخل مصر وهي الجماعة الإسلامية الجهادية قد أعلنت التراجع عن العنف وأصدرت ما سمي بالمراجعات بالنسبة للأفكار المؤسسة للعنف ومنها النظرة إلى المسيحيين فتغيرت من استحلال أموالهم ودمائهم كأعداء إلى المفهوم التقليدي لأهل الذمة، وهو مفهوم تم تجاوزه من الناحية الفقهية والفكرية إلى مفهوم المواطنة القائمة علي المساواة في الحقوق والواجبات لكن هذه الجماعة لم تصل بعد إلى مفهوم المواطنة.
ب- الإخوان المسلمون:
تعتبر جماعة الإخوان المسلمين المصرية هي أقدم الجماعات الإسلامية السياسية في مصر والعالم العربي حيث تأسست عام 1928 كما ذكرنا علي يد الشيخ/ حسن البنا وقد بدأت جماعة دعوية دينية، ثم تحولت إلى الاهتمام بالسياسة بجانب الدعوة كجماعة شاملة بعد عشر سنوات منذ نشأتها أي عام 1938 وحتى الآن، ونظراً لدور الوفد التاريخي واستيعابه للمسألة الوطنية السياسية الجامعة مسلمين وأقباط بشكل مميز في تلك الفترة أي منذ عام 1919 حتى عام 1952 وكان دور الإخوان السياسي المتعلق بالانتخابات العامة البرلمانية ضعيفاً، والدليل علي ذلك ترشح الأستاذ البنا فقط مرتين للانتخابات مرة منها تراجع بعد اتفاق مع النحاس باشا زعيم الوفد ورئيس الوزراء في ذلك الوقت، والمرة الثانية فشل في الحصول علي المقعد ولذلك لم يكن موقف الإخوان السياسي من الأقباط له أهمية في ذلك الوقت، وان كانت العلاقات بالأقباط لم تكن سيئة بدليل أن الإخوان يذكرون في كتبهم وجود شخصيتان قبطيتان كانا مستشارين للجنة السياسية للإخوان ولم يكونا أعضاء بالطبع، بل والرجل الوحيد الذي سار في جنازة الشيخ البنا بعد اغتياله بواسطة البوليس السياسي أيام الملك هم مكرم باشا عبيد من زعماء الوفد المعروفين، ثم تراجع دور الإخوان السياسي بعد ذلك طوال فترة الرئيس عبد الناصر حتى فترة الرئيس السادات وبدأ الإخوان في العودة والظهور تدريجياً منذ منتصف السبعينات، ولم يكن أيضاً هناك تأثير علي عمليات الانتخابات البرلمانية أيضاً حتى انتخابات عام 1984 حيث اشترك الإخوان في قائمة حزب الوفد، ثم في قائمة التحالف الإسلامي الذي ضم حزب العمل وحزب الأحرار مع الإخوان المسلمين عام 1987، وقد كان موقف حزب العمل من الأقباط من الناحية السياسية إيجابياً، في حين أن موقف الإخوان كان ينتمي للفكر التقليدي حتى ذلك الوقت حيث النظرة إلى الأقباط كأهل ذمة، وحينما تبني المفكرون الإسلاميون المستقلون أمثال المستشار طارق البشري والدكتور سليم العوا والأستاذ فهمي هويدي فكرة المواطنة وتأصيلها من حيث الفقه والفكر الإسلامي لم تتأثر جماعة الإخوان بهذا التحول في البداية، وان كان تأثر به بعض أفراد فيها وكانت أفكار هؤلاء المفكرون المستقلون هي المغذية لفكرة إنشاء حزب الوسط الذي خرج جزء مهم من مؤسسيه من جماعة الإخوان، وإن كان في السنوات الأخيرة تبني تياراً منفتحاً داخل الإخوان ،وإن كان أقلية فكرة المواطنة بشكلها الكامل ويمثل هذا الجناح د. عبد المنعم أبو الفتوح في حين تبني الجناح الآخر مفهوم المواطنة لكن بشكل ناقص فلم يقتنع بعد بقبول فكرة تولي الولاية في المناصب الهامة والقضاء لغير المسلم ، وبالتالي لم يدعم الإخوان بشكل حقيقي وكامل أي مرشح قبطي في الانتخابات الأخيرة وإن كانوا تركوا بعض الدوائر خالية من مرشحيهم لوجود بعض رموز قبطية مرشحة في هذه الدوائر (بغير دعم مباشر انتخابي كما ذكرت).
ج- الأحزاب المدنية الإسلامية:
ويدخل تحت هذا العنوان حزب العمل ( المجمد الآن) وحزب الوسط تحت التأسيس .
حزب العمل:
فلقد كان حزب العمل قبل تجميده قد تحول علي يد المرحوم عادل حسين من الخط الاشتراكي الذي نشأ به الحزب واستمر مدة طويلة واسمه الأصلي ( حزب العمل الاشتراكي) أقول قاد عادل حسين هذا التحول من الفكر الاشتراكي إلى الخط الإسلامي، فكانت خلفيات عادل حسين الماركسية تجعله يتعامل مع ملف الأقباط بغير حساسية أكثر من أي فصيل إسلامي بدأ إسلامياً نظراً لتأثير الثقافة الإسلامية التقليدية في إعاقة قبول فكرة المواطنة بشكل كامل، لكن الحزب ظل يعاني من خلفيته الاشتراكية القديمة والنزاعات التي صاحبت هذا الموضوع وإن كان نجح جناح عادل حسين في إدخال ثلاث رموز قبطية مهمة في قيادة الحزب منهم جمال أسعد عبد الملاك عضو مجلس الشعب السابق عن أسيوط وجورج اسحق منسق حركة كفاية الآن وهاني لبيب ( باحث) ليكون هناك توازن في العلاقة مع وجود الإخوان المسلمين داخل الحزب وبقايا الجماعات الإسلامية المتشددة الأخرى وان كانت هذه التجربة لم تكتمل لوفاة المرحوم عادل حسين ودخول الحزب في صدام مع السلطة أدى إلى تجميده.
حزب الوسط:
نظراً لخلفية مجموعة مهمة من مؤسسي حزب الوسط المتعلقة بسابق وجودها في الإخوان المسلمين وتأثرهم أساساً بفكر المفكرين الإسلاميين المستقلين السابق الإشارة إليهم ومحاولة لتطوير المشروع السياسي الإسلامي لذلك كان برنامج حزب الوسط الأول والثاني والثالث تطورا هاما في الفكر السياسي الإسلامي من نواحي كثيرة منها النظرة إلى الأقباط ( غير المسلمين) والذي أسس لأول مرة كمشروع سياسي في العصر الحديث لفكرة المواطنة كأساس للدولة المدنية الحديثة من منظور إسلامي، وكذلك أسس للمواطنة في عضوية الحزب وساوي بين المصريين جميعا في الحقوق والواجبات علي هذا الأساس بل وقبل فكرة أن يكون من حق المواطن القبطي الترشح للرئاسة وتقلدها إذا فاز بأعلى الأصوات، وكذلك من حقه تولي القضاء وهو الموقف المتقدم عن كل الحركات والأحزاب الإسلامية في العالم العربي علي وجه العموم وفي مصر علي وجه الخصوص، وتلك النقطة بالذات لم تقبلها جماعة الإخوان المسلمين رسميا حتى الآن، وان كان قبلها أفراد من قياداتها مثل د. عبد المنعم أبو الفتوح.
ولأول مرة في مشروع سياسي إسلامي منذ نشأته يشارك في تأسيسه بل وتقديم مشروعه السياسي أقباط مثل د. رفيق حبيب الذي كان موجوداً في المشروع الأول والثاني وانضم للمشروع أيضاً في المرة الثالثة 7 أقباط من إجمالي 200 ( مائتي مؤسس) ليؤكد الحزب علي كونه مدنياً ذو مرجعية إسلامية والعضوية فيه علي أساس المواطنة.
بل وشارك الحزب من خلال قياداته طوال السنوات العشر الماضية وهي فترة محاولات الحصول علي الترخيص المتعثرة حتى الآن ، أقول شارك في كل نشاطات الحوارات الوطنية الداخلية بين المسلمين والمسيحيين أو علي المستوي العربي من خلال الفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي أو من خلال الحوار الدولي ، كما ساهم الحزب في كل النقاشات الوطنية لمواجهة المشاكل المتعلقة بالملف القبطي من خلال علاقاته المتميزة بكل الأطراف المعنية سواء في الطرف المسيحي أو المسلم أو العلماني أو المدني أو الجهات الرسمية أو الشعبية حرصاً علي الوطن ووحدته وحرصاً علي العدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد.
د- موقف المفكرين الإسلاميين المستقلين:
يعتبر موقف المفكرين الإسلاميين المستقلين في مصر في هذا الملف بالغ الأهمية، نظرا لإسهاماتهم المؤثرة في صياغة الفكر الإسلامي الحديث، وفي تجديد هذا الفكر والفقه وخاصة في الملفات ذات البعد السياسي والاجتماعي المتعلقة بالمشروع الحضاري الإسلامي، ويأتي علي رأس هؤلاء المفكرين المستشار طارق البشري والدكتور سليم العوا والأستاذ فهمي هويدي والدكتور محمد عمارة، فلقد ساهم هؤلاء المفكرون وخاصة في حقبة الثمانينات والتسعينات وحتى الآن في صياغة ملامح المشروع الإسلامي الفكري والسياسي الحديث والذي تأثر به كما قلت وحاول أن يترجموه إلى مشروع سياسي مؤسسو حزب الوسط كما أثروا في جزء كبير من جسم الحركة الإسلامية والأهم في الجمهور المسلم العادي ، لقد أصل هؤلاء المفكرون لفكرة المواطنة في الفكر السياسي الإسلامي الحديث لأول مرة في كتب ودراسات ومقالات ومحاضرات .... الخ، كما شرحوا فكرة الولاية التي كانت مقيدة في الفقه التقليدي أنه يجب أن تكون للمسلم الذكر فقط وخاصة في ولايات الحكم والقضاء وشرحوها باجتهاد جديد جعل الولاية يمكن أن تكون للمسلم والمسيحي للرجل والمرأة لأنها تحولت إلى نصوص في الدساتير والقوانين وأصبحت جماعية.... الخ، ولقد هاجموا كل أشكال التطرف والغلو والتشدد في الطرف المسلم جماعات وأفراد وقيادات وتصدوا لكل من طرح فكراً متشدداً في ملف الأقباط والمواطنة وفي المقابل تصدوا أيضاً لتجاوزات الكنيسة والبابا شنودة وخاصة في تصرفاته التي تزيد الاحتقان الطائفي وتعمقه وتعمق عزله للأقباط وخاصة سياسياً، فكما كان هؤلاء المفكرين هم من أوائل من دعا للحوار والعمل المشترك مع أبناء الوطن الواحد الأقباط المسيحيين وكذلك أول من أنشأ الفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي ، كانوا أيضاً في مقدمة الصفوف للتصدي للتجاوز من أي طرف في هذا الملف سواء كان هذا الطرف سلطة حكومية أو جماعة إسلامية أو قيادة إسلامية أو قيادة كنسية ولذلك كان موقف هؤلاء المفكرين ودورهم بالغ الأهمية كما قلت في هذا الملف.
ه- موقف الجمهور المسلم:
تأثر موقف الجمهور المسلم العادي بكل العناصر المؤثرة السابق الإشارة إليها وغيرها كما تأثر الجمهور المسيحي فلقد تأثر الجمهور المسلم بالجماعات الإسلامية المتطرفة والمعتدلة وبالفكر الراديكالي المتشدد وبالفكر الوسطي المعتدل وبالمناخ العام الذي يغذي حالة الاحتقان الطائفي سواء من الطرف المسلم أو الطرف المسيحي وتأثر سلباً أيضاً بتصرفات قيادة الكنيسة الأرثوذكسية واستفزازاتها، كما كانت أيضاً ممارسات منظمات أقباط المهجر وأقصد بالتأثر في هذه الحالة التأثر السلبي والشعور بالاحتقان الطائفي، وهو ما يضر بملف العلاقات الإسلامية المسيحية واستقرارها، ولذلك واجب علي كل الأطراف من الدولة وأجهزتها والقوي الإسلامية والمسيحية والمفكرين والسياسيين أن يساهموا في تغيير الشعور بالاحتقان نحو الشعور بالتواصل والود والمشاركة والتعاون والذي دام طوال قرون وظهر أكثر في مواجهة الأخطار الخارجية، كما لا نستطيع أن ننسي أن هناك ثقافة شعبية تزكي النظرة الدونية للمسيحي وتقلل من شأنه وتؤثر في النظرة نحوه علي أساس المساواة في الحقوق والواجبات.
خامسا: موقف القوي السياسية الأخرى:
هناك تيارات سياسية أخري غير المنتمية للمشروع السياسي الإسلامي سواء منها أحزاب تقليدية قديمة أو أحزاب جديدة تسعي للوجود والتأثير السياسي في الواقع المصري لكن بالنسبة للأحزاب القديمة بعضها تراجع دوره علي كل صعيد ويمر بحالة ضعف وغير مؤثر في هذا الملف كما هو غير مؤثر في ملفات أخري، ولكن يبقي حزبان من الأحزاب القديمة لهم علاقة بهذا الملف أحدهما حزب يمثل اليسار وهو حزب " التجمع الوطني" اليساري الذي يسيطر عليه الآن الماركسيون ويرأسه الآن د. رفعت السعيد وهو ماركسي متشدد وله موقف متطرف من الملف الإسلامي بكل تكويناته وحاول استغلال الموقف من الأقباط للمزايدة علي السلطة وعلي القوي الإسلامية لضرب التيار الإسلامي بكل فصائله، وفقد الاتزان في موقفه في هذا الملف نظراً لكثير من المصالح الذي تربطه برموز قبطية متطرفة في الخارج والداخل.
وأما الحزب الثاني التقليدي فهو حزب الوفد الجديد والذي يعتبر امتداداً تاريخياً لحزب الوفد القديم الذي كان مثالاً للوطنية المصرية والوحدة الوطنية في مشاركة وتمثيل الأقباط في الحياة السياسية المصرية، ومنذ عودة الوفد إلي الحياة السياسية في نهاية السبعينات وأوائل الثمانينات كان هذا الملف القبطي حاضراً بقوة في وجود زعامة تاريخية هو فؤاد باشا سراج الدين وبعد وفاته تراجع الاهتمام بهذا الملف داخل الوفد كما تراجعت أدواره في ملفات كثيرة .
وأما الأحزاب الجديدة مثل الكرامة تحت التأسيس وحزب الغد فكانوا مثل حزب الوسط أكثر اتساقاً مع الوحدة الوطنية المصرية في مشاركة الأقباط بشكل قوي في هاتين التجربتين وإن كان الغد تأثر في مواجهته مع السلطة مؤخراً وتراجع هذا الدور للضغوط الحكومية التي تمارس عليه.
سادسا: موقف الأطراف الخارجية وضغوطها:
لا شك أن الأطراف الخارجية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من دول أوربا لها دور ما في الحديث عن ملف الأقباط ، وأحياناً يستغل هذا الملف في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل جماعات يمينية متطرفة مثل الجماعات المسيحية المتصهينة في الضغط علي الكونجرس والإدارة الأمريكية للضغط علي الحكومة المصرية لتوظيف هذا الملف في تمرير ملفات أخري أغلبها مرتبط بالصراع العربي الإسرائيلي ،وفي الجانب الأوربي تتحرك بعض المنظمات بدافع معلومات مغلوطة ترد من أطراف قبطية متطرفة سواء بالمهجر أو من الداخل تصور الأوضاع علي أنها اضطهاد منظم وبالتالي تهتم بإثارة هذا الملف علي الأقل من ناحية حقوق الإنسان، وهو تناول غير دقيق كما أن هناك اشارات متعددة من كثير من المصادر لدور " إسرائيل" في توظيف هذا الملف بالتعاون مع أطراف عدة لتوظيفه لخدمة أغراضها في الصراع العربي الإسرائيلي وفي الضغط علي السلطة في مصر لنفس الأسباب.
6- تحديد طبيعة المشكلة هل هي اضطهاد أم مشكلات؟:
أعتقد من خلال السرد التاريخي السابق وتحديد مواقف كل الأطراف فالصورة تتضح علي أنه حقيقة لا يوجد أي نوع من الاضطهاد لا العرقي ولا الديني الذي نعرفه بمعني التعرض للقتل أو الإغتصاب أو المنع من العمل أو التعليم أو التوظف أو التملك أو الاستثمار.... إلخ.
أي المشكلة الموجودة ليست اضطهاداً دينياً لكنه احتقان طائفي أساسه مشاكل سياسية.
وهذه المشكلات أيضاً تتعلق ببعض المسائل أغلبها من ناحية المشاركة السياسية في المجالس التشريعية وفي بعض المواقع الوظيفية المتقدمة وإن كان هناك بعض مشكلات في بناء وترميم الكنائس تم حل الكثير منها كما أن مشكلة بعض أراضي الأوقاف المسيحية التي استولت عليها الدولة قديماً قد عادت الآن للكنيسة في حين أن الأوقاف الإسلامية مازالت تحت سيطرة الدولة، أقول أن الجانب الأهم من المشكلة هو السياسي وهو مرتبط بطبيعة النظام الحاكم بشكل عام حيث أنه نظام متسلط وليس ديموقراطي وبالتالي الموضوع يتعلق بالحل السياسي لكل الوضع في مصر وليس حلاً لكل طائفة من الطوائف.
7- الخلاصة والحلول المقترحة:
نخلص مما تقدم أن المشكلة القبطية تتلخص في بعض المطالب السياسية وهذه المطالب لها طريقان للحل إما حل طائفي أي أن كل طائفة تطالب بحقوقها هي فقط وهذا مما يمزق الأوطان، أو حل وطني يجمع فيه كل أبناء الوطن علي أجندة وطنية تحقق المساواة والمواطنة للجميع وتنتزع التغيير الديمقراطي السلمي للجميع وعندها ستحل أغلب المشاكل السياسية للمصريين جميعاً وليس فقط للأقباط، كما أن هذا المدخل الوطني سيساهم في حل باقي الأبعاد المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية والثقافية ومحاصرة التحريض المتبادل في دور العبادة سواء من مسلمين ضد مسيحين أو العكس أي من مسيحين ضد مسلمين في مناخ من الود العميق الذي استمر قرون ونجح في مواجهة كل الأزمات بما فيها الاحتلال الأجنبي وفشلت كل محاولات الفتنة والفرقة وبالتالي سيكون التحول الديمقراطي السلمي هو المدخل الأساسي والرئيسي لحل مشاكل الاحتقان الطائفي التي أساسها سياسي بإمتياز.
المصدر:http://www.aaedialogue.org/taaed/art...ls.aspx?id=120
